ثاثير ثورة الشبا ب العربي على الوضع السياسي في اليمن

حين توالت تصريحات القيادة السياسية في اليمن بدءا من الرئيس علي عبد
الله صالح ، ومرورا برئيس الوزراء الدكتور علي مجور ، وانتهاء بأقطاب وكوادر حزب
المؤتمر الشعبي اليمني الحاكم ، بأن اليمن ليست كمصر وتونس ليحدث فيها ثورة شبابية
مماثلة ضد النظام الحاكم ، أخذتُ أفكر مليا في هذا القول ، لأستغرب من سطحيته من
جانب ، وأتفرس في بعض دلالاته السياسية والاجتماعية من جانب آخر ، ولكن وقبل الخوض
في تحليل الخطاب الرسمي والواقع السياسي لليمن ، أرى استعادة ما ذكره رئيس الوزراء
الدكتور مجور لشبكة CNN حين قال : بأنه لا توجد هناك أسباب تدعو لاندلاع مظاهرات
في اليمن على غرار ما جرى في مصر ، باعتبار أن اليمن لديه وضع مختلف ، لكونه ـ
والكلام له ـ بلد ديمقراطي عبر كل العقود .

تجدر الإشارة إلى أنه بينما كانت المظاهرات
محتدمة في مصر من بعد تونس ، بادر الرئيس اليمني الديمقراطي منذ 32 عاما في اليمن
إلى الإعلان أمام أعضاء مجلسي النواب والشورى في جلسة طارئة بأنه لن يترشح لدورة
رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته عام 2013م ، وأنه لن يورث ابنه الحكم . مطلقا وعده
الشهير بألا تمديد ولا توريث ولا تصفير للعداد ، والمقولة الأخيرة (أي تصفير
العداد) من خصائص الحكم الديمقراطي في اليمن ، حيث كما هو معلوم يحدد الدستور فترات
الحكم لرئيس الدولة بمدة زمنية معينة ، فيقوم الرئيس بتعديل دستوري لمدة حكمه
الزمنية في نهاية مدته الثانية ، ليترشح من جديد ويبدأ من الصفر آخذا بالاعتبار
المدة الجديدة في الدستور ، انطلاقا من أن التعديل يجب ما قبله .

وهكذا تجري العملية الديمقراطية التي تباهى
بها دولة رئيس الوزراء المحترم في تصريحه لشبكة CNN . وهو ما دعاني إلى وصف تلك
التصريحات بالتسطيح في بداية المقال ، وجعل كل المراقبين يؤكدون على أن كل الأنظمة
الجمهوعسكرية في بلداننا العربية ذات وجه واحد ، وهو الوجه الاستبدادي البغيض ،
مهما تلونت ألسنتهم ، وتعددت خطاباتهم ، الأمر الذي لم يعد مقبولا ضمن أفاق محيطنا
الشعبي العربي ، الذي وصل إلى غاية صبره ، ولم يعد يطيق مثل هذا التحايل القميء
.

ودون أدنى شك فالفضل في إبراز هذه الحالة
من الاشمئزاز ، يعود إلى تراكمات مشاعر وأقوال وكتابات الأجيال الحرة خلال النصف
قرن الماضي ، على أن الدور في تحويل هذا الاشمئزاز المتراكم إلى بركان هادر ،
وزلزال مدمر ، يعود إلى فورة الشباب ، الذين تكسرت جدران الخوف في قلوبهم ، وتحطمت
كل هياكل التعذيب والرصد أمام جمرة غضبهم العارم ، فكان ذلك الانتصار الشعبي الساحق
في تونس ، وكانت تلك الثورة المجيدة في مصر ، وتنادت الصيحات الغاضبة في كل من
ليبيا واليمن وغيرها ، مطالبة بالحرية والعدالة والمساواة ، ومنددة بكل ألوان العسف
والجور والاضطهاد القائم منذ عقود ، معلنين إعادة ترميم ما تكسر في دواخلهم ، منذ
أن امتطى أولئك العسكر بذهنياتهم المتصلبة سدة الحكم في عديد من أقطار أمتنا
الخالدة ، وعملوا بضيق بصيرتهم على الإركاس بأهلهم وشعوبهم ، وقمع كل المخالفين لهم
بالحديد والنار .

