الادارة الاستثمارية والاسواق المالية ومخاطر الاستثمار

الجمهورية اليمنية
جامعة عدن
كلية الاقتصاد







الإدارة الاستثمارية والأسواق المالية ومخاطر الاستثمار







الاسم / منال عبدالله هبه سالم
ماجستير علوم مالية ومصرفية







إشراف :
د. جعفر حسين منيعم







المحتويات

المقدمة :

الفصل الأول : الإدارة الاستثمارية .

المبحث الأول : مفاهيم وعناصر الإدارة الاستثمارية .
المبحث الثاني : تصنيفات الاستثمار .

الفصل الثاني : الأسواق المالية .

المبحث الأول : مفهوم ووظائف الأسواق المالية .
المبحث الثاني : تصنيفات الأسواق المالية .

الفصل الثالث : مخاطر الاستثمار .

المبحث الأول : مفهوم وقياس مخاطر الاستثمار .
المبحث الثاني : أنواع ومصادر مخاطر الاستثمار .

























مـقـدمـة :

إن الاستثمار كنشاط مالي يهدف إلى توليد المنافع المادية وغير المادية ، و منذو القدم والإنسان مهتم بذلك حيثما كانت أدوات العملة تضع بشكل بدائي مباشر من الموارد الطبيعية كالأحجار والأخشاب وثم المعادن ، وبعد أن ظهرت المستقرات الجماعية وتطور فكر الإنسان وتعقدت حياته ، أدخلت وسائل وأساليب ونماذج جديدة مادية وغير مادية لإشباع حاجات الإنسان المتزايدة .
وبرزت مؤسسات وأسواق وارتباطات وأجهزة متطورة ، كل ذلك لجعل العملية الاستثمارية أكثر انتظاماً وبما يوفر لها ظروفاً تتسم بالشفافية بعيدة عن المخاطر الكثيرة التي تهدد أصولها . وحتى بلغ الأمر ألان أن نجد الجزء الأكبر من الصفقات الاستثمارية يجري التعاقد عليها أو يتم تسهيلها من خلال الشبكات الدولية للمعلومات .
ولذلك فإن المتعاملين بالأسهم استثماراً يفرضن وجود أسواق مالية كوفئ تضمن لهم الدقة في المعلومات المقدمة من ناحية المحتوى ومن ناحية الزمن .
وفي هذا البحث يتضمن الإدارة الاستثمارية والأسواق المالية ومخاطر الاستثمار باعتبار إن هذه الأسواق هي المجال لممارسة القدرة الاستثمارية الذي تعتمده الإدارة الاستثمارية ومخاطر الاستثمار .
يشمل هذا البحث ثلاثة فصول يتضمنه ستة مباحث الفصل الأول ويشمل الإدارة الاستثمارية ويتضمنها المبحث الأول مفهوم وعناصر الإدارة والمبحث الثاني تصنيفات الاستثمار ، أما الفصل الثاني يشمل الأسواق المالية ويتضمنها المبحث الأول مفهوم ووظائف الأسواق المالية والمبحث الثاني تصنيفات الأسواق المالية ، أما الفصل الثالث يشمل مخاطر الاستثمار ويتضمنها المبحث الأول مفهوم وقياس مخاطر الاستثمار والمبحث الثاني أنواع ومصادر مخاطر الاستثمار .

أهمية البحث :
تطور الإدارة الاستثمارية من خلال الأسواق المالية ، واستخدام أساليب منتظمة وغير منتظمة في الأسواق المالية ، ووجود نوعية متميزة من المعلومات لقياس مخاطر الاستثمار .

أهداف البحث :
البحث عن حقائق الإدارة الاستثمارية وعناصرها ، وتحديد تصنيفات الاستثمار والأسواق المالية ، وتحديد خطوات قياس مخاطر الاستثمار من خلال المعادلات الذي تم القياس بها .

منهج البحث :
يعتمد هذا البحث على المصادر والمراجع الأساسية .

الفصل الأول : الإدارة الاستثمارية

المبحث الأول : مفاهيم وعناصر الإدارة الاستثمارية :-

يلعب الاستثمار دوراً رئيسياً في تحديد مستوى الدخل والتوظيف في الاقتصاد ، كما أن كثيراً من التقلبات في مستوى الدخل والتوظيف مرجعها إلى التقلبات في الإنفاق الاستثماري ، هذا بالإضافة إلى أن سرعة وطبيعة النمو الاقتصادي قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً لحجم التكوين الرأسمالي الذي يحدده الأنفاق الاستثماري .(1)
يرى د. طاهر حيدر حردان تعريف الاستثمار :
هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح والمال عموماً قد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غير مادي .
عموماً يقصد بمفهوم الاستثمار ككل هو ما تم اكتسابه من موجودات سواء كانت موجودات مالية أو موجودات مادية . ولكنة يختلف في الاقتصاد من خلال مفهومين للاستثمار:
- مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي :
في الاقتصاد غالباً ما يقصد بالاستثمار معنى اكتساب الموجودات المادية وذلك لأن الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف أو التثمير للأموال على أنه مساهمة في الإنتاج . والإنتاج هو ما يضيف منفعة أو يخلق منفعة تكون على شكل سلع وخدمات .
- مفهوم الاستثمار في الإدارة المالية :
عادة ينظر إلى الاستثمار ( من قبل رجال الإدارة ) على أنة اكتساب الموجودات المالية وحسب . ويصبح الاستثمار في هذا المعنى هو التوظيف المالي في الأوراق والأدوات المالية المختلفة .(2)
يمكن تعريف الاستثمار من وجهة نظر د. حسين عمر :
بأنة استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات ( أو الطاقات الإنتاجية الجديدة ) اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات ، والمحافظة على الطاقات أللإنتاجية القائمة أو تجديدها . (3)
كما عرف د. هوشيار معروف الاستثمار :
على انه الطلب على أموال الإنتاج ، أو أنة الفرق بين الدخل المتاح ( أو القابل للتصرف ) والطلب على أموال الاستهلاك .(4)
تشمل إدارة الاستثمار مجموعة من الهياكل والقرارات والسلوكيات والمنظومات المتكاملة لتحقيق الأهداف للمستثمر ( الفرد – الشركة – الحكومة – البنك – شركة التأمين – شركة الاستثمار أو غيرها ) .(5)







