معايير المحاسبة الدولية :
يمكن تعريف المعيار المحاسبي :
بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة
لتحديد وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات
والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها ، ويرتبط
المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار
الأصول الثابتة أو نتائج أعمالها مثل معيار الايرادات او بنوع معين من
انواع العمليات مثل معيار الاستثمار في الأوراق المالية أو الأحداث او
الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها مثل معيار
الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانية العموميه .
وتتضح
خطورة الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف
التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال المنشآت وإيصال نتائجها
للمستفيدين عند تدني مستوى المهنة التي قد تؤدي الى نقص الثقة في المعلومات
المالية التي تظهر في المركز المالي للمنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك
بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة
حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .
ولمواكبة
التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح وجب إصدار معايير محاسبية
مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز
المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين . ولقد
أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار
مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير
العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين ،ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها :
1- صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب
معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات
والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة
المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين
البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات .
2- الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب
معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات
والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين.
ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي
ونتائج أعمالها. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات
المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض.
ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه
القرارات.
3- تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب
معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ،
حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها
منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة
وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى
المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة
والمعرفة. وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي
يتخذونها .
من
هنا تنبع أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية حيث تتضح أهمية إصدار
معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في
الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه
المواطنين إلى الاستثمار فيها .
وتتميز مثل
هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من
الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل
المعلومات المحاسبية إلى المساهمين (المالكين) للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات
دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما
يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم.
وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن
المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير - لا يستطيع أن يربط بين
المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما
أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن
عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها
.
العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها :
تهتم معايير
المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح
عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي
للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من
عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو
الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم
أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات
الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم
مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة
المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين.
معايير المحاسبة الدوليه :
1 / المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .
2 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني : البضاعه .
3 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث : البيانات المالية الوحدة .
4 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك .
5 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس : المعلومات التي يجب الافصاح عنها في البيانات الماليه .
6 / المعيار المحاسبي الدولي السابع : بيان التدفق النقدي .
7 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح او خسارة الفترة .
8 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير .
9 / المعيار المحاسبي الدولي العاشر : الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
10 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الانشاء .
11 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل .
12 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات .
13 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الاسعار .
14 / المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والنشآت والمعدات .
15 / المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الايجار .
16 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الايراد .
17 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : منافع الموظفين .
18 / المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكوميه والافصاح عن المساعدات الحكوميه .
19 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه .
20 / المعيار المحاسبي الثاني والعشرون : اندماج الاعمال .
21 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض .
22 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الافصاح عن الاطراف ذو العلاقه .
23 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات .
24 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : برامج منافع التقاعد .
25 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعه .
26 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله .
27 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .
28 / المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الافصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات الماليه المشابهه .
29 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون : التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه .
30 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الادوات الماليه : الافصاح والعرض
31 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : نصيب السهم من الارباح .
32 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير الماليه المرحليه .
33 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفه .
34 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات .
35 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، المطلوبات المحتمله ، الموجودات المحتمله .
36 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسه .
37 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الادوات الماليه : الاعتراف والقياس .
38 / المعيار المحاسبي الدولي الاربعون : استثمارات العقارات
39 / المعيار المحاسبي الحادي والاربعون : الزراعه .
موضوع: المعايير المحاسبية الدولية 
الخميس مارس 03, 2011 3:08 am
