الحكومة توكد ضعف دور البنوك في التنمية

الحكومة تؤكد ضعف دور البنوك في التنمية.. والقطاع المصرفي يدافع عن نفسه
تلعب البنوك التجارية في معظم دول العالم دوراً كبيراً في التنمية، فكثير من دول العالم تعتمد على البنوك في دعم الاستثمار والمستثمرين والمشاريع الاستراتيجية سواء في البنى التحتية او دعم المنشآت المتوسطة او الصغيرة ولكن في بلادنا للاسف تعتمد استثمارات معظم البنوك في اذون الخزانة ولا تلعب الدور الحقيقي في عملية التنمية.
صحيفة "26سبتمبر" ناقشت قضية دور البنوك وكذا دور البنوك في دعم مشاريع البنى التحتية وغيرها من القضايا المتعلقة بواقع العمل المصرفي في بلادنا.

> استطلاع: القسم الاقتصادي
> الدكتور علي مثنى شاطر وكيل وزارة المالية قال:
>> ان دور البنوك في التنمية ليس عند مستوى الطموح وقال: نأمل في المستقبل ان يدرك القائمون على البنوك اهمية دورهم في التنمية ونعول كثيراً على المصارف ان تساهم في الاستثمارات وفي النمو الحقيقي ويجب ان يدرك القائمون على العمل المصرفي ان جني الارباح السريعة هي ليست في قطاعاتها الحقيقية وليست من مصلحة البنوك ولا البلد بشكل عام فلا بد ان يعوا ويدركوا ان المساهمة في عملية الاستثمارات في المدى الطويل.
وحول الاستثمارات في اذون الخزانة قال الدكتور مثنى شاطر: يجب على القطاع الخاص ان يدرك اهمية الاستثمارات في القطاعات الحقيقية وليس فقط يقتصر الامر على اذون الخزانة فاذونات الخزانة قد تجني ارباحاً على المدى القصير ولكن هذا ليس عاملاً اساسياً لهم فالاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في القطاعات الحقيقية الانتاجية وهذا ما نأمله في الحكومة ان يتحقق ويدركه أصحاب المصارف.
> الاستاذ عبدالكريم ناجي الراعي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية المحلية:
>> اكد ان البنوك اليمنية ومنها البنوك التجارية سواءً المحلية او الخارجية لها دور كبير في عملية التنمية والاستثمار في البلد وما وجدت لها رؤوس اموال الا لتسهم مساهمة مباشرة وغير مباشرة في الشراكة مع القطاع العام والشراكة في اطار القطاع الاقتصادي في اجراء عملية التنمية.. والتنمية تعني من خلال طرحها التسهيلات والقروض لاصحاب المشاريع «المقاولين» للانشطة التجارية لتقديم الضمانات لبعض الامور المرتبطة بالمناقصات التي تتبناها الدولة ويتبناها القطاع الخاص.. فالبنوك التجارية تعتبر جهة اساسية ومهمة في عملية التنمية الاقتصادية الى حد كبير.. ولها دور كبير في الجانب البنكي والمصرفي وفي ادارة السياسة النقدية وفي الاسهام الى حد كبير في عملية تبصير المواطنين على حب الادخار وكيفية التعامل مع البنوك التجارية بدلاً من ان تكون الاموال هناك مجمدة.. بل انهم يغيرون عملية الاعانة في الادخار عن طريق الودائع وهذا يجعل المواطن يستثمر امواله بدل من أن يجمدها في البيوت بدون فائدة.