ابتدأ ذلك مع إعلان الضباط الأحرار بمصر
انقلابهم العسكري على الملك فاروق سنة 1952م، ثم قيام عبد الكريم قاسم ورفاقه في
العراق بقيادة حركة الانقلاب العسكري ضد الملك فيصل الثاني سنة 1958م، واندلاع
شرارة حركة الضباط الأحرار الانقلابية باليمن سنة 1962م ضد الإمام محمد البدر، ثم
حركة الضباط الناصريين بليبيا سنة 1969م ضد الملك إدريس السنوسي؛ وأصبح مزاج التقدم
في تلك الأقطار مرتهن بآليات النظام الجمهوري، الذي ينص على تمكين الشعب من السلطة
باعتباره مصدر كل السلطات، ويؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتعزيز آليات
الحركة الديمقراطية في المجتمع، عبر تداول الخطاب السياسي الحُر بين مجموع الأحزاب
والتيارات السياسية، الساعية إلى إقناع جموع الجماهير ببرامجها التنموية
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بغية كسب ثقتهم وقت عملية الاقتراع الانتخابي
على السلطة . هكذا تخيَّل كلَّ “التقدميون” مصير بلدانهم في تلك الفترة، وبتلك
الصورة أو أقل منها حلم جميع التنويريين بدخول محيط عصر جديد ، يكون الإنسان فيه هو
مركز الحياة لا هامشها، ولمَ لا يكون ذلك؟ وهو مصدر السلطات .

لكن كل ذلك لم يتحقق إلا في الجانب الشكلي
منه، الذي اقتصر على مسميات الدول، فبدل أن كان يطلق على اليمن رسميا مسمى المملكة
المتوكلية اليمنية، أصبح اسمها الجمهورية العربية اليمنية ، وبدل مسمى المملكة
الليبية ، أصبح اسمها الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى ، وهكذا مع
بقية الأنظمة الجمهوعسكرية في عالمنا العربي ، التي اقتصر التغيير فيها على الأشخاص
وليس الذهنيات ، وانحصرت الممارسة الديمقراطية على الخطب والكلمات ، دون أن تلامس
سلوكيات تلك الأنظمة ، وهو ما يمكن لأي مراقب أن يتتبعه بسهولة ويُسر ، حيث انحصر
تداول السلطة في مصر مثلا في ثلاثة رؤساء عسكريين لم تنته مُددهم بشكل دستوري طبيعي
، إذ مات عبد الناصر مسموما كما أصبح شائعا ، ومات السادات اغتيالا ، وخلع مبارك
شعبيا ، ولولا ذلك لكان قد عاش كلا منهم على سدة السلطة حتى يتحلل جسده ويفنى فؤاده
، والحال نفسه في جميع الدول المماثلة ، لاسيما في اليمن وليبيا الذي لا يزال حكامه
حتى كتابة هذه المقالة متشبثين بأهداب الحكم فيها بكل ما أوتيا من قوة ونفوذ
.