(1) هند مشعل ، محمد عطا الله ، الأساس في الاقتصاد الجزئي والكلي ( عمان : الدار الأهلية للنشر ، 1990م ) صـ219.
(2) طاهر حيدر حردان ، مبادئ الاستثمار ( عمان : الطبعة الأولى ، دار المستقبل ، 1997م ) صـ13.
(3) حسين عمر ، الاستثمار والعولمة ( الطبعة الأولى ، دار الكتاب الحديث ، 2000م ) صـ37.
(4) هوشيار معروف ، الاستثمارات والأسواق المالية ( عمان : الطبعة الأولى ، دار صفاء للنشر ، 2003م ) صـ16.
(5) فريد النجار ، الاستثمار بالنظم الالكترونية والاقتصاد الرقمي ( إسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، 2004م ) صـ38.

عناصر إدارة الاستثمار :(6)
يجب توفر العناصر التالية في منظومة استثمار :
1- فلسفة الاستثمار ( القيم والتوجيهات ) .
2- إستراتيجية الاستثمار ( هجومي – دفاعي – متحفظ ) .
3- تكتيك الاستثمار ( الإجراءات والخطوات ) .
4- نقاط القوة ونقاط الضعف في الاستثمار .
5- فرص الاستثمار وتهديدات الاستثمار .
6- تخطيط الاستثمار :
- أهداف الاستثمار .
- قاعدة بيانات الاستثمار .
- نظام معلومات الاستثمار .
- دعم قرارات الاستثمار .
- الخطة العامة للاستثمار .
- برامج الاستثمار .
- مشروعات الاستثمار .
- موازنات تخطيط الاستثمار .
- معايير الاستثمار .
- مقارنة الاستثمار .
- قرارات الاستثمار .
- تنظيم الاستثمار .
- مخاطر الاستثمار .
7- الرقابة على الاستثمار ( الرقابة العلاجية للأخطاء ) .
8- تقيم أداء الاستثمار .
9- المراجعة الإدارية للاستثمار .
10- إعادة الاستثمار .
11- التدريب على الاستثمار الإلكتروني .
12- تحديث قاعدة البيانات الاستثمارية وفق التحويلات والتغيرات .
13- قياس مناخ الاستثمار وتحديد عوامل الجذب وعناصر الطرد .
14- الرقابة المانعة للانحرافات والأخطاء في منظومة الاستثمار .











(6) فريد النجار ، ع . س ، صـ39_40

المبحث الثاني : تصنيف الاستثمارات :

يمكن تصنيف الاستثمارات على وفق معايير أو أسس متعددة والتي منها : (1)
أولاً : تصنيف الاستثمارات حسب المبادرة
تصنف الاستثمارات حسب المبادرة إلى :
1- استثمارات مستقلة : تمثل المبادرة الذاتية الخارجة عن التأثيرات السلوكية لعوامل معينة مثل الدخل أو الفائدة .
2- استثمارات تابعة : وتتعلق بمجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد أنواع وأحجام واتجاهات الاستثمار .

ثانياً : تصنيف الاستثمار حسب مجالاتها
يمكن توزيع الاستثمارات حسب مجالاتها الرئيسية كما يأتي :
1- الاستثمارات المادية ( الحقيقية ) :
تتناول الاستثمارات المادية الموجودات الحقيقية مثل الذهب والفضة والمعادن النفيسة والطوابع النادرة و التحفيات الأثرية واللوحات المتميزة والعقارات ...
2- الاستثمارات المالية :
وهي الاستثمارات المتعلقة بالأسهم والسندات وأذونات الخزانة والأدوات التجارية و القبولات المصرفية والودائع القابلة للتداول والخيارات ...
3- الاستثمارات البشرية :
تقوم هذه الاستثمارات على تطوير البنية الفوقية للاقتصاد والمجتمع من خلال مؤسسات عامة وخاصة تعاونية وخيرية ...
وطنية أو أجنبية متخصصة أو متعددة الأهداف تعمل على بناء قاعدة بشرية عريضة من ذوي المهارات والمؤهلات والخبرات العلمية والثقافية والتكنولوجية والمهنية النظرية والتطبيقية المتباينة وذلك بما يجعل القوى العاملة الموجودة قادرة على إنجاز الوظائف التي يتطلبها التشغيل الاقتصادي الكفؤ في كافة النشاطات الصناعية والزراعية والثقافية والصحية والخدمية الأخرى .
4- الاستثمارات المعلوماتية :
بعد فترة طويلة من المجهود التي بذلت لابتكار وتحسين وسائل نقل المعلومات وحفظ الوثائق أساليب تحليل الحقائق الإحصائية وما قدمه الباحثون من تصميم وتطبيق شبكات النقل وخاصة ما أسهم فيه خلال الحرب العالمية الثانية وما تحقق فيما بعد من تطور الحاسبات وبرمجياتها ، توجت هذه الجهود ببناء شبكات المعلومات الدولية والتي صممها على مستوى وزارة الدفاع الأمريكي في العام 1967 ليونيد كلايمروك وطورها على المستوى العالمي في العام 1991 .







