عناصر النفقة العامة

عناصر النفقة العامة
يقصد بالنفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة
المالية للدولة أو إحدى هيئاتها العامة بهدف إشباع حاجات عامة ويمكن من
التعريف أعلاه إن نحدد أركان او عناصر النفقة العامة(1) وهي :-
1 –
النفقة هي عبارة عن مبلغ نقدي :- يتطلب قيام الدولة بنشاطها المالي الذي
يهدف الى اشباع الحاجات العامة , والتي يحددها كل من النظام الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي ,وخصائص مرحلة التطور التي يمر بها المجتمع إن توفر
بعض الأموال اللازمة وتخصيصها لهذا الغرض والأسلوب العادي لحصول الدولة على
احتياجاتها هو انفاقها مبالغ نقدية ولكن يمكن للدولة ان تلجأ الى
الاستيلاء الاجباري للحصول على أموال أو سلع أو خدمات دون إن تدفع النقود
وان تلزم الافرادبان يقومون ببعض الإعمال الاجباريه وهذا ما يعرف بنظام
(السخرة) أو إن يقدموا بعض الخادمات مقابل مزاية عينية مثل السكن المجاني
او الإعفاءات من الرسوم المدرسية.
ومزايا شرفية مثل الأوسمة والألقاب .
ولكن التطور الاجتماعي والاقتصادي الكبير قلل من استخدام هذه الأساليب
وأصبح الإنفاق العام يتم بشكل نقدي وذلك للأسباب الآتية :-
أ – أدى
الانتقال من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد النقدي إن أصبحت النقود وسيلة
التبادل للحصول على السلع والخدمات فليس من العقول إن يتعامل إفراد المجتمع
بالنقود في الوقت الذي تتعامل معهم الدولة في المقايضة.
ب – قد يتضمن تقديم المزايا العينية اخلالابمبدء المساواة بين الافرادفي في تحمل الأعباء العامة.
ج
– تحتاج النفقة العامة إلى أنواع مختلفة من الرقابة الإدارية والتشريعية
لضمان تنفيذها ويصعب إجراء هذه الرقابة إذا كانت عينية ويسهل اذا كانت
نقدية.
2 – إن تصدرا لنفقة من الدولة واشخص مخول :- تشمل النفقات
العامة جميع النفقات التي تصدر عن الدولة,الحكومة المركزية والحكومة
المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات القطاع
المختلط التي تملك الدولة الجزء الاكبرمن رأسمالها وتتحكم في إدارتها.
3
– تحقيق المنفعة العامة :- حيث لا يكفي توفرا لركنين السابقين حتى نكون
إمام نفقة عامة. يجب ان يؤدي الإنفاق إلى تحقيق منفعة عامة من اجل إشباع
حاجات عامة فلاتعتبرنفقة عامة التي تصدرمن شخص عام الاانها تعود بالمنفعة
إلى شخص معين اوعلى فئة معينة على حساب باقي افرادالجتمع وفئاته.والواقع ان
يجد مبررة في أمرين اثنين .الأول :إن الدولة يجب إن تهدف إلى تحقيق الصالح
العام وليس فقط مصلحة بعض الإفراد. والثاني :- إن الأموال العامة التي
تنفق على تحقيق مصلحة بعض الافرادفي مجموعهم إي المجتمع ككل . وعلى هذا
يعتبر الإنفاق جزء منها لتحقيق نفع خاص إخلالا بمبدأ مساواة المجتمع إمام
الأعباء العامة . والجديربالذكران نتطرق هنا إلى نقطة أو سؤال مهم هو حدودا
لنفقات العامة فالي إي مدى وسوف نتناول وبشكل مختصر.




(1) د. سعيد عبد العزيز عثمان: "مبادئ المالية العامة"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000.

