دور البنوك المركزية فى الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الاسلامية

تأتي أهمية الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الاسلامية من أجل تحقيق الثقة والسلامة فى النظام المالي على وجه التحديد والاقتصاد الكلي بصفة عامة.
من الأهمية بمكان أن تتفهم البنوك المركزية طبيعة وخصوصية نشاط المؤسسات المالية الاسلامية حتى تتمكن من وضع الأطر الرقابية والإشرافية التى تتوافق مع سماتها وأهدافها.
من المهم أيضاً تحديد طبيعة المخاطر التى تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية من قبل البنوك المركزية ومن ثم تركيز العملية الرقابية على المجالات ذات المخاطر.

خصوصية الصيرفة الاسلامية
تختلف المؤسسات المالية الاسلامية عن التقليدية فى أنها تلتزم بالأسس والمبادئ الشرعية فى كل عملياتها :-
لا تتعامل هذه المؤسسات بالربا أي لا تتعامل بسعر الفائدة الثابت دفعاً أو ايراداً.
استقطاب الموارد وتوظيفها يجب أن يتم بأدوات مالية أو عقود أو صيغ متوافقة مع الأسس الشرعية.
يمكن تصنيف العقود والصيغ التى تتعامل بها المؤسسات المالية الاسلامية الى ثلاثة مجموعات:
عقود أو صيغ قائمة على الأصول (المرابحة والسلم)(Asset-based contracts)
عقود أو صيغ قائمة على اقتسام فى الربح والخسارة (المشاركة)(profit and loss sharing contracts)
عقود أو صيغ قائمة على اقتسام الربح وتحمل الخسارة (المضاربة)
(profit sharing and loss bearing contracts)
هل المؤسسات المالية تحتاج للرقابة والاشراف ؟
تقوم المؤسسات المالية الاسلامية بقبول ودائع تحت الطلب وودائع استثمارية فهى بذلك مثلها مثل المؤسسات المالية التقليدية لابد من أن تخضع لإشراف السلطات الرقابية
نسبة لخصوصيتها فإن المؤسسات الاسلامية فى إدارتها لموارد المودعين والمستثمرين تتعرض لأنواع من المخاطر الخاصة بها دون المصارف التقليدية .

أمثلة للمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية الاسلامية:
تجميع وخلط مخاطر السوق والائتمان (المرابحة) ( Risk bundling)
تحول نوعية المخاطر فى الصيغة الواحدة حسب المراحل (السلم)(Risk transformation)
مخاطر الإضرار برأس المال (المشاركة والمضاربة)equity risk or capital impairment risk))
المخاطرة التجارية المنقولة.(Displaced comm. Risk)
مخاطر التشغيل (المخالفات الشرعية)(Operational risk)
مخاطر الاستئمان(Fiduciary risk).
من أجل حماية المودعين والمستثمرين وللحفاظ على تطوير سلامة واستقرار النظام المالي لابد من اخضاع المؤسسات المالية للرقابة الاحترازية من قبل السلطات الإشرافية.
الدور الإشرافي للبنوك المركزية:
تقوم البنوك المركزية فى الأنظمة المصرفية التقليدية ( Conventional banking) بالإشراف والرقابة على المؤسسات المالية عن طريقة :-
الترخيص(Licensing) .
الإشراف والرقابة الحصيفة أو الاحترازية (Prudential suppervision)
دور المقرض الأخير (Lender of last resort) .
هذا الدور الرقابي والإشرافي للبنوك المركزية لا يتغير فى حالة المؤسسات المالية الاسلامية والمطلوب فقط أن تأخذ البنوك المركزية فى اعتبارها الخصوصيات التى تتميز بها هذه المؤسسات.
ربما تتضمن عملية الرقابة مدي توافق عمليات تلك المؤسسات مع المتطلبات الشرعية.
لا يختلف الدور الرقابي للبنوك المركزية فى حالة المؤسسات المالية الاسلامية وإنما يراعي اختلاف طبيعة نشاطها وتوافقها مع الشرع.
تطبيق متطلبات كفاية رأس المال والمعايير الرقابية والمحاسبية الدولية والاسلامية.
تطبيق معايير إدارة المخاطر .
تطوير وتطبيق الوسائل والآليات الرقابية المكتبية والميدانية.
تطبيق أسس الحوكمة المؤسسية أو الضبط المؤسسي بما فى ذلك توفير متطلبات الهيكل الإداري والتنظيمي ونظم الضبط الداخلي وإدارات المخاطر والمراجع الخارجي وهيئات الرقابة الشرعية.
وضع الأسس والضوابط لمعايير اختيار مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية .
تطبيق متطلبات الشفافية والافصاح.
تطبيق الضوابط اللازمة لمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
القيام بدور المقرض أو الممول الأخير بتقديم الدعم السيولي للمصارف التى تعانى من عجوزات سيولية طارئة بصيغ تتوافق مع الأسس الشرعية.
محاور الرقابة على المؤسسات المالية الاسلامية تشمل تهيئة البيئة ، الترخيص ووضع الضوابط ، الرقابة الحصيفة ودور الممول الأخير.
المعايير الرقابية الدولية والمؤسسات المالية الاسلامية
معايير الرقابة الدولية المطبقة حالياً من قبل البنوك المركزية قامت بتطويرها لجنة بازل على أساس افضل الممارسات المصرفية.
المعايير الدولية لا تأخذ فى الاعتبار طبيعة وخصوصيات الصيرفة الاسلامية والتى أشرت اليها آنفاً.
تعانى المؤسسات المالية من عدم وجود إطار رقابي موحد تعمل فى داخله كل المصارف المركزية فى رقابتها للمؤسسات المالية الاسلامية.
قيام مجلس الخدمات المالية الاسلامية ووضع إطار موحد للرقابة على المؤسسات المالية الاسلامية عن طريق تطوير المعايير الرقابية الدولية وإصدار معايير جديدة.

