الذكرى الرابعة لاغتيالي في جامعة إب

الذكرى الرابعه للاطاحة بي من جامعة إب لا بد ان اذكر الجميع انها ماساتي وضياع مستقبلي الى اليوم مازلت ضائعا وادعو عليهم بالويل فادعو معي
.. واليكم قصتي
تخرجت من جامعة صنعاء بتقدير جيد جدا اكملت دراسة الماجستير في الدراسات الدوليه في دولة العراق الشقيقه مدة اربع سنوات وعلى حسابي الخاص خسرت اكثر من 7 الف دولار عدت في سنة 2000م ومعي نتاجي الفكري كتاب في السياسه الخارجية للجمهورية اليمنية دراسة في المتغيرات المؤثره طبع في مركز دراسات الجزيره العربيه متواجد حاليا في الاسواق وفي مكاتب جامعات الدول العربيه كمرجع اساس للدراسات الخارجيه الى غيره من المؤلفات الغير مطبوعه . رجعت الى وطني مشتاقاً الى ترابه الطاهر . رغم ان دولتي لم تصرف علي ريالا واحدا عملت بجامعة إب كان رئيس الجامعه انذاك المؤسس الاستاذ الدكتور ناصر عولقي رعاه الله رحب بي ووعدني بدرجه في الجامعه لكفأتي العلميه ، ظليت القي محاضراتي في الجامعه في كلية التجاره وبدات ابذل كل نشاطي في سبيل التحصيل العلمي للطالب كنت مدرسا لمواد العلوم السياسيه ظليت منتظرا لدرجة التعيين سنه بعد اخرى وفجأة تغير الدكتور( العولقي ) وجاء الدكتور (الخضر) رئيسا لجامعه إب لم ياتي بنيه اصلاح البنيه الاكاديميه وكان محاصرا من قبل لوبي الجامعه والمحافظه وبدأت مشكلتي معه عندما قبل بعض المعيدين بواسطة الشيخ فلتان واخر بواسطة زعطان الى جانب تفشي الفساد المالي والاكاديمي وانعدام كلي للبنية العلمية وبدأت اتذمر من الوضع الذي آلت اليه الجامعه، وقررت ان احارب هذه الاساليب المخله بالعمل الاكاديمي كان واقفا معي مجموعه من الاساتذه الافاظل وبدأت دراما الاحداث بالاطاحه تنكشف على السطح فبدأت مافيا الفساد توجه سمومها للاستاذ محمد سرحان مديرالشؤون الماليه والاداريه الذي صرخ بوجه الفساد (الخضري) لا للعبث بالمال العام فقام لوبي الفسادالاكاديمي بلأطاحة به من قبل الخضر بالتعاون مع لوبي الفساد في الجامعه بتلفيق تهمة الجلوس مع (الجنس اللطيف ) ورفع تقرير بهذا الامر الى محافظ المحافظه السابق القيسي وحقيقة القول كان ابعد من هذه التهمه الدنيئه التي لفقت له وتم نقله، والقصه الدراميه الاخرى هي قصة الاستاذ الدكتور (عبد الغني الشيخ ) الذي كان يقوم بواجبه كعميد لكلية التربيه في النادره ومن ثم عميد كليه التربيه في جامعة إب بقرار من رئاسة الوزراء وكان من انشط اعضاءالمؤتمر ومن اكفأ المدرسيين الاكاديميين وهو مؤسس اهم اركان الجامعه من الناحيه العلمية والاكاديمية الحديثة ويرفض الاملائات الحزبيه المقيته وكان من ضمن اطروحاته تعويضات اراضي الجامعه واين ذهبت ؟؟ واصلاح النظام الاداري والمالي والاكاديمي واذا باخطبوط الفساد في الجامعه يرسم خطته للاطاحة به وتم ارسال مره اخرى لهذه المهمه (الجنس اللطيف) ومعها مسجل للفتك بالضحيه والطعن في شرف (الدكتورالشيخ) ولكنه اقوى من هذه الاعمال الدنيئه والخسيسه واذا بقيادة الجامعه تعلن عزل الدكتور (الشيخ) نتيجه ما قام به من حديث مع الجنس اللطيف وان لديهم شريط مسجل وانزل الدكتور الشيخ بيان عاجل الى الراي العام حذر من مغبة ما يتعرض له و ما تم من تحايل ومكر وخداع وتشويه لشرفه وسمعة الجامعه والصرح العلمي المقدس وتحدى في حينه (الخضر) و(الورافي ) في اثبات أي دليل امام أي لجنه للتحقيق ولكن تم التغاضي عن طلبه وتم اقتحام كلية التربية وكسر اقفالها ،وتم مماطلته شهر بعد اخروسنة بعد اخرى رغم ان قضيته عرضت على الجهات العلياء في الدوله وكم هو محزن عندما تم تنفيذ الخطه الاجراميه