التأمين في اليمن.. شلل واضح وحلول غائبة..!!

التأمين في اليمن.. شلل واضح وحلول غائبة..!

صحيفة 26سبتمبر

التأمين في اليمن يعتبر متخلفاً جداً هذا ما أجمع عليه كثير من خبراء التأمين ومن رجال الأعمال والمهتمون بأمور التأمين في اليمن وهذا الكلام لم يأت من فراغ بتاتاً فاليمن إلى الآن لم يعرف التأمين الحقيقي بكل أنواعه التي تمارس وتقدم شتى الخدمات المختلفة لزبائنها.. لكن قبل الحديث عن وضع وواقع التأمين في اليمن دعونا أولاً نعرف ما هو التأمين الذي يطبق ويعمل به في أكثر من دول العالم وإذا أردنا الحديث عن التأمين كبداية فنحن لا نستطيع أن نوجزه لأن ذلك يحتاج إلى وقت ومساحة أكبر ولكننا هنا اعددنا لمحة موجزة عن التأمين فنقول: أن التأمين هو نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر غير المؤكدة التي يتعرض لها رأس المال عن طريق نقل عبء الخطر من عدة أشخاص إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، أي أنه نظام يصمم لتخفيف أو تقليل ظاهرة عدم التأكيد للخسائر المالية عن طريق نقل عبء الخطر.. والتاريخ الحديث يثبت أن تطوير برامج التأمين المختلفة وانتشار العمل بها كان له آثار إيجابية في تقدم المجتمعات المعاصرة واستقرار المعاملات فيها وتحسين التوزيع للثروات والدخول في المجتمع ولا ريب أن نهوض بريطانيا التجاري وثروتها التي تكونت في القرون الماضية من التجارة الدولية تعود في جزء كبير منها إلى براعتها في تطوير التأمين البحري الذي مكن تجار لندن وليفربول من غزو العالم ثم استعماره فيما بعد ومن الثابت القول: أن أقدم أنواع التأمين في العالم هو التأمين البحري الذي كان له بالغ الأثر في النمو الاقتصادي في أوروبا.. بهذه اللمحة الموجزة والمختصرة عن التأمين دعونا أعزائي القراء نعرفكم أكثر فأكثر على صورة وواقع وحال وأوضاع التأمين وشركاته وكل ما يخص التأمين في اليمن وهذا ما يهدف إليه بالأساس تحقيقنا الصحفي فإلى حصيلة اللقاءات التي أجريناها مع خبراء التأمين في اليمن.

تحقيق: غسان عبد الله مقبولي

> وبداية الحديث عن التأمين وبدايته في اليمن يقول الأستاذ علي محمد هاشم عون رئيس الاتحاد اليمني للتأمين: التأمين في اليمن بدأ في شمال الوطن في السبعينات من القرن المنتهي بتأسيس شركة مأرب للتأمين وهي شركة مساهمة عامة من قبل البنك اليمني للإنشاء والتعمير والقطاع الخاص ومع الاستقرار الذي شهده اليمن في تلك الفترة بدأت ثقة الناس بالعمل التجاري والنشاط الاقتصادي تنمو تدريجياً وذلك بسبب استقرار الوضع السياسي والأمني أما في الشطر الجنوبي من اليمن فقد كان الاستعمار البريطاني قد خرج من اليمن في نهاية الستينات وكانت هناك حركة تجارية لها علاقة بالسوق العالمي لأن عدن كانت مركزاً خدمياً وتجارياً للمنطقة وكانت مع شركات التأمين المتواجدة في أوروبا تفتح لها وكالات عبر وكلاء محليين وأجانب.

> أما الأستاذ باقر المنشئ (خبير تأمين) فيقول عن التأمين في اليمن: التأمين في اليمن يعتبر حديثاً نسبياً على الرغم من أن أول شركة تأمين تأسست في جنوب اليمن في عام 1969م والتأمين خلال هذه السنوات لم ينم كما ينبغي إذ إن هناك حاجة إلى الخدمات التأمينية بشكل كبير لبلد نام مثل اليمن فعدد الشركات تزايدت مع مرور الزمن إلى أن وصلت في الوقت الحاضر إلى 13 شركة.