(1) هوشيار معروف ، ع . س ، صـ26 _ 47.


ثالثاً : تصنيف الاستثمارات حسب الزمن :
تتباين الاستثمارات من حيث الفترات التي يمكن أن يحتفظ خلالها المستثمرون بالأدوات المعتمدة أو التي تستمر خلالها الأدوات المعينة بالحيوية فيما يخص الجهات المصدرة لها أو عمليات التداول الجارية وتدفقات العوائد المتوقعة عنها .
وهنا جرى تمييز الاستثمارات على وفق هذه الفترات إلى :
1- استثمارات طويلة الأجل والتي تضم الأدوات المتداولة في أسواق رأس المال والتي هي :
أ‌- الأسهم العادية التي تصدرها الشركات المساهمة .
ب‌- الأسهم الممتازة التي تصدرها الشركات لتحقيق أهداف معينة أو بسبب ظروف استثنائية .
ج- السندات التي تصدرها الشركة بغرض الحصول على القروض لتمويل العجز في الميزانية .
د- السندات الحكومية التي يصدرها البنك المركزي وذلك لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة .
ه- استثمارات قصيرة الأجل وهي تضم أدوات الأسواق النقدية التي لاتتجاوز أجالها غالباً سنتين . ومن أهم هذه الأوراق :
أ- شهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول .
ب- القبولات ( أو الضمانات ) المصرفية .
ج- اذونات الخزينة المركزية والأدوات المحلية .
د- الأوراق التجارية التي تصدرها بعض الشركات .

رابعاً : تصنيف الاستثمارات على وفق اتجاهات التأثير
تصنف الاستثمارات حسب اتجاهات التأثير إلى :
1- استثمارات إنتاجية مباشرة : تهتم بتوليد قيم جديدة سواء أكانت قيم السلع أو الخدمات أو العوائد المتولدة عن نشاطات المحفظة الاستثمارية في الأسواق المالية .
2- استثمارات إنتاجية غير مباشرة : فإنها تسهم في بناء مشروعات أو أنها ركائز اقتصادية أو تكنولوجية أو اجتماعية تخدم الإنتاج المباشر .

خامساً : تصنيف الاستثمارات على وفق التخصيص المكاني يجري تمييز الاستثمارات من حيث التخصيص المكاني بين المواقع والأقاليم وذلك وفق بعض الأسس ، منها :
1- اعتبارات مواقع التوطن الملائمة للاستثمارات واعتبارات التوافق لتلك المواقع : يقصد بهذه الاعتبارات مدى توافر المتطلبات الأساسية للاستثمار في مواقع معينة اقتصادية بحيث تتوطن فيها المشروعات .
2- التأثيرات الموقعية للمشروع الاستثماري : إن التأثيرات الموقعية لأي مشروع استثماري تختلف حسب نوع الاستثمار وحجمه ومدى ارتباطه باقتصادات الموقع .
3- التفاوت المكاني للربحية التجارية : إن تباين الربحية التجارية من موقع إلى أخر يدفع المستثمر إلى البحث عن المراكز الحضرية الرئيسية وذلك توفير الجانب من تكاليف الإنتاج أو النقل أو النقل أللإفادة من بعض التسهيلات الإدارية أو التسويقية من بعض المواقع دون الأخرى .




سادساً : تصنيف الاستثمارات على وفق التخصيص القطاعي
إن تصنيف الاستثمارات وفق التخصيص القطاعي يعد قاعدة معلومات أساسية لتحليل وتقييم ( أو تقويم ) أداء النشاطات التي تخضع أدواتها للاستثمار في الأسواق المالية أو يجري التخطيط لتطويرها أو لإدخالها ضمن العلاقات الهيكلية لاقتصادها .

سابعاً : تصنيف الاستثمارات وفق التخصيص المؤسسي يمكن تمييز الحالات الآتية وفق التخصيص المؤسسي :
1- التخصيصات الفردية والتضامنية ذات المسؤولية غير المحدودة .
2- التخصيصات الجماعية ذات المسؤولية المحدودة .
3- التخصيصات الحكومية .
4- التخصيصات المختلطة .
5- التخصيصات الأجنبية .

