تحليل عمليات المشروع وأثرها على معادلة الميزانية ( 2 )

تحليل عمليات المشروع:

يتم تحليل عمليات المشروع طبقاُ لنظام القيد المتبع لتسجيل تلك العمليات في الدفاتر المحاسبية. ومن المعروف أن هناك نظامين للقيد هما: نظام القيد المفرد، ونظام القيد المزدوج. ورغم أن بعض المشروعات الصغيرة تستخدم نظام القيد المفرد، إلا أن نظام القيد المزدوج هو الأكثر إستعمالاً، وذلك لقدرته غير المحدودة على توفير المعلومات المحاسبية لمستخدمي تلك المعلومات لمساعدتهم في إتخاذ قراراتهم المتعددة. ولتوضيح نظام القيد المزدوج في تحليل وإثبات عمليات المشروع يمكن إتباع طريقتين هما:

· التحليل على أساس معادلة الميزانية.

· التحليل على أساس طريقة المدين والدائن ( الآخذ والعاطي ).



أولاً: التحليل على أساس معادلة الميزانية:

عملية رقم ( 1 ): بدأ صاحب المشروع أعماله بتخصيص مبلغ 25000 دل كرأس مال للمشروع، أودع بخزينة المشروع.

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية = الإلتزامات + رأس المال

الرصيد 0 0 0

عملية ( 1 ) 25000 = + 25000

الرصيد 25000 = 25000

الشرح: رصيد النقدية أصبح 25000 دل بالخزينة في جانب الأصول يقابله رأس المال المخصص للمشروع في جانب الخصوم.

عملية رقم ( 2 ): شراء قطعة أرض بمبلغ 10000 دل نقداً.

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية + الأراضي = الإلتزامات + رأس المال

الرصيد 25000 + 0 = 0 + 25000

عملية ( 2 ) - 10000 + 10000 = 0 + 0

الرصيد 15000 + 10000 = 25000

الشرح: هذه العملية حدثت في جانب واحد من طرفي المعادلة وهو جانب الأصول وكان صافي التأثير صفراً. لأن النقص حدث في بند النقدية قابله زيادة في بند الأراضي. وأصبحت الأصول تتكون من بندين مجموعهما 25000دل

عملية رقم ( 3 ): شراء بضاعة على الحساب بمبلغ 60000 دل.

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية + الأراضي + البضاعة = الدائنون + رأس المال

الرصيد 15000 + 10000 + 0 = 0 + 25000

عملية ( 3 ) + 60000 = 60000 + 0

الرصيد 15000 + 10000 + 60000 = 60000 + 25000

الشرح: هذه العملية أثرث على طرفي المعادلة، حيث زاد بند جديد في جانب الأصول وهو البضاعة بمبلغ 60000دل، ولأن عملية الشراء تمت على الحساب لذلك زاد بند جديد في جانب الخصوم وهو الدائنون بمبلغ 60000دل. وبذلك أصبح مجموع جانب الأصول وكذلك جانب الخصوم 85000 دل.

عملية رقم ( 4 ): بيع بضاعة بسعر 80000 دل على الحساب، علماً بأن تكلفة هذه البضاعة هي 48000 دل.

هذه العملية لها تأثيران هما:

‌أ- إثبات قيمة المبيعات على الحساب ( بسعر البيع ):

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية + الأراضي + البضاعة + مدينون = الدائنون + رأس المال

الرصيد 15000 + 10000 + 60000 + 0 = 60000 + 25000

عملية ( 4 ) أ: + 80000 = + 80000

الرصيد 15000 + 10000 + 60000 + 80000 = 60000 + 105000

الشرح: المبيعات تعتبر إيراد وهذا يؤثر بالزيادة على رأس مال المشروع، وبالتالي زاد رأس المال بقيمة المبيعات 80000 دل. ولأن عملية البيع تمت على الحساب فإن هذا أدى إلى ظهور بند جديد في جانب الأصول يتمثل في بند المدينون بمبلغ 80000 دل .

‌ب- إثبات تكلفة البضاعة المباعة:

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية + الأراضي + البضاعة + مدينون = الدائنون + رأس المال

الرصيد 15000 + 10000 + 60000 + 80000 = 60000 + 105000

عملية ( 4 ) ب: - 48000 = - 48000

الرصيد 15000 + 10000 + 12000 + 80000 = 60000 + 57000

الشرح: نقصت البضاعة بمبلغ 48000 دل وهي تمثل تكلفة البضاعة التي تم بيعها، وبما أن التكلفة مثل المصروفات تؤدي إلى نقص في رأس المال، لذلك فإن بند رأس المال نقص بمبلغ 48000 دل. ويجب أن نلاحظ أن تأثير العلمية ( 4 ) بشقيها ( أ ، ب ) لها تأثير موجب على رأس المال لأن المبيعات ( الإيرادات ) أكبر من تكلفة المبيعات، وبالتالي كان صافي التأثير بالزيادة هو 32000 دل. وبالتالي أصبح رأس المالي 57000 دل.

