هل الخصخصه فكر اقتصادى ام تخطيط لتنظيم عصابى؟؟؟؟

من[font=Arial Black] المعروف أن الدور الاقتصادي للدولة قد أصبح فى غاية
الأهمية بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك فى جميع بلدان العالم على اختلاف
أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، وتفاوت درجات تطورها. وفى بلدان العالم
العربي – خصوصا بعد نيل استقلالها – وسعت الدول العربية دائرة نفوذها
وصلاحيتها، وقد تضافرت عوامل عدة فى تعزيز دورها، ومن هذه العوامل حرص
النخبة السياسية التى وصلت إلى السلطة بعد الاستقلال على توسيع قاعدتها
الاجتماعية، وعلى تدعيم الاستقلال السياسي لبناء قاعدة اقتصادية قوية، حيث
إن جميع البلدان العربية – شأنها شأن بلدان نامية أخرى فى أمريكا اللاتينية
وآسيا،- كانت على اقتناع راسخ فى الخمسينيات – أى مع نهاية المرحلة
الاستعمارية – بأن الدولة هى المعنية بقيادة عملية التنمية الاقتصادية
وتنسيقها وتعبئة الموارد ورأس المال البشري.
ولكن عقد السبعينات أخذ
يشهد بداية تحول تجسدت فى الثمانينيات فى حركة ناشطة عالميا للعودة إلى
الليبرالية بمفهومها الأصلي التقليدي المرتكز على مبدأ الملكية الخاصة
لوسائل الإنتاج وإطلاق قوى السوق لتعمل بحركة كاملة على جميع المستويات.
ونلاحظ أن الخصخصة (Privatization) قد ظهرت إلى الوجود فى خِضم حركة التحول
هذه لتدعو الدولة إلى التخلي – على وجه التحديد- عن الأداة الرئيسة التى
استخدمتها فى تدخلها فى النشاط الاقتصادى، ونعنى بها القطاع العام، ليأخذ
القطاع الخاص مكانه.
وحيث إن العديد من دول العالم واجهت صعوبات
اقتصادية حقيقية نتيجة للركود الاقتصادى العالمي الذى ساد خلال
الثمانينيات، وفى أوائل العقد الماضي، ونتيجة لاستمرار مصروفات القطاع
العام، فقد أدى هذا الأمرإلى بروز ظاهرة العجز فى الموازنات المالية وتدنى
حجم الفائض فى الموازنات العامة فى العديد من هذه الدول، وتراكم الديون
الخارجية لمجموعة كبيرة من الدول النامية.
من هنا برزت الخصخصة كأحد
الحلول المطروحة لعلاج أوجه الخلل فى الهياكل الاقتصادية الاقتصادية،
وللارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء. وواقع الأمر أن فكرة الخصخصة ليست
بالأمر المستحدث فى المجال الاقتصادي، حيث إنها اتبعت فى كثير من دول
العالم على اختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي وتفاوت النظم المتبعة لديها،
ومما لا شك فيه أن الدافع وراء تبني هذه العملية قد اختلف من دولة إلى
أخرى، ومن البديهي أن تختلف طرق وأساليب الخصخصة فى كل دولة من واقع قدرات
الاقتصاد المحلي، غير أنه لا يوجد خلاف فى أن عملية الخصخصة ليست بالأمر
اليسير، ولا يمكن إنجازها فى عجالة مهما بلغ مستوى التقدم الاقتصادي أو
التطور الإداري. وقد تزامنت الدعوة للخصخصة مع اضمحلال الدول الاشتراكية
بانهيار الاتحاد السوفيتي، وتدهور اقتصادات دول العالم الثالث، واستفحال
أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد أدى هذا إلى تبنى الدول الغربية لهذه
الدعوة، لهذا فإن أهافها لاتتوافق بالضرورة مع أهداف وظروف الدول النامية،
حيث يلعب القطاع العام دورا مهما فى بناء اقتصاداتها، الأمر الذى يتطلب
الدراسة المتأنية لبرامج الخصخصة والتحقق من كفاءتها وملاءمتها للاقتصادات
النامية.
