زخم العوائد وقليل المخاطر

قد تكون الثقة هي أكثر ما ربحته شركات إدارة الثروات في علاقتها مع أثرياء العالم، وذلك بعد نحو 3 سنوات من الأزمة المالية العالمية استعاد فيه الأثرياء ثرواتهم المهدورة، إلا أنه على الرغم من تفاؤل تقرير ميريل لينش الشهير عن الثروات العالمية في يونيو/ حزيران الماضي، والقاضي بارتفاع أعداد أثرياء العالم وأحجام ثرواتهم خلال العام 2010، لم يتوان تامر رشاد، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى ميريل لينش، عن التأكيد على حتمية توفير قدرات أوسع نطاقا وأكثر تكاملا تلبية للاحتياجات المعقدة من قبل شركات ومستشاري إدارة الثروات لعملائهم من الأثرياء.
ومن عين رشاد المطلعة على خارطة العالم الاستثمارية، يؤكد من منصة ميريل لينش التي يعمل لديها حوالي 15700 مستشار مالي، وتبلغ أصول عملائها التي تديرها أكثر من 1.5 تريليون دولار، كما في 31 مارس/آذار 2011، أنه وفي أعقاب التذبذب الكبير الذي شهدته الأسواق العالمية، يعتبر %42 من أثرياء العالم أن حماية الأصول تعد عاملا مهما للغاية لديهم.
وبالتزامن مع التغيير الذي طال ساسة وصناع القرار، يقوم مستشارو إدارة الثروات باستحداث أطر جديدة وانتهاج خطط بديلة بين أطياف الاستثمار، ولعل من أبرزهم رشاد وهو رأس منطقة الشرق الأوسط في شركته، إذ يعكف هذه الأيام مع موظفيه على إعداد استشارات فذة تقي زبائنه من هدر يكاد يكون محتوما لثرواتهم المحاطة ببوادر أزمة مالية جديدة، قد تكون أعتى من سابقاتها في ظل ضياع سمعة المعدن الأصفر بين المتداولين كملاذ آمن وتدهور سعر عملة العم سام، وتذبذب أسعار الذهب الأسود بين المضاربين.
فالغموض بات يخيم على اقتصادات مختلف بلدان العالم، فمن سابقة خفض تصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، إلى ترنح دول حوض اليورو بديون سيادية أوشكت على تدمير أنظمتها المصرفية، إلى كوارث اليابان الطبيعية ذات التبعات الاقتصادية الارتدادية المؤلمة، إلى ثورات فصول العام العربية، والتي أجبرت مختلف قيادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ضخ الأموال الطائلة لكبح جماح تلك الانتفاضة الشعبية.
ويأتي وقوف رشاد عند هذه النقطة ملحوظا نظرا إلى إسهابه في شرح غاية زبائن شركته الذي يصرحون بتوقعهم أن تضمن لهم علاقتهم الوطيدة معه في الحصول على توصيات مناسبة تضمن المزيد من القيمة بشكل أكثر استدامة وأوسع نطاقا مقارنة بما كان قبل الأزمة المالية العالمية 2007-2008، حين كان الأثرياء يركزون بشكل أكبر على تحقيق العوائد فقط، ليتحولوا إلى المطالبة بإدارة المزيج المعقد من الأهداف والمخاوف والأولويات التي يواجهونها، في ظل تأثرهم الملحوظ بانعكاسات الأزمة.