بحق هذا الرجل الوطني الاكاديمي الكفؤ،وليس هذا فحسب لم يكتفوا بما فعلوه بل انهم فتحوا له ملفا في نيابة الاموال لاسكاته عن مدافعته لقضيته مازالت الى اليوم وتم تحريكها مؤخرا من قبل (الشيخ) عن طريق لجنة النائب العام في تاريخ 6/9/2008م ومازال الى اليوم يتلقى العديد من المضايقات وانتقل اخطبوط الفساد ليلتف على (الغرباني) وتتهيء للايقاع بي كنت حريصاً وكانت قد فهمت الدرس من اساتذتي الضحايا وبعداستكمال تصحيح النصف الثاني من ترم سنه 2003م اصدر الامين العام للجامعه والقائم باعمال عمادة شؤون الطلاب (يحي بشر )امرا بانجاح ولد المحافظ ( القيسي )انا رفضت مع دكتور( سوري) رعاه الله الذي قال (ذي مش جامعه ذي زريبة حيوانات انا اعطي الطالب ذه صفر ما اريد حسابي منكم انا مسافر بلدي) وقلت انا لن اعطيه درجه واحده فوق ما يعطي دفتره من حصيله او يتم انجاح جميع الطلاب وجاء حصيلة دفتره 35 درجه من 70 حاول معي ( بشر) رفضت لاني اقسمت اثناء تخرجي ان يعمل في هذا الصرح المقدس بكل نزاهه وشرف ولكن خضعوا واذعنوا بقية الزملاء الاكاديميين للامر الحزبي.ضحيت بمستقبلي .وبدأ الاخطبوط يعلن عن انتهاء فترة عملي في الجامعه لاني خالفت الاوامر وبدأ( بشر) يتهمني باني اسب النظام في القاعه وايضا اخالف اوامر المؤتمر ،وخرج طلاب كلية التجاره في حينه بتظاهره الى منازل مشايخ البلاد في المحافظه وبوابة رئاسة الجامعه الا انه تم رفض طلبهم بعودة الغرباني الا ان الطلاب رفضوا دخول محاضره الاستاذ الجديد ( مدير السياحه ) بدأ التحقيق في الجامعه بامر من الدكتور شجاع الدين كانت في قمة السعاده ان الدكتور شجاع الدين عين رئيسا لجامعة إب لما سمعت عنه عن محاربته للفساد وبدأ التحقيق في غرفه الشؤون القانونيه في تاريخ 25 /3/2003م بامر من رئيس الجامعه الشجاع وتم حضوري مع الوثائق الا انه تم التواطىء من قبل يحي بشر والورافي ورفضوا الحضورمتعذرين بعدم وجود امر من الدكتور رئيس الجامعه وقد رفض رئيس الجامعه في حينه احضارهم وظل يراوغ معي حتى ياست واصبت بالاحباط ، وتم الاطاحة بي ، وبدأ واضحا من اول وهله في تعيين الدكتور احمد شجاع الدين رئيسا للجامعه . بدأ اخطبوط الفساد بتعين عاجل لمدير مكتب رئيس الجامعه وهو (بزي) الامين العام للانقضاض عليه منذ اللحظه الاولى ، كان الاكاديميين والعاملين في الجامعه يأملون خيرا بقدومه لانه جاء على انقاض (مخضريه)الا ان الاخطبوط كان قد اعد له العده بطريقه محكمه فتعالى على نفسه وبدأ باجراءات مركزيه مشدده واعلن نفسه على الفور انه صاحب السعاده و السمو والجلاله وامير الجامعه ورئيس مجلس قيادتها (اربعه اشخاص منهم نائب المحافظ الحالي دعما لامين عام الجامعه ) ولكي يبقى مجلس صوري لامر في نفس يعقوب اعتمد ان يكون مجلس جامعته من خليط مابين عميدكليه مصري وعميد كليه عراقي وسوداني والقائمين بالاعمال من العناصر اليمنيه التي لاتنطبق عليها المعايير الاكاديميه وهذا مخالف لاحكام القانون لعام 1995وتعديلاته والقانون رقم 2007م وتعديلاته والتعديلات الاخيره لعام 2000م الذي اشرف عليها بصفة شخصيه فخامة رئيس الجمهوره علي عبدالله صالح ولكن للاسف يتم الاساءه لهذه التعديلات القانونيه الهامه بحيث لاتأتي ثمارها في خدمه الجامعه والمجتمع ، وبدأ رئيس الجامعه بأخذ منحى اخر حسب مايراه صاحب السمو والسعاده بحيث ضرب بالقوانين عرض الحائط وانشأ تكوينات خاصه داخل الجامعه خارجه عن نطاق القانون وحصرها في مجلس قيادة الجامعه ومجلس رواد الشباب المؤتمري ومجلس المستشاريين المتخصصين وعمادة شؤون الطلاب وعمادة شؤون المكتبات ،واصبح