الجهاز المصرفي في اي مجتمع

الجهاز المصرفي


المقدمة:
يتكون
الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من البنوك تختلف وفقًا لتخصصها والدور
الذي تؤديه في المجتمع، ويعتبر تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن
التخصص الدقيق، والرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات
العملاء والمجتمع.

ويتصدر الجهاز المصرفي في الدولة البنوك المركزية، وتتعامل في السوق المصرفية أنواع متعددة من البنوك من أهمها:
البنوك
التجارية، والبنوك المتخصصة، وبنوك الاستثمار، وبنوك الادخار، والبنوك
الإسلامية، وبنوك تمويل المحليات التي تتعامل بالائتمان، ويؤدي النظام
المصرفي مهمته في الاقتصاد حيث يوفر الائتمان للمؤسسات والأفراد الذين
يحتاجونه. وبتطور النظام المصرفي صار يؤدي عددا من الوظائف عن طريق مؤسسات
خاصة تتولاه، وهي نوع من البنوك أو المصارف الخاصة بأنظمة مصرفية متخصصة،
مثل التوظيف اراس المال ، وتنشيط الانتاج، وتشجيع الإدخار، وتوفير غطاء
للعملة أو النقد، وإدارة وتسويق عمليات التحويل الخارجي، وغيرها، وهي من
خصائص عمل البنك المركزي.
الجهاز المصرفي و الذي يمثل مجموع البنوك العاملة في اقتصاد ما.


النظام المصرفي الحديث

تعتبر المصارف في الوقت الحاضر، العصب الحساس للحياة الاقتصادية.
وبغير العمليات المصرفية لا يمكن أن تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية في نشاطها الإنتاجي والتجاري.

ولابد
لنا ونحن بصدد البحث عن تداول النقد، أن ندرس النظام المصرفي على ضوء من
التشريع الإسلامي، ونبحث عن الطرق المشروعة لمزاولة النشاط المصرفي.

نشأة النظام المصرفي وتاريخه:
وقبل
أن نبحث عن الشكل المشروع للنشاط المصرفي، نستعرض نشأة النظام المصرفي
بصورة موجزة؛ ليتاح لنا أن نربط الصورة المعاصرة للنشاط المصرفي بنشأته
التأريخية.
كانت المصارف قبل هذا العصر دوراً للصيرفة.. تتعهد بحفظ الأمانات النقدية أزاء تعهد كتبي تدفعه إلى المودعين.
وبمرور
الزمن، أخذت هذه التعهدات (الوثائق المالية) تحتل محل النقود والأوراق
النقدية (الأوراق النائبة) وأصبح الناس يزاولون أعمالهم التجارية بهذه
التعهدات في الأسواق
ولاحظ أصحاب هذه الدور، أن هذه الودائع النقدية تبقى محفوظة - في الغالب - من غير أن يسترجعها أصحابها لمدة من الزمن.




وما يبقى من هذه الودائع لدى الدار بصورة مستمرة خلال النشاط المالي الذي تقوم به، تتجاوز 90 % من الودائع.
فخطر لهم على بال استثمار 90 % من هذه الودائع النقدية عن طريق إقراض هذه الودائع المالية لقاء فائدة مالية.

كما
تفتقت العبقرية الرأسمالية عن فكرة.. وهي أن وثوق الناس بمكانتها المالية
تسمح لها بإصدار أوراق (وثائق) وتعهدات مالية تقوم مقام النقد في الأسواق
أضعاف النقود والودائع المودعة لديها.

وأخذت تقرض المؤسسات الإنتاجية والتجارية مبالغ طائلة بهذه التعهدات المالية أو الوثائق المالية.
وكان الاحتياط النقدي الذي يملكه الصيرفي أو المصرفي لتغطية هذه التعهدات لا يتجاوز في أحسن الأحوال العُشر.

واتسع
فيما بعد نشاطها المالي وأخذت تزاول وجوهاً أُخر من النشاط المالي، كخصم
الكمبيالات، ونقل النقود، وصكوك السفر، وتيسير المعاملات التجارية مع
الخارج.
وكذلك أصبح المصرف ضرورة إقتصادية لا يمكن الإستغناء عنها في الحياة الاقتصادية وفي الأسواق المالية والتجارية.









مفاسد النظام المصرفي

للنظام
المصرفي أهمية كبرى في تيسير أعمال المؤسسات الإنتاجية والتجارية داخل
البلاد، وتنشيط الأسواق المالية والتجارية وبورصات المال والبضاعة.
ومع
ذلك فقد أدّى ظهور النشاط المصرفي في العالم إلى ظهور كثير من المشاكل
المالية.. نستعرض بعضها خلال هذا البحث، ونشير إلى موقف التشريع الإسلامي
من كل واحدة منها.