> وعن واقع ووصف شركات التأمين العاملة في اليمن يقول الأستاذ طارق عبد الواسع هائل سعيد نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين فيما يتعلق بشركات التأمين ال13 العاملة في سوق التأمين اليمني فهي تتوزع بين شركات مساهمة وحكومية ومختلطة ولا توجد شركات تخضع للملكية الفردية وقد أصدرت الحكومة أول قانون بشأن الأشراف والرقابة على التأمين رقم 107 عام 1976م وبعد قيام الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م تم تعديل القانون بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 2991م وجرى تعديل ثان بالقانون رقم 9 لسنة 1997م وفي عام 1998م تم إنشاء الاتحاد اليمني للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم 27 بتاريخ 10/10/1998م.

> ويصف الأستاذ باقر المنشئ عدد الشركات التأمينية العاملة في اليمن بقولة: يعتبر هذا العدد كبيراً جداً لسوق صغير مثل سوق التأمين اليمني والذي أدى بدوره إلى أن تكون بعض الشركات ذوات كيانات مالية ضعيفة وهذا أثر على تقديمها للخدمات التأمينية.
> وعن الأثر السلبي الذي أحدثته شركات التأمين ال13 العاملة في اليمن على سوق التأمين يواصل الأستاذ باقر حديثه بالقول أن هذا العدد الكبير من شركات التأمين أدى إلى منافسة شديدة بين شركات التأمين في اليمن للحصول على العمل الذي هدفه الأساسي محدود وهذا أدى إلى انخفاض أسعار التأمين وبالتالي سوء النتائج أثر على أن معيدي التأمين الذين يتعاملون مع السوق اليمني للتأمين أصبحوا مترددين في التعامل مع شركات التأمين في اليمن بسبب صغر الأعمال وكذا من سوء النتائج.

> ويصف الأستاذ احمد هداس (خبير تأمين) سوق التأمين في اليمن سوق متواضع بحجمه ولا يشكل إلاّ نسبة بسيطة جداً من سوق التأمين العربي ويجمع خبراء التأمين في اليمن في هذا التحقيق الصحفي على أن رؤوس أموال بعض شركات التأمين اليمنية متدنية جداً ولا تليق بشركات التأمين فبعض هذه الشركات لا يزال رأس مالها لا يتجاوز ال001 مليون ريال أي أقل من نصف مليون دولار أمريكي في حين تشترط على سبيل المثال المملكة العربية السعودية على أية شركة تأمين أن يكون رأس مالها لا يقل عن 001 مليون ريال سعودي أي أكثر من ستة وعشرين مليون دولار في حين أن سوريا تشترط على أية شركة تأمين تؤسس أن يكون رأس مالها لا يقل عن 51 مليون دولار في هذا السياق عن رأس مال شركات التأمين اليمنية يرى الأستاذ باقر المنشئ في هذا الجانب أن رأس مال شركات التأمين اليمنية متدن جداً ويجب أن لا يقل رأس مال الشركات التأمينية في اليمن بأي حال من الأحوال عن 005 مليون ريال حوالي مليوني ونصف دولار وهذا مقارنة مع بقية الأسواق العربية يعتبر متدنياً.

> الجدير ذكره هنا أن حجم الأقساط التأمينية في السوق اليمني كما يذكر خبراء التأمين قد تجاوزت الخمسين مليون دولار في العام 2006م لبلد نامي مثل بلادنا عدد السكان فيه يربو على الواحد والعشرين مليون نسمة يعتبر التأمين فيه متخلفاً جداً... ولو جئنا بمقارنة على سبيل المثال الأردن عدد سكانه يقل عن ستة ملايين نسمه أقساطهم التأمينية بلغت أكثر من ثلاثمائة مليون دولار بمعنى أكثر من ستة أضعاف اليمن في الوقت الذي عدد سكان الأردن يساوي ربع سكان اليمن.

