نظرية السعر

موضوع: نظرية السعر السبت مايو 15, 2010 3:03 am

مراقبة الأسعار

نظرية السعر وبعض استخداماتها

Price Control

أثر التغير في الطلب والعرض في توازن السوق

أولا: تغير ظروف الطلب مع ثبات ظروف العرض

زيادة الطلب

بسبب :

زيادة عدد المستهلكين.
ارتفاع سعر السلعة البديلة

التأثير

زيادة سعر التوازن وزيادة كمية التوازن

نقصان الطلب مع ثبات العرض

بسبب :

نقصان عدد المستهلكين.
انخفاض الدخل

يقل السعر وتقل الكمية المعروضة والمطلوبة

ثانيا:التغير في العرض مع ثبات الطلب

زيادة العرض مع ثبات الطلب

بسبب :

زيادة عدد المنتجين.
التطور التقني

يقل السعر وتزيد الكمية المعروضة والمطلوبة

نقصان العرض مع ثبات الطلب

بسبب :

نقصان عدد المنتجين.
ارتفاع اسعار عناصر الانتاج

يزيد السعر وتقل الكمية المعروضة والمطلوبة

تقوم الحكومة في بعض الأحيان بالتدخل في نظام السوق

الأسباب:

من أجل تحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية معينة كتحديد حد أدنى للرواتب أو
تحديد أسعار السلع الغذائية الأساسية. و يتم هذا من خلال تحديد سقف سعري
أو أرضية سعرية و هذا بدوره يقلص الدور المهم الذي تقوم به قوى السوق
(تفاعل العرض و الطلب) في الوصول إلى وضع توازن السوق.**

حالات التدخل الحكومي في السوق

أولاًسقف سعري Price Ceiling

قيام الحكومة بفرض حد أعلى للسعر لا يمكن للبائع أن يتجاوزه لكن يستطيع
البيع بأي سعر أقل من السقف السعري المحدد من الحكومة.

المقصود بالسقف السعري

حالات فرض السقف السعري

السقف السعري أقل من سعر التوازن: اولاً:

افترض أن السعر التوازني في السوق 3 دنانير و كانت الكمية التوازنية 230
وحده (حيث لا يوجد فائض عرض أو طلب) وقامت الحكومة بفرض سقف سعري يساوي 2
دنانير. بما أن السعر المحدد من الحكومة (السعر الجديد) أقل من سعر
التوازن, فإن الكمية المطلوبة (320) أكبر من الكمية المعروضة (120) عند
السعر الحكومي (هناك فائض طلب عند السعر 2 دنانير يساوي 200 وحده).

ملاحظة

في حالة عدم تدخل الحكومة فان فائض الطلب (200 وحده) يمكن التخلص منه عن
طريق ارتفاع السعر. لكن في حالة السقف السعري, فانه من المستحيل تجاوز
السعر الحكومي المحدد و بالتالي:
بيع المنتجين السلعة لمن يأتي من المستهلكين أولا .
أن يقوم البائعون باتباع نظاما تفضيليا خاصا بتخبئة ما لديهم وتوزيعها بشكل
مستتر.
أما أن تقوم الحكومة بتوفير هذا النقص .
قيام سوق سوداء للسلعة.

السقف السعري أعلى من سعر التوازن: ثانيا:

نفترض في هذه الحالة أن السعر المحدد من الحكومة أعلى من سعر التوازن (3).
عند السعر المحدد 4 دينار, فإن الكمية المعروضة (320) أكبر من الكمية
المطلوبة (120) أي أن هناك فائض عرض يساوي (200 وحده).

ملاحظة

في حالة عدم تدخل الحكومة فان فائض العرض ( 200 وحده) يمكن التخلص منه عن
طريق انخفاض السعر و في حالة السقف السعري, فانه من الممكن للبائع أن يعرض
السلعة و يبيعها بأقل من السعر الحكومي المحدد و بالتالي ينخفض السعر من 4
دينار إلى أن يصبح 3 (السعر التوازني).

خلاصة

إذا فرضت الحكومة سقف سعري أقل من سعر التوازن فإن ذلك سيؤدي إلى نقص
السلعة (فائض طلب) و ظهور السوق السوداء.***إذا فرضت الحكومة سقف سعري
أعلى من سعر توازن فإن ذلك ليس له أي تأثير على توازن السوق.

