"أوجه التباين والتشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية"

"أوجه التباين والتشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية"

1- تمهيد
إن القواعد والأسس التي تحكم عمل البنوك الإسلامية تختلف عن مثيلاتها في البنوك غير الإسلامية، وذلك لاختلاف طبيعة عمل البنوك الإسلامية ومزاولتها لأنشطة ذات طبيعة متميزة كالمضاربات والمشاركات والمريحات وغيرها من جهة، ولالتزامها بأحكام وتعاليم الشريعة السلامية من جهة أخرى. قد تتشابه البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في بعض الأوجه باعتبارهما مؤسسات مالية، ولكن تتعدد الأوجه التي تختلف فيها البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية, وسوف نتناول في هذا المبحث أوجه التباين والتشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية

2- أوجه التباين بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية
هناك العديد من أوجه التباين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، ومن هذه الأوجه ما يلي (1):
أ- التباين في هيكل التمويل:
هيكل التمويل في البنوك التقليدية يتكون من مصدرين هما: مصدر داخلي , ويشمل رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة , ومصدر خارجي ويشمل القروض من البنك المركزي والبنوك الأخرى, والودائع من العملاء.
أما هيكل التمويل في البنوك الإسلامية يتكون أيضا ً من مصدرين: مصدر داخلي , ويشمل رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة, ويرتكز الاختلاف هنا عن البنوك التقليدية في حجم رأس المال والوعاء الربحي الذي يحسب منه الاحتياطيات. فبالنسبة لحجم رأس المال في البنوك الإسلامية فإنه من المتوقع أن يكون أكبر من رأس المال في البنوك التقليدية كصفة عامة للبنوك الإسلامية, أما فيما يختص بالاحتياطيات فأنها تقتطع من نصيب المساهمين في الأرباح فقط, وليس من صافي الربح الذي يحققه البنك الإسلامي في نهاية فترة زمنية معينة. ومصدر خارجي, وهنا تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية في أن مصادرها الخارجية تقتصر على ودائع العملاء نظرا ً لعدم مشروعية حصولها على قروض بفائدة تحت أي ظرف من الظروف.
ب- التباين في هيكل الاستثمار:
تتمثل أوجه الاستثمار في البنوك التقليدية في الأوراق الحكومية, والأوراق المالية وخصم الأوراق التجارية, والإقراض بفائدة, ذلك بجانب العديد من الخدمات المصرفية.
أما أوجه الاستثمار في البنوك الإسلامية تتصف بالشمولية, حيث تدخل في مجالات استثمارية متنوعة ومتعددة كالمرابحات والمضاربات والمشاركات والبيع بالتقسيط وتمويل القروض الحسنه والاستثمار في الأسهم دون سندات...الخ , ذلك في الأجل القصير والمتوسط والطويل مع مراعاة أن تتفق هذه الاستثمارات مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- التباين في الهدف من النشاط:
الهدف من النشاط في البنوك التقليدية هو هدف اقتصادي بحت, بينما الهدف من النشاط في البنوك الإسلامية هو هدف اجتماعي لتعويض النقص في الخدمات المجتمعية الناتج من سيطرة عنصر الفائدة والربح وهدف اقتصادي لمنافسة البنوك التقليدية بمزاولة نفس أنشطتها بقصد تحقيق الربح لتمويل الهدف الأول وضمان تحقيقه.
د- التباين في نوعية العائد و أسلوب حسابه:
إن تباين الهدف يتبعه تباين العائد, فعائد البنك التقليدي يتمثل في الفوائد والعمولات والإيرادات الأخرى لقاء الخدمات البنكية، وتتحدد حجم الإيرادات مسبقا وبشكل دوري، وذلك حسب طبيعة النشاط الاستثماري. أما عائد البنوك الإسلامية فيتمثل في الربح من جملة أوجه الاستثمارات ويأخذ الربح عند احتسابه خطوات ثلاث هي:
- أرباح الاستثمار:
وهي جملة عوائد النشاط الاستثماري خلال فترة معينة بعد استبعاد خسائر بعض الأنشطة - إن وجدت- ويضم ذلك الوعاء كافة أرباح المضاربات والمشاركات والمرابحات.
- الأرباح الإجمالية:
وتحتسب لكل نشاط استثماري على حدة, بالفرق بين عائد النشاط ونصيب العميل في ذلك العائد والذي يقوم البنك عادة باحتسابه في ظل حجم المال ومدة الاستثمار, وقد يكون البنك شريكا في ذلك الاستثمار، وقد يكون فقط مضاربا ً به.
- الأرباح القابلة للتوزيع:
وهي تحتسب على مستوى مجموع الأنشطة والعمليات خلال فترة معينة (سنة مالية في العادة) وتضم صافي أنصبة البنك من الأرباح والعوائد الأخرى مع استبعاد خسائر بعض الأنشطة والمصروفات غير المخصصة والإستهلاكات والمخصصات المختلفة.