> فما هو سبب ضعف سوق التأمين في اليمن؟
>> يؤكد الأستاذ علي هاشم عون رئيس الاتحاد اليمني للتأمين أن الوعي التأميني في اليمن لا يزال ضعيفاً ويواصل رئيس الاتحاد حديثه قائلاً ولهذا تجد أن معظم زبائن التأمين حتى الآن في اليمن من القطاع التجاري الذين سافروا وعرفوا وأحسوا بالمخاطر ويضيف أن تأمين الأفراد والأشخاص من أكبر المحافظ في الخارج وتعتبر في اليمن أضعف محفظة وذلك لعدم أدراك الناس لأهمية هذا النوع من التأمين.
وان النوع السائد والمنتشر من التأمين في اليمن هو تأمين السيارات ومحافظ شركات التأمين في اليمن تقريباً تكونها محفظة تأمين السيارات ويضيف الأستاذ طارق عبد الواسع نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين حديثه في هذا السياق أن تدني دخل الفرد والمستوى المعيشي له يقود إلى عزوف الجمهور اليمني عن التأمين لكونه لا يمثل أحد الأساسيات الملحة للمواطن وتصبح أمور المعيشية الأخرى أكثر اهتماماً بالنسبة له.

> ومن المعروف عالمياً أن عقد التأمين يخضع إلى القواعد المقررة في القوانين المدنية المعمول بها في أغلب دول العالم باعتباره أحد العقود التي تنظمها التشريعات المدنية في هذه الدول ولما كان التأمين واحداً من الأعمال التجارية فانه يخضع إلى قواعد القانون التجاري العامة بشأن العقود والمسؤوليات.. غير أن أهميته الاستثنائية استدعت كثيراً من دول العالم إلى سن تشريعات خاصة به تحت مسميات مختلفة كقوانين مراقبة أعمال التأمين وقانون تنظيم التأمين وغيرها وكذلك إنشاء هيئات رقابة حكومية تشرف على مراقبة سير وأداء شركات التأمين وهذا الشيء حاصل في بعض الدول العربية مثل السعودية وسوريا وفي بلادنا يوجد قانون للتأمين ولكن لم يفعل أو ينفذ كما أنه لا توجد هيئة لمراقبة سير أداء شركات التأمين العاملة في اليمن فمن يشرف في بلادنا على مراقبة سير أداء شركات التأمين هي أداة صغيرة في وزارة الصناعة والتجارة لا تستطيع القيام بهذا الدور...

> لماذا لم ينفذ قانون التأمين؟
>> يقول الأستاذ أحمد هداش في إجابته على هذا السؤال يشرف على شركات التأمين في اليمن وزارة الصناعة والتجارة من خلال إدارة يديرها شخص واحد لا يستطيع أن يلم بمشاكل التأمين الفنية لأن الأشراف والمراقبة كما يقول الأستاذ أحمد هداش تحتاج إلى خبرة تأمينية وفنية لا يمكن لشخص واحد فقط أن يلم بها.. وفيما يتعلق بقانون التأمين يقول أحمد هداس أن استمرار قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين الصادر في عام 6791م دون أن يجرى عليه أي تعديل يواكب ما يجري في بلادنا مع استمرار منح تراخيص جديدة لشركات جديدة يشكل عبئاً على سوق التأمين في اليمن وذلك له خطورة كبيرة ونتائج خطيرة ويواصل الأستاذ أحمد هداس حديثه عن قانون التأمين الإلزامي على السيارات الذي صدر في عام 0991م. بقوله أن هذا القانون يطبق إلزاميا على كل المركبات في جميع دول العالم ماعدا اليمن الذي تعثر فيها تنفيذ القانون لعدم صدور اللائحة التنفيذية من وزارة الداخلية ويرى الأستاذ علي هاشم رئيس الاتحاد اليمني للتأمين الإلزامي على السيارات انه يجب أن يرافقه صدور قرار جديد هو قانون السير الذي هو غير موجود في اليمن ومن هنا ندعو الجهات المختصة بالأشراف على شركات التأمين في اليمن، وان تهتم بإيجاد وإنشاء هيئة للرقابة والإشراف على شركات التأمين في اليمن من أجل أن تعطى الثقة للمتعاملين أو غير المتعاملين مع هذه الشركات بجدوى وفوائد شركات التأمين.