يهمش الجانب الاكاديمي ليحل محله الجانب الحزبي في جميع التعاملات ولم يعد يهتم بالجانب التنموى سواءالتنميه العلميه او البنيه التحتيه للجامعه وتم بموافقته التخلي عن ارضية مجمع الزعيم علي عبدالله صالح الطبي في منطقة حراثه حيث تم بيعها لاحد المستثمرين وكذلك تم التخلي عن ارضية اعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعه في منطقة الجباجب سائلة جبله وتم الاستيلاء عليها دون مراعاة لتوجيهات نائب رئيس الجمهوريه الذي وجه بتأجير تلك الاراضي للاكاديميين والعاملين داخل الجامعه ، ومن الناحيه الاكاديميه تم التلاعب بقانون قبول الاساتذه والمعيدين وجعله حسب الامزجه والضغوط من المشيخ والمؤتمر، حيث كان هناك درجه جامعيه لاحد الاساتذه وهو عبد الحكيم الصبان ضل اكثر من سته اشهر وهو يتابع ويخضع للاختبار في كلية العلوم وعند استكمال الاجراءات كامله وعند موعد اعلان قبوله بشكل رسمي تم اجتماع مجلس الجامعه وكان من ضمن الحاضرين (الدكتور) امين علي الورافي حيث قام وعارض قبول هذا الدرجه لهذا الشخص واذا به يقدم ملفا اخرلشخص لم يتم اخضاعه للاختبار او مصادقة مجلس الكليه وهو ملف عبدالله على الورافي الذي تم قبوله لانه من اقرباء الدكتورالامين العام نائب المحافظ بموافقة وخضوع رئيس الجامعه (الشجاع ) ومباركته ولكن في نفس الاتجاه تم معارضة هذه الاجراءات غير القانونيه في حينه من قبل الدكتور قائد الشرجبي( الشؤون الاكاديميه )والدكتورمحمد حوات (الدراسات العلياء ) وكذلك القضيه التي خرجت عن اطارساحة الجامعه الى قبة مجلس النواب هي قضية الدكتورعلي البعداني الذي لم يتم تعينه في الجامعه رغم كفاءته العلميه وتم تعيين غيره بدون الرجوع الى الاجراءات الاكاديميه المتبعه وتم مناقشة قضيته في مجلس النواب بجلستة يوم الثلاثاء في 27 /3/2008م وهذا يخالف ماورد في اللائحة التنفيذيه لقانون الجامعات لعام 1995م وتعديلاته والتي صدرت بقرار رئيس الجمهوريه في 27 /3/2007م والقضيه الاخرى التي مازالت رهن التحقيق في المحكمه وهي قضية الطالبه سندس العطاب الذي فصلها بقرار مزاجي لانها لم تعطي سموه التبجيل والفخامه في الاعلام وقضيتها خرجت من ساحة الجامعه الى قضيه ليست محليه فحسب وانما عربيه ودوليه ، وكما انه اراد ترويض الاستاذ مأمون البناء باستخدام قضية ( الشيخ)وماخفى كان اعظم ورئيس الجامعه لا يعلم ان هذه التصرفات تنعكس سلبا على خدمة المجتمع وطبيعة العمل في اطار المؤتمر واهدافه واطاره النظري الذي كان يحافظ عليه المؤسس الاول للجامعه الدكتور ناصر عولقي حفظه الله وبرغم من حديث الشجاع عن الوضع الاكاديمي في العديد من المحافل الا انه يتناقض مع واقعه حيث و له مدة خمس سنوات ولم يقم بتكوين دائرة التطوير الاكاديمي رغم التطورات والتغييرات في هذا الجانب بل انه لم يجتمع مع أي مدرس او استاذ لمعرفه مشاكله وهمومه وماهي المناهج العلميه التي تدرس بالجامعه واكتفى الشجاع ببناء بوبات للجامعه للمظهر الخارجي على مداخلها الثلاثه والمسافه بين كل بوابه واخرى لا تزيد عن 700 متر والتكلفه الاجماليه لهذه البوابات 300 مليون ريال وقد انتقد رئيس الجامعه وعن المبلغ الضخم لبواباته الذي كان الاجدر به ان يقوم ببناء كليه او اكثر بهذا المبلغ ويذكر ان موضوع البوبات مازال رهن التحقيق في نيابة الاموال المحافظهالتي توقفت نتيجة الاطاحه بوكيل نيابة الاموال السابق (بروق )ورئيس نيابة استئناف المحافظه السابق منصور العلوي ومدير فرع الجهاز المركزي سلام من قبل دكتور الاطاحات بالعناصر الوطنيه.