1.إصدار الأوراق المالية:
يعتبر إصدار الأوراق المالية من أهم وجوه النشاط المصرفي.
ويرجع
تاريخ ذلك إلى القرن السادس عشر الميلادي؛ حيث كان الناس يتداولون في
الأسواق إيصالات الودائع النقدية لدى الصيارفة كوسيلة للوفاء بالإلتزامات
المالية.
ولأول مرة، حاول «بنك البندقية» سنة 1587 م، إستغلال هذه الظاهرة، وإصدار وصولات متشابهة للإيداع النقدي، لغرض التداول في الأسواق.
فقد
لاحظت المصارف أن الأشخاص الذين يودعون نقوداً لدى البنك لا يراجعون البنك
لاسترجاع ودائعهم إلاّ بنسبة 10 % من هذه الودائع خلال النشاط المصرفي..
فحاولت أن تصدر أوراقاً مالية وتعهدات بمقدار 90 % مما تملكه من رصيد من
الودائع.




كما لاحظت أن الأشخاص الذين يحملون تعهدات
مالية من قبل المصرف؛ قلما يتفق أن يراجعوا المصرف لتغطية هذه التعهدات بما
لدى المصرف من النقود إلاّ بنسبة 10%.
وهذه الملاحظات شجعت أصحاب
البنوك إلى الإكثار من إصدار الأوراق المالية والتعهدات المالية
(البنكنوت).. مما أدى إلى ظهور الاختلال في الجهاز المصرفي، وعجز كثير من
المصارف من تسديد تعهداتها، واضطراب الأسواق والبورصات المالية.

فقد قام بعض المضاربين والمحتالين بنشر أعداد كبيرة من الأوراق المصرفية المتباينة من حيث الوثوق بين أيدي الناس.
وحصلت
إفلاسات لبعض المصارف ووقعت الخسائر من جراء ذلك لكثير من الناس. حتى أن
الحكومة تحملت بعض الخسائر من جراء إيداع أموالها في مصارف لم تلبث أن
أفلست(1).
واختلال الجهاز المصرفي، أو ظهور عجز في هذا الجهاز، يؤدي
سريعاً إلى تقلب قيم الأوراق المالية واضطراب الأسواق، وتضعضع أركان النظام
المصرفي بصورة عامة في اولعالم.
ولذلك، فقد حاولت الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة
أو غير مباشرة في تحديد عملية إصدار «البنكنوت»(1) بقابلية المصرف لتسديد تعهداتها المالية.
وحصرت أخيراً صلاحية إصدار«البنكنوت» ب «البنك المركزي» الذي تملكه الحكومة في البلاد وتشرف عليه بصورة مباشرة.
ولكن النتيجة لم تختلف منذ وضعت الحكومة يدها على إصدار «البنكنوت» وباشر «البنك المركزي» فقط بهذه المهمة.


وحسبنا
الإشارة إلى أنه منذ توقف صرف الأوراق «البنكنوت» بالذهب فعلاً، أو
قانوناً في مستهل الحرب العالمية الأولى، لم يسترد البنكنوت قابليته للصرف
على أي نحو إلاّ لفترة قصيرة، بين عامي 1931 - 1935.. ثمّ جاءت الأزمة
المالية العالمية، وإنهارت قاعدة الذهب، وانقسمت العلاقة بين الذهب
والبنكنوت في مختلف البلدان؛ بحيث لم يعد لحامل ورقة البنكنوت الحق في
مبادلتها بأي شيء على الإطلاق(2)

الحوكمة فى الجهاز المصرفى
تعنى
الحوكمة فى الجهاز المصرفى مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة
العليا للبنك وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين ، بالإضافة إلى الاهتمام
بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين ، والتى تتحدد من خلال الإطار التنظيمى
وسلطات الهيئة الرقابية وتنطبق الحوكمة فى الجهاز المصرفى على البنوك
العامة والبنوك الخاصة والمشتركة .
وتتمثل العناصر الأساسية فى عملية
الحوكمة فى مجموعتين ، تمثل المجموعة الأولى الفاعلين الداخليين وهم حملة
الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون ،
أما المجموعة الثانية فتتمثل فى الفاعلين الخارجيين ، الممثلين فى
المودعين ، وصندوق تامين الودائع ووسائل الإعلام وشركات التصنيف والتقييم
الائتماني ، بالإضافة إلى الإطار القانونى التنظيمى والرقابي ، أما الركائز
الأساسية التى لابد من توافرها حتى يكتمل أحكام الرقابة الفعالة على أداء
البنوك فتتلخص فى الشفافية وتوافر المعلومات وتطبيق المعايير المحاسبية
الدولية والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب .


