القطاع المصرفي اليمني نجاح في استقطاب الودائع وفشل في تمويل الاستثمارات

أكدت دراسة اقتصادية أن الاقتصاد اليمني شهد تطورات نقدية ملموسة، حيث سجل العرض النقدي نمواً كبيراً خلال الفترة (2000 ـ2004م) وصل إلى حوالي (93%) وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط حوالي (19%) حيث زاد حجم العرض النقدي من (475) مليار ريال في عام 2000م إلى حوالي (917) مليار ريال في نهاية 2004م. وقالت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي / منصور البشيري ضمن الرصد الذي قدمه التقرير الاستراتيجي الصادر عن المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية لعام 2004م - أن هناك تحسن في مستوى الثقة بالتعامل مع الجهاز المصرفي وأن الوعي المصرفي لدى الجمهور يشهد تحسناً بين فترة وأخرى ودلل الباحث على هذا التحسن بتراجع نسبة النقد خارج الجهاز المصرفي خلال الفترة نفسها والتي تراجعت من نسبة 41% من إجمالي العرض النقدي عام 2000 إلى 32% في نهاية العام 2004م . وأشارت الدراسة إلى أن الودائع تحت الطلب قد سجلت معدلات نمو كبيرة وصلت في المتوسط إلى 17% خلال نفس الفترة حيث ارتفعت من (50) مليار إلى (93) مليار ريال. وذكر التقرير أن شبه النقد حقق معدل نمو بلغ في المتوسط السنوي حوالي (26%) من إجمالي العرض ،لترتفع حصتها من حوالي (48%) عام 2000م إلى (57% ) عام 20004م. وخلصت الدراسة إلى القول بأن النشاط ا لمصرفي في الاقتصاد اليمني يشهد تطورات ايجابية سنة بعد أخرى تمثلت في تحسن مؤشراته المختلفة ,وأعادت ذلك إلى عوامل أربعة أولها استمرار معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً لم تقل عن (13%) منذ عام 2000م. وكذلك تنامي أنشطة البنوك التجارية وعلى رأسها البنوك الإسلامية خلال السنوات الماضية وتزايد قدرتها على اجتذاب الودائع الاستثمارية والسبب الثالث التحسن في الوعي المصرفي لدى الجمهور نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده اليمن, إلى جانب تحسن وتنوع الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك التي اعتبرها أحد الأسباب لتحسن ونمو أنشطة القطاع المصرفي. ونوهت الدراسة إلى أنه ومع ما يشهده الجهاز المصرفي من تطورات إلا أن مستوى خدمات هذا القطاع الهام في الاقتصاد وإمكانياته لا تزال متواضعة ومتخلفة إلى حد ما عن مستوى الخدمات المصرفية في المحيط الإقليمي والدولي. وفي فقرة لاحقة أشارت الدراسة إلى أن البنوك التجارية شهد نشاطها تطوراً لا بأس به خلال الفترة (2000 ـ 2004م) وقد حققت نمواً جيداً خلال هذه الفترة حيث وصلت إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية إلى (686) مليار ريال نهاية 2004م مقارنة بحوالي (311) مليار ريال عام (2000) أي أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية قد حققت معدل نمو متوسط خلال الفترة وصل إلى (24%)سنوياً. وذكرت الدارسة أن الودائع في البنوك التجارية بأنواعها المختلفة قد سجلت زيادة كبيرة حيث وصلت قيمتها نهاية العام 2004م إلى حوالي (574) مليار ريال مقارنة بحوالي (250) مليار ريال نهاية العام 2000 محققة بذلك معدل نمو سنوي متوسط بمقدار 25.9% ، وتأتي في مقدمتها الودائع بالعملة المحلية التي ارتفعت من 122 مليار ريال إلى (310) مليار ريال نهاية 2004م , مشيراً إلى أن معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية مقومة بالدولار كان أقل من معدل نموها مقومة بالريال وذلك ناتج عن تزايد أسعار الصرف للريال مقابل الدولار، وأوضحت الدراسة أن نمو الودائع بالعملات المحلية أكبر من الودائع بالعملات الأجنبية يرجع إلى انخفاض الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية ، ومحدودية ارتفاع أسعار