فيمكن له ايداعها في البنوك وبالتالي يستفيد بقدر حجم المبلغ الذي اودعه لدى البنوك.. لهذا يجب على البنوك التجارية ان تؤثر وتتأثر بمسيرة التنمية في البلاد في إنماء الاقتصاد.. واسلوب التعامل مع العامل الخارجي.. التعامل الداخلي في فعاليات كل الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والنقدية والمالية ولهذا دورها مهم الى حد كبير بل يعتبر البنك المركزي هو الجهة الاولى التي تربط انشطة هذه البنوك وتحدد مسارها في كل الاتجاهات سواءً من حيث رأس المال او حيث الاحتياطي او حيث الفوائد او من حيث التعامل مع البنوك ومن حيث السقوف والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها للمواطنين.. لهذا يعول على البنوك التجارية الدور الفاعل والحقيقي في عملية التنمية الحقيقية في المجتمع باعتبارها الاساس في تحقيق الاستقرار في البلد وهو مؤشر حقيقي في نماء وتطور اي بلد من بلدان العالم.
وقال لا اعتقد ان البنك المركزي يعتبر عائقاً بل يعتبر مساهماً ومساعداً في تذليل كل الصعوبات وكل المعوقات وما تتهمنا به البنوك التجارية من تشديد بعض القوانين فقد يكون في الجانب الرقابي.. لكن لا يوجد ما يشير الى أن البنك المركزي عائق امام اي بنك عن ممارسة نشاطه المشروع او النشاط القانوني المسموح به وفق الانظمة والقوانين النافذة.. التي هي في مصلحة توجهات البلد وخططه المستقبلية في هذا الجانب.
لكن البنك المركزي هو صمام امان اذا اوجد نوعاً من الضوابط والمعايير التي تخدم نشاط البنك نفسه بحيث لا يبقى الحبل على الغارب حتى لا تعتبر الامور سائبة وتذهب كما تذهب اليه بعض البنوك مثل اخذ ضمانه بدون ضمان حقيقي موثوق به.. البنك المركزي يشدد على هذا الجانب ويشدد على جوانب اخرى تخدم اهداف البنوك بل انها تجعلها تسلك السلوك السوي الذي لا يكون هناك اية مخاطر في نشاط اي بنك من البنوك في البلد والبنك المركزي حريص على ان تمارس البنوك اعمالها ويذلل لها اية صعوبات.. ليس هناك عوائق بقدر ما ا نه يقدم لها التسهيلات ويضع لهم سقوفاً وخطاً احمر بان لا يتجاوزوا بحيث ان تكون المخاطر في حدود المعقول.
00ري رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والخليج قال:
>> انا لا اتفق مع من قال ان دور البنوك التجارية في اليمن غائب وهناك مشاريع كثيرة في البنى التحتية دعمتها البنوك اليمنية من خلال القروض التي تم دفعها للمقاولين فقط تخوف البنوك من اعطاء القروض بشكل كبير نتيجة لضعف القضاء والتغاضي في استرداد الحقوق بالنسبة للبنوك وتخوف بعض البنوك لدعم مشاريع التنمية نتيجة لعدم وجود الضمانات الكافية لدى المستقرضين، فالعملية تكاملية بين البنوك والحكومة فاعتقد انه اذا كانت هناك ضمانات كافية فالبنوك لن تقصر في دعم التنمية من خلال القروض الصغيرة او الكبيرة.
> احمد محمد جمعان رئيس لجنة الشباب في الاتحاد العام للفرق التجارية والصناعية قال:
>> حقيقة ان للبنوك دوراً اساسياً في اي تنمية في العالم وتشكل المصارف العمود الفقري وعصب الحياة بالنسبة للمستثمرين ورجال الاعمال وحقيقة في بلادنا لم ترق البنوك اليمنية الى المستوى الذي نجدها في كثير من الدول العربية وان وجدت بعض البنوك الخارجية التي تعمل في اليمن فإنها تعمل بشكل لا بأس به وتتناسب مع العمل التجاري الراقي ولكن عند تعاملك مع البنوك اليمنية فإن هناك كثيراً من التقيدات.. البنوك التجارية في اليمن دعمها للتنمية ليس كافي وهو محدود جداً ونحن كتجار بصراحة تعاملنا اكثر مع البنوك الخارجية والتي لديها فروع في اليمن، وبالنسبة لتخوف