ولا
يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية ولكن
لابد من ضرورة تطبيقها بشكل سليم وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من
جهة وعلى البنك المعنى وإدارته من الجهة الأخرى ، حيث يجب أن تكون إدارة
البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط مما يساعد على تنفيذها .وهذا
ما يكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسميه التنفيذي وغير التنفيذي ولجان
المتابعة التي توفر له البيانات اللازمة عن أداء البنك وإدارات التفتيش
داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين الذين
يجب أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك إلى جانب المساهمة في
توفير رؤوس الأموال في حالة حاجة البنك إليها ، والممارسة السليمة للحوكمة
تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفى وذلك من خلال المعايير التى
وضعتها لجنة للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية والتى من
أهمها :-
• الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية للجهاز المصرفى وللبنك وتحديد مسئوليات الادارة
• التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة ، وعدم وجود أخطاء مقصودة من قبل الإدارة العليا
• ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابى
• ضرورة توفر الشفافية والإفصاح فى كافة أعمال وانشطة البنك






دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق الاوراق المالية

في
ضوء القصور الهيكلي لمؤسسات الوساطة المالية التي تساهم في عمليات سوق
المال من ضمان وتغطية وترويج المُصدر من الأوراق المالية ، وغياب المؤسسات
صانعة السوق ، وحداثة وجود سوق مالي في البلاد ، الأمر الذي يُلقي على عاتق
الجهاز المصرفي في مسئولية كبيرة لتنشيط سوق الأوراق المالية الوليد .
ويمكن أن يساهم الجهاز المصرفي في تنشيط السوق من خلال ما يلي :

القيام بعملية التسويق وترويج الاكتتاب :

وذلك
بتبني عملية تسويق الشركات والوحدات الاقتصادية العامة المطروحة للخصخصة
وترويج الاكتتاب لدى كافة الجهات ، استناداً لما تتمتع به المصارف من ثقة
العملاء وكافة المتعاملين .
وفي هذا المجال يمكن للمصارف التجارية
الخمسة (مصرف الوحدة ، الجمهورية ، الأمة ، الصحارى ، التجاري الوطني)
ومصرف التنمية القيام بإعداد نشرات الاكتتاب التي تشمل كافة البيانات عن
الشركة أو الوحدة الاقتصادية وقوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية
الدولية ، ورأي المصرف في هذه الشركة من خلال خبرته السابقة في التعامـل
معها .





كما يمكن للمصارف استخدام فوائضها المالية
والتي تبلغ أكثر من 4 مليار دولار، وما تم تخصيصه للمصارف المتخصصة من
أموال المجنب (3 مليار دولار) لتمويل عمليات شراء الأسهم لإعطاء دفعة لجانب
الطلب على الأسهم ، لمقابلة العرض من أسهم الشـركات التي تم خصخصتها .

والدور
التمويلي الأخر يتمثل في دعم وإصلاح الشركات والوحدات المتعثرة ، وإعادة
هيكلتها بما يكفل توفر مقومات النجاح لهذه الشركات عن طريق منحها أموال
إضافية لدعم رأس المال العامل بما يساعدها على تخطي الأزمات التمويلية
العارضة ويساعدها على الاستمرار ، أو عن طريق زيادة رأس مال هذه المشروعات
عن طريق مساهمة المصرف فيه



تقديم خدمات المشورة الفنية :

تتسم
أسواق المال بحساسية شديدة تجعلها عرضة للتأثر بالمتغيرات السياسية
والاقتصادية عالمياً ومحلياً على اختلاف التوقعات ، وهذه الحساسية تشكل
عبئاً على المتعاملين في الأسواق ، إذ يتعين عليهم اتخاذ قراراتهم بعد
دراسة مستفيضة وتحليل موضوعي دقيق لا يجد كثير من المتعاملين القدرة على
القيام به ، ومن هنا تبرز الحاجة إلى جهات متخصصة تتمتع بقدر كبير من
الخبرة ويعتمد عليها في الحصول على المشورة والنصيحة اللازمة حيال
معاملاتهم ، ولا شك أن المصارف التجارية تُعد من أهم الجهات المؤهلة لتوفير
هذه الخدمات في ظل غياب الشركات المتخصصة ومكاتب الخبرة – في هذه الفترة
المرحلية –
من هنا جاء دور المصارف التجارية والمتخصصة لسد هذا الفراغ والقيام بإصدار النشرات والدراسات التحليلية المتخصصة .
غير أن ذلك مشروط بقيام المصارف بتدريب العاملين لديها تدريباً عملياً جيداً للقيام بهذا النوع من الخدمات .
أنشاء مؤسسات مالية متخصصة :
نظراً
لغياب الشركات المتخصصة ومكاتب الخبرة في مجال بيع وشراء الأوراق المالية ،
وأمام أنشاء سوق للأوراق المالية ، فإن المصارف المركزي مطالب بأن يسمح
للمصارف التجارية والمتخصصة أن تؤسس العديد من المؤسسات المالية المتخصصة
والتي منها :

