بحث البيانات اللائتمانيه لعملاء الجهاز المصرفي

البيانات الإئتمانية لعملاء
الجهاز المصرفي

تجربة بنك السودان المركزي

الادارة
العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

إدارة
الشئون المصرفية

وحدة
البيانات والترميز

مارس 2010

الفصل
الاول

المخاطر
المصرفية

و
البيانات الائتمانية لعملاء الجهاز المصرفي

مقدمة

تلعب
الصناعة المصرفية دوراً هاماً في إقتصاديات كافة الدول وقد أدت التطورات الكبيرة
والمتسارعة التي تحدث في شتى ضروب الحياة إلى ظهور منتجات مالية جديدة كما أدت إلى
تعقيدات كبيرة في البيئة التي تعمل فيها
المصارف والمؤسسات المالية مما أدى إلي
تعريضها بصورة أكبر إلي العديد من المخاطر ، الأمر الذي دفع بالمسئولين
والمهتمين بقضايا القطاع المصرفي إلي تسليط الضوء بصورة واضحة علي السياسات
والإجراءات التي تحقق السلامة المصرفية، فكان
مبدأ إدارة المخاطر المصرفية والتي
أصبحت من أهم المجالات التي وجدت اهتماما كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل البنوك
المركزية والسلطات الرقابية وإدارات المصارف التجارية بصورة عامة وذلك لأن معرفة المخاطر وتقويمها
ووضع الإجراءات الكافية لإدارتها بصورة
سليمة هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيق أهدافها .

لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم
الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة عليها اصبحت تمثل خط الدفاع الأول في حماية حقوق
المودعين والدائنين والمساهمين على حد سواء
كم وأنها قد أصبحت من الركائز الأساسية لتحقيق السلامة المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي .

وقد
ظهر ذلك جلياً في متطلبات مقررات بازل الأولى والثانية التي ركزت في مجملها على إدارة المخاطر المصرفية بمختلف
أشكالها ومخاطر التمويل على وجه التحديد والتي اجمع المختصون على أنها تمثل أكثر من
60% من جملة المخاطر في المتوسط في معظم
البلدان ، لذا كان لزاماً على القائمين على أمر المؤسسات المالية والمصرفية إيجاد الحلول
الناجعة للتقليل من تلك المخاطر وذلك بالبحث عن بدائل فعالة تسهم إيجاباً في زيادة
العائد على التمويل المصرفي وتقليل الفاقد إلى أقل حد ممكن.

المخاطر المصرفية :

هى
كل ما يتعرض له المصرف ويؤدي إلى نتائج
سالبه في أداء المصرف ، وقد تنعكس هذه النتائج في شكل خسائر مباشرة في ربحية المصرف أو راس ماله أو بصورة غير
مباشرة و تتمثل في فرض قيود على المصرف تحد من مقدرته على تحقيق أهدافه بالصورة
المطلوبة.

تتعرض
المصارف إلى جملة من المخاطر المصرفية من أبرزها
مخاطر التمويل Credit
Risk (التعثر) ، مخاطر السوق market
risk تحدث نتيجة
لتقلبات الأسعار أو مخاطر السيولة liquidity risk وهى (فشل المصرف في دفع الالتزامات المستحقة) بالإضافة إلي مخاطر
التشغيل operational risk تحدث نتيجة لفشل
النظم و العمليات الداخلية أو فشل الموظفين أو نتيجة لعوامل خارجية (مثل سمعة المصرف و عدم مواكبته للمستجدات العالمية)، وهذه المخاطر بالطبع تؤثر سلباً علي ربحية المصرف وقدرته علي تحقيق
أهدافه و مقدرته علي مواصلة أو تطوير نشاطه بالصورة المطلوبة أو المخطط لها وقد
تؤدي إلي انهياره إذا تجاوزت المخاطر الحدود المسموح بها وفشل المصرف في إدارتها
بصورة جيدة ومن ثم خروجه من السوق إذا
تفاقمت ولم تتوفر إدارة سليمة لها .

وعموما يعتمد نوع ودرجة المخاطر التي يتعرض لها
المصرف علي عدد من العوامل مثل طبيعة النشاط وحجم العمل ودرجة تعقيدات عملياته.
ولأن المخاطر تعتبر جزءً أصيلاً في النشاط المصرفي فإنه يتوجب على إدارة المصرف وضع السياسات
والإستراتيجيات الملائمة و اتخاذ
الإجراءات المناسبة
وإقرار النظم والضوابط الكافية
للتعامل مع هذه المخاطر والعمل علي
تقليل حجمها أو أثرها أو تقليل احتمالات حدوثها .

مخاطر
التمويل :

نتيجة لارتباط مشروع بيانات العملاء والترميز
ارتباطا وثيقا بالتمويل ومخاطره, نرى انه من الضرورى التطرق لمخاطر التمويل بشىء
من التفصيل .