إذن فإن الأمر الإيجابي على الأقل بالنسبة لشركات إدارة الثروات- هو استعادة الثقة بين الأثرياء ومستشاريهم، وهي تأتي متزامنة مع الانتعاش النسبي في الأسواق المالية العالمية والاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من العام 2010، ويأتي هذا التحول الكبير في المشاعر، في أعقاب إعلان أثرياء العالم عام 2008 عن فقدانهم ثقتهم بتلك الشركات، وأولئك المستشارين، حيث تركت الأزمة المالية العالمية حينئذ في نفوس الأثرياء بصمة سلبية دائمة، انعكست على استمرار توخيهم الحذر في تخصيص أصولهم للاستثمارات المختلفة.
وبعد أن نالت شركات إدارة الثروات قسطا من ثقة المستثمر واستردت جزءا من عافيتها، بدأت تلك الشركات في التحول إلى تقديم استشارات في قطاعات جديدة، بالتزامن مع تنامي الثروات الفردية في الاقتصادات الصاعدة، وارتفاع نسبة شهية أثرياء العالم للاستثمار في المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة خلال العام 2010، والتي رافقها انتعاش الاقتصاد العالمي ونمو حجم ثرواتهم مجددا. وفي هذا السياق، تشير دراسة أعدتها مؤسسة أمريكان إكسبريس آند هاريسون غروب الاستشارية، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إنفاق الأثرياء على السلع الفاخرة بنحو %8 إلى 359 مليار دولار في العام 2011.
غير أن الثقافة التي ينبع منها الثري كان لها الأثر على مقتنياته، حسب رشاد، الذي أوضح أنه في الوقت الذي يحرص الثري الغربي على اقتناء أنواع مميزة من اللوحات الفنية والساعات المرصعة، يجد الثري العربي نفسه مولعا بالخيول الأصيلة والجمال الرشيقة والطيور الجارحة.
بالنسبة له فإن استثمارات الأثرياء العرب في الحيوانات الأصيلة يندرج تحت بند الاستثمارات الرياضية التي يبرزها تقرير الثروات العالمي الصادر عن شركته، حيث تشكل الاستثمارات الرياضية نسبة %8 من إجمالي استثمارات الأثرياء في قطاع المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة، وذلك على مستوى العالم، إلا أن اللافت أن تلك الحصة كانت أعلى في أوساط أثرياء الشرق الأوسط، وبلغت %13 من إجمالي الاستثمارات.
ولعل من أبرز هذه الاستثمارات الرياضية، صفقة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات، ووزير شؤون رئاستها، التي استحوذ على النادي الإنجليزي مانشستر سيتي بقيمة 210 ملايين جنيه إسترليني، بعدها ضخ ملايين أخرى في شراء خدمات لاعبين وإداريين إلى النادي.
هذا اتجاه بات يدركه رشاد، لذا أخذ في توسيع فريق مستشاريه وخبراء إدارة الثروات في المنطقة من خلال استقطاب كفاءات جديدة تؤدي خدماتها المطلوبة إلى هذه الفئة من المستثمرين الأثرياء.
ومن منظور المستشرف لآفاق المستقبل، يتوقع رشاد أن يعزز الأثرياء مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم والسلع الأساسية بشكل أكبر في العام 2012، بالتزامن مع تخفيض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية والأصول النقدية والودائع المصرفية، حيث تبدو الأفضليات الإقليمية أقل ثباتا نظرا إلى اعتماد الفرص التي توفرها الأسواق الصاعدة على قدرتها على بلوغ ذرى جديدة، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بتقليص إجراءاتها التحفيزية الهادفة لإنعاش اقتصادات دولها.

ومن جانب آخر، يرى رشاد أن ما يميز أثرياء آسيا عن غيرهم من بلدان العالم أن غالبيتهم من رواد الأعمال، في المقابل نجد أن التوريث يعد سمة أغنياء منطقة الشرق الأوسط، ما أكسبهم خاصية عمرية مغايرة بالنسبة لغيرهم من أثرياء العالم. وترى ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية بعد 15 عاما متوالية من توثيقها لتطور الثروات الفردية العالمية أن حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم في جميع مناطق العالم تقريبا ارتفع في العام 2010 إلى مستويات تجاوزت مستوياته عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويذكر أن منطقة الشرق الأوسط شهدت واحدة من أعلى معدلات النمو بعد أفريقيا، حيث ارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة %10.4 إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة %12.5 لتصل إلى 1.7 تريليون دولار.
ومع عودة الأجواء الطبيعية إلى أسواق المال العالمية، يخلص رشاد إلى أن أثرياء العالم قد تأثروا بشكل كبير بانعكاسات الأزمة المالية العالمية، حيث أعاد العديد من الأثرياء من زبائن شركات إدارة الثروات النظر في استثماراتهم وأهدافهم، وراحوا يخمنون بقوة نسبة المخاطر التي يقبلون تحملها لتحقيق تلك الأهداف، ما حتم على شركات إدارة الثروات استخدام جميع إمكانياتها لتلبية الاحتياجات المعقدة للأثرياء بعد الأزمة بشكل متكامل.
قد يكون من المبكر أن تتضح معالم الاستشارات التي تقود الاستثمارات الطويلة المدى لدى ميريل لينش وغيرها من شركات إدارة الثروات العالمية، وذلك لتشكل إعصار أزمة اقتصادية جديدة في الأفق، ومرة أخرى تسببها الولايات المتحدة، حيث ينتظر الأثرياء من مستشاريهم أن يعيدوا برمجة بوصلة خدماتهم وفق المعايير الاقتصادية الجديدة، وأن يحصنوها من تقلبات الأزمات المتعاقبة.