الأرباح في المصرفية الإسلامية – الحالة اليمنية

سجل إنشاء المصارف الإسلامية زيادة وانتشاراً ملحوظين داخل بلاد العالم الإسلامي وخارجه خلال الثلاثة عقود الماضية، حيث أصبحت هذه المصارف حقيقة واقعة تقدم عدداً من الصيغ الاستثمارية التي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، واستبعاد التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً. وأخذت عملية انتشار تلك المصارف في التزايد عاماً بعد آخر عبر شبكة ممتدة في أكثر من (60) دولة ليصل عدد المؤسسات والمصارف الإسلامية في العالم إلى (300 ) مؤسسة ومصرف عام 2006 ( http// [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] /articles/2007 ).
وفي ظل الزيادة المطردة لعدد المصارف الإسلامية والاهتمام المتزايد التي حظيت به، كمثال عملي قابل للتطبيق في ممارسة أعمالها، وما قدمته من صيغ استثمارية جديدة في مجال العمل المصرفي، وما تبع ذلك من نجاح، فإن معرفة أداء تلك المصارف من خلال ما تحققه من أرباح، وكيفية توزيعها، يعتبر أمراً جوهرياً من الناحية العملية، ذلك أن الربح يعد هدفاً أساسياً تسعى كل المشروعات لتحقيقه وتعظيمه بكل الوسائل الممكنة، كونه المؤشر الحقيقي، والعامل الحاسم في تحديد مدى نجاح أي مشروع تجاري. ولما كانت المصارف الإسلامية شأنها شأن المشروعات الأخرى فإنها تهدف، أيضاً، إلى تعظيم أرباحها بهدف إرضاء عملائها والمساهمين فيها، وتقوية مراكزها المالية من أجل منافسة مثيلاتها من البنوك التقليدية.
غير أن عملية تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية تخضع لمجموعة من الضوابط الشرعية بخلاف المشروعات الأخرى، لأن تلك المصارف تمثل جزءاً من النظام الاقتصادي الإسلامي الذي وضع الأسس والقواعد التي يتحقق من خلالها نماء المال وزيادته. ونظراً لأهمية الأرباح في التمويل الإسلامي، قدم هذا النظام العديد من الصيغ والأدوات الاستثمارية القائمة على عقود الشركة، وعقود البيوع، وعقود الإجارة، وهذا التنوع في الصيغ يتيح للمصارف مرونة كافية لمواجهة الحاجات التمويلية المختلفة.
ووفقاً لهذا النظام، تعد أدوات السياسة النقدية كثيرة ومتنوعة، أيضا، ومن ثمّ، تستطيع المصارف المركزية الأخذ بما يناسبها منها لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، والتخلي عن الأخذ بأسعار الفائدة التي ثبُت عدم جدواها في معالجة المشكلات الاقتصادية. وبالنسبة للسياسة المالية، يمكن معالجة عجز الموازنات الحكومية عن طريق الأخذ بالأدوات التي تتفق مع المنهج الإسلامي والتي لا ينتج عنها أي آثار تضخمية.
ولقد أخذت الدراسة بتجربة المصارف الإسلامية في اليمن كحالة دراسية، والتي تعد تجربة جديدة لم يمر على تأسيسها عشرة أعوام، حيث تأسست تلك المصارف عام 1996، ومع ذلك فقد شهدت تطورات سريعة خلال تلك الفترة القصيرة من عمرها.
فقد بلغ إجمالي ودائعها حوالي (5) مليون دولار عام 1996، ليصل عام 2004 إلى نحو (750) مليون دولار. أما بالنسبة لإجمالي أصول تلك المصارف، فقد ارتفعت من حوالي ( 13) مليون دولار عام 1996 إلى حوالي ( 851 ) مليون دولار عام 2004، وتشكل ودائع تلك المصارف نسبة 24% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي عام 2004. و هذا مؤشر نستدل من خلاله، على مدى توسع نشاطات تلك المصارف وخدماتها في مختلف المناطق اليمنية.
وبناءً على ما تقدم، أصبح من الأهمية بمكان دراسة أداء تلك المصارف فيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة، ولأنها أصبحت تشكل جزءًا مهماً من الجهاز المصرفي اليمني، على اعتبار أن كفاءتها تنعكس على كفاءة وفاعلية أداء الجهاز المصرفي ككل، مما ينعكس بدوره على ما يحققه أي مجتمع من تطور.
مشكلة الدراسة:

تعتبر أموال المودعين والمساهمين في المصارف الإسلامية كلها أموال مخاطرة، وحيث إن هذه المصارف لا تضمن أصل الودائع، ولا تمنح عوائد ثابتة عليها، بل يشارك أصحابها في الربح والخسارة، على خلاف البنوك التقليدية، لذلك، فإن قدرة تلك المصارف على منافسة البنوك التقليدية والاستمرار في أداء عملها مرهون بتحقيق أرباح تنافسية ترضي طموح المودعين والمساهمين، وتوزيع تلك الأرباح بالشكل الذي يحقق العدالة بين المصرف والمودعين، فهل نجحت المصارف الإسلامية في ذلك ؟ وهل يمكن أن تكون بديلاً ناجحاً للبنوك التقليدية ؟ هذا ما ستحاول الدراسة الإجابة عليه.
كما ستحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:

- كيف تتم عملية قياس وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية؟ وهل هناك عدالة في التوزيع بين المصرف وعملائه ؟ وهل هناك مشكلات ترافق عملية توزيع الأرباح في تلك المصارف ؟
- هل تعد آلية الربح بديلاً ناجحاً وكفئاً لآلية سعر الفائدة كأداة رئيسة للسياسة النقدية ؟ وما مدى كفاءة هذه الآلية في تخصيص الموارد وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي ؟
أهمية الدراسة وهدفها:

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى قلة الدراسات التي تناولت معايير توزيع الأرباح ومشكلات توزيعها في المصارف الإسلامية، وكذا إلى قلة الدراسات التي تناولت أدوات السياسة النقدية في إطارها الإسلامي كبديل لأدوات السياسة النقدية التقليدية. كما تتمثل أهمية هذه الدراسة في النقص الشديد للدراسات التطبيقية التي تناولت المصارف الإسلامية للتجربة اليمنية.
لذلك سوف تسعى الدراسة إلى تحقيق هدفها الأساسي وهو مناقشة وتحليل مفهوم الأرباح وقياسها وتوزيعها في المصارف الإسلامية بشكل عام، والمصارف الإسلامية اليمنية بشكل خاص، مع استعرض وتحليل أدوات السياسة النقدية والمالية في إطار إسلامي كبدائل للأدوات التقليدية، وذلك من خلال استعراض ما تناولته الأدبيات الاقتصادية، وكذلك من خلال تحليل بيانات المصارف محل الدراسة.
حدود الدراسة :

تتمثل الحدود الموضوعية بدراسة ثلاثة مصارف إسلامية هي: مصرف التضامن الإسلامي، مصرف سبأ الإسلامي، المصرف الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار. أما الحدود الزمنية فتتمثل بدراسة تلك المصارف من عام 1996 وهو العام الذي أنشأت فيه تلك المصارف، وحتى عام 2004.
إطار الدراسة:
بناءً على ما تقدم، تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول على النحو التالي:

يتناول الفصل الأول أساسيات الدراسة، من خلال مبحثين رئيسين: يتناول المبحث الأول مفهوم الربح من منظور إسلامي، من خلال مناقشة مفهوم رأس المال وتكلفته في الفكر الإسلامي والاقتصاد الوضعي. وكذلك التعريف بالربح ومصادره وشروطه في الفكر الإسلامي، والفروق الأساسية بين الفائدة والربح.
ويركز المبحث الثاني على تناول هيكل النظام المصرفي اليمني من حيث سماته العامة، وتقييمه، استناداً إلى عدة مؤشرات ذات الصلة بالقطاع المالي لمعرفة كفاءته من عدمها.
ويناقش الفصل الثاني الأرباح والسياسة النقدية، من خلال مبحثين: يتناول المبحث الأول أدوات السياسة النقدية في إطارها الإسلامي، وذلك من خلال استعراض وظائف المصرف المركزي الإسلامي، ومفهوم السياسة النقدية وأهدافها، وجوانب النظام النقدي بشقيه طلب وعرض النقود. وأخيراً يناقش المبحث أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية في إطارها الإسلامي.
أما المبحث الثاني فقد خصص لمناقشة كفاءة أدوات السياسة النقدية، وأثرها على النشاط الاقتصادي. وذلك من خلال تناول الكفاءة الاقتصادية لآلية الربح وأثرها على كلٍ من الادخار والاستثمار، وتخصيص الموارد، والاستقرار النقدي والاقتصادي. وينتهي المبحث بعرض تفاعل السياستين المالية والنقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في حين خصص الفصل الثالث لدراسة معايير توزيع الأرباح في المصرفية الإسلامية، من خلال مبحثين: يتناول المبحث الأول عملية توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية من خلال دراسة طبيعة عقد المضاربة الثنائية ومدى ملائمته لأسلوب العمل المصرفي الحديث، بالإضافة إلى علاقة المصرف الإسلامي بالمودعين والمستثمرين من حيث، مصادر الأموال الخارجية في تلك المصارف، وتكييف علاقة المصرف بالمودعين والمستثمرين، ومسألة الضمان للودائع الاستثمارية، وكذلك قياس الأرباح وتوزيعها في المضاربة الثنائية والحديثة كما تجريها المصارف الإسلامية.
ويتناول المبحث الثاني عرض المشكلات المتعلقة بتوزيع الأرباح في تلك المصارف وكيفية معالجة عدد من القضايا، وعلى رأسها النفقات الإدارية والمخصصات والاحتياطيات، ومسألة التفويض.
وأفرد الفصل الرابع لدراسة الأرباح في المصرفية الإسلامية اليمنية، من خلال مبحثين: يتناول المبحث الأول تطور الأرباح في المصرفية الإسلامية اليمنية، مستعرضاً بالتحليل مصادر الأرباح في تلك المصارف، وقياس ربحيتها، واحتساب الأرباح وتوزيعها، وينتهي المبحث بعرض المشكلات المتعلقة بتوزيع الأرباح في تلك المصارف.
ويناقش المبحث الثاني الأرباح والسياسة النقدية، حيث يتناول تجربة المصرف المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية قبل الإصلاح الاقتصادي، و أثناء تطبيقه، مع عرض أدوات السياسة النقدية التي استخدمها المصرف المركزي وتقييمها، وكذلك عرض أدوات السياسة النقدية في إطارها الإسلامي كبدائل للأدوات التقليدية، بالإضافة إلى عرض المؤشرات الاقتصادية الكلية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم أدائها، منتهياً بعرض التأثير المتوقع لآلية الربح على الاستقرار النقدي والاقتصادي. وفي الأخير؛ سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وما استخلص منها م

ن توصيات.

» البنوك الإسلامية اليمنية تنجح في امتصاص الأزمة العالمية
» البنوك الإسلامية ترفع حصتها في السوق اليمنية رغم تراجع أرباح الودائع بلغت 32% في
» مجال عمل خريج المصرفية
» كتاب حول الاعمال المصرفية والمالية
» المصرفية الاسلامية....