لكل المهتمين بقانون البناء والاستدامة

يعتبر قطاع التنمية العمرانية أحد أهم القطاعات التنموية المستهلكه
للموارد الطبيعية كالأرض والمواد والمياه والطاقة, حيث أفادت تقارير أجندة
البحث والتنمية الفيدرالية الأمريكية بأن قطاع البناء والتشييد يستهلك ثلث
الطاقة في العالم فضلاً عن المياه النظيفة والمواد الأولية.
من هنا نشأت في الدول الصناعية المتقدمة مفاهيم وأساليب جديدة لم تكن
مألوفة من قبل في المنظومة المتكاملة لتخطيط وتصميم وتنفيذ التنمية
العمرانية ، ومن هذه المفاهيم "التصميم المستدام" و"العمارة الخضراء"
و"المباني المستدامة"

و تشير الدراسات التى تناولت خطط وعمليات التنمية العمرانيةالمستدامة فى
مصر على مدى السنوات الماضية إلى العديد من المظاهر السلبية فى المدن
المصرية المعاصرة، من أهم هذه المظاهر التضخم العمرانى، والتعدى على
الأراضى الزراعية، وتداخل استعمالات الأراضى، وارتفاع الكثافات البنائية
وبالتالى ارتفاع الكثافات السكانية مما أدى إلى نقص المساحات المخصصة
للخدمات العامة والطرق والمناطق الترويحية والمناطق الخضراء والمفتوحة،
علاوة على فقدان الطابع العمرانى المميز بوجه عام سواء لآى منطقة أو قرية
أو مدينة.

ويأتي دور التشريعات العمرانية كقاعدة قانونية تضعها السلطة المختصة
(السلطة التشريعية),حيث أنها الاداة التى تقوم على تنظيم وادارة تنفـيذ
برامج وخطط التنمية العمرانية المستدامة.
ويجب ألا ينظر الى التشريع نظرة قدسية تحول دون المساس به مما تؤدي به الى
الجمود , بل يجب متابعة تعديل بعض المواد التشريعية وتغييرها وفقا للظروف
المتغيرة والحاجات المتطورة في المجتمع و التي يهدف التشريع اليها ، وذلك
لان التخلف عن تحقيقها يفقد التشريع مصداقيته ودوره المنوط به.

تكمن أهمية القوانين والتشريعات في تنظيم وتلبية احتياجات المجتمع والأفراد
لعوامل المنفعة العامة في إطار من التوازن بين احتياجات الأفراد والمجتمع
المادية والمعنوية لذلك تعتبر القوانين المنظمة للعمران من الآليات
الأساسية التي تؤدي إلى تحقيق عمارة متوافقة ومتلائمة مع احتياجات ومتطلبات
أفراد المجتمع لكونها تنظم أعمال المباني وحق الجوار والصحة العامة والأمن
والآمان والراحة،...، لذلك تعتبر هذه القوانين حجر الزاوية لتحقيق عمارة
مستدامة لها هوية مميزة للمجتمع.
بدراسة القوانين والاشتراطات البنائية اتضح عدم ملائمة الاشتراطات البنائية
التي تنص عليها هذه القوانين للبيئة,ولقد تم وضع هذه الاشتراطات في أحيان
كثيرة دون مراعاة أسس ومبادئ التنمية العمرانية المستدامة, ومؤخرا صدر
قانون البناء رقم 119 لسنة2008 والذي صادف تنفيذه بعض الصعوبات بالاضافة
الى المشاكل الادارية في منظومة المحليات القائمة على تنفيذ قوانين البناء.
ومن هذا المنطلق كانت رسالة الماجستير التي أعكف على تقديمها للمناقشة ,
وللوقوف على الآثار الواقعية لقانون البناء 119 لسنة 2008 كانت التجربة
الميدانية بعمل استبيان للمهندسين المهتمين والمتعاملين مع القانون سواء
مهنس مصمم أو مشرف أو مهندس بالجهة الادارية ,هذا بالاضافة الى استبيان خاص
بسكان العقارات لتحديد متطلباتهم وآراءهم بالبيئة العمرانية التي يقطنونها
.
ولذلك أتقدم بالاستبيان لكافة الزملاء بالمنتدى لاستطلاع آراءهم من خلال
الاجابة على الاستبيان ,شاكرة لكم جميعا حسن تعاونكم ,استقطاع جزء بسيط من
وقتكم لخدمة بحث علمي نأمل ان يقدم الخير لمنظومة التشريعات والقوانين
لتوفر بذلك بيئة عمرانية سليمة وصحية في مصرنا الحبيبة .



ويمكن للجميع تحميل الاستبيان من على الروابط التالية :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وشكرا جزيلا لتعاونكم جميعا