ويتسائل معظم العارفين بمكامن الامور اين ذهبت حجر الاساس لفخامة المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهوريه مثل حجر الاساس للمكتبه المركزيه ؟؟ وقاعة المؤتمرات الدوليه ؟؟ والمعامل المركزيه ؟؟ كما لا غرابه ان يقوم الشجاع بذات نفسه بتدمير المراكز البحثيه كمركز الاستشارات الهندسيه في كلية الهندسه ومركز البيئه والاستشارات البيئيه كلية الزراعه ومركز تكنلوجياء التعليم في كلية التربيه وقد ربما هذا العائق المتمثل برئيس الجامعه ادى الى تفاقم ظاهرة تسرب الطلاب والطالبات حيث ان العدد الكلي للطلاب والطالبات في سنة 2000-2001 (13845) بينما العدد الكلي للطلاب للعام الجامعي 2006-2007 (9910) طالب وطالبه وهذا اكيد ناتج عن عدم البنيه الاساسيه للتعليم المتطور كالمعامل والمكاتب والقاعات والاهتمام برعاية الطالب والتزمت الحزبي المقيت لانجاح بعض الطلاب لانهم من رواد الشباب او ابن فلان وزعطان . بل ان الطالب عندما يتخرج يفرض عليه روتين ممل يفرضه اهواءوامزجة القائم باعمال عمادة شؤون الطلاب روتين بيروقراطي تقليدي جامد المعروف بالجامعه (المؤقته) بحيث ان وثائق التخرج صعب الحصول عليها رغم وجود الشبكه الدوليه التي لم تعرفها الجامعه والقائم باعمال عمادة شؤون الطلاب . وعنجهية رئيس الجامعه جعلته يرفض المقترحات التي قدمت من الشؤون الماليه والحسابات لمعالجة الاوضاع الماليه للجامعه ومنح الكليات استقلالها وتنظيم الصرف من الحساب الحكومي والحساب الجاري لانه اصبح ليس صاحب قرار وانما لوبي الفساد هو المسيطرعلى كل شارده ووارده بحيث
كشفت الدراسة التقييمية نقلاعن(الوسطالعدد(207)الأربعاء3 سبتمبر 2008 )التي اجراها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على اداء جامعة اب للخمسة اعوام الماضية عن كثير من المخالفات المالية والتزوير في محررات رسمية وغياب التخطيط المنهجي عن سياسات الجامعة. فقد بلغت نفقات الجامعة للخمسة اعوام الماضية مبلغ(000و290و975و3)ثلاثة مليار وتسعمائة وخمسة وسبعين مليون ومائتان وتسعون الف ريال ومبلغ(892,981) دولار.وفقا لمصادر التمويل المختلفة.
وبعد ان قام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعملية الدراسة والتحليل للنفقات الفعلية للجامعة بالاضافة الى تقارير المراجعة المالية الخاصة بالجامعة والزيارات الميدانية التي تم تنفيذها للكليات كشفت عدد من المخالفات الكبيرة ومنها عدم سلامة وضع التقديرات للموازنه العامة للنفقات الجارية,وكذلك عدم سلامة تنفيذ الموازنة ومخالفتها لاحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية ومن تلك المخالفات . عدم وجود أي موازنة تقديرية خاصة بكل كلية حيث يتم وضع الموازنة التقديرية من قبل الادارة المالية لرئاسة الجامعة وفقا لتقديرات شخصية دون النظر بعين الاعتبار للاحتياجات لكل كلية على حدة
والقيام بادراج تقديرات لبعض بنود وانواع الموازنة لاتمت لنشاط الجامعة باي صلة على الاطلاق وبصورة سنوية حيث توضح اجراءات تنفيذ الموازنة ان تلك البنود والانواع قد تم صرفها في اغراض غير مخصصة ومثال ذلك البند(7) من النوع (2) المتعلق بالاغذية والملبوسات التي بلغت نفقاته (35,122,396)ريال خلال الخمس السنوات من بداية 2000م حيث يتم صرف واستنفاد اعتمادات هذا البند كمكافئات شهرية تصرف تحت مسمى بدل تغذية على الرغم من ان هذا البند غير مخصص للمكافئات. كما كشف التقرير عن عدم وجود أي خطط وبرامج مسبقة للاحتياجات السلعية او الانشطة الاخرى.