ثانياأرضية سعرية Price Floor

المقصود بالأرضية السعرية

قيام الحكومة بفرض حد أدنى للسعر لا يمكن للبائع أن يبيع بسعر اقل منه لكن
يستطيع أن يبيع السلعة بسعر أعلى* من الأرضية السعرية المحددة من الحكومة

حالات فرض الأرضية السعرية

أولاً: أرضية سعرية أعلى من سعر التوازن

افترض أن السعر التوازني يساوي 70 دنانير و الكمية التوازنية 230 وحده من
السلعة. لنفترض أن الحكومة قامت بتحديد أرضية سعرية تساوي 80 دينار. في هذه
الحالة فإن الكمية المعروضة 420 أكبر من الكمية المطلوبة 150عند السعر 80
دينار أي أن هناك فائض عرض يساوي (270).

ملاحظة

في حال عدم تدخل الحكومة في السوق, فإنه يمكن تقليص فائض العرض (270 وحده)
عن طريق انخفاض السعر. لكن في ظل نظام الأرضية السعرية فانه لا يمكن للبائع
أن يعرض أو يبيع سلعته بسعر أقل من السعر الحكومي. يلجأ البائع غلى عدة
طرق من أجل التخلص من هذا الفائض:1- تقديم خدمات إضافية عند شراء
السلعة.2- تقديم خدمات ائتمانية.

ثانيا: أرضية سعرية أقل من سعر التوازن

بافتراض أن السعر المحدد في هذه الحالة يساوي 65 دنانير (أي أقل من السعر
التوازني) فان الكمية المطلوبة أكبر من الكمية المعروضة عند السعر الحكومي
أي أن هناك فائض طلب

ملاحظة

في حال عدم تدخل الحكومة في السوق, فإنه يمكن تقليص فائض الطلب عن
طريق ارتفاع السعر. وفي ظل نظام الأرضية السعرية فيمكن للبائع أن يعرض أو
يبيع سلعته بسعر أعلى من السعر الحكومي . وبالتالي يرتفع السعر التوازن حيث
لا يوجد فائض عرض أو طلب.

خلاصة

- إذا فرضت الحكومة أرضية سعرية أعلى من سعر التوازن فإن هذا سيؤدي إلى
وجود فائض في السوق.*

- إذا فرضت الحكومة أرضية سعرية أقل من سعر التوازن فإن ذلك ليس له أي
تأثير على توازن السوق.

سياسة التسعير هل هي إيجابية

السعر الرسمي الذي يتحدد تحت مستوى التوازن أو فوقه قد يصبح أمر
وهميا أو قليل التأثير إلى أبعد الحدود ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات
المناسبة للرقابة وتفرض بعض العقوبات الرادعة للمخالفين ومن بعض الاجراءات
الاقتصادية المساعدة أو المكملة للسياسة السعرية ومن ذلك:

أولا : بالنسبة لسياسة أقصى سعر ( سقف سعري ) تحت مستوى السعر التوازني.
يمكن اتباع اجراءات مساعدة تتخذها الحكومة لتحقيق الهدف ومنها.
تشجيع منتجي السلعة عند مستوى يقل عن السعر التوازني على زيادة انتاجهم
بإعطائهم دعم مالي أو بخفض الضريبة المقررة عليهم.
تشجيع انتاج السلع البديلة للسعلة المسعرة رسميا... وتشجيع انتاج البدائل
يمكن أن يتحقق بوسائل مالية مثل الدعم أو خفض الضرائب على النشاط الانتاجي
كما يمكن أن يتحقق بوسائل أخرى منها حث البنوك على منح قروض سهلى للمنتجين.
أن تقدم الحكومة على تشجيع استيراد البدائل للسلعة المسعرة رسميا. وقد يتم
ذلك عن طريق خفض التعرفة الجمركية على البدائل المستوردة من الخارج.

ثانيا: بالنسبة لسياسة أدنى سعر ( فوق مستوى السعر التوازني)

من الأمثلة الواضحة لذلك ما يحدث في سوق العمل حينما تفرض الحكومة حد
أدنى للأجر فوق مستوى الأجر التوازني. حيث نتوقع ظهور فائض عرض من العمال
حيث ينكمش الطلب من جانب رجال الأعمال على خدمة العمل بينما تزداد رغبة
العمال في عرض خدماتهم عند الجد الأدنى للأجر.