صناديق الاستثمار :
التي تُعد أحد الأدوات لتنشيط
سوق الأوراق المالية ، والذي يُتيح للمصارف التجارية والمتخصصة أن تقوم
بشراء العديد من الأوراق المالية المتنوعة وتكوين محافظ للأوراق المالية ،
والحصول على إيرادات مرتفعة ناتجة عن العمليـات الغير تقليدية ، وهذا
الاتجاه يتناسب مع حالة الاقتصاد العربي .
ويمكن أن تنشئ المصارف
التجارية والمتخصصة صناديق استثمار بأنواعها المختلفة (ذو عائد دوري ونمو
رأسمالي ، عائد تراكمي ) ، بالتعاون مع شركة الاستثمار الوطني وشركات
التأمين وتحويل مساهمة المواطنين في شركة الاستثمار الوطني إلى مساهمات في
الصندوق الاستثماري والاستفادة من انتشار المصارف التجارية والمتخصصة في
أنحاء البلاد .





شركات رأس مال المخاطر :
ويقصد
بها موار مالية معرضة لدرجة مرتفعة من المخاطر ، وهي شركات من شأنها أعطاء
دفعة قوية للقطاع الخاص ، خصوصاً المشروعات التي تتميز بابتكار أفكار جديدة
أو مشروعات عالية المخاطر والتي غالباً ما تحجم المصارف عن تمويلها
لارتفاع نسبة المخاطر بإعمالها ومن ثم تعاني قصوراً في التمويل ، وتقوم
شركات رأس المال المخاطر بتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات

مؤسسات ضمان الإقراض :
وذلك
لتوفير الضمان للمشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ، والذين لا تتوفر
لديهم القدرة لتوفير الضمانات الكافية ، هذا النوع من المؤسسات تعتبر على
درجة عالية من الأهمية في هذه المرحلة إذا ما علمنا أن المشروعات الصغيرة
والمتوسطة تلعب دور مهم في عملية التنمية وحل العديد من المشاكل الاقتصادية
.
ويمكن أن تشترك المصارف التجارية مع شركات التأمين وشركة الاستثمار الوطني والمصارف المتخصصة في إنشاء مثل هذا النوع من المؤسسات

شركات التأجير التمويلي :
وهي
شركات يقتصر نشاطها على شراء الأصول الرأسمالية ، وتأجيرها إلى الشركات
التي تحتاجها لاستخدامها في العملية الإنتاجية ، ويمكن القول أن صعوبة
الحصول على التجهيزات الرأسمالية الحديثة يعتبر أحد معوقات إنشاء المشروعات
الإنتاجية الجديدة أو تطوير الوحدات الاقتصادية الموجودة ، ويعتبر التأجير
التمويلي أحد أساليب التمويل الحديثة الذي يجنب المشروعات الكثير من
معوقات أساليب التمويل التقليدية مثل الشراء عن طريق الاقتراض أو التقسيط ،
ويناسب التأجير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، ويسهل نمو
الاستثمار وتكوين رؤوس الأموال .
وبأ مكان الجهاز المصرفي بما يتوفر له
من فوائض مالية كبيرة (تتـجاوز أكثر من 4 مليار دولار) ، تأسيس مثل هذا
النوع من الشركات لحاجة السوق العربي للعديد من الأصول الرأسمالية الباهظة
التكاليف مثل طائرات نقل الركاب والسفن التجارية ، بالإضافة إلى المعدات
وآلات المصانع الصغيرة والمتوسطة


شركات التغطية :
تقوم
شركات التغطية (Underwriters) بضمان عمليات تغطية إصدارات الأسهم في السوق
الأولى للأسهم ، حيث يمكن صمن هذا الإطار تشجيع الشركات ومصارف الاستثمار
القيام بهذه المهمة لما من أهمية في دعم توجه رأس المال للاستثمار .
كما
يمكن للمصارف التجارية العمل في مجال الاستثمار العقاري نظراً لأهمية هذا
النوع من الاستثمار في البلاد ، من خلال (شركة الاستثمار العقاري) التي
تساهم فيها المصارف التجارية الخمسة ، عن طريق زيادة رأس مال هذه الشركة
وتوظيف المبلغ الذي خصص لهذه المصارف من اللجنة الشعبية العامة والبالغ 7
مليار دو لار ، في أقامت العديد من المشاريع الإسكانية والأبراج
الاستثمارية ، والسوق العربي واعد في هذا المجال