ثامناً : تصنيف الاستثمارات على وفق التأثيرات التكنولوجية تقوم التكنولوجيا على خمسة عناصر رئيسية :
1- الرأسمال الإنتاجي المباشر من مكائن ومعدات وأدوات .
2- أسلوب التعامل مع الرأسمال الإنتاجي المباشر ومستلزمات التشغيل من مواد خام وسلع شبه مصنوعة وتامة الصنع .
3- المعلومات تضم العديد من المعارف أهمها :
أ‌- معرفة المواصفات .
ب‌- معرفة الأداء .
ج- معرفة البناء (( السبب )) .
د- معرفة المستقبليات .
4- الأنظمة الخاصة بوظائف المكونات التكنولوجية وخاصة المكائن والمعدات والمواد والوقود والارتباطات الإنتاجية لهذه المكونات وأساليب السيطرة عليها (( وبشكل محدد مسائل الانضباط التكنيكي والبيئي )) .
5- الأنماط المتعلقة بالكثافة النسبية للعنصر الإنتاجي كالأنماط كثيفة العمل الموفرة لرأسمال في الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة .

تاسعاً : تصنيف الاستثمارات على وفق النفقات والعوائد يمكن تميز الاستثمارات من حيث الدفعات من النفقات التي يتحملها المستثمر أو دفعات العوائد التي يتلقاها المستثمر بين أربع مجموعات :
1- دفعة واحدة للمدخلات ودفعة واحدة للمخرجات .
2- دفعات متعددة للمدخلات ودفعات متعددة للمخرجات .
3- دفعة واحدة للمدخلات ودفعات متعددة للمخرجات .
4- دفعات متعددة للمدخلات ودفعة واحدة للمخرجات .

عاشراً : تصنيف الاستثمارات على وفق نطاق التأثير يجري تمييز الاستثمارات وفق مجال التأثير بين ثلاث مجموعات :
1- النشاطات الإستراتيجية : تتناول المجالات العامة للاستثمار والتي تحقق أقصى كفاءة اقتصادية خلال الفترات المتباينة وخاصة طويلة المدى وذلك برفع معدل التأكد وبالتالي تقليل نسب المخاطر ( المتوقعة وغير المتوقعة ) .
2- النشاطات التكتيكية : فإنها تتعلق بالنشاطات التي تسهم في دعم النشاطات الإستراتيجية وفي المناورة على تقلبات الأسواق المالية وفي الإعداد لمرحلة نمو قادمة أكثر استقراراً .
3- النشاطات المرحلية : فإنها تقوم على توزيع البرامج الإستراتيجية مراحل متداخلة . وفي هذه المجموعة يمكن أن نذكر الانتقال من أدوات أقل خطورة إلى أدوات أكثر خطورة وبشكل متناسب مع توفير وتحليل المزيد من المعلومات .





































الفصل الثاني : الأسواق المالية :

المبحث الأول : مفهوم ووظائف الأسواق المالية
مفهوم السوق المالية : (1)
الوصف التقليدي للسوق هو أنه مكان التقاء البائعين والمشترين ، ولكن نظر للتطور الهائل على طرق الاتصال لم يعد الإطار المكاني شرطاً ضرورياً لوجود السوق . ومن ناحية فإن التطور الكبير في كميات ونوعيات السلع الذي تباع في السوق قد أقتضى إيجاد أسواق مختلفة باختلاف المواد والبضائع التي تباع في الأسواق فهناك أسواق للحبوب ، أسواق للذهب أسواق للأوراق المالية .... الخ .

فالسوق المالي هو السوق التي تباع وتشتري به الأدوات المالية . ومع إن الأسواق المالية حديثة العهد نسبياً بالقياس إلى أسواق السلع الأخرى إلا إنها سبقت غيرها من الأسواق من حيث الإمكانات والتسهيلات المتاحة للمتعاملين فيها وذلك بسبب ضخامة الاستثمارات المالية والتي يتم تداولها في هذه الأسواق .

ويمكن أن تقول أن السوق المالية هو ذلك الإطار الذي يجمع بين بائعي الأوراق المالية ومشتري تلك الأوراق وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع أو المكان الذي يتم فيه ولكن بشرط توفر قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين بحيث تجعل الأثمان السائدة في السوق بالنسبة لأي ورقة مالية متماثلة في كل وحدة زمنية .

تعددت المفاهيم لسوق الأوراق المالية من قبل الكثير من الباحثين : (2)
فيحددها البعض بأنها سوق طويلة الأجل تقوم بتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات في المشروعات الجديدة ، في حين يعرضها البعض الأخر بكونها سوقاً منظمة للاتجار بالأوراق المالية من أسهم وسندات أو صكوك مالية بأنواعها بشرط أن تكون قابلة للتداول وتحكم المتعاملين فيها قوانين ولوائح ونظم .
وتتولى إدارتها هيئة تشرف على تطبيق هذه التشريعات .
كما تحدد أيضاً بأنها السوق التي لها وجهان كل وجه متصل بالأخر ويكمله ، فالأول يسمى السوق الأولية وهي التي تنشأ فيها علاقة مباشرة بين المقترض والمقرض .

الأخر فتسمى بالسوق الثانوية حيث يتم فيها تداول هذه الأوراق بعد الاكتتاب بها من قبل حاملها ومستثمر جديد بالبيع والشراء .
وينظر فوستر إلى سوق الأوراق المالية كونها " المكان الذي يتم فيها تداول الاستثمارات من أجل الحصول على المكاسب المادية .
في حيث يحددها البعض بأنها نظام لتسهيل عملية التعامل بين البائعين والمشترين لحقوق الملكية وحقوق المديونية .
بينما عرفها آخرون على أنها " خلق ونقل موجودات والمطلوبات المالية .
وتأسيساً على ما تقدم يمكن الخروج بالتعريف التالي لسوق الوراق المالية :
هي إطار مؤسسي يتم من خلاله إصدار وتداول الأوراق المالية المختلفة بهدف تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو المنافذ الاستثمارية المختلفة بما يحقق المحفظة المثالية للأوراق المالية .