يقصد
بمخاطر التمويل الخسائر المحتملة والتي قد يتعرض لها المصرف نتيجة لفشل العميل Counterparty failure في سداد ما عليه من التزامات ،
أو امتناع العميل أو عدم رغبته في سداد التزاماته المستحقة للمصرف وفق الشروط
المتفق عليها، وقد تكون خسائر ناتجة من التمويل
المباشر ( داخل الميزانية) أو غير المباشر
( الالتزامات العرضية ) ,و تعتبر مخاطر التمويل من المخاطر الرئيسية التي تواجه
المصارف بصورة عامة وأن أي ضعف في إدارتها قد يؤدي إلي فشل المصرف لأن النشاط
التمويلي يعتبر محور النشاط المصرفي وأن
أي تعثر أو عدم سداد يؤثر بصورة مباشرة على موقف السيولة والربحية وكفاية رأس
المال وجودة الأصول ، لذلك يجب على إدارة المصرف قبل الدخول في أي عملية تمويلية
إتباع أسس وضوابط سليمة وواضحة لمنح التمويل ، وإجراء تقييم شامل لمخاطر العميل
وذلك من خلال إجراء دراسة الحرص الواجب للعميل
Customer Due Diligence بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العميل والتعرف عليه عن
قرب من حيث الملاءة المالية ،
السمعة ،النزاهة ، تاريخه ، مقدرته علي السداد ، وضعه القانوني ومدي تحمله
للالتزامات ، خبرته التجارية الظروف المحيطة بنشاطه ، سلامة وكفاية الضمانات، الغرض
من التمويل ومصادر السداد ومكان ممارسة النشاط ( المقر خاصة في حالة الشركات )
ووضع نظام جيد لتصنيف العملاء وفقاً
لعلاقاتهم ( علاقات تجارية ، علاقات اسرية ، علاقة اقتصادية ...الخ ) والتعرف على العملاء الذين لديهم أكثر من واجهة
واحدة لتجنب مخاطر التركيز .

وبما
أن عملية التمويل الجيد مبنية في الأساس على المعلومات و البيانات الشاملة عن
العميل والعملية المراد تمويلها فقد بدأ المختصون في مجال المصارف التفكير في تأسيس
مراكز أو مؤسسات متخصصة تعمل على جمع وتحليل وحفظ بيانات كافة عملاء التمويل
بالمصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى وتقديم هذه البيانات لمانحي التمويل عند الطلب وذلك للإستهداء بها عندما يتقدم إليها
أي عميل للحصول على التمويل ، وعلى هذه الخلفية بدأت عدد من الدول العربية
والأفريقية في العقد الأخير من القرن الماضي بصورة جادة في تأسيس ما يعرف بالسجل
الإئتماني Credit Registry ووكالات المعلومات الإئتمانية Credit
Information Agencies
.

وكما هو معلوم فان أهم الأطراف في التمويل
هما المصرف مانح التمويل والعميل المستفيد من التمويل ،فإذا أراد المصرف عدم
الوقوع في كثير من المخاطر فيجب أن يعمل علي اتباع الأسس السليمة في كافة العمليات
المصرفية إضافة إلى وضع الضوابط التي تحد من المخاطر التي يكون العميل فى معظم الاحيان سبباَ فيها ولذا لجأت المصارف
المركزية لإصدار ضوابط أكثر تشددا كما
اهتمت بنظم المعلومات, وذلك عبر الحصول علي كافة البيانات الديمغرافية ( (Demographic Data عن العميل وتحليلها والاحتفاظ بها
، ولتوحيد شخصية العميل التي يتعامل من خلالها مع المصارف لجأت المصارف إلى التعامل مع العملاء عبر الرمز
الائتماني( Credit Code ) ، حيث يكون ذلك في أغلب الاحيان في حالة عدم توفر الرقم الوطني (National
ID Number ) .

ومواكبة للتطورات التي تحدث اقليمياً
ودولياً فقد شرع بنك السودان المركزي في اتخاذ عدة تدابير للحد من مخاطر التمويل
وللتقليل من عمليات التمويل غير المنتظم والعمل علي زيادة العائد من العمليات
المصرفية ومن أهمها مشروع بيانات وترميز العملاء
الذي بدأ في منتصف العام 2008م ، والذي يهدف إلى الحصول على أكبر قدر من البيانات
الديموغرافية والتمويلية
عن عملاء التمويل بالجهاز المصرفي وصولاً الى موقف تمويلى موحد للعميل وعلاقاتة
المترابطة من شركات وشراكات وغيرها بكل المصارف كما تساعد قاعدة البيانات علي الحصول على كافة
المعلومات المطلوبة عن العميل إضافة إلى تسهيل الوصول للعميل عند الضرورة .

الفصل
الثانى

الفوائد
المتحصل عليها من مشروع بيانات العملاء
والترميز

يعود مشروع ترميز عملاء الجهاز المصرفي
بمردود إيجابي للمصرف أولاً ثم للعميل المتعامل مع المصرف إضافة إلي الفائدة التي
تعود للسلطة الرقابية والاقتصاد الكلى للبلد وتتلخص ابرز هذه الفوائد في الآتي :-

اولا: العميل

أ-المودعون

(1) نجاح
استثماراتهم وزيادة العائد عليها.

(2)ارتفاع
ثقتهم بالجهاز المصرفى.

(3)ضمان حصولهم
على اى مبالغ يطلبونها من المصارف فى اى وقت من الأوقات.

ب-المقترضون(طالبو
التمويل)

(1)زيادة السقف
التمويلي للعميل نتيجة لزيادة الثقة بين المصرف والعميل.

(2)سرعة إكتمال
إجراءات حصول العميل على التمويل .

(3)الإيجابية في سير مشروعات العميل نتيجة لسهولة المتابعة
والتوجيه .

(4)معرفة
العميل لموقفة من التمويل والضمانات يمكنه من تقييم نشاطه وتحديد إتجاهاته
المستقبلية .