البنوك من عدم الاسترداد فهذه نقطة اثرت على وضع البنوك في التنمية وهي متطلبات صعبة وحقيقية في الاخير هذه الاجراءات الصعبة لا تساعد البنوك ولا تساعد رجال الاعمال اليمنيين لسحب قروض لذلك يجب على البنوك التحرر بشكل اكبر والتعامل مع عملائها بثقة عالية جداً، لان رجال الاعمال والمستثمرين في الاساس لخدمة البلاد قبل ان يحصلوا على مصلحة، فالوضع الاقتصادي يحتاج الى دقة قوية ولن يتم ذلك الا بالتضحيات من الجانبين، فضروري ان تتعامل البنوك بمستوى ارقى مثل تعامل كثير من البنوك في العالم.
> الاستاذ/ احمد العبسي مدير عام بنك اليمن الدولي اختلف مع الاخ احمد جمعان واكد ان البنوك تعتبر شريان للاقتصاد في كثير من دول العالم ولابد ان تساهم مساهمة فعالة في التنمية وفي بلادنا كل بنك له سياسته في التعامل فمثلاً بدأت البنوك في دعم المشاريع الصغيرة وغيرها.. واوضح ان ما يخوف بعض البنوك في اعطاء قروض كبيرة للاستثمار وخاصة الاستثمارات في البنى التحتية هو التخوف من عدم استرداد هذه المبالغ ومازال القضاء التجاري في بلادنا ليس عند المستوى المطلوب.. وعن حجم القروض الذي يقدمها البنك لتطوير التنمية في البلاد قال: إن بنك اليمن الدولي يقرض ما يقارب من 25٪ من مجموع الودائع.. وعن اهمية دخول بنوك جديدة في اليمن اوضح ان وجود وتنوع بنوك مختلفة في بلادنا تعاطي منافسة اقل واكبر للبنوك وهي في الاخير لخدمة المستهلك.
وحول الاستثمارات الكبيرة ومدى امكانية دعم البنوك لمثل هذه الاستثمارات اشار العبسي الى ان البنوك قادرة على تمويل مثل هذه المشاريع في حالة وجود الضمانات الكافية من قبل هذه الشركات..
> الاخ امين احمد قاسم رجل اعمال اكد ان البنوك قادرة على تمويل المشاريع ولكن العوائق التي تقف امامها كبيرة مثل القضاء والتطويل في التقاضي بالاضافة الى ان البنك المركزي متشدد في قضايا التسهيلات والقروض طويلة المدى وهذه تجعل من دور البنوك في التنمية قاصداً وحقيقة ان معظم البنوك توجه استثماراتها الى اذون الخزانة ذاتها لانها تعتبرها استثمارات آمنة فالبنك المركزي لابد ان يعيد النظر في سياسته بشكل اكبر وخاصة المشاريع الاستثمارية طويلة المدى والبنوك غير قادرة على إعطاء تسهيلات طويلة المدى لمشاريع ذات طابع استثماري لان البنوك تتخوف من استعادة هذه المبالغ: لان التطويل في القضاء والتقاضي تخوف البنوك من اعطاء استثمارات طويلة المدى.
>الاخ طارق سابحة المدير التجاري في شركة سابحة قال:
>> دور البنوك مهم جداً في تنشيط الاعمال وتسهيل القروض وبدفع عملية التنمية بشكل عام وحقيقة دور البنوك في اليمن بالنسبة لدعم التنمية لا يزال قاصراً، والسبب هو عدم تطبيق قوانين حماية الاموال وايضاً لا تريد البنوك الدخول في مخاطرات مع العملاء اضافة الى طلب البنوك لضمانات كبيرة تعيق المستثمر من الاستقراض من البنوك ونحن كشركات نواجه متطلبات كبيرة من البنوك..
وحول استثمار البنوك في اذون الخزانة قال: ان البنوك تشعر ان هذا هو الاستثمار الآمن ولا تريد ان تخاطر بمبلغ المودعين وخاصة للمشاريع الكبيرة..