تعتبر عملية الخصخصة عملية معقدة ذات أبعاد وآثار سياسية،
واقتصادية، واجتماعية، وقانونية، لهذا يؤكد الخبراء أهمية أخذ الظروف
والعوامل المحلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية بعين
الاعتبار عند رسم استراتيجيات الخصخصة وتنفيذها، حيث إن هناك شبه اقتناع
عالمي بأن تجارب الخصخصة لايمكن نقلها بحذافيرها من دولة إلى أخرى.
وشرح
أساليبها وأهدافها ومراحلها وتوضيح دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
فى هذه العملية،وصف لبعض تجارب الدول المتقدمة والنامية، وتبرز أهمية هذا
الكتاب فى استعراض تجارب الدول العربية فى الخصخصة تقييم هذه التجارب على
المستوى المحلي والعربي، ونأمل أن يقدم هذا الكتاب ملخصا دقيقا لواقع
القطاع العام العربية
يكون إضاءة لمستقبل الخصخصة فى هذه البلدان على حد سواء.
1-وفي
ظل الأنظمة الديموقراطية في الغرب إتسمت عملية الخصخصة بوضوح أبعادها
ومجرياتها وهو ما يعرف الآن باسم الشفافية.. كما أنها لم تؤثر بالسلب على
مجال السياسة والديموقراطية والحريات والفكر. لكن الأمر لم يخلو في هذه
العملية وفي الغرب من أبعاد غير معلنة كانت تخرج عن الإطار الإقتصادي المحض
المعلن – وهو ضمان كفاءة الأداء وجودة السلع وتناسب الأسعار – الى مجال
آخر هو مجال الفكر والأيديولوجيا حيث كانت الخصخصة هي المركبة أو المدرعة
التي إمتطتها تيارات اليمين الدنيوي في أوروبا وإنجلترا بالذات – وهو يمين
مختلف عن اليمين الأصولي الأمريكي الشهير – لكي تدخل بها الى الساحة
السياسية والفكرية والإجتماعية وتعيد تشكيلها وفق تصورها مستغلة بذلك ضعف
اليسار الأوروبي قبل تهاويه وسقوطه وإندثاره في التسعينيات من القرن
الماضي.

1-وفي ظل الأنظمة الديموقراطية في الغرب إتسمت عملية
الخصخصة بوضوح أبعادها ومجرياتها وهو ما يعرف الآن باسم الشفافية.. كما
أنها لم تؤثر بالسلب على مجال السياسة والديموقراطية والحريات والفكر. لكن
الأمر لم يخلو في هذه العملية وفي الغرب من أبعاد غير معلنة كانت تخرج عن
الإطار الإقتصادي المحض المعلن – وهو ضمان كفاءة الأداء وجودة السلع وتناسب
الأسعار – الى مجال آخر هو مجال الفكر والأيديولوجيا حيث كانت الخصخصة هي
المركبة أو المدرعة التي إمتطتها تيارات اليمين الدنيوي في أوروبا وإنجلترا
بالذات – وهو يمين مختلف عن اليمين الأصولي الأمريكي الشهير – لكي تدخل
بها الى الساحة السياسية والفكرية والإجتماعية وتعيد تشكيلها وفق تصورها
مستغلة بذلك ضعف اليسار الأوروبي قبل تهاويه وسقوطه وإندثاره في التسعينيات
من القرن الماضي.وفي ظل الأنظمة الديموقراطية في الغرب إتسمت عملية
الخصخصة بوضوح أبعادها ومجرياتها وهو ما يعرف الآن باسم الشفافية.. كما
أنها لم تؤثر بالسلب على مجال السياسة والديموقراطية والحريات والفكر. لكن
الأمر لم يخلو في هذه العملية وفي الغرب من أبعاد غير معلنة كانت تخرج عن
الإطار الإقتصادي المحض المعلن – وهو ضمان كفاءة الأداء وجودة السلع وتناسب
الأسعار – الى مجال آخر هو مجال الفكر والأيديولوجيا حيث كانت الخصخصة هي
المركبة أو المدرعة التي إمتطتها تيارات اليمين الدنيوي في أوروبا وإنجلترا
بالذات – وهو يمين مختلف عن اليمين الأصولي الأمريكي الشهير – لكي تدخل
بها الى الساحة السياسية والفكرية والإجتماعية وتعيد تشكيلها وفق تصورها
مستغلة بذلك ضعف اليسار الأوروبي قبل تهاويه وسقوطه وإندثاره في التسعينيات
من القرن الماضي.