(5)حصول العميل على خدمات ذات جودة عالية

ثانيا المصرف

(1)تطبيق مبدأ أعرف عميلك
الذي يقوم علي معرفة المصرف لعميله معرفة تامة لاتخاذ القرار الصائب عند منح
التمويل .

(2)حل مشكلة تشابه الأسماء التي تعاني منها الكثير من المصارف .

(3)الحصول علي كافة البيانات الخاصة بالعملاء لتمكين المصارف من
متابعة العمليات التمويلية بصورة فعالة وتسهيل سبل الاتصال بين المصرف والعميل .

(4)ربط العميل بالجهات
التي له علاقة بها ( الأطراف المترابطة ) وإعطاء صورة كاملة عن العميل والشركات
التي تتبع له والأشخاص الذين يكفلهم في كل الجهاز المصرفي .

5)إرتفاع نسبة
تحصيل الديون والتي تؤدي إلى التقليل من عمليات التمويل المتعثر .

(6)زيادة الثقة بين المصرف والعميل مما يشجع ذلك المصرف على زيادة
السقف التمويلى للعميل الواحد .

(7) الحصول على
التقارير الائتمانية المفصلة عن العملاء يسهل عملية اتخاذ القرار السليم فى الوقت
المناسب.

(8) زيادة
استثمارات البنك

(9) توفر
السيولة المناسبة لتسيير عمليات البنك اليومية.

ثالثا:
الاقتصاد الكلى للبلد

(1)التقليل من عمليات التمويل المتعثر والتي تنعكس إيجابا في
الناتج القومي الإجمالي GDP .

(2)زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد القومي مما ينعكس إيجاباً على
عمليات انتقال رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل .

(3) تقليل نسبة
العطالة

(4) ارتفاع العائد
على الخزينة العامة للدولة

رابعا: السلطة
الرقابية

(1) التقارير
الرقابية بمختلف إشكالها.

(2)
التقارير الإحصائية.

خامسا: المواطن العادي

(1)
إيجاد فرص للعمل.

(2)
زيادة دخل الفرد.

(3)
الحصول على خدمات أفضل(تعليمية-صحية-خدمية
وأمنية).

الباب
الثالث

مراحل
الترميز الإئتماني

مقدمة:

بدأ مشروع بيانات العملاء والترميز في مطلع
يناير من العام 2009 م وذلك بالزام كافة المصارف بعدم منح اى عميل تمويلاً إلا بعد
إكمال البيانات الديموغرافية Demographic Data ومنحه الرمز الائتمانى Credit
Code ، حيث تم فى هذا الإطار إنشاء
وحدة خاصة ببيانات العملاء والترميز بالادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
ببنك السودان المركزى لتطلع بدورها حول
متابعة مشروع الترميز والوصول به إلى مراحله النهائية . حيث تبنت الوحدة وفريق
العمل وخبيرالميتاك توعية وتنوير المصارف عبر عقد عدد من ورش العمل واللقاءات
الفردية ( كل مصرف على حده ) اضافة الى اصدار عدد من التوجيهات والتعاميم وذلك
بغرض تعريفهم الكامل بالمشروع للقيام بدورهم كاملاً نحو انجاح المشروع . ومن جانب
آخر تبى البنك المركزى تنوير وتوعية جمهور المتعاملين بالمصارف من خلال تبنى حملات
إعلامية عن الترميز الالكترونى بكافة وسائل الاعلام المرئية ، المسموعة والمقرؤة
فضلاً عن إستخدام موقع البنك الالكترونى ، وتسهيلاً لعملية الحصول على البيانات من
المصارف ولسرعة منح الرمز للعميل تم اعداد برنامج الكترونى لمنح الرمز كما تم
اعداد برنامج لإدارة ومراجعة وتعديل البيانات وفى ذات السياق تم إعداد برنامج بحث
عن العملاء المرمزين خصص للمصارف للتعرف على الرموز الممنوحة للعملاء شبكياً دون
الرجوع الى بنك السودان المركزى ، علي
صعيد متصل ولضمان إلتزام المصارف بتوجيهات الترميز الالكترونى تبنى البنك المركزى عمليات تفتيش محدود لكافة المصارف العاملة
بالبلاد وفروعها بالعاصمة والولايات حيث أدى ذلك الى تزايد إهتمام المصارف ببيانات عملاء
الجهاز المصرفي حيث بلغ عدد العملاء
المرمزين حتى 15 مارس 2010م اكثر من 140 الفاً .

أهداف مشروع الترميز:

يهدف المشروع الى تحقيق عدة اهداف تتمثل اهمها
فى الاتى:

·
الحصول على والاحتفاظ بقاعدة بيانات كبيرة عن كافة
عملاء الجهاز المصرفى .

·
تطوير
عملية الاستعلام الالكترونى عن عملاء الجهاز المصرفى

· منح
رمز الكترونى لكل عميل يتميز بانه لايتكرر (unique) يساعد على التمييز بين العميل والاخر فى حالة تشابه الاسماء.

ولتحقيق هذه
الاهداف تم تقسيم العمل لاربع مراحل رئيسية :

المرحلة الأولى
((Phase One
:-

مرحلة تجميع
بيانات العملاء (Customers Data) :

يتم فيها تنظيم
العمليات المتعلقة ببيانات العملاء ومنح الرمز. وتتميز هذه المرحلة
بإستمراريتها تبعاً لطبيعة عملاء الجهاز
المصرفي المتجددة .