هـ- التباين في التنظيم الإداري والهيكلي للبنك:
يشيع نظام التخصيص في البنوك التقليدية, ويترتب على ذلك اختلاف هيكل التمويل وهيكل الاستثمار في كل منها، بينما نجد أن البنك الإسلامي يزاول أنشطة تدخل في نطاق البنوك التقليدية بأنواعها المختلفة بل وتزيد عنها في أنشطة مستحدثه لا تزاولها البنوك التقليدية عادة (كالمرابحة والمشاركة والمضاربة)، ولقد ترتب على ذلك أن ظهرت هياكل تنظيمية وإدارية ومالية وإدارة الصكوك وإدارة الاستثمار, وإدارة الزكاة, وأقسام المضاربات والمرابحات والمشاركات, كما ظهرت وظيفة مراقب الاستثمار بحيث يمكن اعتباره كوكيل عن المساهمين والمستثمرين.
و- التباين في أساليب القياس والمحاسبة عن النتائج:
في البنوك التقليدية يتم استخدام أساليب القياس والمحاسبة عن النتائج في ضوء الربح كهدف رئيسي أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فالأمر يتطلب ما يلي:
أ - إيجاد أساليب مختلطة للقياس والمحاسبة عن النتائج تشتق من النظم المحاسبية المطبقة.
ب - تصميم نماذج لمعايير التقييم الاقتصادي والاجتماعي والديني تصلح كإطار للحكم على كفاءة البنوك الإسلامية.
جـ - استحداث مفاهيم بديلة عن الربح تصلح لتقييم العوائد المجتمعية للبنك, كما يتطلب الأمر إعادة تفسير الأرباح وتحديد عواملها ومكوناتها.
د- حل مشكلات التقييم المحاسبي في البنك والناتجة عن مشاركته للمستثمرين في مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية وكذلك مشكلات اعتماد الربح كبديل عن الفائدة والمشاركة كبديل عن الإقراض.
ز- التباين في العلاقة المجتمعية والارتباط بالبيئة:
تؤدي المظاهر السابقة إلى استنتاج منطق مؤداه أن البنوك الإسلامية مؤسسات ترتبط بالمجتمع وتتفاعل مع البيئة المحيطة بها, على نحو لا يتحقق من خلال البنوك التقليدية.
يتضح مما سبق, أن هناك اختلافات واضحة بين البنوك الإسلامية والتقليدية، وذلك نتيجة لاختلاف الفلسفة والخصائص والأسس والمبادئ التي تقوم عليها كل منهما من ناحية, ولمزاولة البنوك الإسلامية ذات طبيعة متميزة من ناحية أخرى، ويمكن القول أن هناك 12 فرق جوهري بين المصرف التقليدي والمصرف الإسلامي نجملها فيما يلي(4):