(1) طاهر حيدر حردان ، مبادئ الاستثمار ( عمان : الطبعة الأولى ، دار المستقبل ، 1997م ) صـ29.
00دي ، إدارة الاستثمار والتمويل ( عمان : الطبعة الأولى ، دار عمار للنشر ، 2000م ) صـ23 _ 24.
تتضمن الأسواق عدداً من المفاهيم والمعاني : (3)
1- تتضمن خلق وتحويل الموجودات المالية والمطلوبات المالية . فالنقود الأسهم ، الديون ...الخ .
2- الأموال الواردة من مصادر أدوات التوفير المختلفة واستخدامها من قبل الوحدات التي تحتاج هذه الأموال .
3- يتم التمويل بين الجهات الممولة والجهات المقترضة إما مباشرة ولكن في الأغلب أن تتم بواسطة مؤسسات مالية وسيطة .
4- تتضمن أيضاً الأسواق النقدية ، الموجودات والمطلوبات المالية والتي تستحق خلال سنة أو أقل .
5- أما أسواق رأس المال فتشمل العناصر ذات الاستحقاق لأكثر من سنة .

وظائف الأسواق المالية : (4)
1- توفير أشكال متعددة من الأدوات والمجالات الاستثمارية وأتاحتها إلى جمهور المستثمرين لسهولة تداولها وتنوعها .
2- الموائمة بين وحدات الفائض والعجز أي إنها تقوم بتجميع المدخرات من وحدات الفائض وتحيلها إلى وحدات العجز مما يساهم في إرتفاع النمو الاقتصادي .
3- جذب الأموال من خارج البلد للمساهمة في تمويل المشاريع الكبيرة ، وقد عزز هذا الدور مظاهر العولمة المتمثلة في الانفتاح الاقتصادي واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
4- تقوم الأسواق المالية بدور الممول للمشاريع الجديدة ويسد الفجوة التمويلية للمشاريع .
5- توفير الحماية للمستثمرين من أخطار الاستثمارات الوهمية أو غير المجدية اقتصادياً من خلال الشروط إلي يفرضها السوق المالي على أدراج الشركات وعلى تداول الأوراق المالية ، إضافة إلى إيجاد أنواع من الاستثمارات تساهم في التحوط ضد المخاطر .
6- تستطيع الحكومات من خلال الأسواق المالية إن تنفذ سياستها المالية بواسطة إصدار الأوراق المالية كالسندات الحكومية وبيعها في السوق المالي بفائدة محددة .













(3) خالد وهيب الراوي ، الاستثمار : مفاهيم ، تحليل ، إستراتيجية ( عمان : الطبعة الأولى ، دار المسيرة ، 1999م ) صـ7 _ 8.
(4) دريد كامل آل شبيب ، الإدارة المالية المعاصرة ( عمان : الطبعة الأولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 2007م ) صـ250.


المبحث الثاني : تصنيفات الأسواق المالية .

تهدف الأسواق المالية أساساً إلى إيجاد آلية للتمويل والاستثمار إضافة إلى تحقيق الأرباح نتيجة تداول الوراق المالية وتتنوع الأسواق المالية حسب طبيعة الأدوات المعروضة للتداول وطريقة تنفيذ الصفقات (1) ، بغرض تداول وتوثيق وتعزيز الأصول المختلفة (الحقيقية والمالية والنقدية ... ) لفترات متباينة ( طويلة وقصيرة ) اعتماداً على ( قوانين وأنظمة وتعليمات ) وإلى حد ما ( عادات وتقاليد وأعراف ) معتمدة ( محلياً أو دولياً )(2) .

ويمكن تصنيف الأسواق المالية كما يأتي : (3)
أولاً : أسواق نظامية وأسواق غير نظامية .
تتبع الأسواق النظامية القواعد والأنظمة والأساليب والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الأسواق المركزية الرسمية التي ترتبط بها في تسيير عملياتها ونشاطاتها .
وفيما يخص الأسواق غير النظامية هي أسواق مالية لا تخضع للمحددات والأساليب والتنظيمات التي تتبناها عادة الأسواق النظامية وبالتالي فإن نشاطات هذه الأسواق لاتجري على وفق تشريعات البورصات الرسمية ولا تعتمد تنظيمات إدارية محددة لنشر وتبادل وتوثيق الأدوات المالية ، غير أنها لا تعد ضمن الأسواق غير المشروعة بسبب التزامها العام بالتشريعات السائدة في الدولة أو في الدول ألتي تدار فيها أعمالها .

ثانياً : أسواق أولية وأسواق ثانوية .
يمكن تمييز الأسواق المالية من حيث المساهمة المباشرة في الاستثمار أو في التداول إلى :
1- الأسواق المالية الأولية : وهي الأسواق التي يتم فيها الإكتتاب في الأدوات الاستثمارية الصادرة عن الشركات (( الخاصة والعامة والمختلطة )) والدوائر ( والمصالح الإقليمية ) والتي تتوسط فيها البنوك المختلفة والشركات لجارية ومكاتب الوسطاء .
2- الأسواق المالية الثانوية : وهي الأسواق المالية (( المحلية أو الدولية )) التي يجري فيها تداول الأدوات المالية ويتحقق فيها نقل ملكية هذه الأدوات من شخص إلى أخر .

