المصارف اليمنية مخاطر التشغيل

المصارف اليمنية مخاطر التشغيل

احمد البواب
تعتبر مخاطر التشغيل تقليدياًَ من المخاطر المفهومة في المؤسسات المالية والمصرفية ولدى العاملين ولكن التطور السريع في العمل المصرفي يتطلب اصدارالقوانين المصرفية التي تنظم اعمالها فقد قام البنك المركزي اليمني في بلادنا بسن وإصدار العديد من القوانين لمواكبة التطورات المصرفية والمالية المتلاحقة وبصورة علمية وعملية ونتيجة التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والانتشار الملفت في الادوات المالية المعقدة التركيب في العقدين الماضيين ابرزت نقاط ضعف عدة في الاجراءات والسياسات القديمة التي وضعت لتجنب الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل برز ذلك خصوصاً بعد ظهور عدد من العمليات والفضائح في القطاع المصرفي التي كبدت بعض المصارف خسائر طائلة أدت في بعض الاحيان الى افلاسها بالكامل . كذلك فان العولمة في مجال الصناعة المصرفية والنمو الهائل في حجم المؤسسات المصرفية وكذلك الاتساع الكبير في نطاق اعمالها ادى الى ظهور انواع جديدة من المخاطر في سير الاعمال اليومية لم تكن موجودة في السابق حيث كانت الادارة العليا بالمصارف والمؤسسات المالية اقرب الى الدوائر المختلفة في المصرف او المؤسسات المالية وقادرة بالتالي على مراقبتها عن كثب وتحديد مخاطرها بدقة عالية وقد اكتسب مفهوم مخاطر التشغيل اهمية كبيرة بعد سقوط بنك الاعتماد والتجارة الدولي السابق وبنك (بار ينغز) عام 1995م وذلك اثر انكشاف عمليات الاحتيال التي قام بها احد موظفي الخزينة لديها (نيك ليسون) وقد أثارت ونبهت هذه القضية المصارف الى المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية ولقنتها دروساً اساسية في العمل والممارسات المصرفية واهمها فصل وظائف المتاجرة عن وظائف التنفيذ في دوائر الخزينة وضرورة فهم الادارة العليافي المصرف لمخاطر العمل خصوصاً في مجال الادوات التي لا تظهر مخاطرها مباشرة كالادوات المشتقة وتعرف مخاطر التشغيل الاتفاقية الجديدة للملاءمة المصرفية بأزل (2) بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم ملائمة او تعطل الاجراءات الداخلية او الاشخاص والانظمة أوالاحداث الخارجية ويشمل المخاطر القانونية ويستثنى منها المخاطر الاستراتيجية والسمعة وقد حددة لجنة بازل (2) الخسائر الناجمة عن مخاطر التشغيل بانها تشمل الغش والاحتيال من داخل المصرف وذلك مخالفة اجراءات المصرف والعمليات غير المصرح عنها من قبل موظف او اكثر والخطأ المعتمد في إدخال البيانات والغش والاحتيال من خارج المصرف وتشمل السرقة والتزوير وسرقة المعلومات التي ينتج عنها خسائر مالية ودخول الانظمة المعلوماتية من خارج المصرف دون أذن كذلك الممارسات الوظيفية والصحية والامنية والتي يترتب عليها خسائر مادية على المصرف مثل الاظرابات العمالية والحوادث غير المغطاة التي تصيب الموظفين خلال اوقات الدوام وايضا عمليات الزبائن والخدمات والمنتجات والتي ينتج عنها خسائر نقدية نظراً لعدم احترام المصرف لالتزاماته المهنية تجاه عملائه وزبائنه كالسرية المصرفية وممارسة اعمال غير مشروعة يحرمها القانون كتبييض الاموال والاضرار المادية التي تصيب المصرف نتيجة الكوارث الطبيعية او العمليات الارهابية او الحربية والتوقف الفجائي للعمل او في الانظمة المعلوماتية اثر تعطل الاجهزة والبرامج المعلوماتية او انقطاع التيار الكهربائي وتوقف شبكة الاتصالات وايضاً تنفيذ العمليات وتقديم الخدمة المصرفية التي تؤدي الى خسائر واخطاء في ادخال المعلومات او في تنفيذ العمليات او نتيجة عدم ايفاء موردي وعملاء وزبائن المصرف بالتزاماتهم لسبب ما لهذا لن يكون صعباً على المصارف اليمنية الالتزام باتفاقية بازل (2) حيث وقد التزمت بتنفيذ تلك المعايير ومن جهة اخرى هناك ثمة تحدي يكمن في الحاجة الى ادخال المفاهيم الحديثة للمصارف والمؤسسات المالية اليمنية في ادارة المخاطر التي ستؤدي الى تغيير طبيعة عمل العديد من الدوائر في المصارف بشكل جذري خصوصاً دائرتي التفتيش والتدقيق الداخلي التي لن تعود وظائفها التقليدية ملائمة بعد إعتماد انظمة معلوماتية لقياس المخاطرالتشغيلية حيث سيصبح تركيزالتفتيش والتدقيق الداخلي على التأكد من حسن تطبيق الدوائر المختلفة للرقابة الذاتية في نشاطها وعدم مخالفة السياسات والاجراءات الموضوعة من قبل الادارة العليا. وعليه ينبغي تغيير الثقافة الداخلية في كل مؤسسة مالية او مصرفية في بلادنا ليصبح الموظفون أكثر ادراكاً ووعياً للمخاطر التي تواجهها المصارف وانعكاساتها المختلفة على نتائجه وهذا يتطلب بدورة تدريب العاملين في المصارف على مختلف المستويات ليكتسبوا كفاءات جديدة تمكنهم من تحديد المخاطر بشكل افضل وتحمل مسؤولية عملهم بشكل مباشر وأكثر

شمولية.

» إدارة الجودة في المصارف الإسلامية
» افتراضي كتاب إدارة المصارف (البنوك)
» عقلية المصارف الاسلامية
» المصارف تدخل حقبة جديدة
» المصارف تدخل حقبة جديدة