الفرق المصارف التقليدي المصارف الإسلامي
1-النشأة
نزعة فردية مادية للاتجار بالنقود وتعظيم الثروة. لا تقصد إلى الربح فقط إنما العمل ضمن الأصول الشرعية لتطهير العمل المصرفي من الربا.
2-المفهوم
أحد المؤسسات المالية التي يتركز عملها في منح الائتمان فقط كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وغيرها من العمليات النقدية. مؤسسات مالية تقبل الأموال للمتاجرة بها ضمن قواعد الشريعة الإسلامية على أساس قاعدتي (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم).
3- طبيعة الدور
مؤسسات وسيطة حيادية لا تتدخل في الأعمال ولكن تجني ربحها من النقود التي توظفها في الإقراض والتمويل. يمتد دورها لممارسة العمل الفعال من خلال كونها شريك ومضارب وتاجر وكافل.
4-أساس التمويل
يقوم على أساس الإقراض بسعر فائدة محددة دون العمل. يقوم على أساس العمل وفق قاعدة الربح والخسارة.
5- صفة العميل
العميل هو مودع أو مقترض أو مسـتأجر لصندوق أمانة. العميل هو مشارك وبائع ومشتري وصاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن.
6-المحظور والمباح يحظر عليها ممارسة التجارة أو الصناعة أو تملك البضائع أو العقارات غير الخاصة بعمله إلا بسداد لدين له على الغير على أن يبيعه خلال مدة معينة. مادة عمله الأساسية هي العمل بالصناعة والتجارة وشراء الأسهم المالية والعقارات ولكن ضمن الحدود الشرعية.
7-الموارد المالية الذاتية يمكنها إصدار أسهم ممتازة. لا يمكنها لأنها تقوم على الربا.
8- مصادر الأموال الودائع والقروض على أساس الفائدة. لا يقترض ولا يقرض بفائدة.
9-استخدامات الأموال الإقراض بفائدة، خصم السندات، خدمات مصرفية أخرى كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مقابل عمولة أو فائدة. يستخدم الجزء الأكبر من الأموال في صيغ التمويل الإسلامية كالمتاجرة والمضاربة والمرابحة والمشاركة والاستصناع وغيرها.
10-إعسار المدين
لا يسمح بمهلة سداد إلا بشروط قاسية ويحمل المدين فوائد تأخير. إذا كان غير مماطل ومعه عذر شرعي يمهل ولا يمكن زيادة الدين أو تعديل السعر وقد يعفى أحياناً من المبلغ الضئيل.
11-الربح
يتحقق من الفرق بين الفائدة المدينة والفائدة الدائنة (أي الفائدة المدفوعة عن الودائع والفائدة المقبوضة من القروض ). من العمل والربح الحلال.
12-تحمل الخسائر لا يتحمل المصرف أية خسائر عن المقترض إذا لم يستطع المقترض سداد الدين. قد يحتمل خسائر لأن مصدر ربحه هو العمل والعمل قد يربح أو يخسر.

3- أوجه التشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية
على الرغم من وجود العديد من أوجه التباين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، إلا أنه توجد بعض أوجه للتشابه، ومن هذه الأوجه ما يلي (1):
أ- أن كلا من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية يهدفان إلى تحقيق أرباح، مع ضرورة التوقف هنا، أن مثل هذا الإطلاق للفظ ربح للمصارف التقليدية حسبما يصرح به القائمون عليها لا يعد هكذا في المفهوم الواقعي لأن معظم ما تحققه المصارف التقليدية يشكل الفرق بين أسعار الفائدة المدفوعة، وأسعار الفائدة المقبوضة، وهو الربا بلا شك في ظل الفقه الاقتصادي الإسلامي (الحمود، 1982:254((3).
ب- إن كلا النوعين من المصارف سواء الإسلامية أو التقليدية تخضعان لرقابة مالية من قبل المصرف المركزي (البنك المركزي(.
ج- أن كلا النوعين من المصارف لابد لهما من الالتزام بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدر من المصرف المركزي.
د- كلاهما يعد وسيطاً مالياً بين طرفين ويتبعان في هذه الوساطة الأعراف المصرفية، فضلاً عن المعايير المهنية المتعارف عليها في العمل المصرفي.

4- أوجه تميز المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية:
تتميز المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية في العديد من الأوجه، منها ما يلي(2):
أ- رغم قيام المصارف الإسلامية بدور الوسيط في العمل المصرفي شأنها شأن المصارف التقليدية، فأنها لا تتصف بحيادية الوسيط التقليدي بل تتسم بقدر عال من الفاعلية أملاه طبيعة عملها المتجسد في المجالات المتعددة لعملها التمويلي بأسلوب المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، والإجارة، وبيع التقسيط، وعقد السلم، وعقد الاستصناع، وعقد التوريد (الإستجلاب)، وأساليب التمويل الزراعي.
ب- بناء على النقطة السابقة فإن المصارف الإسلامية تشكل طرفاً مباشراً في المعاملات الشرعية وما يتطلبه هذا من تملك للأصول الثابتة والمنقولة تسهم في أداء دورها المطلوب بما يتضمنه من إنجاز مصالح المتعاملين معها (البعلي، بدون تاريخ: 17)، في حين يبدوا أن هذا النوع من التعامل السائد في المصارف الإسلامية لا نجده في المصارف التجارية خشية تجميد أموالها (أرشيد، 2001: 16(.
ج- بينا في النقطة (2) (أوجه التشابه بين المصارف الإسلامية والتقليدية) وأن النوعين يخضعان للرقابة المالية من قبل المصرف المركزي، إلا أن المصارف الإسلامية تخضع لنوع ثان من الرقابة، إلا وهو الرقابة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية، والتي تلعب دوراً مهما في بث روح الاطمئنان لدى عملاء المصرف الإسلامي، من أنّ المصرف يؤدي دوره الذي أنشأ من أجله والمرتكز على مراعاة أحكام المشرع سبحانه وتعالى في المعاملات المالية للإنسان المسلم بعيداً عن الأهواء والنزوات.
د- في حين يحتل الإقراض الربوي الحيز الأكبر في تعاملات المصارف التقليدية ولا يشكل الاستثمار إلا مجالا ضيقاً من عمل هذه المصارف، نجد الحال عكسه تماماً في عمل المصارف الإسلامية التي يحتل فيها الاستثمار الركن الأكبر في تعاملاتها المالية.

