دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية بالتطبيق على حالة اليمن

أولاً: مشكلة البحث وموضوعه:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وبعد..
فقد حثت الشريعة الإسلامية السمحة على تشغيل الأموال واستثمارها، والعمل على عدم تجميدها باكتنازها، كما أكد على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ولي اليتيم الاتجار بماله كي لا تأكلها الصدقة (الزكاة).
وهذا هو عماد الاقتصاد وأساسه، على أن يجتمع المال مع العمل لتقليبه، فالمال وحده لا يلد مالاً، لذا فالتجارة تعتبر تسعة أعشار الرزق كما ورد في الأثر.
ومما سبق يلاحظ أن هناك تحفيزاً من قبل الشريعة الإسلامية لأصحاب رؤوس الأموال إلى استثمار أموالهم وتشغيلها، ولكن قد لا يكون لكثير من الناس الخبرة الكافية في التجارة وفنونها مما أدى إلى دفع أموالهم إلى البعض باعتبار أنهم أهل خبرة في فن التجارة، وذلك لتشغيل أموالهم في مأمن من الخسارة والضياع.
وقد كان لظهور البنوك في المجتمعات الإسلامية التي يجهل البعض طبيعة عملها. اندفاع الكثير للتعامل معها، وخاصة لعدم إنكار تلك التعاملات من قبل علماء المسلمين في ذلك الحين حتى سرت العادة لدى الناس بصحة المعاملات مع البنوك. فضلاً لما تقدمه هذه البنوك من خدمات تتطور بتطور التقدم الاقتصادي، ويستفيد المتعاملون بها في معاملاتهم التجارية داخل الدولة وخارجها وعلى مستوى العالم، وهم في أمان على أموالهم، الأمر الذي شجع العديد من الناس في عالمنا الإسلامي على إيداع أموالهم في هذه البنوك ومع مرور الأيام زادت ثقة الناس بها.
إن كان يوجد في أعمالها ما يخالف الشريعة الإسلامية خاصة ما تتعامل به من استخدام الفوائد نظير القروض الحاصلة نتيجة لتلك التعاملات، ولكنهم يجهلون تماماً - إن لم يكن شبهة - ما تعني الفائدة الزائدة على مبلغ القرض من منظور الشريعة الإسلامية.
وبظهور البنوك الإسلامية في عدد من الدول وبما اعتمدته من أنظمة تقوم على مبدأ المشاركة والمضاربة والمرابحة الأثر الكبير في إعطاء الثقة لكثير من الناس الذين كانوا يتحاشون التعامل مع البنوك التقليدية، حيث كان بداية ظهورها في عقد السبعينات من القرن الماضي وانتشرت في أقطار كثيرة من العالم.
أما في اليمن فقد تأخر دخول البنوك الإسلامية بها حتى منتصف عقد التسعينات، وبهذا تكون اليمن من آخر الدول الإسلامية التي دخلت فيها هذه البنوك بالرغم من انتشارها الواسع حتى في الدول غير الإسلامية، كما هو في بعض دول أوربا.
ومن هذا المنطلق ظهرت مشكلة هذا البحث عند الباحث والتي تمحورت في التساؤل الرئيسي لهذا البحث والمتمثل في (دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية، دراسة تطبيقية على حالة اليمن).
وتأتي أهمية هذه الدراسة لهذه البنوك في اليمن من أجل الوصول إلى الأدوار التي تلعبها هذه البنوك في عملية التنمية الاقتصادية في المجتمع اليمني.
ثانياً: فروض البحث.
جاءت فروض هذا البحث من أجل مساعدة الباحث للوصول إلى عدد من الإجابات والتحقق من عدد من الاستفسارات حول موضوع البحث ومن هذه الفروض ما يلي:
1- البنوك التقليدية بوضعها الحالي لا تشجع على الاستثمار وتحقيق معدلات تنموية في دولة كاليمن.
2- البنوك الإسلامية أجدر من البنوك التقليدية في تحقيق الاستثمار لما تتميز به من تعدد طرق الاستثمار من مضاربة ومشاركة ومرابحة من منظور إسلامي.
3- استمرار البنوك التقليدية في اليمن تعيق عملية التنمية.