النموذج العربى (مصر)
أولاً : ملامح المرحلة الإقتصادية الراهنة
إتجهت
الدول إلى تحرير الإقتصاد المصرى فى إطار عدة برامج للإصلاح الإقتصادى
ترجع إلى عام 1974 عندما صدر قانون (43) لسنة 1974 الخاص بإستثمار رأس
المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الذى استهدف تشجيع الإستثمار الخاص
المصرى والعربى والأجنبى وتنشيط المناطق الحرة من أجل جذب مدخرات الدول
العربية الشقيقة للإستثمار داخل مصر وتحرير التجارة الخارجية وتنمية
الصادرات وجذب التكنولوجيا المتقدمة فى إطار ما عرف بسياسة الإنفتاح
الإقتصادى .

وبدأت مصر عملياً فى تحرير التعامل فى النقد الأجنبى
وعلاج تشوهات الأسعار والعمل على القضاء على الفجوة بين الأجور والأسعار
وضبط عجز الموازنة العامة وترشيد الدعم السلعى والإصلاح المالى والهيكلى
لشركات القطاع العام والإعتماد على آليات السوق الحرة فى تخصيص الموارد
الإقتصادية وتحرير الجهاز المصرفى وتطويره ، وتحرير الزراعة من نظم التدخل
الحكومى وإحتكار الدولة لتسويق الحاصلات الزراعية فى إطار ما عرف بإسم
التسويق التعاونى للحاصلات الزراعية بحيث يتم التخلص منه تدريجياً من أجل
رفع إنتاجية قطاع الزراعة والتخلص من السلبيات التى كشف عنها التطبيق
الخاطئ للنظم والسياسات المرتبطة بالتطبيق الإشتراكى
وفى إطار برنامج
الإصلاح الإقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى إتجهت الدولة إلى تطبيق
الخصخصة للمشروعات العامة حيث صدر قانون (203) لسنة 1991 لتنظيم قطاع
الأعمال العام حيث إستحدث نظام الشركات القابضة والشركات التابعة وأعطى
الجمعيات العمومية للشركات حق بيع أسهم الملكة حتى 49% فإذا زادت عن ذلك
خرج المشروع من دائرة قطاع الأعمال العام إلى دائرة القطاع الخاص المنظم
وفقاً لقانون (159) لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة أو قانون ( لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار .

وتتولى
وزارة قطاع الأعمال العام الإشراف على الشركات القابضة والتابعة وتضع
سياسة وبرامج وجداول زمنية لعمليات الخصخصة وآلياتها وإقتراح سبل نقل
الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطرق إعادة هيكلة الشركات
المرشحة للبيع وإعادة هيكلة العمالة وإعادة هيكلة نظم العمل بما يحقق
الإنضباط والتوازن المالى ومن ثم إمكانية الخصخصة وتوقيتاتها الزمنية .