كم خلص التقرير الى ان هناك مبالغة في تقدير بعض النفقات للبنود التي لا تكتسب اهمية عالية في نشاط الجامعة كبند الضيافة الذي بلغت نفقاته في خمسه اعوام مبلغ (41,856,567)ريال في الوقت الذي لم تتجاوز نفقات بند الصيانه مبلغ(5,176,552) وعند قيام الجهاز بتحليل نفقات الضيافة كانت النتيجة ان مبلغ (14,781,000) ريال تم صرفه تحت مسمى مؤتمرات واحتفالات وضيافه بينما تم صرف مبلغ 27,654,000 تحت مسمى نفقات اخرى مجهولة. كما اشار التقرير الى ان التقارير السابقة للجهاز رصدت عدة مخالفات من ابرزها . وجود حالات صرف بالزيادة عن المبالغ المستحقه وكذلك الصرف بدون وجه حق تحت مسميات ومبررات غير قانونية. وكذلك وجود حالات ازدواجية وتكرار في عملية صرف والصرف بدون استيفاء الدورة المستندية . والقبول باستلام بعض اعمال البناء والتشييد رغم عدم مطابقتها للمواصفات . وعدم تحصيل غرامات التاخير على المقاولين ومتعهدي التوريد وكذلك عدم اللالتزام بخصم وتوريد مستحقات الضرائب وفقا لقانون ضرائب الدخل. واشار التقرير الى تراكم العهد المالية من عام الى اخر دون تسويتها وقيام عدد من قيادات الجامعة بالاستيلا على اثاث ومفروشات ووسائل نقل لانفسهم رغم ان ملكيتها تعود للجامعة. وكشف تقرير الجهاز عن عدد من حالات التزوير في المحررات الرسمية التي تم من خلالها اختلاس مبالغ مالية بلغ ماتمكن الجهاز من كشفه مبلغ (28,005,499) في عام 2003 وذكر تقرير الجهاز انه بالرغم من قيام الجامعه بانفاق مبلغ (198,693,000) تحت مسمى بدل سفر خارجي للمشاركة في مؤتمرات خارجية الا ان المختصيين لم يتمكنوا من تقديم كشف تفصيلي بعدد المشاركات او حتى البحوث التي قدمت في تلك المؤتمرات اضافة الى انه لم يتم ايداع أي بحث في المكتبه المركزيه. ويذكر التقرير ان الجامعة لم تتمكن من تاسيس وانشاء المراكز الخدمية العلمية والبحثية التي تم التخطيط لها عند انشاء الجامعة .مثل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. ومركز البحوث التطبيقية.ومركز تقنية المعلومات. كما اكد التقرير ان الجامعة لاتمتلك نظام معلومات واحصاء يسمح بتدفق البيانات اللا زمة بين الكليات ورئاسة الجامعة من جهة والادارات المختلفة من جهة اخرى. وتطرق التقرير الى فشل الجامعة في تحقيق الاهداف التي انشأت من اجلها ويتضح ذلك من خلال المقارنة بين عدد الطلاب المقبولين في الجامعة وبين عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية وفقا لاحصائية مكتب التربية والتعليم في محافظة اب فان الجامعة استوعبت مانسبته18% فقط من اجمالي خريجي الثانوية العامة وهي نسبة متدنية جدا اذ يقابلها نسبة 82% من خريجي الثانوية لم تستوعبهم الجامعه الامر الذي يترتب عليه زيادة اعداد البطالة في المجتمع وذلك يتناقض مع الاهداف التي انشئت من اجلها الجامعة كما ان الجهاز قام بعملية تتبع لمصير دفعة الطلاب المسجلين في كليات الجامعة المختلفة من خلال سجلات القيد كشف الجهاز ان (57%) من اجمالي عدد الطلاب المقيدين قد تسربوا وغادروا التعليم. وخلص التقرير الى ان الجامعه لم يكن لها أي دور في تحديد نسب القبول واقتصر دورها في تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات التي كانت فيها نسب القبول مرتفعة ولم يراعى عند تحديدها متوسط النسب التي حصل عليها خريجي الثانويه العامة في المحافظة الامر الذي تسبب في حرمان اكثر من 80%من خريجي الثانوية العامة من حق التعليم الجامعي مع ان التعليم حق كفله الدستور لجميع المواطنين .وانتهى التقرير الى انه لم تجري عملية تحديث او تطوير للمناهج الدراسية والمقررات منذ تم اعتمادها.
_______________________________
* مدرس مساعد سابق في جامعة إب تم الاطاحه به