وهو ما يفرض القول بأن تلك البقع من عالمنا
العربي لم تعرف معنى التغيير الحقيقي ، ولم يُدرك أبناؤه قيمة وجوهر آليات الحكم
الجمهوري ، ولهذا فلم تتغير طبيعة السلوكيات السياسية المنظمة للعلاقة بين الحاكم
والمحكوم ، التي كان من المفترض أن تقوم على مفاهيم العقد الاجتماعي ، المستندة على
الحس التعاقدي وليس التراحمي ، باعتبار أن في الشكل الأول تنتفي كل صيغ
المَحسُوبيات والمُجَامَلات ، لتتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مدى التزام
الأول بقواعد وآليات الحكم الرشيد ، الذي يفرض شروطا يجب الالتزام بها ، والذي أتى
النظام الجمهوري ليؤكد عليها ، غير أن ما حدث كان هو العكس ، حيث سادت مع طول
استمرار فترة الحكم ، صُوَر الحس التراحمي في ذهنيات مثقفي السلطة ، إلى الدرجة
التي تحولت معه شخصية الحاكم من شخصية وظيفية يمكن محاسبتها وفق ما يقرره الدستور،
وهو ما يتوافق مع آليات وقواعد الحكم الرشيد (جمهوري كان أو غيره)، إلى شخصية أبوية
تترفع عن النصح والمحاسبة وهو ما يتوافق مع آليات وقواعد الحكم السلطاني الاستبدادي
.

هكذا تحول الحكم في عديد من الجمهوريات
العسكرية في عالمنا العربي ، من نظام يستند على آليات الحس التعاقدي ، إلى نظام
يرتكز على أدبيات الحس التراحمي عند جيل من أبناء الشعب ، ولدى أذهان بعض مثقفي
السلطة ، واليمن بوجه عام ليس ببعيد عن ذلك في شكل من أشكال ممارسته السياسية ، حيث
عمل النظام الحاكم خلال جولة الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2006م على تبني أطياف
الحركة السلفية في اليمن ، القائلين بوجوب طاعة ولي الأمر على أي حال وفي كل حال ،
والمؤكدين على شرعية رئيس الدولة باعتباره وليا للأمر ، وبالتالي فإن الترشح
لمواجهته انتخابيا غير مقبول من وجهة نظرهم .

هذه هي المفارقة المضحكة فعلا التي تقوم
عليها الديمقراطية في اليمن ، حيث استأنس النظام الحاكم المؤتمن على مراعاة الدستور
والحفاظ على قاعدة التداول السلمي للسلطة ، إلى مثل هذه الأقوال ، وعمل على تبنيها
بترك مجال كبير لأفكارها ، مع قيامه بتقريب عدد من رموزها وتسهيل كل مطالبهم
المادية والخدماتية ، في حين كان من الواجب ، ومن باب الممارسة الديمقراطية الصادقة
كما يتصور دولة رئيس الوزراء الدكتور مجور ، رد مثل هذه الأقوال رسميا ، وعدم
الاهتمام بها وبأصحابها على النطاق الرسمي ، لكونها تخالف أهم قواعد الدستور
ومرتكزات الحكم الجمهوري ، الذي تتركز الولاية فيه بيد الشعب ، عبر ممثليه
المنتخبين ، وليس بيد الحاكم الفرد.

لكن وبالرغم من ظهور مثل هذه الأصوات ، فلم
يكن لها ذلك التأثير الكبير على سير العملية الانتخابية ، خلال الجولة الماضية ،
لكون النتائج قد خطط لحسمها مسبقا وفقا للطريقة العربية أولا ، ولنضج الشارع اليمني
سياسيا من جانب ، وتعدد تياراته الفكرية والسياسية ، ناهيك عن انعدام انحصار خصائص
القوة والنفوذ بحسب توصيف علماء الاجتماع السياسي في صفوة اقتصادية أو سياسية حاكمة
، أو طبقة اجتماعية مسيطرة ، حيث شاركت عناصر متنوعة في تشكيل ملامح وسمات وخصائص
القوة والنفوذ في حراك اليمن السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ، وهو ما
ينضوي تحت مظلة القائلين بالنظرية التعددية للقوة من علماء الاجتماع السياسي ،
الذين يرون بأن القوة ليست محصورة في أيدي طبقة مسيطرة ، أو صفوة حاكمة ، بل هي
منتشرة بين مختلف أركان فئات المجتمع بأكمله ، حيث يكون لكل جماعة سياسية وزنها
الخاص في حلبة صنع القرار السياسي ، الأمر الذي انعكست أثاره الإيجابية على حالة
السلم الاجتماعي في اليمن لفترات زمنية عديدة .