> وحول التأمين الصحي والذي أصبح حديث الساعة في كل المناسبات من مسئولي الدولة ومن شركات التأمين العاملة في اليمن وكيف يراها خبراء التأمين في اليمن الأستاذ علي هاشم رئيس الاتحاد اليمني للتأمين تحدث عن هذه النقطة قائلاً التأمين الصحي يعاني عدة مشاكل ومن أهمها أن الإمكانيات الصحية والمنشآت الطبية في اليمن ليست محل ثقة للشركات العالمية للتأمين وذلك لعدم قدرتها على القيام بالفحص الدقيق والخدمة الصحية للمواطنين من حيث الأمانة والدقة.. وتكلفة التأمين الصحي حالياً مرتفعة جداً وذلك لأن التأمين الصحي محدد حالياً على أفراد ولكن عندما يقبل الناس على التأمين الصحي بشكل كبير تنخفض تكلفته ويمكن في المستقبل أن يصدر قانون إلزامي على التأمين الصحي.

> الأستاذ طارق عبد الواسع هائل سعيد نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين.. تحدث قائلاً: التأمين الصحي ضرورة في حياة الفرد والمجتمع لما له من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية ويعد استثمار شركات التأمين في هذا المجال رافداً كبيراً للاقتصاد الوطني حيث يعد التأمين الصحي الحماية لأفراد المجتمع ضد خطر الأمراض والحوادث التي قد يتعرضون لها.. لكن مشكلة هذا النوع من التأمين هي ارتفاع أسعاره...

> الأستاذ أحمد هداش خبير تأمين يواصل الحديث في هذا السياق قائلاً بالنسبة للتأمين الصحي على موظفي الدولة اعتقد أن كل الموظفين متلهفون على تطبيقه بصورة بسيطة بعيداً عن التعقيد....والموضوع يتعلق بالأخ وزير الصحة....
الأستاذ باقر المنشئ خبير تأمين يدلى بدلوه في هذا الجانب قائلاً بالنسبة للتأمين الصحي في اليمن هناك حاجة وحاجة ماسة لخدماته في اليمن ولكن شركات التأمين في اليمن تواجه عدداً من المعوقات في هذا الجانب وذلك لأن التأمين الصحي ذو طبيعة خاصة على خلاف السيارات وغيرها ويتطلب معرفة طبية وتأمينية ويحتاج إلى شركة تأمين لديها دراية ومعرفة بالتأمين الصحي.

> كل هذه القضايا المتعلقة بالتأمين وكيف يمكن معالجة هذا الوضع جمعناها وذهبنا إلى الأخ وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل الذي حدثنا عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الجانب بالقول:
>> ما يتعلق بشركات التأمين يوجد عدد محدود من شركات التأمين العاملة في اليمن وتقوم بتغطيه القضايا التأمينية وخاصة في القطاع الخاص وبشكل أساسي وتحديداً فيما يتعلق بإعادة التأمين أكثر منه مباشرة في التأمين.. وحول إمكانية هذه الشركات يقول المتوكل أن قدراتها لا تمكنها من الدخول في أنشطة واسعة وعديدة وبالتالي هذا يمثل قيداً أساسياً يحد من قدرتها على توسيع أنشطتها خاصة في ظل الانفتاح والدخول في العولمة والنظام العالمي الجديد.. وحول ما تقدمه الوزارة للدفع بهذا القطاع ليقوم بعمله بالشكل الكامل يقول المتوكل: أننا عقدنا اجتماعاً خلال الأيام القليلة الماضية وتم مناقشة كثير من القضايا ومطالبة الشركات بدعم الدولة لها من خلال فتح آفاق تأمين بعض المناقصات العامة وغيرها.. ولكن يجب النظر إلى سوق التأمين في اليمن بأبعاده المختلفة والأخذ بالاعتبار التحديات الأساسية في هذا الجانب وقد تم الاتفاق على عقد حلقة نقاشية تضم الجهات الحكومية وشركات التأمين وبالاستفادة من الكوادر الأكاديمية والخبرات الخارجية لتحليل واقع السوق التأميني في اليمن عموماً وكيفية تطويره وبما يتواكب مع متطلبات النشاط الاقتصادي بشكل محدد والتحديات التي تواجه السوق.. وحول وجهة نظر وزارة الصناعة يقول المتوكل حقيقة نريد أن نضع رؤية مشتركة مع القطاع الخاص في هذا الجانب باعتباره الخبرة السابقة لهذه الشركات وبنفس الوقت الاستفادة من تجارب الدول وهناك أفكار متعلقة من حيث الجانب الرقابي والإشرافي على شركات التأمين وإمكانية إنشاء مؤسسة تتمثل في هيئة للرقابة على شركات التأمين وهناك مجموعة أفكار ولكن في نهاية المطاف نريد أن نبحث كافة الأفكار المطروحة مع القطاع الخاص بحيث نصل إلى أفضل الحلول الممكنة لتشجيع وتوسيع المنافسة في هذا السوق وتمكينه من زيادة نشاطه وبما يوفر ليس فقط الغطاء التأميني ولكن الجانب التمويلي كذلك...