المرحلة
الثانية (Phase
Two ) :-

مرحلة تجميع
بيانات إرتباطات العملاء (Connected Parties ) :

تتعلق بربط العميل بالجهات التي له علاقة بها ( الأطراف المترابطة
) وكسابقتها تتميز المرحلة بالاستمرارية تبعاً لطبيعة العملاء المتجددة.

المرحلة
الثالثة
(Phase Three) :-

مرحلة تجميع البيانات
المالية (Financial
Data ) .

تهتم بتجميع البيانات المالية الحالية
والتاريخية عن عملاء الجهاز المصرفى .

المرحلة
الرابعه (Phase
Four ) :-

يتم فيها
اختبار النظام Database
Test التقني الخاص
بإدارة بيانات العملاء الديموغرافية والمالية و التأكد من فعالية التقارير الائتمانية
Credit Report والرقابية والإحصائية وذلك توطئة للبدء بالعمل بالنظام الجديد بصورة
رسمية.

أولا:مرحلة تجميع بيانات العملاء:

تم في 4/1/2009 إصدار
توجيه لكافة المصارف بعدم منح تمويل لاى عميل دون الحصول على الرمز الالكتروني ولتنفيذ ذلك ولايجاد صيغة موحدة للحصول على
البيانات بصورة تمكن من تحقيق الهدف المنشود تم
الاتفاق على تصميم استمارات بيانات
العملاء وقد تم الرجوع لتجارب عدد من الدول للتعرف على انسب التجارب والعمل
وفقا لها وذلك تفاديا للعقبات التى يمكن
ان تعترض طريق التنفيذ وتمخض ذلك على تصميم عدد اربعة استمارات وذلك حسب ما هو
مبين أدناه:

(1) الإستمارة الخاصة ببيانات العملاء الأفرادcustomer
–details

(2) الإستمارة الخاصة ببيانات العملاء شركات company
–details

(3)إستمارة
المنظمات والجمعيات organization

(4) إستمارة الأطراف المترابطة connected
parties

الجدير بالذكر
ان الاستمارات المذكورة صممت على شكل رواجع إلكترونية على النظام ، كما تم أيضاً
تنصيب راجعة البيانات المالية لعملاء الجهاز المصرفي على النظام لتضاف الى
الاستمارات المذكورة آنفاً .

وقد تم من بعد ذلك
انجاز عدة مهام أسهمت إيجابا فى انجاح المرحلة الاولى من المشروع وتتمثل هذه
المهام فى الاتى:

1. تكوين وحدة البيانات
والترميزبالادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي للقيام بمهام الترميز ومراجعة بيانات العملاء
ومتابعة جودة البيانات ومتابعة وتوجيه المصارف فيما يختص بالترميز.

2. إصدار عدد من التوجيهات
والمنشورات المنظمة لعملية الترميز ، وعقد عدة لقاءات وورش عمل مع المصارف حيث تم
فى هذه اللقاءات تجميع التغذية المرتجعة كما تم من خلالها عكس الملاحظات لمتعلقة بسير العمل بالمشروع.

3. تشكيل فريق لتقديم
الدعم الفني للمصارف ذات الطبيعة الخاصة(البنك الزراعي-بنك الاسرة- بنك الادخار
والتنمية الاجتماعية ... الخ ) وتحققت منها نتائج جيدة وسيتم كذلك تقديم الدعم الفني
اللازم لكل بنك يواجه مشاكل فى التنفيذ، ويشمل
الدعم سريان إجراءات العمل وكيفية إستخراج البيانات من النظم بصورة فعالة وسيستمر
الدعم فى مراحل المشروع المختلفة.

4. إعداد الأنظمة التي
تمكن من اجراء الترميز ومراجعة البيانات الخاصة بالعملاء حيث تتمثل هذه الانظمة فى
الاتى:

أ‌.
نظام ترميز العملاء (Client Coding System(CSS))،
حيث يعمل هذا النظام علي منح الرمز لعملاء الجهاز المصرفي.

ب‌. نظام إدارة بيانات
العملاء (Client Data Management System(CDMS))،
يتيح هذا النظام مراجعة البيانات و اجراء التصحيح اللازم اذا تطلب الامر ذلك.

ت‌. نظام البحث عن العملاء
(Client Search System(CSS))، يعمل هذا النظام لدي
المصارف و يسهل عملية البحث عن العملاء ومعرفة الرمز الالكترونى الخاص بالعميل،
ويتميز هذا النظام بمقدرته الفائقة وتميزه في التعامل مع والبحث عن الأسماء
العربية.

5. فى سبيل وضع الاطر
القانونية المتعلقة بالسرية المصرفية والتي تدعم تبادل بيانات العملاء فيما بين
المصارف فقد تم توجيه كافة المصارف العاملة باضافة فقرة فى ذيل استمارة البيانات
تتضمن موافقة العميل على تبادل البيانات الخاصة به بين المصارف لاغراض المعاملات المصرفية
.(تجدر الإشارة إلى انه قد تم تعميم الفقرة المشار اليها بعد موافقة الادارة
القانونية عليها).

6. الالتزام من قبل البنك
بإصدار الرمز الالكترونى لجميع العملاء خلال يوم عمل واحد، مع وجود خط مفتوح للإتصال
مع المصارف للحالات المستعجلة.

7. عملا بتجارب الدول
الاخرى ومحاولة لتجويد تنفيذ المشروع تم اشراك ممثلين لكل من مسجل عام الشركات
والسجل المدنى وذلك بغرض البحث عن كيفية الاستفادة من البيانات المتوفرة بحوزتهم .

