تأثر الجهاز المصرفي اليمني بالأزمة تحدده علاقته بالأسواق الدولية .

دراسة حديثة : تأثر الجهاز المصرفي اليمني بالأزمة تحدده علاقته بالأسواق الدولية .

خلصت دراسة حديثة عن اثر الأزمة المالية على الاقتصاد اليمني إلى أن تأثر الجهاز المصرفي اليمني بالأزمة تحدده علاقته بالأسواق الدولية .

وأوردت الدراسة التي أعدها أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور حسن ثابت فرحان عدد من أوجه العلاقة بين المصارف اليمنية والأزمة المالية العالمية.

ومن هذه الأوجه حسب الدراسة علاقة البنوك اليمنية بالبنوك الخارجية المراسلة التي تعزز عن طريقها الاعتمادات والضمانات، من باب الضرورة إذ أن البنوك اليمنية لا تستطيع أن تلبي طلبات عملائها من فتح اعتماد وتقديم الضمانات لاسترداد السلع إلا عن طريق البنوك الدولية.

وبينت الدراسة علاقة البنوك اليمنية بالبنوك الخارجية عن طريق صناديق الاستثمار، إذْ تلجأ بعض البنوك اليمنية التي لديها فائض سيولة إلى توظيف تلك السيولة في الأسواق الدولية عن طريق البنوك الدولية المراسلة وعن طريق صناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الدولية.

وأشارت الدراسة إلى قيام بعض البنوك اليمنية التي لديها فائض سيولة بالمضاربة بالبورصة على السلع الدولية مثل الذهب أو البترول أو القمح أو السكر أو غيرها من السلع التي تتداول في البورصات، كما يمكن لها أن تضارب على أسهم وسندات الشركات العالمية المسجلة في البورصات العالمية مما يترتب على ذلك انخفاض أرباح البنوك سواء من الاستثمار الداخلي أو الخارجي للاعتبارات السابقة واعتبارات احتياطيات السيولة.

وأوضحت الدراسة إن استثمار البنوك اليمنية أموالها في صناديق الاستثمار الدولية والمضاربة في البورصة يعد من أخطر العلاقات في مثل هذه الظروف، إذْ ستتأثر البنوك اليمنية بالأزمة العالمية مباشرة إذا كانت تلك العلاقة قائمة.

وأكدت الدراسة أن علاقة البنوك اليمنية بالأسواق الدولية تساوي ما يقرب من (1.285) مليار دولار، وهي تساوي حوالي 20% من حجم أصول الجهاز المصرفي، والتي تساوي حتى 31/12/2007م حوالي (6.5 مليار دولار، .

وبحسب الدراسة فرغم ان المبلغ ضئيل لا يساوي حتى رأسمال بنك صغير داخل أوروبا أو أمريكا، إلا أن تعرض ذلك المبلغ أو حتى جزء منه لأي اهتزازات لا شك أنه سيؤثر على الجهاز المصرفي اليمني.

ولم تستبعد الدراسة انخفاض أصول البنوك التجارية اليمنية بسبب انخفاض قيمة العملات الأجنبية التي لديها حيث وقد شهد كل من اليورو والجنيه الاسترليني انخفاضاً كبيراً في ظل الأزمة المالية.

الدراسة التي قدمها الدكتور حسن ثابت فرحان في ندوة الأمن الغذائي التي نظمتها جامعة الإيمان مؤخراً توقعت تحقيق الموازنة العامة عجز مالي وإخفاق بالوفاء بالالتزامات بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأشارت الدراسة إلى ان برامج التنمية المرتبطة بالقروض والمساعدات الدولية ستتأثر بإنخفاض تدفق المساعدة والقروض الدولية لأن الدول المانحة سوف تتأثر بالأزمة، ومن ثم سوف تحجم عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة، .

عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التنموية، وكذلك التزاماتها الدولية، وخاصة أقساط وفوائد الدين العام الخارجي والداخلي واهتزاز الثقة بالحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية، وتدني تصنيفها الائتماني وصعوبة مواجه البنوك للتعامل مع البنوك المراسلة وهيئات التصنيف الدولية كانت ذلك بعض من اثأر الأزمة المالية العالمية على الحكومية اليمنية.

وأشارت الدراسة إلى ان اثر الأزمة المالية على البنك المركزي اليمني تتمثل في مخاطر انخفاض أسعار العملات الأجنبية حيث أن 93% من أصول البنك المركزي هي أصول بالعملات ا لأجنبية، وإن أي انخفاض في قيمة العملات الأجنبية يؤدي إلى انخفاض أصول البنك المركزي المتبقية،.

وأوصت الدراسة الحكومة بمناقشة الأزمة على مستويات إدارية عليا، وضخ سيولة مناسبة في حالة تفاقم الأزمة، وحثت الحكومة على أن تبدأ بفك الاختناقات في السيولة من الآن، من خلال الزام وزارة المالية بدفع المستخلصات للمقاولين التي قد استوفت شروطها واستحق دفعها كاملة بدلاً من الدفع الجزئي، لأن جزءاً كبيراً من هذه المستخلصات هي مستحقات للبنوك على المقاولين والمستوردين.

وطالبت الدراسة الحكومة بإعلان يطمئن فيه المودعين والمستثمرين عن حالة الاقتصاد اليمني، وأن اليمن لن تتأثر مباشرة بالأزمة نظراً لمحدودية علاقة جهازها المصرفي بالأجهزة المصرفية العالمية وتوجيه الجهاز القضائي بسرعة البت في قضايا الديون المتعثرة المستحقة للبنوك والمرفوع فيها قضايا في المحاكم والنيابات.

وأوصت الدراسة البنك المركزي اليمني بتوفير قدر مناسب من السيولة لمواجهة طلبات البنوك عند الضرورة وتدارس الوضع المالي العالمي مع البنوك المحلية والاتفاق على إجراءات معينة عند حدوث الأزمة .
وحثت البنك بإلزام البنوك المحلية بتوفير قدر مناسب من السيولة تتراوح بين (30-40%) من حجم الودائع حتى تهدأ الأسواق الدولية.

وطالبت البنك المركزي بدراسة أوضاع البنوك المراسلة في الخارج للبنوك اليمنية، وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المراسلة حتى لا تتخلى تلك البنوك عن مراسلة البنوك اليمنية ، وإنشاء غرفة متابعة مستمرة للأسواق الدولية والسوق المحلي.

ودعت الدراسة إلى إلزام البنوك بالإفصاح عن أي مشكلة مالية قد تتعرض لها مستقبلاً حتى يتم تدارس العلاج مبكراً ومراقبة المديونية لدى البنك، وخاصة تلك التي قد وصلت إلى حالة التعثر.

وشددت الدراسة على مساعدة البنك المركزي للبنوك التجارية في اتخاذ إجراءات عقابية ضد العملاء المتخلفين عن سداد مديونيتهم وإلزام البنوك بالإفصاح عن محافظها الاستثمارية الخارجية لان دراسة أوضاع تلك المحافظ، لأن المحافظة الاستثمارية الخارجية في الوقت الحاضر تشكل نقطة ضعف.

وأوصت الدراسة البنك المركزي بتخفيض سعر إعادة الخصم لتشجيع البنوك على الاقتراض منه إذا احتاجت لذلك.

» تطور الجهاز المصرفي اليمني
» هيكل الجهاز المصرفي اليمني :
» الجهاز المصرفي بالسودان
» بحث البيانات اللائتمانيه لعملاء الجهاز المصرفي
» انخفاض الاصوال الخارجيه في الجهاز المصرفي اليمني