نحن نعرف ان الغرض من الإنفاق هولقضاء حاجة عامة فإلى إي مدى يجوز للدولة إن توسع من نشاطها ,وماهوالحدالذي ينبغي ان تقف عندة؟
ان الاجابة على هذا السؤال ينبغي ان نبحث المسالة من جانبين هما الناحية
السياسيه والمالية لاناعتبار حاجة ما حاجة عامة مسالة سياسية ,ولان
قدرةالدولة في التوسع في الانفاق تتوقف على قدرتهى على الحصول على الموارد
الضرورية وهذة مسالة مالية:-

اولا:- حدود النفقة من الناحية السياسية
من الناحية السياسية توجهنا نظريتنان هما النظريه الفردية والنظرية الاشتراكية.
1
– النظرية الفردية :-(1) وتنص على ان التوسع في مدى نشاط الافرادالى اقصها
في الحروب بينما تنطبق في مجال النشاط الحكومي .اي انها تقتصر على الدفاع
الخارجي والامن الداخلي والقضاء ,وان وجهة نظر أصحاب هذة النظرية ان افساح
المجال امام الافرادوتركهم احرارادى الى زيادة انتاجهم .


2 -
النظرية الاشتراكية :- (1) فعلى العكس من ذلك توسع في مدى نشاط الدولة الى
اقصى حد,حيث يشمل جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية وحجتها في ذلك تعود
الى رفاهية المجتمع في وقتنا الحاضروتقوم على التعاون بين افرادها وان
الدولة اقدرمن الافراد في تحقيق هذا التعاون وتنظيمة حتى لا يستقل فرد عن
فرد اخر ولاطبقة عن طبقة اخرى .

ثانيا:- حدود النفقة من الناحية المالية
تتوقف
قدرة الدولة على التوسع في الانفاق على امكانيتها الانتاجية في المستقبل ,
وهذا يتوقف على ما في الدولة من موارد طبيعية لم تستثمر وعلى الكفاءة
الانتاجية لشعبها , فكلما فاضت موارد الدولة الطبيعية غير المستثمرة وكفائة
شعبها الانتاجية كالولايات المتحدة امكنها التوسع في الانفاق ,دون ان تخشى
الاضراربكينها المالي طالما كان الانفاق موجبا نحوتنمية الانتاج ,ورفع
مستوى المعيشة بها . وذا كان لدى الدولة موارد طبيعية لم تستثمر, ولكن قدرة
شعبها الانتاجية ضعيفة كاليمن والسعودية ,فانها تستفيد كثيرا من التوسع في
الانفاق العام خاصة في الوجوة التي ترفع من مستوى الكفاءة الانتاجية
لشعبها, اما الدولة التي يتمتع شعبها بكفاءة انتاجية ولكن لايوجد بها غير
القليل من الموارد الطبيعية التي لم تستثمر فانة لاخطر على كينها المالي من
التوسع في النفقات العامة ولكنها نظرا لقرب نفاذ مواردها الطبيعية ينبغي
ان تحذر من الاندفاع وراء التوسع في الانفاق العام











----------------------------------------------------------------------------------------------
(1) د.سعيد عبد العزيز عثمان: "مبادئ المالية العامة"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000.مصدر سابق