والبنوك حقيقة في معظم دول العالم تلعب دوراً كبيراً في تعزيز جوانب التنمية وتسهيل التعامل مع عملائها سواء شركات او افراد والبنوك في بلادنا تحتاج الى تغيير سياساتها ويجب ان تكون هناك نسبة مخاطرة والا لن تخرج من واقعها فنحن في شركة سابحة نقوم ببيع السيارات بالتقسيط ونقوم بهذا الدور أحياناً، لان البنوك غير قادرة على التقسيط لزبائننا.. وما زالت كذلك رؤوس اموال البنوك التجارية في اليمن ضعيفة وبنوك اليمن بكاملها اذا اجتمعت كل رؤس اموالها لا تساوي بنك من البنوك الكبيرة في دول الخليج وهذا اسباب عزوف بعض البنوك عن قيادة الدور التنموي في البلاد..
> الدكتور محمد احمد السعيدي رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية قال:
>> رغم كثرة البنوك الموجودة في بلادنا خصوصاً بعد تحقيق الوحدة واتاحة الفرصة للقطاع الخاص وبنوك تجارية وبنوك اسلامية للدخول للاستثمار في هذا القطاع، لكن ومع ذلك اتضح ان دور البنوك في عملية التنمية معطل تماماً لاسباب منها استمرار سياسة بيع اذون الخزانة من قبل البنك المركزي للبنوك وللمؤسسات الكبيرة مما اعاق عملية تأدية البنك لوظيفته الاساسية المطلوبة منه والتي هي اخذ الاموال وادخارات المواطنين ليستفيد منها المواطن بشكل مباشر او غير مباشر سواءً في التقليل من الاستهلاك للاموال او زيادة الادخار، اضافة الى ان هذه الاموال ستساهم في عملية الاستثمار في اليمن، لكن ما حصل وما يحصل هو ان تؤخذ الادخارات بفائدة بسيطة جداً ويسلمونها للبنك المركزي ويأخذ عليها 15٪ وهم مطمئنون ونائمون وبالتالي لم يفكر اي بنك بأن يقرض مستثمر، لان الفائدة للمستثمر 17٪ ومع البنك المركزي 15٪ وتاخذها وأنت مرتاح وللاسف ان القطاع البنكي مغيب في عملية التنمية وهذا يشكل عائق امام حركة التنمية في اليمن.
وقال: ان من الاسباب التي لم تمكن البنوك اليمنية من اداء دورها في التنمية هو النظام القضائي ووجود ضمانات تحفز البنك لكي يقرض، الى جانب السياسة النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة بالنسبة لسعر الفائدة على القروض ففي ظل سعر فائدة عالي 17٪ يصعب على المستثمر ان يقترض وينجح مشروعاً، والان العالم في سعر الفائدة في الدولار 1.5٪ الى 2.5٪ بالكثير وهناك من الدول من جعلته 1٪ اما بالنسبة لنا فهذا عائق للاستثمار وبالتالي يجب ان تخفض اسعار الفائدة بقدر الامكان مع ان 17٪ تشكل عبئ على الدولة نفسها فمن اين لها ان تأتي بها? فعندما اعطى البنك 15٪ من الحكومة والحكومة ليست مستثمر وليست عملياتها ربحية وبالتالي من اين تأتي ب15٪ من اقوات الناس والضرائب وغيره? وبالتالي تشكل عبئ على المجتمع، وهذه السياسة هي ضرورية ومؤقتة عند وجود تذبذب في أسعار العملة او عندما تريد الدولة ان تقوم بتثبيتها لكن استمرارها مع الزمن يؤدي الى افقار المجتمع وتعطل مجالات الاستثمار وتجبر الدولة على دفع مبالغ لصاحب رأس المال 17٪ والدولة عندما اخذتها من المودع تعطي منها ما عليها من التزامات وباقي المال تحوله الى دولارات وتضعها في احد البنوك الخارجية بفائدة تصل من 1.5 - 2.5٪ في حين تدفع هي 17٪ هنا.
لذلك يجب على البنك المركزي ووزارة المالية مناقشة الموضوع وادعوهم للحضور معنا الى الندوة التي ستقيمها الجامعة لمناقشة دور البنوك في عملية التنمية واجراءات السياسة المالية والنقدية ودورها في تحفيز عملية التنمية.