هـ- يحظر على المصارف التقليدية ممارسة التجارة أو الصناعة، أو أن تمتلك البضائع الا سداداً لدين لها على الغير على أن تبيعها خلال مدة معينة، كما يحظر عليها شراء العقارات غير التي تحتاجها لممارسة أعمالها على أن تبيعها خلال مدة معينة. إلا أنه يجوز لها أن تشتري لحسابها الخاص أسهم شركات التجارية في حدود نسبة محددة من أموالها الخاصة أو بناء على موافقة مسبقة من البنك المركزي، في حين يجوز للمصارف الإسلامية ممارسة التجارة والصناعة وتملك البضائع وشراء العقارات، والتعامل في أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية (العطيات، 2009، 64(.

و- رغم أن المصارف الإسلامية تهدف إلى تحقيق الأرباح وتتشابه في بعض الشيء في هذا الهدف مع المصارف التقليدية، إلا أن المصارف الإسلامية تنظر إلى الاستثمار على أنه تنمية المجتمع، وعلى هذا الأساس تتعدد أهداف هذه المصارف لتحوي مضامين تتجاوز الهدف الربحي إلى جودة الخدمة وأهداف التكامل الاجتماعي، والالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية. عندما تتغير النظرة المطلقة إلى مفهوم تعظيم الربح. إذ يصبح هذا الهدف مشتقاً من عدة أهداف ومن بينها مصلحة العملاء والمساهمين، وعند التوسع في المفهوم نجد أن إدارة المصرف الإسلامي هي إدارة أمناء استثمار، لتحقيق مصالح مجموعة متعددة تشمل العاملين بالمصرف كما تشمل الفقراء والمساكين والحكومة، والمصرف المركزي، لأن الهدف الرئيسي للمصرف هو تعظيم الثروة، وهو لا يتجاهل مسؤولياته الاستثمارية التنموية على حساب المنظور المادي (جاد، 2004: 53(.لذا فإن من خصائص المصارف الإسلامية إعطاء الأولوية لمبدأ احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد (النجار، 2009: 150(.

ز- هناك فرق جوهري في نظرة كلا النوعين من المصارف للنقود فهي في المصارف التقليدية بمثابة سلعة يتم الاتجار فيها، ويتم تحقيق الربح من الفرق بين سعر الفائدة المدينة وسعر الفائدة الدائنة، بينما هي في المصارف الإسلامية وسيط للتبادل ومقياس للقيم (أحمد، 2006: 45(.

ح- في حين أن المصرف التقليدي يستطيع إصدار أسهم ممتازة فإن المصرف الإسلامي لا يستطيع ذلك لما تقوم عليه هذه الأسهم من الفائدة الربوية (العطيات، 2009:65(.

ط- يلاحظ في المصرف التقليدي أن الخسارة يتحملها المقترض وحده حتى ولو كانت الأسباب لا دخل له فيها، في حين في المصرف الإسلامي إن الخسارة يتحملها المصرف إذا كان رب مال في مضاربة، وبقدر رأس المال في المشاركات، وإذا دخلت تحت ضمانه في البيوع.
وفي حالة إعسار المدين فانه في المصرف التقليدي لا يسمح له بمهلة سداد، ويلتزم بفوائد تأخير، وإذا كان مماطلاً فبالإضافة إلى ما تقدم تكون المقاضاة، أما في المصرف الإسلامي فإذا كان المدين غير مماطل يعطي مهلة سداد (فنظرة إلى ميسرة)، ولا يلتزم بأي زيادة على الدين، وقد يعفى من الدين في حالة الإعسار الكامل وضآلة المبلغ. وإذا كان موسراً مماطلاً تكون المقاضاة >

» الصيرفة الالكترونية كأهم أوجه تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في البنوك
» هل البنوك الإسلامية على قدر التسمية؟
» تساؤلات حول "إسلامية" أعمال البنوك الإسلامية
» واقع تطبيق البنوك الإسلامية لمتطلبات اتفاقية بازل2
» دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية بالتطبيق على حالة اليمن