وعلى الرغم من بروز العديد من المحاولات
لتغيير مكامن القوة والنفوذ في إطار المجتمع اليمني من بعد نجاح الانقلاب العسكري
سنة 1962م وقيام الحكم الجمهوري ، بمحاولة أفراد الجيش السيطرة على مقاليد الحكم ،
وتثبيت مراكز القوة ضمن نطاق حوزة رؤساء تشكيلاتهم العسكرية ، دون النظر إلى خلفيات
تكويناتهم الاجتماعية ، وإقامة الدولة العسكرية في مقابل الدولة الملكية أو الدولة
القبلية ؛ إلا أن ذلك قد جوبه بالفشل ، حيث فرضت شريحة القبائل قوتها وهيمنتها على
هياكل صناعة القرار السياسي والتنفيذي في الدولة الجديدة ، وعمل أفرادها وبخاصة
المنتمين لقبيلة حاشد على ترأس هرم السلطة الفعلي في اليمن منذ اللحظات الأولى
للثورة اليمنية ؛ وكان في المقابل أن عمد أصحاب المنطقة الوسطى في اليمن (محافظتي
مأرب وتعز) إلى الدخول في السلطة كموظفين في دهاليزها ، سواء في وزارة الخارجية أو
في غيرها من المؤسسات السيادية والخدماتية . وكان عقد الثمانينات من القرن المنصرم
البداية الجوهرية لهم في البروز الجلي ضمن هياكل السلطة الإدارية في اليمن ، وتوافق
ذلك مع بداية حقبة حكم الرئيس علي عبد الله صالح الأولى ، الذي بلغ سدة الحكم بدعم
جلي من الشيخ الوالد (بمدلول العرف اليمني) عبد الله بن حسين الأحمر ، وبسبب عزوف
كثير من القيادات اليمنية التاريخية عن تسنم ذرى الرئاسة في اليمن بعد مقتل الرئيس
أحمد الغشمي سنة 1978م ، ليخوض تجربته السياسية بعد ذلك بنجاح جيد :

 حيث تمكن من مقاومة الانقلاب العسكري
الناصري سنة 1979م واحتواء كثير من قياداتهم بعد ذلك .

 وعمل على احتواء التمدد البعثي العراقي
في اليمن .

 ومارس مهاراته في تأكيد سيطرته على عديد
من المشايخ القبليين الرئيسيين من مختلف القبائل اليمنية .

 كما حرص على الاستفادة من كل التيارات
الفكرية والمذهبية في اليمن لتثبيت دعائم سيطرته الكلية على مقاليد الأمور
:

 فكان أن استفاد من التيارات القومية
لمواجهة خصومه المحافظين (ملكيين وغيرهم).

 وكان أن استفاد من بروز الطبقة
البرجوازية الجديدة لضعضعة الطبقة الإقطاعية القديمة .

 وكان أن استفاد من تأييد الحركة الدينية
السلفية والإخوانية ، في مواجهة تمدد وسيطرة الحزب الاشتراكي لاسيما خلال أحداث
الحرب الأهلية الثانية في اليمن سنة 1994م .

 ثم عمل على الاستفادة من تأييده للمدرسة
الزيدية في أواخر عقد التسعينات ، لمواجهة تمدد التيار السلفي والإخواني في اليمن ،
إلا أن ذلك لم يتم له بالصورة التي يريد .

 ويحرص حاليا على رعاية الحركة الصوفية
الشافعية المذهب ، في محاولة منه لخلق حالة توازن ديني سياسي قدر المستطاع ضمن إطار
المجتمع اليمني .