8. تدريب العاملين بوحدات
البيانات والترميز بالمصارف على الانظمة المشار اليها وذلك لتسهيل عملية الاستخدام
.

9. جمع كافة الإجراءات
والضوابط المنظمة لعملية الترميز وتعميمها علي المصارف العاملة.

10. عقد اجتماع مع المصارف
من فترة لاخرى لمناقشة المشاكل والعقبات
التي تواجه سير العمل ومدي تأثير إجراءات
منح الرمز علي عمليات التمويل.

11. إجراء تفتيش ميداني من
فترة لأخرى لعمليات الترميز في المصارف بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش، وذلك
للتأكد من تقيد جميع البنوك بعدم منح التمويل للعميل دون وجود رمز.

12. في سبيل تدعيم الجانب
الاعلامى وتعريف الجهات ذات العلاقة بالمشروع تم نشر عدة موضوعات عن مشروع ترميز
عملاء الجهاز المصرفى فى معظم الصحف السيارة والمجلات المتخصصة كما تبنى البنك
المركزى حملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الاعلام المرئية ، المسموعة والمقرؤه فضلاً
عن المشاركة فى عدد من الندوات التى عقدت ضمن إحتفالات البنك بيوبيلة الذهبى .

13. إصدار مطبق إعلامى
يحتوى على كافة المعلومات التى يحتاجها عملاء المصارف وكل العاملين فى القطاع
المصرفى, حيث تم تعيمه على المصارف وفروعها العاملة فى جميع انحاء السودان.

14. دعما للتواصل بين وحدة
الترميز ببنك السودان والعملاء فى مختلف بقاع السودان وتوسيعا للمعرفة والمعلومات
الخاصة ببيانات العملاء والترميز فقد خصصت تلفونات بوحدة الترميز للرد على كل
التساؤلات والاستفسارات التى ترد من الجمهور.

ثانيا: مرحلة ربط الأطراف (العملاء) ذات العلاقة:

حسب التجربة فان مشروعات بيانات العملاء تبدا فى اغلب الاحيان بتصميم الإستمارات الخاصة
بالبيانات التي يتم من خلالها الحصول على المعلومات المطلوبة ،ولأغراض التعرف على
الشخصيات الإعتبارية ( شركات ،شراكات ، منظمات ....الخ ) بصورة اكثر وضوحاً ،وبهدف
تحديد الجهة المساهمة والتي تقع على عاتقها المسئولية المباشرة في حالة تعرض
الشركة إلى هزة مالية فإنه من الضروري العمل على ربط كل الشخصيات الإعتبارية
بمساهميها أو الجهات أو الاشخاص الذين يقومون بإدارة حساباتها بالإضافة إلى تحديد
الجهة المسؤولة يساعد الربط ايضاً على تحديد المجموعة الإئتمانية الواحدة والتعرف
على الموقف المالي والإئتماني لكل شخص عادي أو إعتباري بالمجموعة كما يسهم ربط
الجهات ذات العلاقة على تحديد السقف التمويلي المقدم من الجهاز المصرفي للعميل او للمجموعة
الإئتمانية المعنية .

على هذه
الخلفية فقد بدأ العمل فى ربط عملاء الجهاز المصرفي منذ أكتوبر 2009م وذلك بتصميم
إستمارة خاصة بعد الرجوع إلى تجارب عدد من الدول وتم إدخال المصارف في الربط بعد
تقسيمها إلى مجموعات .

ثالثاً: مرحلة تجميع البيانات المالية :

تعتبر مرحلة تجميع البيانات
المالية عن العملاء مرحلة اساسية من مراحل المشروع
وتتطلب هذه المرحلة الحصول على برامج تقنية ذات مواصفات وجودة خاصة لذلك تم
الاتفاق على ان يتم تنفيذ هذه المرحلة بمساندة من
شركة خارجية عاملة في مجال الأنظمة الالكترونية الخاصة بالتسجيلات
الائتمانية. وتتطلب هذه المرحلة الآتي:

1. الإعداد لاستقبال
البيانات المالية ، مراجعتها وربطها مع العملاء .

2. تصميم وتنفيذ بنية
تحتية لضمان سرية البيانات .

3. إكمال البني التحتية الأخرى.

رابعاً : مرحلة اختبار النظام الجديد وإعداد
التقارير :

1.
إعداد وتطوير التقارير الائتمانية التي تستخرج من النظام.

2.
إعداد الأنظمة المصاحبة والتي تمكن المصارف من طلب تعديلات في التقارير
الإئتمانية التي توجد بها أخطاء.

3.
إعداد وتطوير التقارير الإشرافية والإدارية والإحصائية.

4.
ربط هذه التقارير بنظام البحث عن العملاء (CSS).

5.
السرية في إعداد وتداول التقارير الإئتمانية أمر في غاية الأهمية، لذا يستدعي
وجود نظم سرية وحماية ذات كفاءة عالية.

الفصل الثالث

الضوابط المنظمة لبناء قاعدة بيانات
العملاء والترميز

صدرت العديد من
المنشورات والتعاميم التي تنظم آلية العمل بالمشروع ونستعرض بإختصار اهم ما ورد
فيها:-

(1) بتاريخ 12
أغسطس2008 تم إصدر تعميم بهدف إرسال بيانات العملاء عبر الراجعة الإلكترونية وتشمل
البيانات الخاصة بالأفراد والشركات والتي تخص عملاء التمويل، مع العمل علي الإسراع
في عملية الإرسال.