ولم
تقتصر عمليات الخصخصة على الشركات الإنتاجية فقط بل صدرت بعض التعديلات
والقوانين التى تسمح بخصخصة البنوك وشركات التأمين العامة
وعملت مصر
على تحرير سوق المال وتدعيم دوره فى تجميع المدخرات وتنمية الإستثمار فقد
صدر قانون (95) لسنة 1992 بخصوص سوق المال والذى يعمل على تنظيم التعامل فى
البورصات المصرية واستكمال البنية الأساسية لسوق المال مثل صناديق
الاستثمار وشركات السمسرة والوساطة المالية والحفظ المركزى وأمناء الاكتتاب
وشركات إدارة المحافظ المالية وشركات الترتيب والتقييم وشركات ضمان مخاطر
الاستثمار ورأس المال المخاطر وغيرها. ولا يخفى أهمية وجود بورصة قوية
ومنظمة لنجاح برنامج الخصخصة من خلال توسيع قاعدة الملكية
هذا ما يتم ويقال على الورق وفى الاطار التطبيقى
نجد ان السياسات التى فرضها البنك الدولى للانشاء والتعمير
وصندوق النقد الدولى
هى
جهات ومنظمات استعماريه فى المقام الاولى يهما ربط الاقتصاد الضعيف باخر
قوى وتحويل هذا الاقتصاد الهش الى مجرد سوق الى اخر المعزوفه او نشيد
القطاع الخاص ببيع البنوك وهنا يكون كل شىء تحت السيطره الاجنبيه بارتباط
المحفظه الماليه المحليه باخرى اجنبيه وهو كما يقول البروفسير ناعوم
تشوموسكى (غايه العولمه)
ولكن ماهى اثار الخصحصه على الارض
وإذا
كانت تلك هى التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام، فإنه عندما كانت
الدولة قد باعت 135 شركة عامة، فإن عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د.
مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام نحو 14.8 مليار جنيه، كما أشار الوزير
إلى أن قيمة الشركات التى مازالت مملوكة للدولة تبلغ 10 مليارات جنيه يضاف
إليها 4 مليارات جنيه قيمة الأسهم المملوكة للدولة فى الشركات التى تم
خصخصتها، وبذلك فإن كل قيمة القطاع العام تصبح 28.8 مليار جنيه فى عام
2000، أى ما يقابل 8.6 مليار دولار وفقاً لسعر صرف يلغ 3.35 جنيه مصرى لكل
دولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية
والدفترية للقطاع العام قبل خصخصته والتى أوردناها آنفاً. وهذا الرقم الذى
ذكره وزير قطاع الأعمال العام (أكتوبر 2000) يقل عن ربع القيمة الدفترية
لشركات القطاع العام، ويقل عن عشر القيمة السوقية لشركات القطاع العام
ثم اوجدت الخصخصه التى
تقليص اعداد العاملين من سته ملايين عامل الى 380حاليا
زياده البطاله الى 12% مضاف اليهم 800الف خريج سنويا
نموذج صارخ لفساد الخصخصه
المراجل البخاريه
ومن
ناحية أخرى تعتبر صفقة بيع شركة النصر للغلايات " المراجل البخارية "
علامة مميزة على الفساد الذى يمكن أن يكثف عملية الخصخصة. وتبلغ المساحة
المقامة عليها الشركة 31 فداناً أى 130.2 ألف متر مربع، وتقع الشركة فى
منطقة منيل شيحة على النيل مباشرة مقابلة حى المعادي، على الجهة الأخرى من
النيل.. وكانت الشركة قبل خصخصتها تضم 1100 عامل، وكانت تنتج أوعية الضغط
من طن واحد إلى 12 طن وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار فى الساعة ومراجل توليد
الكهرباء وأوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر
وغيرها من المنتجات. وكانت الشركة تحقق أرباحاً حتى العام المالى 1991، قبل
أن تدخل فى توسعات استثمارية مولتها إلى شركة " مدنية " وخاسرة قبل أن يتم
بيعها، وربما كان دفع هذه الشركة إلى هاوية الديون والخسارة عملاً متعمداً
لتبرير بيعها، لأنه ليس هناك أى منطق فى دخول شركة سيتم بيعها فى