 كما يعمل حاليا على تفتيت الكيانات
القبلية ضمن إطارات مدنية حديثة ، مدعومة من قبله ، وبخاصة من بعد وفاة معظم
الزعماء التقليديين من أمثال الشيخ عبد الله الأحمر وغيره .

وخلال كل ذلك ، وعلى امتداد حقب الرئيس علي
عبد الله صالح السياسية المتتالية حتى الوقت الراهن ، تمكن أبناء اليمن الأوسط من
تثبيت مراكزهم إداريا وسياسيا ضمن هياكل المؤسسات اليمنية ، بدعم جلي تارة ، وخفي
تارة أخرى من قبل الرئيس علي عبد الله صالح ، الذي وجد فيهم غايته . فهم من الناحية
الاجتماعية فئات مستضعفة تاريخيا يمكن إدارتهم بصورة مثلى ، ولا يملكون القدرة
النفسية والاجتماعية على معارضته والخروج عليه ، بالرغم من معرفتهم لامتداداته
القبلية البسيطة ، بعكس ما كان يواجهه من عنت دائم من مختلف الشخصيات الإدارية
القبلية ، التي لم تكن لتوافقه الرأي إجمالا في كثير من قراراته ، وكان بمقدورها
اتخاذ وتنفيذ القرار الذي يروق لها في بعض الأحيان .

وقد شكل أولئك بالإضافة إلى غيرهم ركائز
المطبخ السياسي للنظام الجمهوري خلال حكم الرئيس علي عبد الله صالح إجمالا ،
وبالتالي فقد ساقوا اليمن بتكويناته المتنوعة ضمن سياق سياسي متوافق مع توجهاتهم
الفكرية القومية الثائرة على مختلف أشكال المجتمعات التقليدية .

في جانب آخر ، فقد أدى تمحور السلطة
وتركزها في قبيلة حاشد وبخاصة في شخصية الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ، إلى تغاير
عدد من المشايخ الآخرين ضمن إطار قبيلة حاشد من جهة ، وإلى نفور عدد غير قليل من
مشايخ قبيلة بكيل ومذحج بمختلف بطونهما ، الذين تجذرت خلافاتهما مع الشيخ الأحمر
والسلطة بشكل إجمالي ، نتيجة لوقوف كثير منهم في الجانب الملكي خلال أحداث الحرب
الأهلية الأولى ، فيما تولى الشيخ الأحمر وفروع قبيلته بوجه خاص ، مهمة تدعيم جبهات
النظام الجمهوري في تلك الحرب . وهو ما أدى إلى تعضيد سلطته بعد ذلك خلال مختلف حقب
الجمهورية ، وبخاصة منذ بداية عهد الرئيس علي عبد الله صالح ، الذي وجد في الشيخ
الأحمر الداعم الأكبر له ، فكان تحالفهما الجوهري لتدعيم مختلف سلطاتهما وسلطات
أبنائهما .

هذا على صعيد الجانب التاريخي ، والسؤال :
هل لا تزال علائق المشهد السياسي في اليمن ثابتة على عهدها السابق من حيث مكونات
القوة وطبيعتها ؟ أم أن الأمر قد مسه التغيير أسوة بكثير من الأشياء على خارطة
المشهد السياسي العربي ؟ وإن حدث ذلك ، فما هي طبيعة التغيير وحجمه سياسيا
واجتماعيا وقبل ذلك ذهنيا ؟ وهل فعلا الأمر يختلف عما جرى في مصر وتونس كما أشار
أقطاب الحزب الحاكم في اليمن ؟ أم أن تصريحاتهم غير دقيقة ويحركها جانب التمني
والخوف من تطابق الأحوال فعليا على المدى المنظور ؟

لهذه الأسئلة وغيرها كان مني القول بأهمية
تدبر الأمر ومحاولة التبصر في تحليله لاسيما في محيط اليمن الجغرافي كما هو الحال
في ليبيا أيضا ، فكلا الدولتين تتشابهان في عديد من المصوغات أسوة بتشابه الأوضاع
بين مصر وتونس ، وحتى لا يتشعب الأمر فسيقتصر الحديث على طبيعة الأوضاع ومكنونها في
اليمن .