(2)في الثالث
من سبتمبر 2008 تم إصدر تعميم حول إستمارة
ترميز العملاءcoding وذلك بالتزامن مع الورشة التي عقدت في أول سبتمبر حيث تم تحديد
المدي الزمني لنسب إرسال البيانات

(3)بتاريخ 4
سبتمبر 2008 صدر التعميم الخاص بكيفية ملء الإستمارات وإرسالها للبنك المركزي

(4) بتاريخ 15
سبتمبر 2008 تم إصدار تعميم يقضي بضرورة الإلتزام بإرسال بيانات مكتملة ل 10% من
العملاء ، لأن البيانات الخاطئة تعيق عملية الترميز.

(5) في 21
أكتوبر 2008 صدر تعميم حول بيانات الضامن الشخصي، وتقرر الحصول علي بيانات الضامن
كاملة في حالة التمويل المقدم بالضمان الشخصي .

(6) في 21
أكتوبر 2008 صدر تعميم حول تكوين لجنة من المصارف التجارية وتحت إشراف بنك السودان
المركزي بهدف الإشراف علي الرواجع الخاصة
بترميز العملاء.

(7)في 27
أكتوبر تم إصدار تعميم خاص بملاحظة هامة وهي بطء المصارف في إرسال البيانات وتم
التوجية بالإسراع في الإرسال مع إعطاء الأولوية لإرسال بيانات أكبر 50 عميل من
عملاء التموبل.

(8) في 19
نوفمبر 2008 تم إصدار تعميم بخصوص زيادة الإهتمام
بالمشروع وتحديد الموظفين ذوي
الصلة بالمشروع لإنجاز المطلوب في أقصر فترة ممكنة.

(9)في السادس
من أغسطس 2008 تم إصدار المنشور رقم (12\2008) الخاص بحدود مبلغ الإستعلام المصرفي
وعليه تقرر إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالإستعلام عن مخاطر العملاء من النظام
الخاص بذلك دون التقيد بمبلغ محدد.

(10) ومن اهم
المنشورات التي صدرت بخصوص بيانات العملاء والترميز المنشور رقم (2/2009م ) والخاص
بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان والذي ينص على الآتي :

عملاً
بأحكام المادة (8) من قانون تنظيم العمل
المصرفي للعام 2003م وفي إطار تطبيق
سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009م و
المنشورات والضوابط والإجراءات المنظمة لنظام التسجيل الائتماني وتنفيذاً لمشروع الترميز الإلكتروني لعملاء
الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ، فانه قد تقرر على المصارف والمؤسسات المالية ضرورة الالتزام
بالآتي وذلك إعتباراً من 2 يناير 2009م:

اولاً :

عدم
منح أي تمويل أو تسهيل مباشر أو غير مباشر لأي عميل لم يكمل

البيانات الديمغرافية ( استمارة بيانات العملاء ) وليس
لديه رمز ائتماني.

ثانياً:

يتم ملء استمارات بيانات العملاء لأي عميل يتقدم بطلب للحصول على
تمويل أو تسهيل ائتماني مباشر أو غير
مباشر سواء كان لديه رمز أو لم يكن.

ثالثاً :-

يتم إرسال استمارات بيانات العملاء وفقاً للآتي
:-

العميل الجديد الذي ليس
لديه رمز :-

يتم إرسال بياناته عبر برنامج الرواجع الإلكترونية إلى بنك
السودان المركزي مباشرة خلال فترة
أقصاها يوم عمل ، مع إرسال نسخة ورقية Hard copy من تلك
الاستمارة في فترة أقصاها يومي
عمل : مدعمة بصورة مستند إثبات
الشخصية بالإضافة إلى صورة من شهادة الجنسية او صورة من جواز السفر فى حالة
التعامل مع الأفراد

أما في حالة الشركات والشخصيات
الاعتبارية ترسل
صورة من السجل التجاري و صورة من شهادة الملف الضريبي .

العميل
الذي لديه رمز الكترونى :-

يتم
إرسال استمارة البيانات الخاصة به في صورة راجعة ورقية إلى بنك السودان المركزي
( Hard copy في فترة
أقصاها يومي عمل مدعمة بالمستندات التي ورد ذكرها في –أ- أعلاه.

ج-
في كلتا الحالتين (أ و ب) يتم ملء استمارة الأطراف المترابطة عبر برنامج
الرواجع الإلكترونية وفى صورة ورقيه وذلك حسب النموذج المرفق فى فترة أقصاها يومي عمل.

رابعاً:

في حالة العميل الجديد الذي لا يحمل رمز
إئتماني ، سيتم منحه الرمز من قبل بنك
السودان المركزي في فترة أقصاها يوم عمل بعد إرسال البيانات الكاملة عبر نظام الرواجع الإلكترونية.

خامساً:

يتم التعامل
مع الضامن والمساهمين بالشركات كعملاء
وتسرى عليهم نفس الإجراءات الواردة
في ثالثاُ أعلاه.

(11) بتاريخ 25/2/2009م تم إصدار تعميم راجعة المنظمات والجمعيات والتي على أساسها يتم
ترميز المجموعات الزراعية والمشاريع والمنظمات التي ليس لديها سجل تجاري وملف أو
بطاقة ضريبية .

(12) بتاريخ 25/6/2009م أصدر تعميم بدء العمل
ببرنامج البحث عن العملاء (الإدريسي ) .