استثمارات جديدة توقعها فى أزمة مديونية، لكن " تخسير " الشركات الرابحة
والمهمة هو سلوك تلجأ إليه الجهات المسئولة عن خصخصة القطاع العام فى
العديد من البلدان الناحية لتبرير بيع شركات استراتيجية تقوم بدور حيوى فى
الاقتصاد أمام المعارضين لهذا البيع... وقد إسندت عملية تقييم ثمن الشركة
إلى بيت خبرة أمريكى يتبع شركة " بكتل " العقارية العملاقة، وتم تقدير ثمن
الشركة من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح 16، 24 مليون دولار وهو سعر
يقل كثيراً عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة لو تم تقييمها كأرض بناء حيث
لا يقل سعر المتر على النيل مباشرة فى مساحة متكاملة وكبيرة تقع مقابلة
المعادي، عن ثلاثة ألاف جنيه للمتر بما يجعل سعر الأرض وحده يزيد عن 390
مليون جنيه أى نحو 115 مليون دولار، وهذا يؤكد أن بيت الخبرة الأمريكى "
بكتل " وضع تقديره المتدنى لسعر الشركة لصالح المشترين المحتملين وعلى
رأسهم الشركة الأمريكية التى تقدمت بعرض لشراء الشركة المصرية فى
13/12/1994 قام مجلس إدارة الشركة بالحصول على موافقة الجمعية العامة لشركة
الصناعات الهندسية ببيع الأصول الثابتة للشركة بمبلغ 11 مليون دولار، وبيع
المخزون بمبلغ 6 مليون دولار بحيث تصبح القيمة الإجمالية للشركة ومخزونها
17 مليون دولار، وتم البيع إلى شركة أمريكية – كندية هى شركة " بابكو أند
ويلكوكس " دون التزام الشركة المشترية بسداد الديون والضرائب المستحقة على
شركة النصر للغلايات، وبعد خصم هذه المستحقات، أصبح المتبقى من ثمن الشركة
نحو 2.5 مليون جنيه مصري، أى أقل من ثلاثة أرباع مليون دولار، وبعد عملية
البيع تم إسناد عملية محطة كهرباء الكريمات بقيمة 600 مليون دولار إلى
الشركة الأمريكية – الكندية المشترية لشركة المراجل البخارية.
وقد تمت
هذه الصفقة على الرغم من أنه كان هناك عرض أفضل يقضى بشراء الشركة
والالتزام بسداد ديونها والضرائب المستحقة عليها مع دفع عشرة ملايين دولار،
أى ما يوازى 33.5 مليون جنيه مصرى آنذاك، لكن المسئولين عن خصخصة الشركة
اختاروا العرض الأسوأ فى تجسيد فج للفساد وإهدار المال العام. ولأن الفساد
اتخذ أبعاداً درامية فى هذه الصفقة فإن الأمر انتهى بإيقاف إنتاج الغلايات
العملاقة التى تعتمد عليها محطات الكهرباء، فقد وجدت الشركة الأمريكية –
الكندية التى اشترت الشركة أن مصلحتها تقتضى أن تشترى مصر المراجل البخارية
من الخارج بدلاً من إنتاجها محلياً، أما العمالة فإن صفقة البيع لم تضمن
حمايتها إلا لثلاثة أعوام وبذلك كسبت الشركة المشترية السوق المصرية وأرض
الشركة ودمرت واحدة من أهم صناعتنا الوطنية.
عمر افندى

كشفت
صفقة بيع شركة عمر أفندى إلى أنوال السعودية وهى الصفقة التى أثارت جدلا
واسعا خلال الشهور الماضية وشهدت عدة بلاغات للنائب العام توقف البيع
خلالها أكثر من مرة عن غياب دور ما يسمى بالأجهزة الرقابية فى مصر، وفى
مقدمتهاالجهاز المركزى للمحاسبات، وان دور هذه الاجهزه سوريا خاصه بعد خروج
رئيس مجلس ادارتها وتقديم بلاغ للنائب العام بوجود انحرافات خطيره وهو
ماثبت فيما بعد
سرقه عرق واموال العمال
احتجاجات العمال المصريين بين حكومة رجال الأعمال واتحاد حكومى
(40 تجمهر - 22 إضراب - 20 إعتصام - 11 تظاهر)فى العام 2006الى 2007
ويؤكد اخر احصائيه لمراكز البحوث وحقوق الانسان الاتى
عدم
توافر الحد الأدنى من الدخل وتزايد مؤشرات الفقر حيث يعانى اكثر من 45% من
السكان من تدهور دخولهم ويحصلون على 20% من الدخل القومى بينما يحصل 10%