: دور النفقات العامة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية

تعتمد
الدول بشكل كبير على الإنفاق العام في تحقيق العديد من أهداف السياسة
الاقتصادية، وفيمايلي نتناول دور النفقات العامة في تحقيق أهم أهداف هذه
السياسة.
1/-النفقات العامة والنمو الاقتصادي:
كثيرا ما تساهم
النفقات العامة إلى جانب الأدوات المالية الأخرى (الضرائب، القروض العامة،
الائتمان الحكومي …الخ) في تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي ويتم ذلك
من خلال:
-تخصيص جزء معتبر من النفقات العامة لتحقيق معدل مرتفع من
التراكم الرأسمالي، ويتم ذلك عن طريق زيادة الاستثمار العام، أو عن طريق
زيادة الإعانات الاقتصادية للمشروعات الخاصة بهدف زيادة استثماراتها.
-تخصيص جزء من الإنفاق العام لتكوين رأس المال الإنساني ورفع كفاءته.
-تخصيص جزء من الإنفاق العام لأغراض البحوث الهادفة إلى تحقيق التقدم التكنولوجي في مجالي الإنتاج والتوزيع.
2/-النفقات العامة والاستقرار الاقتصادي:
على
خلاف اعتقاد النظرية التقليدية بوجود قوى تلقائية في السوق تضمن التوازن
التلقائي، غير أن تجربة البلدان الرأسمالية أثبتت خطأ تلك النظرية، ودعى
كينز الذي ظهرت أفكاره بعد أزمة الكساد الكبير بتدخل الدولة من أجل ضمان
التوازن الاقتصادي العام، ويرجع إلى كل من كينز وهانسن ولرنر الفضل في
تبيان أهمية استخدام المالية العامة كأداة لتحقيق أهداف السياسة المالية،
وتتلخص نظرية المالية الوظيفية في اعتبار أن الإيرادات العامة والنفقات
العامة والدين العام على أنها أدوات الدولة في الإشراف على مستوى الإنفاق
القومي وذلك بهدف تحقيق التشغيل الكامل واستقرار الأسعار، إذ تستخدم
الضرائب للتأثير على الإنفاق الكلي بالزيادة أو بالنقص، كما تستخدم
التغيرات في الإنفاق كأداة لزيادة الإنفاق الكلي أو خفضه، وبالمثل يمكن
استخدام الدين العام كأداة لسحب وامتصاص الأموال المكتنزة لدى الأفراد،
وللحد من السيولة في حالة التضخم، وزيادتها في أوقات الكساد.
3-النفقات العامة وإعادة توزيع الدخل القومي:
تؤثر
الدولة في توزيع الدخل القومي على مرحلتين: فهي تتدخل أولا في توزيع الدخل
القومي بين الذين شاركوا في إنتاجه أي بين المنتخبين، وهو ما يعرف
بالتوزيع الأولي، ثم تتدخل ثانيا بإدخال ما تراه مناسبا من التعديلات من
الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية على التوزيع الأولى وهو ما
يعرف بإعادة توزيع الدخل القومي.
3-1- دور الدولة في التوزيع الأولي
للدخل: تؤثر الدولة في التوزيع الأولي للدخل من خلال: دفع دخول جديدة
للأفراد الذين يقدمون إليها سلعا أو خدمات معينة تؤدي إلى زيادة الإنتاج
القومي، فالدولة تحدد مكافآت عوامل الإنتاج المتمثلة في الأجور أو المرتبات
أو الفوائد أو الريع أو الأرباح، كما تحدد أيضا أثمان المنتجات ويعني ذلك
التأثير على الأرباح وبالتالي في توزيع الدخل القومي على العوامل التي
شاركت في إنتاجه.
3-2-دور الدولة في إعادة توزيع الدخل القومي: تستطيع
الدولة أن تتدخل لإعادة توزيع الدخل القومي بين الأفراد وذلك عن طريق إدخال
تعديلات على حالة التوزيع الأولى باستخدام النفقات العامة ويتسنى للدولة
القيام بالمهمة من خلال نفقاتها الحقيقية أو نفاقتها التحويلية والسبب في
لك أن النفقات التحويلية تهدف أساسا إلى إعادة توزيع الدخل لصالح بعض
الأفراد للحد من التفاوت بين الطبقات أو لصالح بعض فروع الإنتاج وحتى يحقق
الإنفاق العام آثاره المرجوة في إعادة توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع
فإنه يشترط أن تكون معظم الإيرادات التي يعتمد عليها الإنفاق العام مستمدة
من الضرائب المباشرة وبصفة تصاعدية لأن نصيب الطبقات الغنية من الدخل أكبر
بكثير من نصيب الطبقات الفقيرة.
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المراجع التالية:
1-د.رفعت المحجوب "المالية العامة"، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.
2-د.أحمد جامع "علم المالية"، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975.
3-د.زين العابدين ناصر "علم المالية العامة"، القاهرة، 1975.
4-د.عادل أحمد حشيش "أساسيات المالية العامة"، مرجع سابق.
5-mourice duverger : « Finances Publiques », pp 27-40
6-د.المرسي السيد حجازي "مبادئ الاقتصاد العام، النفقات والقروض العامة"، الدار الجامعية، 2000
تم بحمد الله