(13) بتاريخ 7/7/2009م تم إصدار بروشور (مطبق )
لتعريف الجمهور من عملاء الجهاز المصرفي وغيرهم والموظفين بالمصارف التجارية
وموظفي بنك السودان المركزي بمشروع الترميز الإئتماني .

(14) تعميم الفقرة القانونية تم إصداره بتاريخ
25/8/2009م .

(15) بتاريخ 6/10/2009م تم إصدار تعميم مبدأ اعرف
عميلك KYC .

(16) تعميم كتابة رمز العميل على النسخ الورقية
بتاريخ 8/10/2009م .

(17) مؤخراً تم
إصدار توجيه للمصارف بعدم القيام بأى عملية مصرفية للشركات والمساهميين الذين لم
يقوموا بإكمال إجراءات الربط وذلك إعتباراً من الاول من أبريل 2010م ، كما قام
البنك بالتزامن مع التوجية المذكور بإصدار إعلان ( بكافة الصحف ) الى الشركات والمساهمين بضرورة إكمال بياناتهم
قبل التاريخ المذكور .

كل هذه التعاميم والمنشورات المذكورة أعلاه
متوفرة في الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي

الفصل الرابع

وكالات المعلومات الإئتمانية

مقدمة:

تهدف وكالة المعلومات الإئتمانية إلى توفير معلومات متكاملة ودقيقة عن
عملاء الجهاز المصرفي وذلك للإستفادة منها في أغراض مختلفة في مقدمتها التمويل،وقد
تبنى بنك السودان المركزي مشروع الترميز الإئتماني الذي يعتبر نواه لقيام وكالة
المعلومات الإئتمانية والتي تتطلب توفر كافة البيانات الديمغرافية والمالية عن
العملاء حتى تكون ذات جدوى للجهات مانحة التمويل،وقد أثبتت التجارب أن السجلات
الإئتمانية المحفوظة طرف البنك المركزي وحدها لاتفي بكافة المتطلبات حيث أن
البيانات التي تقدم من وكالات المعلومات دائماً تكون أكثر تفصيلاً لذا بدأ بنك
السودان المركزي في تبني فكرة تأسيس وكالة للمعلومات الإئتمانية، وحسب التجارب
العالمية يمكن أن تكون هذه الوكالات إما وكالات خاصة أو وكالات عامة ، وبناءاً على
ذلك أدناه نبذه تعريفية عن وكالات المعلومات الإئتمانية، أهميتها وكيفية عملها والجهود المبذولة من قبل
بنك السودان المركزي لتأسيس وكالة للمعلومات الإئتمانية :-

تعريف وكالات المعلومات الإئتمانية :

عرّف المختصون وكالة المعلومات الإئتمانية بأنها مستودع للبيانات
والمعلومات الإحصائية والتي توضح نمط وتاريخ سداد العملاء لإلتزاماتهم المختلفة
السابقة والسارية، وعكس الأدوات الجيدة والسيئة في السداد ، ولكن أجمع كثير من
الخبراء بأن التعريف الشامل لها هو أنها مؤسسة تعمل على تجميع المعلومات من
الدائنين والمصادر العامة المتاحة والتاريخ الإئتماني للمقترضين ، عن الأفراد
والشركات ، خاصة المتعلقة بتسجيلات دفعيات الإئتمان / التمويل ، قرارات المحاكم ، الإفلاس
ومعالجتها إلكترونياً وحفظها للإستفادة منها عند الحاجة ، على أن تعمل المؤسسة على
تحديث هذه البيانات من فترة لأخرى . وعموماً تقسم وكالات المعلومات إلى ثلاثة أنواع تتمثل في
الآتي:

1/ وكالات تعمل على جمع وتحليل البيانات السلبية عن العملاء( وكالة
أساسية ) .

2/ وكالات تعمل
على جمع وتحليل البيانات الإيجابية عن العملاء .

3/ وكالات تعمل
على جمع وتحليل البيانات الإيجابية والسلبية معاً ( وكالة كاملة ) (World
Class Credit Bureau)
.

أهمية وكالات
المعلومات الإئتمانية :

1.
معرفة كل ما يتعلق بالعميل .

2.
مساعدة المصارف في إتخاذ القرار الصائب عند منح التمويل
المصرفي .

3.
حل مشكلة تشابه أسماء عملاء التمويل بالجهاز
المصرفي.

4.
سهولة تحصيل التمويل الممنوح للعميل .

5.
ربط العميل بالشركات التابعة له .

6.
التقليل من المخاطر ( التمويلية ،السمعة ، ......الخ) .

7.
تصنيف المؤسسات المالية .

8.
تعكس بشفافية وضع القطاع المالي بالدولة .

9.
تساعد على تحليل وتقييم القطاع المالي بإعتبارها
مخزن للمعلومات .

كيفية عمل
وكالات المعلومات الإئتمانية :

الأنظمة التي تخدم
أغراض عمليات الوكالات الائتمانية تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة ،
يمكن أن تأتي في نظام واحد يحتوي
على جميع الأجزاء أو في أنظمة منفصلة تتمثل في :

1.
الحصول على البيانات.

2.
عمليات معالجة وتحليل البيانات .

3.
استخراج المعلومات .

ويتم إستخراج البيانات لطالبيها
في شكل تقارير إئتمانيه (التقارير التي تصدرها الوكالة في شكل ورقي أو إلكتروني ) ويحتوي
التقرير على بعض أو كل المعلومات
والبيانات المتاحة بالملف الإئتماني للعميل ، دون توصيات بكيفية التعامل مع العميل
.