من السكان على 45% من الدخل وأن دخول 45% من السكان لا تكفى لسد الاحتياجات
الاساسية ويوضح الانتهاكات التى طالت عدم توفير فرص عمل لائقة خاصة بعد
ارتفاع نسب البطالةالى 11% وارتفاع عدد العاطلين الى 11 مليون عاطل ويستعرض
الانتهاكات التشريعية والتى تؤدى لفصل العمال دون تعويض وغلق المصانع
لأسباب اقتصادية دوزن الاعتداد بحقوق العمال ويبين أهم الملاحظات على مشروع
قانون الوظيفة العامة الذى يحيل كل الموظفين بالدولة الى عمالة مؤقته
بالاضافة الى عدم حماية حقوقهم فى الاجر العادل والاجازات والتأمين
الاجتماعى والصحى تماشيا مع سياسه الخصخصه التى تتاخذها الحكومات المتعاقبه
تنفيذا لاجنده امريكيه ؟
على المستوى السياسى
عندما انتقلت الملكيه
من العام (الدوله ) الى (الخاص) اصدقاء (الكابتن)جمال مبارك ننوس عين امه
ودلوعه الاسره الفاسده جاء باصدقائه الى مراكز الحكم والتاثير البنك
المركزى ومراكز البحوث الاقتصاديه الكبرى التى تشرف على (الطبخ)واتحاد
الصناعات والغرف التجاريه
فهو يقدم نفسه للدوائر الامريكيه باعتباره صديق القطاع الخاص وبنظره مختصره لوزراء الحكومه يتضح الاتى
فقد
منح التشكيل الوزاري حقائب جديدة لمجموعة رجال الأعمال، في إشارة إلى
توسيع مجال الخصخصة وامتدادها إلى المرافق والمؤسسات الاقتصادية
الكبرى(البنوك)في هذا الاتجاه جاء محمدمنصوركوزير لوزارة النقل، وهو مؤسس
مجلس إدارة شركة النصر للسيارات وماتراك للمعدات الثقيلة ورئيس مجلس إدارة
بنك كاليون مصر ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري – الأميركي..
والمهندس أمين أباظة للزراعة، وقد ساهم في تأسيس شركة النيل لتجارة الأقطان
وتولى رئاسة اتحاد مصدري الأقطان، ومحمد زهير جرانة للسياحة (وهو العضو
المنتدب لشركة "جرانة" للسياحة)، ود. حاتم الجبلي للصحة، وهو طبيب متميز
وشريك في شركة كايرو سكان ومستشفى دار الفؤاد.. هو مستشفى استثماري خاص.
وقد
انضمت مجموعة رجال الأعمال الجديدة إلى المجموعة القديمة التي استمرت في
التشكيل، وإن تبدلت بعض مواقعها، مثل أحمد المغربي الذي انتقل من السياحة
إلى الإسكان، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أكور للفنادق وعضو مجلس
إدارة بنك "اتش. أس. بي. سي"، وكان من بين إنجازاته في السياحة محاولة
تصفية مشروع الضبعة لتوليد الطاقة وتحويله إلى منتجع سياحي وتمليكه
للمستثمرين الأجانب.. كما توسعت اختصاصات رشيد محمد رشيد وزير الصناعة
والتجارة، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة "يونيلفر" وشركة
"فاين فودز"، مع باقي عناصر المجموعة الاقتصادية التي تسير على نفس الخط:
د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، الذي توسعت اختصاصاته فشملت أموال
التأمينات! والذي ترشحه الشائعات لأن يُعين نائباً لرئيس الوزراء، كترضية
للأقباط، والمرعوبين من صعود الإخوان. ود. محمود محيي الدين وزير
الاستثمار، الذى يتبنى فكر الليبرالية الجديدة قلبا وقالبا .. وهم جميعا
ينتمون الى لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم.
يذكر أن التشكيل
الوزاري الجديد شهد ولادة عسيرة بسبب تقارير من أجهزة أمنية ورقابية أفادت
ان بعض المرشحين للوزارة من رجال الأعمال مدانون للبنوك بعشرات الملايين
ومتعثرون في السداد، بما قد يسيء لصورة الحكم الا ان امرا لم يحدث فطريق
الخصخصه وبيع كل شىء معد هناك فى واشنطون لدى الاسياد وليس لعبيد النظام
الا ان ينفذوا طمعا فى (الكرسى)
هكذا تخطط الحكومات وتنفذ وتنهب
ويدفع الشعب الثمن