دور الجهاز المصرفي في حدوث الازمة المالية الامريكية

دور الجهاز المصرفي في حدوث الأزمة المالية الأمريكية :
صحيفة 26سبتمبر
د. طه الفسيل
ب) الأبعاد الأخرى للأزمة:
من كل ما سبق يتضح لنا ما يلي:
1- البعد التنظيمي والإشرافي على النظام المصرفي والمؤسسات المالية بكافة أنواعها، وفي ظل التعقيد الشديد لهذا النظام والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية اختلط الحابل بالنابل، فليس هناك حرية دون ضوابط وقيود وأنظمة وفقاً لما صرح به الرئيس الفرنسي ساركوزي، ففي ظل العولمة التي قادتها الولايات المتحدة تحول الاقتصاد الرأسمالي من اقتصاد منظم تحكمه مجموعة من القواعد والقوانين واللوائح التنظيمية إلى نظام فوضوي يعيش على المخاطر والمضاربات لتحقيق الربح السريع، بحيث أصبحت المضاربات من أنجح العمليات في الدول الغربية وبخاصة في القطاعين المالي والعقاري، وقد زاد من تأجيج لهيبها المنافسة الشديدة للأسواق المالية الغربية من قبل القوى الرأسمالية الناهضة مثل الصين والهند والبرازيل.
2- البعد الحضاري الأخلاقي: فقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية الشرقية إلى إحلال قيم ومبادئ جديدة محل القيم القديمة من بينها قيم الجشع والطمع، السعي للثراء، المصلحة الشخصية، وفي ظل أزمة القيم والمبادئ الليبرالية الجديدة المصاحبة بانفلات قانوني وتشريعي تنظيمي، وتنامي قيم العولمة تحول النظام الرأسمالي الجديد (الانجلوساكسوني) إلى نظام فوضوي المبدأ الساند فيه "الوسيلة تبرر الغاية" فالغاية هي الربح السريع والسعي إلى إشباع الشره الاستهلاكي وإرضاء الطمع البشري وبأي وسيلة أو أداة كانت، لتصبح المضاربة هي الطريقة والوسيلة الأفضل للحصول على الربح السريع، ولذلك لم تتردد مجلة النيوزويك في عددها الصادر في 5 أغسطس2008م بوضع عنوان عريض " كما جرى قبل 75 عاماً وول ستريت قامت بإشعال نفسها على محرقة الجشع".
ويمتد البعد الأخلاقي والحضاري إلى أمرين هامين:
- سعي رؤساء وأعضاء مجالس البنوك والمؤسسات المالية إلى الحصول على أكبر المكاسب وبأسرع وقت ممكن بغض النظر عن المصالح الوطنية والمصلحة العامة، وتكفي الإشارة هنا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن قد حصل على 500 مليار دولار عام 2006م عند مغادرته مؤسسته جولدن ساكس المالية شبه الحكومية ليكون وزيراً للخزانة.
- اللجوء إلى وسائل وطرق الاحتيال والغش والتدليس من قبل الشركات والبنوك والمؤسسات المالية للاحتيال على مساهميها وعملائها وبالتواطؤ مع مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة المالية، والتي تحولت من شركات ومكاتب للمراجعة إلى شركات ومكاتب استشارية لطبخ وتزوير ميزانيات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية.
- طغيان البعد السياسي على البعد الاقتصادي والمالي، فالقوى السياسية لجماعات الضغط بكافة أنواعها (مثل المزارعين، أصحاب المنازل، أولياء أمور الطلاب) مارسوا ضغوطهم للحصول على الائتمان الرخيص بطريقة مباشرة (وكالات الائتمان الحكومي الفيدرالي مثل بنوك التعاونيات الزراعية الحكومية، ومؤسسات الائتمان الفيدرالية الوسيطة، وبنوك الأراضي الفيدرالية) وكلها تضم 12 بنكاً حكومياً.. وهذه البنوك وغيرها تمتلكها الحكومة الفيدرالية وتقدم الائتمان على نطاق كبير وبأسعار فائدة منخفضة عن أسعار الفائدة في السوق، أو بصورة غير مباشرة من خلال مؤسسات الرهن، مثل مؤسسة الرهن الفيدرالية القومية (فاني ما)، وشركة الرهن للإقراض المنزلي الفيدرالية (فريدي ماك)، فمثل هذه المؤسسات وغيرها تقوم ببيع الأوراق المالية بسعر فائدة منخفض وتستخدم الأموال التي تحصل عليها في سوق الرهون من خلال شرائها للرهونات القائمة بسعر فائدة منخفض.
- البعد المالي والاقتصادي وهو يمثل كذلك البعد الأهم والأبرز في هذه الأزمة والأزمات المالية السابقة واللاحقة، وله جانبان:
الجانب الأول: الدور الذي لعبته أسعار الفائدة بصورة خاصة والسياسات النقدية بصفة عامة في حدوث هذه الأزمات وهو دور خطير وخطير جداً يحتاج إلى كلام كثير.
الجانب الثاني: الانفصال الكبير بين حركة الإنتاج والاقتصاد العيني ممثلة بتدفقات السلع المادية والخدمات الحقيقية وبين حركة وتطور الاقتصاد المالي ممثلة بمعدلات دوران العملات وأنماط توظيفاتها المالية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقدر بحوالي 60 تريليون دولار، في المقابل يقرر حجم المشتقات المالية بحوالي 600 تريليون دولار، أي عشرة أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، والأمر الذي ساهم في ذلك انتشار ثقافة الربح السريع من خلال ترسيخ مبدأ وثقافة المضاربة وللسمسرة المالية، والتي تتواكب مع ابتكار منتجات وأدوات مالية مثل المشتقات والخيارات، ليطغى بذلك مفهوم (الريع المالي) السريع الناتج عن المضاربات ولعبة الحظ على مفهوم العائد الحقيقي الناتج عن العمل والاستثمار الحقيقي.