ثالثاً : أسواق حالية وأسواق مستقبلية .
يمكن اعتماد الزمن – من حيث فترات التعاقد و/ أو الانجاز – كأساس لتمييز الأسواق المالية بين :
1- الأسواق المالية الحلية : وهي الأسواق التي يتم فيها عرض وتداول وتسجيل الأدوات المالية المختلفة وتعقد فيها الصفقات لتنفيذ عادة بشكل فوري .
2- الأسواق المالية المستقبلية : وتعرف هذه الأسواق أيضاً بأسواق المشتقات المالية وذلك لأنها تقوم على مبدأ اشتقاق أسعار الأدوات من أدوات الأسواق المالية الرئيسية ( الأسهم والسندات ) .



(1) دريد كامل آل شبيب ، ع . س ، صـ250.
(2) هوشيار معروف ، الاستثمارات والأسواق المالية ( عمان : الطبعة الأولى ، دار صفاء للنشر ، 2003م ) صـ58.
(3) هوشيار معروف ، ع . س ، صـ58 _ 71.


رابعاً : أسواق رأس المال وأسواق نقدية وأسواق الصرف الأجنبي يمكن تصنيف الأسواق المالية من حيث أنواع الأدوات وفترات استثمارها إلى ثلاثة أنواع رئيسية :
1- أسواق رأس المال : وهي أسواق متخصصة في الاستثمارات بعيدة المدى والتي تتجاوز فترات سدادها السنة الواحدة وتتعامل بشكل رئيس بالأسهم ( العادية والممتازة ) والسندات ، سواء أكانت هذه الأدوات تعود إلى شركات خاصة أو مؤسسات حكومية أو خزينة مركزية أو مصالح إقليمية ....
2- الأسواق النقدية : وهي أسواق مفتوحة تنافسية ، تتعامل بالأدوات المالية قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز فترات استثمارها غالباً سنة واحدة وبالتالي فإن تسمية الأسواق المعنية بهذه الأدوات أسواق نقدية جاءت بسبب سرعة وسهولة تحولها إلى السيولة .
3- أسواق الصرف الأجنبي : تشمل هذه الأسواق كافة المعاملات المتعلقة بتبادل العملات الدولية . وتتسم بالخصائص العامة للأسواق المالية والتي من أهمها عدم اشتراط مكان معين وإنجاز نشاطاتها من خلال شبكات الاتصالات المنتشرة عبر المراكز المالية في كافة أنحاء العالم .

خامساً : أسواق مالية محلية وأسواق مالية دولية تتميز الأسواق المالية الدولية عن الأسواق المالية المحلية في أنها :
1- تدار المعاملات عبر الحدود الدولية لبلدان الأسواق المعنية وهذا ما يتطلب تحمل مخاطر التقلبات التي قد تحدث في أسعار صرف العملات التي تخضع لـ (( أو تجري بها )) المعاملات .
2- تتحمل مخاطر السياسات المتعلقة بالمنازعات والصراعات والحروب .
3- تتحمل مخاطر تشريعات وتكاليف إضافية تتعلقان باختلاف القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في كل بلد بما في ذلك مشكلات الازدواج الضريبي .

وعلى أية حال هناك اعتبارات عديدة يمكن أن تصنف في ضوئها الأسواق المالية إلى أسواق محلية وأخرى دولية ومن هذه الاعتبارات نذكر .
1- قيمة المعاملات التي تجري خلال فترة معينة وتقدير نسبة هذه القيمة إلى مجموعة قيم المعاملات الخارجية للأسواق الرئيسية المعروفة في العالم .
2- دورة السوق المعينة كمتغير مستقل فاعل في تحديد الاتجاهات التي تتخذها مؤشرات الأسواق الأخرى الإقليمية أو الدولية .
3- معدل مساهمة السوق المالية في تعبئة المدخرات الأجنبية .
4- نضوج واستقرار مؤشر قياسي يعكس بدقة حركة السوق المالية على أن يستمر هذا المؤشر فترة طويلة من الزمن ويحظى بشمولية الأدوات الاستثمارية الأكثر فاعلية في السوق وعلى مستوى الاقتصاد الكلي .
5- انفتاح السوق المالية على العرض والطلب الخارجين للأدوات الاستثمارية وخاصة عن طريق المؤسسات المصرفية والوكالات المتخصصة وشبكات الاتصالات وقد أسهمت الشبكات الأخيرة في تقليص فترات الدفع والسداد والمقاصة وخاصة بعد أن رافقها تزايد الاهتمام بالأسواق غير النظامية .
6- أن تأثير التقلبات التي تحدث في الأسواق المحلية غالباً ما تكون قصيرة الأجل ومحلة المدى .