> وفي الأخير....نصل إلى أن موضوع التأمين وشركات التأمين في اليمن يحتاج إلى معالجة موضوعية ومتأنية تقوم على أساس علمي سليم وتفاهم مشترك بين شركات التأمين والدولة.
وبقي أن نذكر في الأخير أن إنفاق الفرد في اليمن على التأمين كما تقول بعض الدراسات يصل إلى أقل من 3 دولار في السنة ونأمل أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل إن شاء الله تعالى..ومن الثابت في الأخير أن نقول أن التأمين لا يؤدي إلى التعويض عن الضرر فحسب بل يؤدي إلى تحسين مستوى السلامة وتقليل حجم الأخطار لأن لشركات التأمين مصلحة دائمة في تقليل الحوادث وسد الذرائع لوقوع المكروه وتفادي أسباب حدوث الخسائر وذلك لكي تزيد من أرباحها بتقليل ما تدفعه من تعويضات ويقتضي هذا تمويل الأبحاث وتطوير البرامج والإجراءات التي تولد الحوافز لدى المستأمنين بالاهتمام بالسلامة واشتراط إجراءات يلتزم بها المتأمنون...ومن هذا الانضباط الذي نراه في قيادة السيارات في الدول الغربية إلاّ نتيجة لعوامل منها الالتزام بالتأمين على السيارة وارتباط رسوم التأمين ودفع التعويض بطريقة القيادة والحرص على السلامة..

> فمتى يتحقق هذا في اليمن يا ترى؟؟؟

موضوع في غاية الاهمية

حسب علمي ان جميع شركات التأمين اليمنيه هي شركات اعادة تأمين

تتعامل مع شركة تأمين بريطانيه

ثانياً عدم الرقابه على شركات التأمين جعل منها شركات عديمة المصداقيه (نصابين)

والاهم من هذا كله ان الحكومه غير مهتمه بتطوير الاقتصاد لما نراه من مماطلات في البنيه الاقتصاديه

لكي من جزيل الشكر (نور العيون)
نورتي قسم المصرفيه بمواصيعك ^____^

شكراً علي....اضافتك زادت الموضوع اهمية

يسلموووووووو ...انشاء الله اكون عند حسن الظن..

تحيــــــــــــــــــــــــــاتي لك ^ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ^

نتمني اليمن بمزيد من التطور
مشكور نور العيون
على موضوعك المهم

» الغيرة عند الأطفال...أسباب وحلول
» مؤسسة التأمين الاثيوبية \ SÖHNE
» التأمين الثلاثي على الحياة
» مذكرة بعنوان " دور إعادة التأمين في تسيير المخاط
» للتحميل > مجموعة كتب عن المعاملات المالية و الربا و البورصة و التأمين و غيرها