وفي هذا الإطار فليس بخاف على أحد من
المتابعين مدى البون الشاسع بين طبيعة المجتمع في مصر وتونس ، الذي انصهرت مكونات
مجتمعاتها في أتون واحد ، لتشكل لحمة وطنية جامعة ، في الوقت الذي لا يزال اليمن
محتفظا بخصائصه الاجتماعية القبلية ، التي لم يتغير حالها مع الانتقال من الحكم
الملكي إلى الجمهوري ، ولم تتبدل ذهنياتها جراء طول السكنى في المدن ، وحتى مع
ممارسة بعض الأعمال ضمن مؤسسات المجتمع المدني الهزيلة في تكوينها بشكل عام ، ولعل
مرد ذلك راجع إلى ضعف سلطة الدولة من جهة ، وفشلها بالتالي في تأكيد سلطاتها
المدنية الدستورية ، مما عزز مختلف التجمعات القبلية التي شكلت ضمانا يحتمي فيه
الأفراد أمام أي خطر يمكن مواجهته ، بل ومثلت سندا لهم في تحقيق غاياتهم السياسية
والاقتصادية بوجه خاص .

من أجل ذلك فقد حرص كل تجمع عشائري على أن
يحافظ على مفاصل قوته العسكرية بوجه عام ، عبر اقتناء الكثير من الأسلحة المتوسطة
والثقيلة ، التي وجدت لها رواجا بين أبناء المجتمع اليمني العشائري ، وانتعشت لأجل
بيعها العديد من الأسواق السوداء المشهورة ، وهو ما يعني تضخم قوة أي قبيلة أمام أي
قوة عسكرية تابعة للدولة ، وقد وضح ذلك جليا مع توالي الحروب الستة في شمال اليمن
مع حركة الشباب الحوثيين ، حيث بان مدى ضعف قوات الجيش الرسمية عن مواجهة أفراد
القبائل الموالية للحوثيين ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر فإذا كان الجيش قد مثل قوة
محايدة ، وشكل قوة الحسم خلال أحداث الثورة الشبابية الشعبية في تونس ومصر ، فإن
الحال متغير في اليمن ، حيث تولى قيادة الجيش عدد من أقرباء رئيس الدولة وعشيرته
المقربين ، إذ يتولى ابنه العميد الركن أحمد قيادة الحرس الجمهوري ، فيما يتولى ابن
أخيه الشقيق العميد الركن يحيى قيادة الأمن المركزي ، ويتولى قيادة الفيلق الرئيسي
في الجيش ابن عمه اللواء الركن علي محسن صالح ، ويتولى إدارة الأمن القومي ابن أخيه
الشقيق عمار ، إلى غير ذلك من المناصب القيادة في مختلف مفاصل القوات المسلحة
اليمنية ، وهو ما يخرج الجيش في ذهن أبناء اليمن عن حياديته ، ويجعله أحد فرقاء
الصراع وليس قوة الحسم فيه .

وعلى ذلك فقد حرص النظام الحاكم حاليا على
تجنيب اليمن أي صراع حقيقي بين أجهزة السلطة والتجمعات القبلية ، وحصر أي مواجهة
مهما كانت حدتها في إطار ما يسمى بالتفاعل الديمقراطي من خلال تسيير المظاهرات ،
وحشد الجماهير في الشارع ، إيمانا منه بأن ذلك لن يكون له التأثير السلبي الكبير
على مفاصل وأركان النظام ، خاصة وأن لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم الخبرة الكبيرة في
تسيير مثل هذه التظاهرات العامة ، والاستفادة منها على الصعيد الإعلامي
.