أساب الضعف في الجهاز المصرفي :-

.1 ضعف حقوق المساهمين
2 زضعف الأصول والموجودات
.3 وجود تركيز شديد على المصارف الكبيرة واهمال المصارف الصغيرة.
.4 عدم تناسب الكثافة المصرفية مع عدد السكان
.5 ضعف عدد الفروع التى تخدم العملاء.
6 .سيطرة الصيرفة التقليدية أو التجارية
.7 وجود فجوة كبيرة فى عدد الخدمات المصرفية
.8
سلوك العميل: حيث يتسم المجتمع بضعف الوعي وانخفاض الاستجابة للأدوات
المصرفية مثل سعر الفائدة، وهو ما يجعل من المجتمع العربي مجتمعًا نقديًا
يفضل التعامل بالنقود الكاش عن التعامل بالأدوات غير النقدية، مثل:
الشيكات، والحوالات، والكروت الائتمانية.
9 .نوعية القوانين التي تحكم
عمل الجهاز المصرفي، فهي تتسم في الغالب بالجمود ولا تساعد على سهولة تطبيق
الخدمات وسرعة البت في إجراءات التقاضي.
.10 عدم وجود شخصية محددة
للبنوك حيث تعمل في كل المجالات؛ مما يلغي شخصيتها، ويحد من تميزها فى مجال
معين، ويزيد من حدة المنافسة بينها، وهذا على عكس المصارف فى العالم، حيث
يكون للبنك شخصية محددة، فإما أن يكون البنك تجارياً أو استثمارياً أو
عقارياً.
.11 ضعف مخصصات ميزانيات التدريب، وعدم وجودها في بعض البنوك؛
بينما من المفترض أن تصل إلى 3% من ميزانية البنك كما فى البنوك العالمية،
وهذا يجعل البنوك العربية غير قادرة على تطوير مهارات العنصر البشري بها.
.12انتشار الفساد في الجهاز المصرفي فى بعض الدول، وبالتالي فقدان الثقة في البنوك، والتأثير سلبًا على مستقبل الاقتصاد الوطني.

.13 ضعف التطوير، وخاصة في مجال إدخال التكنولوجيا والأخذ بالأدوات المالية الحديثة مثل المشتقات والتجارة الإلكترونية.
14 .ضعف استقلالية معظم البنوك المركزية عن الحكومات مما يحد من الانطلاق.
.15
ضعف معدلات النمو الاقتصادي وبطء سياسات الخصخصة، وبالتالي عدم قدرة
البنوك على اقتناص فرص النمو والعمل بمزيد من الديناميكية وتمويل المشروعات
الصغيرة ومتوسطة الحجم مثلاً.
.16 ملكية معظم البنوك العربية كلياً أو
جزئياً للحكومات أو لجهات حكومية أو شبه حكومية، وبالتالي تدخل الحكومات في
عملها، وهو ما يحد من اتجاه المصارف نحو التطوير، ويعرضها للمخاطر عند
تنفيذ الدول العربية التزاماتها الدولية في مجال تحرير الخدمات المصرفية فى
إطار منظمة التجارة العالمية.
.17 ضعف عمليات الاندماج والتعاون مقارنة
بالعالم، وقصور دور اتحاد المصارف في مجال تنشيط الاندماج أو التعاون، وهو
ما يقلل من قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة تحديات التكتلات الاقتصادية
والمصرفية فى العالم.

التسويق الالكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفية

الدور
الذي تتبناه إدارات التسويق في المصارف التجارية لانجاح عملها وتحقيق
أهدافها التسويقية والاجتماعية وذلك من خلال استخدام شبكة الانترنت في
تقديم الخدمات وضمان جودتها للعملاء ، إضافة إلى إمكانية البحث عن الأساليب
المختلفة التي تساعد البنوك التجارية في تحقيق رضا كبير من قبل عملائها
اتجاهها. ان التطور السريع الذي حصل في الخدمات المصرفية وتنوعها واستخدام
شبكة الانترنت لتقديم الخدمات المصرفية يتطلب مهارات خاصة من قبل موظف
المصارف للعملاء حتى يتسنى لهم تحقيق الرضا أولا تجاه هذه الخدمات والبحث
فيما بعد عن كيفية تطوير جودة الخدمات المصرفية باستخدام التسويق
الالكتروني.
معرفة النقاط الأساسية التي يبحث عنها العملاء ويفضلون
تواجدها في المصارف حتى تتمكن هذه المصارف من توفيرها وتقديمها لهم على
شبكة الانترنت لضمان جودتها، إضافة إلى مساعدة المصارف التجارية في
الاستحواذ على اهتمام العملاء وجذبهم للتعامل معهم، وذلك من خلال ادراكهم
لأثر التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية وربطها بالعوامل
الشخصية والوظيفية لدى العملاء والعمل على تنميتها وتطويرها، وكذلك
المساهمة في توفير قاعدة بيانات تساعد المصارف التجارية في تحقيق مزايا
تنافسيه تساعدهم في اتخاذ قراراتهم التسويقية بشكل خاص والإدارية بشكل عام.
إن
قلة الدراسات المتعلقة بأثر التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية
قد دفعت الباحثين لإجراء هذه الدراسة والوصول إلى أهم النقاط التي يبحث
عنها العملاء والتي من الممكن أن تجعلهم يتحولون في تعاملهم مع المصارف من
الاسلوب التقليدي الى الاسلوب الالكتروني للتكيف مع التطورات المستقبلية
ومواكبتها
__________________



المصارف العربية..!




