القطاع المصرفي اليمني بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية

أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي ان مخصصات الديون تغطى حالياَ اكثر من 80 بالمائة من الديون المشكوك في تحصيلها.. مشيرا الى ان هذه التطورات تجعلنا نقول وباطمئنان وثقة ان القطاع المصرفي اليمني بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال السماوي لدى حضوره في ندوة جامعة الحديدة نظمتها كلية التجارة والاقتصاد بعنوان الأزمة المالية آثارها ومسبباتها"لن يجرؤ أي بنك يمني ان يقول انه قد تأثر بالأزمة المالية العالمية ، واذا ادعى أي بنك يمني انه يعاني من ازمة فأنه يعاني من سوء ادارة وعدم التزامه بمنشورات وتعليمات البنك المركزي اليمني" .
واكد حرص البنك على تفعيل كافة أدواته الرقابية لدعم وحماية الجهاز المصرفي اليمني وحماية حقوق المساهمين والدائنين، إضافة إلى التأكد من تقيد المصارف بالقوانين والأنظمة والمحافظة على سلامة وسيولة موجوداتها.
وقال" والآن بعد حوالي اثنى عشر عاما من برنامج الاصلاح، حققنا تطورات عديدة، حيث ارتفعت كفاية رأس المال اواخر العام الماضي الى 12 بالمائة بعد ان كانت أقل من 1 بالمائة، كما ارتفعت رؤوس اموال البنوك اليمنية مجتمعة بما فيها الاحتياطيات من حوالي 6ر17 مليار ريال الى حوالي 120 مليار ريال" .
وبين محافظ البنك المركزي اليمني ان رأس المال لاى بنك كان حوالي (250) مليون ريال وأصبح لزاماَ على كل بنك أن يصل برأس المال في اواخر عام 2009م الى (6) مليار ريال بل أن الكثير من البنوك تجاوزت هذا الرقم حالياَ بكثير.. لافتا الى تطور الودائع في القطاع المصرفي اليمني في بداية برنامج الاصلاح من حوالي (50 ) مليار ريال الى تريليون و 230 مليار ريال عام 2008م.
وقال" كما كانت القروض والتسهيلات حوالي 17 مليار ريال وأصبحت في اواخر عام 2008م 426 مليار ريال، كما ان الأصول الخارجيه للبنوك اليمنية ارتفعت من 400 مليون دولار الى حوالي مليار 380 مليون دولار، والميزانية الموحده للبنوك من 240 مليار ريال الى تريليون

و 545 مليار ريال" .

» أسرار الأزمة المالية العالمية
» القطاع المصرفي اليمني نجاح في استقطاب الودائع وفشل في تمويل الاستثمارات
» أبحاث مؤتمر :::الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي .
» تقيّم كفاءة الأداء في القطاع المصرفي
» البنوك الإسلامية اليمنية تنجح في امتصاص الأزمة العالمية