بهذا المنطق السياسي تمكنت السلطة الحاكمة
في اليمن من شد أحزاب اللقاء المشترك التي يأتي على رأسها التجمع اليمني للإصلاح
والحزب الاشتراكي اليمني إلى مفاصل لعبة ديمقراطية هو قادر على ممارستها بنجاح ،
حيث أثبتت التجارب السابقة والواقع الحالي مدى قدرته على ذلك ، إذ وخلال هذه
التطورات تمكن الحزب الحاكم من سبق السيطرة على ميدان التحرير عبر تجميع أنصاره فيه
، وقيادته لمظاهرات مؤيدة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح بوجه خاص ، عبر رفع العديد
من الشعارات ذات النسق التراحمي ، في مقابل ضعف التظاهرات المعارضة لحكم الرئيس ،
المطالبة بإسقاط النظام على غرار ما حدث في تونس ومصر . إلا ما كان في مدينة تعز
التي تضامن معها عدد من أعضاء الحزب الحاكم في مجلس النواب ، وما يجري منذ أشهر
بتأثير من قيادة الحراك الجنوبي في عدد من مدن المحافظات الجنوبية ، وواقع الحال
فإن مختلف هذه المظاهرات وإن كانت متفقة في الأهداف حاليا ، إلا أن تأثيرها على
المدى القريب غير مجدي ، وبالتالي فقد نجح الحزب الحاكم حتى هذه اللحظة من ضعضعة أي
غضب عارم كانت إمكانية تضخمه واردة أسوة بأحداث الثورة الشعبية في مصر ، خاصة وأن
ظروف تكونها متشابهة بشكل دقيق ، لكن تطور آلياتها مختلفة تماما .

فدرجة الوعي تقل بين أطياف الشارع اليمني
عنها في الشارع المصري بوجه عام ، وتأثير القوى السياسية في اليمن على تكوينات
الشارع أخف بكثير عنها في مصر ، كما أن اللحمة الوطنية في اليمن تعيش حالة من
التشتت ، حيث يعيش اليمانيون حالة من خفوت الحس الوطني بين الشمال والجنوب ، وفي
إطار تكوينات المجتمع ذاتها ، وبين مجتمع القبائل أنفسهم ، الذين امتدت الصراعات
البينية وتشعبت إلى الحد الذي أوجد حالة من الفجوة الكبيرة داخل كل إطار قبلي ،
ناهيك عن ظهور حالة التغاير بين أبناء القبائل جراء سيطرة فئة منهم خلال الفترة
الماضية على مقاليد الحكم ، مما حفز البعض بدعم من أجهزة السلطة إلى البحث عن موضع
قدم في حلبة التقاسم والمكاسب السياسية ، الأمر الذي حد من قوة القبيلة أيضا كقوة
حسم بارزة في الوقت الراهن لتغيير النظام بحسب مطالب جزء من الشارع اليمني
.

لكن وفي مقابل ذلك ، فإن حالة الرفض للنظام
القائم باتت واضحة على محيا مختلف الكيانات القبلية ، وجميع أطياف القوى السياسية
00ة ، وكثير من أبناء الشارع اليمني ، وهو ما يدركه الرئيس علي عبد الله صالح
، ولذلك كانت مبادرته الطوعية للتخفيف من ردة فعل الغضب اليمني بإعلانه عدم تعديل
الدستور ، وعدم ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة وعدم التوريث لأحد أبنائه ، وسيبقى
الرهان قائما على مدى تمكنه من تعميق حدة الخلاف بين مختلف تلك المكونات ، في مقابل
قدرتها على أن توجد لها إستراتيجية موحدة بهدف القضاء على النظام الحاكم ، وإعلان
جمهورية يمنية جديدة

» علم التحليل السياسي بين الاخفاق والاهمال العربي
» الأقتصاد السياسي للبطالة... للدكتور رمزي زكي
» ثورة قلـــب... !
» الثقافة السياسية واثرها على صناعة القرار السياسي الخارجي
» ثورة في منتديات هندسة الاتصالات