ملخص المؤسسات المالية
هيكل النظام المصرفى
الحكومة 0وزارة المالية
1 بنوك متخصصة 2 بنوك تجارية 3 بنوك اسلامية 4 البنك المركزى
عرف النظام المالى للدولة
يتكون من مجموعة مؤسسات وشركات يقوم نشاطها على تجميع المدخرات وتقديمها للافراد والمشروعات او استثمارها فى قنوات مختلفة مثل شراء اراضى استثمارات خارجية استثمارات فوق الاسهم
يضم النظام المصرفى 4 بنوك وهى
1 البنك المركزى 2 البنوك التجارية 3 البنوك المتخصصة 4 البنوك الاسلامية
عرف البنك المركزى
هو بنك البنوك او بنك الدولة وهو البنك الذى يقوم باصدار النقد للدولة

معلومة
يتميز البنك المركزى عن البنوك الاخرى ان هدفه الرئيسى خدمة المصالح الاقتصادية للدولة ويتشابه البنوك المركزية فى مختلف انحاء العالم من ةحيث الوظائف وادوات الرقابة وقد تختلف بعض البنوك عن بعض فى الطرق المستخدمة فى الرقابة المالية

وظائف البنك المركزى
1 بنك الحكومة ومستشاره المالى 2 اصدار النقد لحساب الدولة 3 بنك البنوك 4 الرقابة على الائتمان

تعتبر وظيفة اصدار النقد اولى وظائف البنوك المركزية اشرح
امتاز البنك المركزى باصدار النقد عن البنوك الاخرى حيث ان اصدار النقد فى بنك واحد اكسب اوراق النقد المصدرة مكانة عالية لدى المتعالمين بها كما يسعى البنك المركزى للمحافظة على ثبات قيمة العملة عن طريق تفادى زيادة الاصدار النقدى
والنظم التى اتبعتها البنوك المركزية فى اصدار النقدهى
1 نظام القطاع الذهبى الكامل احتياطى الذهب المقابل للنقد
2 نظام القطاع الذهبى النسبى تغطية من النقد المصدر بالذهب والباقى سندات حكومية
3 نظام الاصدار الجزا الوثيق تغطية النقد بسندات حكومية وما زاد يغطيه بذهب
4 نظام الحد الاقصى للاصدار اصدار النقد مرتبطة بقانون
5 نظامالاصدار الحر يسمح للبنك المركزى باصدار النقد وفقا لاحتياجات النشاط الاقتصادى

قانون البنك المركزى هو 1 قانون ضمان الودائع 2 قانون الاستقرار المالى

علاقة البنك المركزى مع الحكومة
1 يعتبر مستشار مالى للحكومة
2 يقوم بعمليات الدفع نيابة عن الحكومة دون اجر او رسوم
3 يقوم مباشرة او بواسطة البنوك اجراء العمليات ببيع او ادارة سندات القروض التى تصدرها الحكومة
4 لا يجوز للبنك المركزى ان يقدم للحكومة او الهيئات التابعة لها اى قروض الا فى حالة اعطاء الحكومة سلفة لتغطية العجز

اذكر انواع الرقابة على الائتمان التى تمارسها البنوك المركزية
1 الرقابة الكمية تؤثر على كمية وحجم الائتمان
ادواتها
1 سعر اعادة الخصم
2 عمليات السوق المفتوح من بيع وشراء الاوراق الحكومية فى السوق المالى
3 تعديل نسبة الاحتياطى القانونى

2 الرقابة الكيفية
ادواتها
1 وضع اسعار فوائد قصوى على بعض انواع القروض
2 اشتراط الايداع مقدما عند فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد
3 فرض اسعار اعادة خصم انتقائية

3 الرقابة المباشرة
ادواتها
1 النفوذ الادبى الذى يمارسه البنك المركزى اتجاه البنوك عامة
2 تحديد الاغراض والاهداف التى من اجلها تتم عملية الائتمان
3 الرقابة الادارية عن طلريق التفتيش على الحسابات والاصول المملوكة للبنوك وطريقة الادارة

دور البنك المركزى فى تحقيق التنمية الاقتصادية
تقوم بتفعيل قوانين كقانون ضمان الودائع وقانون الاستقرار المالى لمواجهة الازمة المالية العالمية


اغراض البنك المركزى
1 مراقبة الجهاز المصرفى فى الكويت 2 يعتبر هو بنك الحكومة
3 تقديم المشورة المالية للحكومة4 تامين ثبات النقد وحرية التحويل لعملات اخرى