وهنا تدور تساؤلات حول هذه الفروض وهي:
1- هل نجحت البنوك الإسلامية في جلب الاستثمارات؟
2- هل ساهمت البنوك الإسلامية في تطوير التنمية في اليمن؟
3- هل طبقت البنوك الإسلامية في اليمن النظرية العامة للبنوك الإسلامية في مجال الاستثمار؟
4- ما هي الطرق التي اتخذتها في الاستثمار وما هي أكثرها نجاحاً؟
5- ما هو المجال الأكثر استثماراً بالنسبة للبنوك الإسلامية؟
ثالثاً: أهداف البحث.
يهدف البحث عموماً إلى الإجابة على التساؤلات السابقة في فروض البحث، وكذا تعريف المستثمرين بالبنوك الإسلامية لكي يكونوا على معرفة بيّنة بهذه البنوك وبأسلوب ومجالات الاستثمار بها. والتي قد يجهلها الكثيرون لحداثة نشأتها، ولانتشار الأقاويل حولها، والتشكيك في أعمالها، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية، بعيداً عن التعامل بالفائدة أخذاً وعطاء، دون الخوض في الآراء الفقهية والتكييفات الشرعية التي خاض فيها المختصون في الفقه الإسلامي، إلا بقدر ما يسمح به ضرورة عرض الفكرة حتى يتم تصورها وذلك فيما يخص الصيغ الشرعية في الاستثمارات وبعض الخدمات المختلف فيها وغيرها.
رابعاً: أهمية اختيار موضوع البحث وأسباب اختياره.
كان سبب اختيار هذا البحث وذلك لأهميته التي تكمن فيما يأتي:
1- كون موضوع البحث في البنوك الإسلامية في اليمن شبه نادر لم تسبق فيه دراسات علمية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي، بصورة مكثفة سوى بعض الدراسات، وسوف يتم الإشارة إليها في بند الدراسات السابقة كما سيأتي.
2- هذه الدراسة تساهم في إثراء المكتبة الإسلامية ليستفيد منها الدارسون والباحثون في مجالات الاقتصاد الإسلامي بالذات، حيث توضح هذه الدراسة تطبيقات عملية عن البنوك الإسلامية في اليمن، لتكون مرجعاً للمتخصصين والمهتمين، والباحثين؛ لندرة أمثالها في اليمن. بل تعتبر هذه الدراسة الثانية بهذه الكيفية، والأسلوب وخاصة في التحليل.
تساؤلات البحث:
توضح هذه الدراسة بعض الجزئيات التي تشكك تساؤلات البحث حولها، من أن البنوك الإسلامية لا تخالف البنوك التجارية التقليدية في المعاملات مثل المرابحة وخاصة بيع المرابحة للآمر بالشراء. والتي تشبه تماماً التعامل بالفائدة. نظراً لجهل العديد عن تلك المعاملات الفقهية وصورها في الشريعة الإسلامية من المتعاملين والمتطلعين حتى ممن لديهم ثقافات ومؤهلات علمية غير متخصصة في الدراسات الإسلامية.
خامساً: منهج البحث.
يتركز منهج البحث فيما يأتي:
1- الدراسة النظرية:
سوف يتم اتباع المنهج الوصفي لواقع البنوك الإسلامية عموماً من حيث النشأة والخصائص وطبيعة عملها خاصة فيما بتعلق بجذب المدخرات واستخدامها لمواردها في الاستثمارات التنموية.
2- الدراسة التطبيقية:
سوف يتم اتباع المنهج التحليلي الاستنتاجي، وذلك بفحص بيانات تقارير البنوك الإسلامية العاملة في اليمن، من حيث جمع المدخرات وأساليب ومجالاتها الاستثمارية، محللاً أيها أكثر اتباعاً وأيها أقل وجوداً، ومدى أهميتها في المجالات التنموية في الاقتصاد الوطني، وهذه الدراسة التطبيقية ستكون مقصورة على البيانات التي حصل عليها الباحث من عام 1997م تاريخ مباشرة البنوك الإسلامية في اليمن عملها وإلى عام 2003م.
سادساً: الدراسات السابقة.
كانت الدراسات التي تضمنت دراسة دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية، تشير نظرياً إلى مساهمة البنوك الإسلامية اقتصادياً واجتماعياً كإطار عام، دون تحديد المعايير التقويمية لقياس دور هذه البنوك في مجالات التنمية الاقتصادية اللازمة بالدرجة الأولى لدعمها المشاركة في تنميتها، ثم ما هي الصيغ الشرعية التي يلزم أن تتبع لكي يقوم البنك على أساسها بكفاءته في تمويل تلك المجالات الرئيسية في الاقتصاديات التنموية ما عدا ما سوف يشار إليه على النحو التالي:
- دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية للتنمية. د/ عبد الرحمن يسري أحمد ورقة عمل مقدمة في الندوة التي عقدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالمملكة المغربية. 18 – 22 يونيو عام 1990م، وقد ركز فيه على دور البنوك الإسلامية في تعبئة الموارد فقط.