ولا بد أن تقدم الحكومة اجراءات اقتصادية أخرى مكملة إذا أرادت فعلا أن
تحافظ على ما يسمى بالحد الأدنى للأجر حيث تستطيع الحكومة القيام بتنظيم
برامج مجانية أو شبه مجانية قصيرى الأجل لتدريب العمال المتعطلين . الأمر
الذي يرفع من كفاءتهم ويجعل أصحاب المشروعات يقبلون استخدامهم.

أمثلة لنظرية السعر في التحليل الحركي

نظرية بيت العنكبوت.

في هذه النظرية نفرض أن المزارعين يتمكنون من انجاز خططهم الانتاجية
وتغيير العرض يتم وفقا لذلك بعد فترة تأخير زمني تسمى فترة الإبطاء أو
التأخير الزمني . وتبين لنا النظرية كيف أن هذه التغيرات المخططة في العرض
تتسبب في تقلبا السعر والكمية.
يمكن توضيح هذه النظرية بالنظر إلى الحالتيين التاليتين :

التوضيح

لنفرض أن تغيرا ما قد حدث مؤقتا في وضع منحنى الطلب أو منحنى العرض
ولنحاول تتبع التغيرات التالية فمثلا أدى التغير إلى ارتفاع السعر إلى س1
في الفترة ن تبعا لذلك فإن المزارعين سوف يخططون لإنتاج ك1 للسنة القادمة
ن+1 وحينما تحل السنة ن+1 وتعرض الكمية ك1 فعلا في السوق فأن السعر لا بد
أن ينخفض إلى س2 حتى يتم بيع هذه الكمية وهذا الانخفاض لن يشجع المزارعين
كثيرا وتبعا لمنحنى العرض فإنهم يخططون الآن لخفض الكمية المنتجة إلى ك2 في
السنة ن+2 .

ولكن حينما تتحقق رغبات المزارعين ويتم انتاج ك2 في السنة ن+2 فإن
السعر سوف يرتفع إلى س3 . وهذا السعر الأخير سوف يحفز المزارعين على زيادة
الكمية المنتجة إلى ك3 ولكن هذا لا يتم طبقا لفترة التأخير الزمني إلا في
السنة التالية ن+3.
ومن الواضح أنه نتيجة لتغير ما حدث في احدى السنوات فإن التقلبات في
السعر وبالكمية ظلت مستمرة سنة بعد الأخرى حول وضع التوازن الأصلي وبالتالي
فإن الكمية والسعر سيصلان نهائيا مرة أخرى إلى وضع التوازن الأصلي عند س و
ك

وكذلك للتوضيح مرة اخرى

إن س و ك هما سعر وكمية التوازن ولنفرض حدوث تغير ما يؤدي إلى انتقال
منحنى الطلب أو العرض بحيث يرتفع السعر إلى س1 وهذا سيحفز المزارعين على
انتاج ك1 في السنة ن+1 ألخ... ولكننا نجد في هذه الحالة أن التقلبات في
السعر والكمية لا تؤدي إلى وضع التوازن كما هي الحالة الأولى .. على العكس
تماما أنها تؤدي إلى الابتعاد عن الوضع التوازني بشكل مستمر .

والفرق بين الحالتين لن يتضح إلا في حالة تدقيق النظر في أشكال منحنيات
العرض والطلب كما في الحالتين . ففي الحالة الأولى نلاحظ أن منحنى الطلب
أقل انحدارا من منحنى العرض وهذا يعني أن درجة مرونة الطلب أكبر من درجة
مرونة العرض بين أي سعرين متتاليين في هذه الحالة نجد أن ارتفاع السعر في
سنة ن يؤدي إلى تخطيط المزارعين لزيادة عرضهم ويظهر فائض عرض. وهكذا في
الحالة الثانية.

استمرار التقلبات دون تقارب أو تباعد عن وضع التوازن الأصلي يحدث عندما
يكون ميل منحنى العرض متساو مع ميل منحنى العرض أي عندما تكون مرونتي
العرض والطلب متساويتين

» نظرية الموزة ^_^
» ملف كامل عن نظرية المعادلات
» الظل ..............نظرية التصوير
» كتاب نظرية المحاسبة
» كتاب نظرية إنشاءات