الفصل الثالث : مخاطر الاستثمار

المبحث الأول : مفهوم وقياس مخاطر الاستثمار
مفهوم مخاطر الاستثمار : (1)
عندما يقوم المستثمر بعملية الاستثمار فهو في الواقع يتحمل درجة من المخاطرة مقابل توقعه الحصول على عائد معقول ، لذلك تعتبر المخاطرة عنصراً هاماً يجب أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري . ويهدف المستثمر العادي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة من المخاطرة .
يتضح أن المخاطرة في الاستثمار ترتبط باحتمال وقوع الخسائر ، فكلما زاد احتمال وقوع الخسارة ، كلما كان الاستثمار أكثر خطورة والعكس بالعكس ، ويؤخذ على التعريف السابق للمخاطرة أنة غير قابل للقياس بالإضافة إلى عدم قابليته للاستخدام في تصنيف البدائل الاستثمارية وفقاً لمستوى مخاطرتها . لذا دعت الحاجة إلى إيجاد بديل يعبر عن هذا التعريف ويكون قابلاً للقياس ، وبما أن معدل العائد هو العنصر الأساسي في الاستثمار لذا يمكن ربط التعريف الكمي للمخاطرة بمعدل العائد على الاستثمار . وبناء لذلك يمكن تعريف المخاطرة بأنها (( احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار )) . وتقاس المخاطرة بناء لذلك بمقدار الانحراف المعياري للعائد الفعلي عن العائد المرجح أو المتوقع .

قياس مخاطر الاستثمار : (2)
يمكن التعبير عنه بمقياس إحصائي معروف هو الانحراف المعياري الذي يقيس مدى تشتت القيم حول وسطها الحسابي . وفي هذا المجال يمكن قياس مخاطرة الاستثمار لقياس الانحراف المعياري للمعدل على الاستثمار المتوقع تحت درجات احتمال مختلفة وذلك عن وسطها الحسابي وهو هنا معدل العائد المرجح (ع *) .
خطوات قياس مخاطر الاستثمار
الخطوة الأولى : قياس العائد المرجح (ع*) في كل من البديلين وذلك باستخدام المعادلات التالية .
ع* = ع رح ر
وذلك حيث :
ع ر ، تمثل العائد المتوقع تحت درجة احتمال معينة .
ح ر ، تمثل احتمال تحقق عائد معين .
ن ، تمثل عدد العوائد المتوقعة .
ر ، تمثل عدد التكرارات .
الخطوة الثانية : قياس تشتت العوائد المتوقعة في شركتين ( أ ، ب ) عن وسطيهما الحسابي وهما ع* أ ، ع* ب .
وتقاس قيمة هذا التشتت في كل من الشركتين بالمعادلة التالية :

خ* = ح ر ( ع ر – ع* )2

الخطوة الثالثة : قياس الانحراف المعياري للعوائد المتوقعة من درجات الاحتمال المختلفة عن العائد المرجح لكل شركة وذلك بالمعادلة التالية :
الانحراف المعياري ( المخاطرة ) = التشتت

(1) محمد مطر ، إدارة الاستثمارات الإطار النظري والتطبيقات العملية ( عمان : الطبعة الثانية ، دار الوراق للنشر والتوزيع ، 1999م ) صـ39 _ 40.
(2) محمد مطر ، ع . س ، صـ43.
المبحث الثاني : أنواع ومصادر مخاطر الاستثمار

أنواع مخاطر الاستثمار : (1)
تقسم مخاطر الاستثمار بشكل عام إلى نوعين :
1- المخاطر المنتظمة : هي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في الأوراق المالية بوجه عام ولا يقتصر تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معين . وترتبط هذه العوامل بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . فأسعار الأوراق المالية . جميعها تتأثر بهذه العوامل بنفس الطريقة ولكن بدرجات متفاوتة . وتكون درجة المخاطرة المنتظمة مرتفعة في الشركات التي تنتج سلعاً صناعية أساسية وكذلك الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية كشركات الطيران ، أي بصورة عامة أن أكثر الشركات تعرضاً للمخاطر المنتظمة هي تلك التي تتأثر مبيعاتها وأرباحها وبالتالي أسعار أسهمها بمستوى النشاط الاقتصادي بوجه عام وكذلك بمستوى النشاط في سوق الأوراق المالية .
2- المخاطر غير المنتظمة : فهي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة ، أو قطاع معين وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة عن النشاط الاقتصادي ككل . ومن هذه العوامل تؤثر على منتجات شركة معينة بالذات .
والشركات التي تتصف بدرجة كبيرة من المخاطر غير منتظمة هي تلك التي تنتج السلع الاستهلاكية أو غير المعمرة كشركات المرطبات والسجائر ، حيث لا تعتمد مبيعات هذه الشركات على مستوى النشاط الاقتصادي أو على حالة سوق الأوراق المالية .
وتتأثر درجة المخاطرة غير المنتظمة لشركة معينة بالتغير في طبيعة أو مكونات أصول هذه الشركة ، كما تتأثر بزيادة المنافسة في مجال نشاطها أو بانتهاء عقود معينة ، أو بحدوث تغيير أساسي في الإدارة . لذا يمكن الحد من المخاطر غير المنتظمة عن طرق التنويع وذلك بتكوين محفظة استثمارية رأسمالية موزع على أصول مختلفة لكي يتجنب المستثمر المخاطر المرتبطة بكل أصل على حده .