المصارف العربية تسقط أمام الأجنبية

';.;n..m ,hjnuuionu

Fgr4h8y6ii768t6
Bnjk9pedcws
.;lkukk

\\\\;jlkkoujhjj;l

.
.3

أظهرت الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها بعض دول العالم خلال السنوات
الأخيرة أن اعتلال صحة الجهاز المصرفي كانت الشرارة التى أشعلت هذه
الأزمات، وهذا كان واضحًا في أزمة دول جنوب شرق آسيا واليابان وتركيا، ولا
شك أن هذه النتيجة تثير في الأذهان سؤالاً في غاية الأهمية عن صحة الجهاز
المصرفي العربي وموقعه على الخريطة المصرفية العالمية وما يصادفه من تحديات
راهنة ومستقبلية.
مؤشرات متدنية
رغم ادعاء كل دولة عربية بأن
مصارفها الوطنية تتمتع بصحة جيدة، وأنها قوية بالدرجة التى تجعلها بعيدة عن
إشعال أزمة اقتصادية، فإن المؤشرات الإجمالية للمصارف تعكس وضعًا ضعيفًا
مقارنة بالمصارف الدولية، وذلك وفقًا للتقارير المصرفية الصادرة عن اتحاد
المصارف العربية فى عام 2001 - نشرتها العديد من المجلات الأجنبية المتخصصة
- وتشير التقارير إلى أن عدد المصارف العربية بلغ 350 مصرفًا، تتمثل نقاط
الضعف فيها في المؤشرات التالية:-
ـ ضعف حقوق المساهمين، فلا يوجد سوى 3 مصارف من بين 350 مصرفاً تزيد حقوق المساهمين بها عن ملياري دولار.
ـ
ضعف الأصول والموجودات فلا يوجد سوى 9 مصارف فقط تزيد أصولها عن 15 مليار
دولار، في حين أن موجودات بنك واحد، مثل دويتش بنك الألماني تبلغ 732.5
مليار دولار، وهي تزيد عن إجمالي موجودات الجهاز المصرفي العربي كله (526.3
مليار دولار).
ـ وجود تركيز شديد، فحصة أول 100 بنك في قائمة المصارف
العربية من موجودات الجهاز المصرفي تصل إلى 93.5%، وأن أول 10 مصارف منها
تسيطر على 35.1 %، وأن معظم هذه المصارف صغيرة ولا تحصل إلا على نصيب صغير
من السوق رغم عددها الكبير، ورغم وجود هذه الظاهرة فى معظم دول العالم
فإنها أكثر حدة عربيًا.
ـ عدم تناسب الكثافة المصرفية مع عدد السكان،
فلبنان مثلاً يوجد بها 75 مصرفاً، في حين أن عدد سكانها لا يزيد عن 3.5
ملايين نسمة، وتتركز البنوك الأوفشور في دولة مثل قطر رغم صغر عدد سكانها،
في حين يوجد في مصر 67 بنكًا وفرعًا أجنبيًا رغم أن عدد سكانها 65 مليون