عملية رقم ( 5 ): تم تحصيل مبلغ 70000 دل نقداً من المدينين.

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية + الأراضي + البضاعة + مدينون = الدائنون + رأس المال

الرصيد 15000 + 10000 + 12000 + 80000 = 60000 + 57000

عملية(5) + 70000 - 70000 =

الرصيد 85000 + 10000 + 12000 + 10000 = 60000 + 57000

الشرح: أثرت هذه العملية على جانب الأصول فقط، حيث أدت إلى نقص بند المدينون وزيادة بند النقدية بمبلغ 70000 دل، وذلك بسبب سداد المدينين جزء من الديون المستحقة عليهم نقداً.

عملية رقم ( 6 ): دفع مبلغ 40000 كجزء من المستحق على المشروع لصالح الدائنين.

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية + الأراضي + البضاعة + مدينون = الدائنون + رأس المال

الرصيد 85000 + 10000 + 12000 + 10000 = 60000 + 57000

عملية(6) - 40000 = - 40000

الرصيد 45000 + 10000 + 12000 + 10000 = 20000 + 57000

الشرح: هذه العملية أثرت بالنقص على طرفي المعادلة، حيث أدت إلى نقص النقدية بمبلغ 40000 دل ( أي نقص في الأصول )، كما أدت إلى نقص الدائنون بنفس القيمة ( أي نقص في الخصوم ).

عملية رقم ( 7 ): دفع مصروف إيجار مبنى عن السنة بمبلغ 4800 دل نقداً.

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية + الأراضي + البضاعة + مدينون = الدائنون + رأس المال

الرصيد 45000 + 10000 + 12000 + 10000 = 20000 + 57000

عملية(7) - 4800 = - 4800

الرصيد 40200 + 10000 + 12000 + 10000 = 20000 + 52200

الشرح: أثرت هذه العملية بالنقص على بند النقدية بمبلغ 4800 دل، كما أثرت بالنقص على بند رأس المال بنفس القيمة على أساس أن المصروفات تؤدي إلى نقص حقوق أصحاب المشروع ( رأس المال ).

عملية رقم ( 8 ): سحب صاحب المشروع مبلغ 200 دل نقداً لمصروفاته الشخصية.

الأصــــول = الإلتزامـات + رأس المـال

النقدية + الأراضي + البضاعة + مدينون = الدائنون + رأس المال

الرصيد 40200 + 10000 + 12000 + 10000 = 20000 + 52200

عملية( - 200 = - 200

الرصيد 40000 + 10000 + 12000 + 10000 = 20000 + 52000

الشرح: أثرت هذه العملية بالنقص على بند النقدية بمبلغ 200 دل، كما أثرت بالنقص على رأس المال بنفس القيمة.

ملاحظات:

1) إذا أثرت عملية في طرف ( جانب ) واحد من المعادلة، يعني ذلك أن العملية أثرت في بندين في نفس الجانب، فإن أحد البنود ينقص والآخر يزيد، ويكون ذلك عديم التأثير على إجمالي الطرف ( الجانب ) الذي حدثت فيه العملية. مثال ذلك العملية رقم ( 2 ) الخاصة بشراء أرض، فنجد أن البندين المتأثرين هما النقدية بالنقص والأراضي بالزيادة، لكن إجمالي الأصول لم يتأثر.

2) إذا أثرت عملية معينة في طرفي المعادلة ( الأصول والخصوم )، أي أن العملية أثرت في بندين كل منهما في جانب، فإن هذه العملية أما أن تزيد كل منهما أو تنقص كل منهما.مثال ذلك العملية رقم ( 3 ) حيث زاد البندين بنفس القيمة، أي أدت إلى زيادة بند البضاعة ( الأصول ) وزيادة بند الدائنين ( الخصوم ) بقيمة 60000 دل. وكذلك العملية رقم ( 6 ) حيث نقص البندين بنفس القيمة، أي أدت إلى نقص بند النقدية ( الأصول ) ونقص بند الدائنين ( الخصوم ) بقيمة 40000 دل.

3) عند بيان أثر العمليات الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمسحوبات كان أحد البنود المتأثرة هو رأس المال، حيث زاد بالإيرادات كما في العملية رقم ( 4 / أ ) ونقص بالمصروفات كما في العملية رقم ( 4 / ب ، 7 )، ونقص أيضاً بالمسحوبات كما في العملية رقم ( 8 ). مع ملاحظة أن حساب رأس المال يجب أن لا يمس خلال الفترة المحاسبية لبيان أثر الإيرادات والمصروفات والمسحوبات، حيث أنه في نهاية السنة المالية يمكن بيان أثر هذه العمليات، فمن خلال مقارنة الإيرادات والمصروفات يمكن معرفة صافي التأثير على رأس مال المشروع فإذا كان ربحاً يزداد رأس المال أم إذا كان خسارة ينقص رأس المال. أما المسحوبات فإنها تقفل في رأس المال في نهاية الفترة المالية وبالتالي تنقصه.