مصادر مخاطر الاستثمار : (2)
هناك مصادر عديدة لمخاطر الاستثمار ولكن يمكن تقسيم هذه المصادر حسب نوع المخاطرة التي تسببها :
1- مصادر المخاطر المنتظمة :
من هذه المصادر :ـ
أ‌- مخاطر معدلات الفائدة : هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث اختلاف بين معدلات العائد المتوقع ومعدلات العائد الفعلية بسبب حدوث تغير في المعدلات العائدة السوقية خلال المدة الاستثمارية .
ب‌- مخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد : هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفاض في القوة الشرائية للمدخلات أو للمبلغ المستثمر نتيجة وجود حالة تضخم في الاقتصاد.
ج‌- المخاطر السوقية : تتمثل بتلك المخاطر التي تصاحب وقوع أحداث غير متوقعة ، ويكون تعرض حملة الأسهم العادية لهذا النوع من المخاطر أكثر من غيرهم من المستثمرين الآخرين.



(1) محمد مطر ، ع . س ، صـ45 _ 46.
(2) محمد مطر ، ع . س ، صـ46 _ 54.
2- مصادر المخاطرة المنتظمة :
من أهم مصادر المخاطر غير المنتظمة :
أ‌- مخاطر الإدارة : من الممكن أن تسبب الأخطاء الإدارية في شركة معينة اختلاف معدل العائد الفعلي عن معدل العائد المتوقع من الاستثمار على الرغم من جودة منتجاتها وقوة مركزها المالي ، لذلك تدخل المخاطر الناجمة عن الأخطاء الإدارية ضمن المخاطر غير المنتظمة لأنها قد تحدث انخفاضاً في معدل العائد حتى في حالات ازدهار النشاط الاقتصادي .
ب‌- مخاطر الصناعة : وهي مخاطر ناتجة عن عوامل تؤثر في قطاع صناعي معين بشكل واضح دون أن يكون لها تأثير هام خارج هذا القطاع . وقد تنبع مخاطر الصناعة عن عوامل عديدة منها مثلاً :
- عدم توفر المواد الخام للصناعة .
- ظهور قوانين تمس صناعات معينة .
- تغير أذواق المستهلكين .
- تؤثر المنافسة الأجنبية على الصناعات المحلية .
وهناك مصادر تسبب مخاطر منتظمة وغير منتظمة ومن هذه المصادر :
أ‌- مخاطر الرفع التشغيلي : يرتبط الرفع التشغيلي عادة بنمط هيكل تكاليف المنشأة أي بالوزن النسبي للتكاليف الثابتة التشغيلية في مجمل هذه التكاليف . وعلى هذا الأساس ترتفع درجة الرفع التشغيلي كلما ارتفع الوزن النسبي للتكاليف الثابتة والعكس بالعكس .
وتقاس درجة الرفع التشغيلي عادة بالمعادلة التالية :

درجة الرفع التشغيلي = عائد المساهمة ( المساهمة الحدية )
صافي ربح التشغيل قبل الفوائد والضريبة

ب‌- مخاطر الرفع المالي : تنقسم إلى قسمين :
1- تمويل الملكية : وهو عبارة عن الأموال التي يتم الحصول عليها من المساهمين نظير شرائهم الأسهم التي تشكل رأسمال الشركة ، أو عن طريق استخدام الاحتياطيات والأرباح المحتجزة .
2- تمويل الاقتراض : وهو عبارة عن الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الاقتراض من جهات مختلفة إما عن طريق سندات طويلة أو قصيرة الأجل بمعدل فائدة ثابت أو بالاقتراض من البنوك . وينشأ عن التمويل بالاقتراض ما يسمى بالرفع المالي .
وتقاس درجة الرفع المالي عادة بالمعادلة التالية :

درجة الرفع المالي = صافي الربح قبل الضريبة
صافي الربح بعد الضريبة







المراجع :
1- هند مشعل عودة / محمد عطا الله ( الأساس في الاقتصاد الكلي والجزئي ) الدار الأهلية للنشر 1990م .
2- طاهر حيدر حردان ( مبادئ الاستثمار ) عمان دار المستقبل للنشر 1997م .
3- د. حسين عمر ( الاستثمار والعولمة ) دار الكتاب الحديث 2000م .
4- أ.د. هوشيار معروف ( الاستثمارات والأسواق المالية ) دار صفاء للنشر عمان 2003م .
5- أ.د. فريد راغب النجار ( الاستثمار بالنظم الالكترونية والاقتصاد الرقمي ) مؤسسة شباب الجامعة للنشر 2004م .
00دي ( إدارة الاستثمار والتمويل ) دار عمار للنشر 2000م .
7- د. دريد كامل آل شبيب ( الإدارة المالية المعاصرة ) دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع 2007م .
8- د. محمد مطر ( إدارة الاستثمارات ) دار الوراق للنشر والتوزيع عمان 1999م.
9- د. خالد وهيب الراوي ( الاستثمار : مفاهيم / تحليل / إستراتيجية ) دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان 1999م .

السلام عليكم

اشكرك استاذه منال على هذا البحث الرائع

اتمنى ان يستفيد منه الجميع كمرجع ومنهجيه لكل باحث

مع خالص شكري

بارك الله فيكم ,يجعلها لكم الله في ميزان الحسنات

شكرا حبيبتي على المجهود والبحث الرائع

ان شاءالله الاستفادة للكل

ربي يوفقك
والجميع باذن الله

شكراً ياستاذه منال بحث مفيد خاصة للطلاب العلوم الماليه والمصرفيه

جزاكم الله خير على مروركم العطر