نسمة، وتنطبق هذه الحالة على دول عربية أخرى.
ـ ضعف عدد الفروع التى تخدم العملاء، فكل مليون عميل يخدمهم 38 فرعًا، بينما لكل
ـ
سيطرة الصيرفة التقليدية أو التجارية؛ فإيرادات المصارف العربية من
الفوائد تشكل حوالي 85% إلى 90% من إجمالي إيراداتها، ولا يشكل الدخل من
العمولات والرسوم سوى 10% أو 15% من إجمالي الإيرادات.
ـ وجود فجوة
كبيرة فى عدد الخدمات المصرفية، فعدد هذه الخدمات فى العالم العربي 40 خدمة
مقابل 465 خدمة فى المصارف الدولية فى الخارج.
وقد أدت المؤشرات
السابقة إلى تدني ترتيب المصارف العربية فى القائمة العالمية؛ حيث خلت
قائمة أفضل 100 بنك على مستوى العالم من أي بنك عربي، وجاء ترتيب البنوك
العربية فى قائمة أفضل 1000 بنك في ترتيب متأخر جداً، لم تضم سوى 66 بنكًا
كان أولها في الترتيب رقم 166 وآخرها 995.
أهم مؤشرات المصارف العربية
عدد المصارف 350 مصرفا
قيمة الأصول والموجودات 526.3 مليار دولار
حصة أول مائة مصرف من الموجودات 93.5%
عدد الفروع لكل مليون عميل 38 فرعا
نسبة الدخل من الفوائد 85 ـ 90%من إجمالي الإيرادات
نسبة الدخل من العمولات والرسوم 10 ـ 15 %
عدد الخدمات المقدمة 40 خدمة (465 في العالم)
العدد في قائمة المائة بنك عالمي لا يوجد
العدد في قائمة الألف بنك عالمي 66 بنكا
* المصدر: تقرير اتحاد المصارف العربية عام 2001.
أسباب متنوعة للضعف المصرفي
جاءت مظاهر الضعف فى الجهاز المصرفي العربي كنتيجة طبيعية لبعض الأسباب التى توارثها -وما زال- ويتمثل أهمها في:-
ـ
سلوك العميل: حيث يتسم المجتمع بضعف الوعي وانخفاض الاستجابة للأدوات
المصرفية مثل سعر الفائدة، وهو ما يجعل من المجتمع العربي مجتمعًا نقديًا
يفضل التعامل بالنقود الكاش عن التعامل بالأدوات غير النقدية، مثل:
الشيكات، والحوالات، والكروت الائتمانية.
ـ نوعية القوانين التي تحكم
عمل الجهاز المصرفي، فهي تتسم في الغالب بالجمود ولا تساعد على سهولة تطبيق
الخدمات وسرعة البت في إجراءات التقاضي.
ـ عدم وجود شخصية محددة للبنوك
حيث تعمل في كل المجالات؛ مما يلغي شخصيتها، ويحد من تميزها فى مجال معين،
ويزيد من حدة المنافسة بينها، وهذا على عكس المصارف فى العالم، حيث يكون
للبنك شخصية محددة، فإما أن يكون البنك تجارياً أو استثمارياً أو عقارياً.
ـ
ضعف مخصصات ميزانيات التدريب، وعدم وجودها في بعض البنوك؛ بينما من
المفترض أن تصل إلى 3% من ميزانية البنك كما فى البنوك العالمية، وهذا يجعل
البنوك العربية غير قادرة على تطوير مهارات العنصر البشري بها.
ـ انتشار الفساد في الجهاز المصرفي فى بعض الدول، وبالتالي فقدان الثقة في البنوك، والتأثير سلبًا على مستقبل الاقتصاد الوطني.
ـ ضعف التطوير، وخاصة في مجال إدخال التكنولوجيا والأخذ بالأدوات المالية الحديثة مثل المشتقات والتجارة الإلكترونية.
ـ ضعف استقلالية معظم البنوك المركزية عن الحكومات مما يحد من الانطلاق.
ـ
ضعف معدلات النمو الاقتصادي وبطء سياسات الخصخصة، وبالتالي عدم قدرة
البنوك على اقتناص فرص النمو والعمل بمزيد من الديناميكية وتمويل المشروعات
الصغيرة ومتوسطة الحجم مثلاً.
ـ ملكية معظم البنوك العربية كلياً أو
جزئياً للحكومات أو لجهات حكومية أو شبه حكومية، وبالتالي تدخل الحكومات في
عملها، وهو ما يحد من اتجاه المصارف نحو التطوير، ويعرضها للمخاطر عند
تنفيذ الدول العربية التزاماتها الدولية في مجال تحرير الخدمات المصرفية فى
إطار منظمة التجارة العالمية.
ـ ضعف عمليات الاندماج والتعاون مقارنة
بالعالم، وقصور دور اتحاد المصارف في مجال تنشيط الاندماج أو التعاون، وهو
ما يقلل من قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة تحديات التكتلات الاقتصادية
والمصرفية فى العالم.
البنوك العربية وتحديات العولمة المالية
شهد
القطاع المصرفي العالمي العديد من التطورات خلال العشر سنوات الأخيرة، وهذه
التطورات مرشحة للتزايد خلال السنوات القادمة في ظل تنفيذ اتفاقية تحرير
الخدمات المالية، ومنها الخدمات المصرفية التي جاءت بها منظمة التجارة
العالمية، ويمكن إيجاز أهم التطورات فى هذا المجال والتي ستؤثر على مستقبل
المصارف العربية فى الآتي:-
ـ تزايد عمليات الاندماج بين المصارف
العالمية؛ مما أدى إلى خلق كيانات مصرفية عملاقة أصبحت تهدد المصارف
الصغيرة وتجعل من القرن الراهن قرن المؤسسات.
ـ حدوث تقدم تكنولوجي ضخم
فى مجال العمل المصرفي؛ مما ساعد المصارف العالمية على تحسين وتنوع الخدمة
وسرعة تقديمها خارج الحدود باستغلال ثورة الاتصالات والمعلومات.
ـ
الانتشار السريع لمفهوم البنوك الشاملة، ودخول العديد من البنوك الدولية
إلى مجال الوساطة المالية فى أسواق المال وخدمات التأمين، وعدم الاقتصار
على عملية تلقي الودائع والإقراض، وظهور أفكار مصرفية جديدة، مثل: البنك
الإلكتروني وبنك العميل والربط بين البنوك.
ـ احتدام المنافسة العالمية، ومواجهة الدول العربية لمنافسة من المصارف الأجنبية داخل الأسواق العربية نفسها.
ـ
ظهور بعض العمليات المالية الحديثة مثل عمليات غسيل الأموال من خلال
المصارف، وحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل أو ما يعرف بالنقود الساخنة،
والتي تهدد الجهاز المصرفي العربي، ويتطلب الأمر التنبه لها.
آمال معقودة على المصارف
أمام
هذه التحديات ورغم ما حققه الجهاز العربي في السنوات الماضية من نجاحات
وأرباح، فإن الأمانة تقتضي مصارحة أنفسنا بحقيقة أن البيئة العالمية التي
تعمل بها المصارف العربية تغيرت تماماً وبشكل لم يكن فى الحسبان، وأن هذا
التطور لن يتوقف ولكنه عملية مستمرة تزيد في ظلها شراسة المنافسة الدولية
وتتغير باستمرار أدواتها، وتزيد معها تحركات أسراب وحشود وقطعان رؤوس
الأموال بحثاً عن الربح والأمان.
وهذه التحديدات تحتاج من المصرفيين
العرب إلى إدراك واع لها ولاتجاهاتها، وهذا يقتضي من الدول العربية إعادة
هيكلة قطاع المصارف، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لأعماله، والنهوض
بعمليات التحديث واستخدام التكنولوجيا، والتركيز على التدريب، وتفعيل دور
اتحاد المصارف والاستفادة من التجربة الأوروبية فى مجال التعاون المصرفي.
وفى
ظل هذا التطور المنتظر للمصارف العربية هناك آمال معقودة على أن ينجح
القطاع المصرفي العربي فى توفير المناخ اللازم للاستثمارات المشتركة
والتجارة البينية، وأن ينجح كذلك فى تنشيط عمليات الاندماج بين المصارف
العربية لتكوين تكتلات قوية تستطيع المنافسة، وأن يقدم خدمات مصرفية حديثة
لكل العملاء العرب، وأن ينجح في استعادة الأموال العربية المودعة فى
الخارج.
وأخيراً يجب أن ينطلق تطوير القطاع المصرفي العربي من اعتقاد
عربي حقيقي بأن الجهاز المصرفي فى الاقتصاد العربي هو بمثابة القلب، ورؤوس
الأموال التى تتعامل فيها المصارف هي بمثابة الدماء التي تتدفق فى شرايين
هذا الاقتصاد، وأن بقاء الاقتصاد العربي ونموه أو ضعفه وانهياره مرهون
بالحالة الصحية لهذا القلب.
________________________________________