اريد ان تعرفوا الحقيقه ان الاساس باطل وما بني على باطل فهو باطل جامعة إب جامعة لابد ان تكون عريقه ولن تكون الا بازالة الخبث

بصرراحه انا اتفاجأت بهذا القصه ليش باللي حدث وكيفيه الأطاحه بالدكاتره ذوي الخبره والكفاءه.. ولكن اللي فاجأني

انه لماذا تحولت جامعاتنا بهذا الشكل وخصوصا جامعه اب

أليس من المفروض ان يكون هذا الصرح هو اللبنه الاولى في بناء الووطن الحبيب

لماذا.. يجعلون هذا الصرح الا صراعات وتجعلها شركات ومؤسسات لاصحاب النفووذ..

ألم يفكرو يوما بأن الله سوف يحاسبهم على كل ما ارتكبوه في حق طلاب هذا الجامعه .. وفي حق ابناء الشعب وفي حق اليمن ككل

والغريب .. في ذلك انهم يعلمون انهم مخطئوون.. وسوف يحاسبو على كل شي اقترفوة..

والاغرب من هذا... انهم يصرون على ممارسه افعالهم..

..

ولكن... ثقتنا بالله كبيررة.. ولكل شي نهايه .. وكل ظالم وفاسد في هذه الجامعه سوف يزول

ويذهب معاهم هذه الغيمه السوداء التي لبدت سماء مدينتنا العلميه.. والفكريه

وهذا لن يتحقق الا بجهوود كل ابناء الجامعه الشرفاء الذين يبحثون لهذا الوطن المجد والعزة

وسوف يتحقق هذا ان شاء الله

ضروري ان نظطلع بانفسنا وبهذا الصرح العلمي المقدس هل هذه جامعه بالله عليكم

» الصمت ما هو الا الم الذكرى الحزينة
» الذكرى الأولى لرحيل مؤسس المنتدى علي الشعيبي رحمه الله عليه
» اكاديمي يحرق كتابة امام بوابة جامعة إب
» العدد الاول من مجلة منتديات شباب جامعة إب
» اعلان عمادة شؤون الطلاب جامعة اب