المعايير التى صدرت عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية ثلاثة حتى الآن وقائمة على ومكملة لمعايير باول الثانية وتشتمل:-

معيار كفاية رأس المال(capital adequacy) وهو العماد الأول لبازل الثانية إلا أن مجلس الخدمات المالية أدخل التكييف المطلوب لتأخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة المخاطر التى تواجهها المؤسسات المالية الاسلامية فى جانبي الأصول(Assets) والخصوم (liabilities)وأثر ذلك فى نسبة المعيار..
من ناحية الخصوم (liabilities side)طبيعة المخاطر التى تواجه حسابات الاستثمار فى المصارف الاسلامية ومدلولات ذلك فى تحديد بسط النسبة فى معيار كفاية رأس المال.
من ناحية الأصول Asset side) (أدوات وعقود التمويل الاسلامي وطبيعة المخاطر الناتجة عنها (سبق الاشارة اليها) وأثر ذلك على مقام النسبة فى معيار كفاية رأس المال.
إعلان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAIOFI ) لعام 1999 عن كيفية حساب معيار كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الاسلامية.
معيار إدارة المخاطر (Risk management)وأهمية التعرف على اختلاف نوعية المخاطر التى تواجه المؤسسات المالية (سبق الاشارة اليها) وكيفية القياس وتحديد الخطوات التى تحد من حدوثها وتخفيض أثارها إن حدثت.
معيار الحوكمة المؤسسية أو الضبط المؤسسى (corporate governance) بما فى ذلك دور مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وهيئات الرقابة الشرعية وعلاقات أصحاب ودائع الاستثمار.
المراجعة الرقابية (suppervisory review) والشفافية والافصاح (Disclosure and transparency) وضبط السوق(Market decipline).
أصدر مجلس الخدمات المالية الاسلامية ثلاثة معايير هى كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية وتعمل حالياً فى تطوير معياري المراجعة الرقابية والشفافية والافصاح وضبط السوق

تجربة بنك السودان المركزي فى الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الاسلامية:
فى عام 1983 تم تحويل النظام المصرفي السودانى بكامله ليعمل وفق الشريعة الاسلامية وفى بداية التسعينات تم تأكيد ذلك ببرنامج تعميق أسلمة النظام المصرفي وعليه فإن كل المؤسسات المالية فى السودان تعمل وفق أسس الصيرفة الاسلامية.
قام بنك السودان المركزى بخطوات عديدة لتطوير قدراته للرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الاسلامية شملت ما يلي:-
خلق البيئة والمناخ الملائم عن طريق تأسيس الإطار القانوني بمراجعة القوانين واللوائح الحاكمة للعمل المصرفي والمؤسسات المالية (قانون بنك السودان ،قانون تنظيم العمل المصرفي ، قانون التعامل بالنقد الأجنبي ، قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية ، قانون الأموال المرهونة، ولوائح المؤسسات المالية).
مراجعة أسس وضوابط الترخيص لقيام المؤسسات المالية.
تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزى وهيئات الرقابة بالمصارف.
بناء القدرات (التعليم الرسمي الجامعي وقوة الجامعي والتدريب فى مجال الصيرفة الاسلامية)
تطوير آلية متوافقة مع الأسس الشرعية للقيام بدور المقرض أو الممول الأخير
الزام المصارف بمبادئ الافصاح والشفاف

ية
المصدر سيريا ستيبس

» الصيرفة الاسلامية وعرض القوائم المالية الاسلامية
» مجموعة بحوث عن البنوك الاسلامية
» إندماج المؤسسات المالية الإسلامي
» دروس الاقتصاد البنكي الأسواق المالية المالية الدولية والاقتصاد النقدي
» الاستثمار و الرقابه الشرعيه في البنوك و المؤسسات الماليه