الرقابة المصرفية
إن
الهدف الأساسي للرقابة المصرفية هو المحافظة على متانة وسلامة الجهاز
المصرفي بهدف حماية حقوق المودعين والمساهمين وضمان مساهمة البنوك بشكل
إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتأخذ الرقابة المصرفية في الأردن شكلين أساسيين هما :-

1-
الرقابة المكتبية: والتي تتضمن الرقابة المستمرة على نشاطات البنوك
المصرفية والتحليل المنتظم للقوائم المالية والتقارير الدورية التي ترسلها
البنوك إلى البنك المركزي ، بالإضافة إلى دراسة طلبات ترخيص بنوك جديدة
وتفرع البنوك داخل وخارج الأردن ، وتقوم الأقسام التالية بمهام الرقابة
المكتبية في دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي.

أ- قسم الدراسات والتشريعات.
ب- قسم التركزات الائتمانية والأخطار المصرفية.
ج- قسم الإحصاءات المصرفية.
د- قسم متابعة العمليات المالية المشبوهة.
ه- قسم تحليل ودراسة البيانات.

2-
الرقابة الميدانية: والتي تتضمن القيام بزيارات ميدانية للبنوك للتأكد
من التزامها بقانون البنوك وتعليمات البنك المركزي والتي تهدف إلى ضمان
سلامة ومتانة الجهاز المصرفي ، بالإضافة إلى تقييم البنوك بشكل شامل خاصة
النواحي النوعية التي لا يمكن تقييمها من خلال تحليل القوائم والتقارير
المالية مثل نوعية الإدارة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، حيث يتم الأخذ
بعين الاعتبار العناصر التالية عند التقييم:-

أ- رأس المال
ب- نوعيه الأصول
ج- الإدارة
د- الربحية
هـ - السيولة

الله يبارك فيكي
بحث كامل
عقبال ما نفرح لك بالدكتوراة

تسلم ربي يحفظك اخي ase
جزاك خير
وعقبالك انت كمان الدكتوراة