- دور البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية مقارنة، محمد إبراهيم محمد أبو شادي – لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) تخصص اقتصاد مقارن (إسلامي – معاصر). جامعة الأزهر كلية الشريعة القانون – القاهرة، عام 1991م، وتركزت الدراسة على الجانب النظري بصفة عامة كإطار عام من حيث تحديد أبعاد العلاقة للبنوك التقليدية والإسلامية بالتنمية الاقتصادية وأهميتها من حيث الوظائف الاستثمارية للبنوك الإسلامية في تمويل خطة التنمية الاقتصادية ومشاكل الاستثمار فيها وضوابطه ومعاييره من ناحية الحل والحرمة، ومردوده الاجتماعي، وصيغ الاستثمارات الشرعية([1]).
- المصارف الإسلامية في التنمية الصناعية، حسن يوسف داود، للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، معهد الدراسات الإسلامية – القاهرة، 1992م، وقد ركزت الدراسة على الجانب النظري بصفة عامة وعلى أساليب الاستثمار الصيغ الشرعية بصفة خاصة. كما طبقت على مساهمة بنك فيصل الإسلامي المصري في التنمية الصناعية.
- تقييم اقتصادي للمصارف الإسلامية بالتطبيق على التجربة المصرية، فياض عبد المنعم حسانين، للحصول على درجة العالمية (الدكتوراه الفلسفة) في الاقتصاد، كلية التجارة (بنين) جامعة الأزهر، 1999م، وتناولت هذه الدراسة معايير عملية تم الاستفادة منها في عمل التقييم لهذا البحث، إلا أن التطبيقات على بنوك إسلامية تعمل في مصر وعلى الاقتصاد المصري.
- معايير تطبيقية، كمؤشرات مالية للمصارف الإسلامية، صادرة عن إدارة البحوث التابعة لمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، سلسلة نحو وعي اقتصادي إسلامي وقد طبقت تلك المؤشرات على (20) مصرفاً في عام 85م مقارنة بعام 84م. وتم الاستفادة من هذه المعايير والمؤشرات المالية، كمؤشرات للتقييم من حيث تقويم البنوك الإسلامية في حدا ذاتها.
- الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، محمد عبد المنعم أبو زيد، دراسات في الاقتصاد الإسلامي (ج19) التابع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، عام 1996م، وقد تم الاستفادة منه، وتم تطبيقه على خمسة بنوك إسلامية، كمعايير ومؤشرات من حيث تقويم البنوك الإسلامية في حد ذاتها.
- تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، إعداد لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية، الجزء الرابع، التابع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي عام 1996م، وقد تم الاستفادة منه، أكثر من غيره، من الناحية التطبيقية لمعايير تقويم البنوك الإسلامية في حد ذاتها في المجالات الاقتصادية، من حيث التطبيق فقط، حيث لم يتضمن المرجع الحالة النظرية بتاتاً.
جـ) الدراسات عن اليمن:
1- سبقت دراسات عامة عن البنوك الإسلامية في اليمن في الاقتصاد الوضعي، كندوات وأبحاث في دوريات منها:
أ‌- ندوة المصارف الإسلامية في اليمن عام 1995م، والتي تبناها مركز دراسات المستقبل، صنعاء، ونشرتها مجلة الثوابت العدد السادس (إبريل – يونيو 1996م) وذلك لعدد من الباحثين والمهتمين، كانت بمثابة تمهيداً لإنشاء البنوك الإسلامية، فتضمنت تلك المشاركات التصور النظري للبنوك الإسلامية في اليمن من حيث مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وحالة تطبيقها، وقراءة استقرائية مستقبلية لها، وغيرها من التصورات النظرية.
ب‌- ندوة النظام المصرفي في اليمن بصفة عامة، ومن ضمنها البنوك الإسلامية التي أقامها المجلس الإسلامي الاستشاري خلال ا لفترة من 7 – 9 ديسمبر عام 1998م.
تضمنت عدة مساهمات كورقة عمل تقدم بها عدد من المختصين المشاركين في هذه الندوة.
2- التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي ودور المصارف الإسلامية فيها، دراسة حالة الجمهورية اليمنية، وجيه أحمد الخادم الوجيه، رسالة مقدمة لنيل دراجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، جامعة الخرطوم بالسودان، عام 2000م.
وهذه الدراسة هي الأولى في هذا المجال والتخصص بالذات، في الاقتصاد الإسلامي، بالنسبة عن اليمن، وقد ركزت على التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي أساساً ثم أشارت لدور البنوك الإسلامية فيها مستخدمة المعايير العلمية، إلا أن الدراسة كانت مقتصرة في الفترة ما بين عامي 1996م، 1999م أي من تاريخ مباشرة البنوك الإسلامية أعمالها في اليمن كما وأن البيانات لم تكون متوفرة بالشكل اللازم لاستكمال بقية المعايير، ولم يشار فيها إلى الصيغ الاستثمارية الشرعية والسياسة النقدية في البنوك الإسلامية عموماً وفي البنوك اليمنية، وقد تم الاستفادة منها، ولا أقوال فيها إلا كما قال القائل:
وهو بسبقِ حائزٌ تفضيلاً مستوجباً ثنائيَ الجميلا
ومن الدراسات السابقة ما يخص البنوك الإسلامية مثل، البنوك الإسلامية الواقع والطموح، دراسة نقدية على قانون المصارف الإسلامية، وكذا السياسة النقدية والبنوك الإسلامية.
3- أبحاث متخصصة في الاقتصاد الوضعي، وتناولت البنوك الإسلامية من حيث المقارنة بالبنوك التقليدية، ومن حيث كونها من ضمن الجهاز المصرفي. وهي:
أ- تمويل التنمية الاقتصادية في اليمن بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، ليس الحمادي، لنيل درجة الماجستير، جامعة القاهرة، قسم الاقتصاد، سنة 2002م.
ب- الدور الاقتصادي للائتمان المصرفي في اليمن، عباس ناصر أحمد سيف، لنيل درجة الماجستير، جامعة صنعاء، قسم الاقتصاد، 2003م.
سابعاً: خطة البحث:
وتنقسم هذه الدراسة إلى فصلين الأول نظري، والثاني تطبيق وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول: "القسم النظري":
دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية ويتكون هذا الفصل من مبحثين يتضمن في:
المبحث الأول: عن مفهوم البنوك الإسلامية والنشأة وسماتها المميزة والتعرض – كذلك - لخصائص الاقتصاد الإسلامي كون البنوك الإسلامية جزء منه وكذا لمحة عن الربا والذي يعتبر الفارق الأساسي بين البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك التقليدية.
المبحث الثاني: عن طبيعة العمل التنموي في البنوك الإسلامي من حيث تجميع الموارد وتعبئة المدخرات ومن حيث توظيف تلك الموارد المالية لها بالاستثمارات في المجالات التنموية والتي تحقق الرفاهية لأفراد المجتمع، مع الإشارة إلى الصيغ الشرعية من مضاربة ومشاركة ومرابحة في عمليات الاستثمار، ومع التعرض للمعايير التنموية للبنوك الإسلامية في تحديد كفايتها في تجميع الموارد وطبيعتها التنموية ولوسائل السياسة النقدية في البنوك الإسلامية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية.
الفصل الثاني: تطبيق دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية على حالة اليمن "القسم التطبيقي".
ويتكون هذا الفصل من مبحثين يتضمن في:
المبحث الأول: عن الجهاز المصرفي في اليمن ومعرفة تاريخه الحديث - والذي توجه إنشاء البنك المركزي اليمن في عام 1971م - ومراحل إنشائه وأثر أدوات السياسة النقدية فيه.
وكذا معرفة مدى مساهمته في التنمية الاقتصادية من حيث قدرته على جذب المدخرات وتوظيفه لها في المجالات الاقتصادية.
المبحث الثاني: وكان البنوك الإسلامية في اليمن من حيث التشابه والدور المتوقع منها في التنمية الاقتصادية، مع دراسة تقويمها في ذاتها بالمعايير الخاصة بمدى قدرتها على جذب المدخرات وعلى الاستثمارات لتلك المدخرات بالصيغ الشرعية في المجالات القطاعية للتنمية الاقتصادية مع التعرض لمعايير تقويمها بمدى مساهمتها في الناتج القومي للاقتصاد الوطني ووزنها النسبي في الجهاز المصرفي في اليمن.
ثم خاتمة البحث- مكونة من النتائج وا