أهمية تأسيس
وكالة للمعلومات الإئتمانية بالسودان :

السودان دوله يتطلب وضع الجهاز المصرفي
بها إنشاء وكالة معلومات إئتمانية بأسرع ما يمكن وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها :

1. ترقية
الضبط المالي ، مما يؤدي إلى نمو القطاع المصرفي والاقتصادي .

2. إدارة
المخاطر الإئتمانية بطريقة أفضل إن لم تكن مثلى .

3. إتخاذ
قرارات وقائية لمنح التمويل /الإئتمان .

4. مساعدة
المؤسسات المالية في إدارة مخاطر الإئتمان وإتخاذ القرارات الإئتمانية الصحيحة
للعملاء الحاليين أو المتوقعين .

5. ترقية
ثقافة السلامة الإئتمانية الوقائية للمؤسسات المالية .

6. الخدمات
المقدمة من وكالات المعلومات الإئتمانية تمكن المصارف والمؤسسات المالية من تمويل
أسواق مستهدفة وإدارة العمليات .

7. قدر
معقول من المعلومات التاريخية والحديثة عن كافة العملاء .

الجهود المبذولة لتأسيس الوكالة :

لضمان تحقيق أهداف الوكالة سالفة الذكر تبنى بنك السودان
المركزي مشروع الترميز الإلكتروني لعملاء الجهاز المصرفي ليكون القاعدة التي يتم
الاعتماد عليها مستقبلا, وقد قام البنك في سبيل ذلك ببذل جهود مقدرة ، ففي يناير 2009م بدأ مشروع الترميز وقد تم
توجيه المصارف للحصول على بيانات عملائها الأفراد ، الشركات ،
المنظمات و أسماء العمل وذلك على إستمارات
خاصة بكل فئة مع إستصحاب إستمارة للأطراف المترابطة توضح العلاقة بين الشركات
والجمعيات و أسماء العمل مع مساهميها . كما
تم تكوين فريق عمل من العاملين بالإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
والإدارة العامة للرقابة المصرفية والإدارة العامة للشئون القانونية للاطلاع بمهام الترميز الإلكتروني حيث يعمل الفريق تحت إشراف مدير عام الادارة
العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي كرئيس للفريق

وتتمثل ابرز المجهودات التي بذلت لتأسيس وكالة المعلومات
الائتمانية في الآتي :

· خلال
الفترة من يناير2009 وحتى 15 مارس 2010م قامت الوحدة بمنح الرمز الائتماني لحوالي 140الف عميل وتشمل
العملاء الأفراد والشركات والمنظمات والجمعيات . كما تم ربط معظم الشركات بمساهميها .

· كونت
لجنة مشتركة من بنك السودان واتحاد المصارف لوضع تصور لتأسيس الوكالة وقد أكملت
اللجنة أعمالها ورفعت توصياتها والتي تم بناءاً عليها الموافقة على تأسيس الوكالة
بموجب قانون خاص ، حيث أعدت مسودة قانون وكالة المعلومات و تم عرضها على وزارة
العدل والتي حولتها بدورها الى مجلس الوزراء ثم الى وزارة العدل للصياغة
الأخيرة ومن ثم يتم تحويله الى المجلس
الوطني للإجازة النهائية .

· تم
إبتعاث عدد من العاملين بالوحدة إلى كل من
مصر و الهند للوقوف على تجربتهما في مجال المعلومات الائتمانية .

· عقد
ورشة عمل عن ألCredit Registry شارك فيها
ممثلين من كافة المصارف , تحدث فيها الخبير الكندي الجنسية JIM AZIZ.

· بجانب
ذلك قام فريق العمل بعقد عدد من ورش العمل للمعنيين بالأمر من موظفي المصارف شارك
فيها خبير الميتاك جيم عزيز وإهتمت الورش بالمعلوم

ووووووووووووووووو يا ندى وين كان الموضوع هذا وانا كنت اسوي حقي البحث

^_____^

فيه معلومات حلوه حلوه جداً

اشكرك ندى العمر على ابداعاتك

صح انه اتأخر لكن سهل ^___^

شكرا وعلي

ان شاءالله يستفيدو منها الكل

اني نزلته عشان سوالف قالت اساعده في البحث

مالكش نصيب فيه اخي علي

يله يستفيدو منه الناس البقين

^_^

بعد ما شفت هذا بطلت ادرس حقوق هههههههههه

الله يكون في عونكم ندى

وان شاء الله موفقه باذن الله

تسلمي ندى على الموضع

غاية في الروعة

تسلمي اختي

لا ترضي بغير التميز اختي فانتي حقا عنوان له

بحث البيانات اللائتمانيه لعملاء الجهاز المصرفي 225772

وووووووووو واخي زياد ماله الحقوق حلاااااا عادني انزل لكم عن الحقوق
هههههههههههههههه

اااااااااامين ان شاءالله يوفق الجميع

الله يسلمك ياسمين

انتو الاروع اختي

هههههههههههههههههههه

عادي نرضي بالحاصل

دمـــت بكـل خيـــــــــــر

سلمتي ندى حياتي
دمتي بخير وعافيه
زيدينا من ابداعاتك

الله يسلمك منال حبيتي

ان شاءالله

بمرورك نورتي الموضوع اختي

دمتى بكل خير

» الجهاز المصرفي.....................
» الجهاز المصرفي في اي مجتمع
» الجهاز المصرفي بالسودان
» هيكل الجهاز المصرفي اليمني :
» تطور الجهاز المصرفي اليمني