الصرف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. إلا إن الدراسة أشارت إلى أنه على الرغم من التحسن الذي يشهده مستوى أداء الجهاز المصرفي فإن قدرته الاستيعابية ـ امتصاص السيولة النقدية من يد الجمهور وتحويلها إلى قروض واستثمارات ـ ما تزال ضعيفة ومن ثم فإن معظم المبادلات المالية في الاقتصاد تتم خارج الجهاز المصرفي ويرجع ذلك بحسب الدراسة ـ إلى تدني مستوى الدخول الفردية ووقوع حوالي 50% من السكان في التعامل مع البنوك لوجود شبهة الربا المحرمة ، وضعف الوعي المصرفي لدى شريحة واسعة من السكان ، واقتصار نشاط البنوك على المدن الرئيسية على الرغم أن ( 75% ) من السكان تعيش في الريف. وفي جانب تطور القدرة الإقراضية للجهاز المصرفي التجاري فقد ذكرت الدراسة أنها حققت معدلات نمو جيدة ، حيث ارتفع الإجمالي العام للقروض المقدمة من قبل البنوك التجارية من (139) مليار ريال عام (2000) إلى (344) مليار ريال نهاية عام (2004م) ، كما أشارت إلى أن القطاع الخاص كان له نصيب لا بأس به من حجم التمويل الذي قدمه الجهاز المصرفي حيث بلغت قروضه في نهاية 2004م حوالي (186) مليار ريال حوالي (54%) من إجمالي القروض الممنوحة خلال العام. كما أشارت الدراسة إلى أن كفاءة الجهاز المصرفي التجاري في توظيف موارده متدنية ـ نسبة القروض إلى الودائع تراوحت بين (48 ـ 60%) خلال الفترة منها قروض للبنك المركزي وقروض مقدمة للحكومة وللمؤسسات العامة ولم تتجاوز نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص 32% من إجمالي الودائع ، واعتبرت ذلك مؤشر خطير ويدل على تدني قدرة البنوك التجارية في استغلال الفوائض المالية التي تجمعها ، وأعادت ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها محدودية القدرة لدى البنوك على تحصيل ديونها وتدني كفاءة الجهاز القضائي وتطويل الفصل في القضايا المصرفية ، وكذلك منافسة البنك المركزي للمستثمرين من خلال منحه فوائد على إيداعات البنوك ا لتجارية لديه. وكشفت الدراسة أن النسبة العظمى من القروض التي تقدمها البنوك التجارية توجه لقطاع التجارة والتي زادت حوالي (49%) في 2004م. بينما احتلت الصناعة المرتبة الثالثة حيث بلغت حصته من إجمالي القروض المقدمة 19.2% عام 2004م,وبحسب الدراسة فقد جاءت الزراعة والأسماك وعلى الرغم من أهميتها في المرتبة الأخيرة وتراجعت نسبة القروض التي حصلت عليها لتصل إلى 1.4% عام 2004م، واستنتجت الدراسة أن هذه الأرقام تكشف وضعاً مختلاً لصالح القطاعات الخدمية على حساب القطاعات الإنتاجية ، مما يؤكد أن الدور التنموي لدى استمرار مشكلة التمويل داخل الاقتصاد الوطني. وأكدت الدراسة أن القروض والسلفيات المقدمة من قبل البنوك التجارية واستثمارات البنوك الإسلامية قد حققت معدلات نمو جيدة وصلت إلى حوالي 35% مشيرة إلى أن الزيادة أتت من استثمارات البنوك الإسلامية والتي مثلت الجزء الهام من التسهيلات المقدمة من قبل القطاع المصرفي التجاري والتي تزايدت من (19.7) مليار ريال عام2000 لتصل إلى حوالي 79,3مليار ريال نهاية العام 2004م لتشكل حوالي 52% من إجمالي محققة بذلك أكبر معدل نمو في جانب التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي التجاري. لتأتي في المرتبة الثانية القروض والتسهيلات قصيرة الأجل ( تجارية ) والذي شكل ما نسبته 43% من إجمالي التسهيلات المقدمة حتى نهاية 2004م محققة بذلك تراجع حيث كانت (61%) من إجمالي تسهيلات البنوك التجارية ف

ي (2001).

» القطاع المصرفي اليمني بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية
» تقيّم كفاءة الأداء في القطاع المصرفي
» هيكل الجهاز المصرفي اليمني :
» تطور الجهاز المصرفي اليمني
» انخفاض الاصوال الخارجيه في الجهاز المصرفي اليمني