الهيكل التنظيمى لبنك الكويت المركزى
1 ادارة البحوث
1 ادارة العمليات الاجنبية 3 ادارة الرقابة المصرفية 4 ادارة الاعمال المصرفية 5 ادارة الحاسب الالى
6 ادارة الشؤون الادارية 7 ادارة التخطيط وشؤون العاملين
عرف البنوك التجارية
هى مؤسسة مصرفية تقوم بتجميع الاموال وتقديمها على شكل قروض للعملاء او تمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة
الوظائف الاساسية للبنوك التجارية
1 قبول الودائع 2 منح الائتمان 3 الاستثمار
موارد واستخدامات البنوك التجارية
الموارد الذاتية الداخلية تشمل
1 راس المال المدفوع 2 الاحتياطيات والارباح الغير موزعة 3 المخصصات
الموارد الغير ذاتية الخارجية تشمل
1 الودائع تحت الطلب-التوفير-الاجلة-القطاع الخاص-الحكومية 2 القروض
استخدامات موارد البنوك التجارية
توظيف الموارد فى مجموعة من الاصول بهدف الموازنة بين السيولة والربحية
انواع الاصول من حيث السيولة والربحية
1 الاصول تامة السيولة وعديمة الربحية 2 الاصول القابلة للسيولة والمدرة للربحية 3 الاصول شديدة الربحية
دور البنوك التجارية الكويتية فى تحقيق التنمية الاقتصادية
1 تحقيق التوازن المادية والنقدية 2 توفير كمية من الوسائل الدفع اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادى للبلد
عرف البنوك المتخصصة
هى تتمثل فى انشطتها الرئيسة فى التمويل العقارى او الزراعى او الصناعى
موارد البنوك المتخصصة
1 راس المال 2 الاحتياطيات 3 الارباح الغير الموزعة 4 القروض من مؤسسات مالية
استخدامات موارد البنوك المتخصصة
قروض متوسطة وطويلة الاجل الاستثمارات
نوع من انواع البنوك المتخصصة بنك الكويت الصناعى
اغراض البنك
1 تاسيس المشروعات الصناعية والاستثمار فيها 2 توفير التكنلوجيا الصناعية
3 تشجيع وتطوير الاسواق النقدية 4 تمويل بعض الصناعات خارج الكويت التى تساهم فى تطوير صناعة الكويت
لتحقيق هذه الاغراض لا بد من
الاكتتاب وبيع وشراء الاسهم الشركات التجارية
العمليات التى قام بها البنك الصناعى الكويتى
1 تقديم القروض المتويسطة وطويلة الاجل
2 دراسة المشاريع الصناعية 3 المساهمة فى ملكية بعض المشاريع الصناعية
البنوك الاسلامية
هى مؤسسات مالية تزاول العمل المصرفى والمالى والاستثمارى على اساس الشريعة الاسلاميةلا تتعامل بالفائدة
المبادىء الاساسية التى تحكم البنوك الاسلامية
1 ان المال مال الله والناس مستخلفون فيه 2 ان عوائد المال لا بد انتقسم طبقا لمبدا الربح والخسارة
3 للفقراء نصيب من اموال الاغنياء من خلال الزكاة
الفرق بين البنوك الاسلامية والبنوك التجارية
1 موضوع الرباح وكيفية توزيعه 2 الودائع يكون الاختلاف فى كيفية توزيع العائد على الحسابات
3 استثمار الاموال ان البنوك التجارية تستثمر باعطاء القروض الى العملاء اما البنوك الاسلامية ففى المضاربة والمشاركة والمرابحة
موارد البنوك الاسلامية 1 موارد داخلية راس المال تخضع للزكاة 2 الاحتياطيات
موارد الخارجية الودائع
استخدامات الموارد
1 تمويل مشروعات التجار والصناعيات الصغيرة 2 شراء اسهم الشركات الناجحة التى لا تتعامل بالربا
3 فتح الاعتمادات المستندية مقابل عمولة او تمويل مع دخول البنك شريكا مع التاجر فى الربح والخسار
اساليب الاستثمار فى البنوك الاسلامية
الاستثمارات المباشرة 2 المشاركات 3 المضاربات 4 المرابحات
دور البنوك الاسلامية فى تحقيق التنمية الاقتصادية
تقوم بانشاء بنوك اسلامية فى الدوللا الاوروبية وامريكا وشرق اسيا من خلال بعض المنظمات الاسلامية او دعم رجال الاعمال الذين يؤمنون بمبدا الاقتصاد الاسلامى
عرف الودائع هى عبارة عن مبالغ نقدية محلية فى دفاتر البنك التجارى المستحقة للعملاء بالعملة المحلية او اجنبية

والله ولى التوفيق دمتم برعاية الله وحفظه

كلام في غاية الاهمية

يجب على البنك المركزي تغيير سياسته تجاه البنوك

فسياسة البنك المركزي لا تخدم الاقتصاد بل ان الاقتصاد في تدهور متواصل

يجب ان تكون هناك سياسه تضمن ازدهار وتطور الاقتصاد من خلال الدور الذي يجب ان تقوم به البنوك التجاريه


سلمت يداكي استاذه منال