مزايا و عيوب كل من الأسهم والسندات

- مزايا و عيوب الأسهم :

1-1- مزايا السهم : يتمتع حامل السهم بمجموعة من المزايا أو الحقوق نذكر منها :

v الحق في تحويل و نقل ملكيته للأسهم لشخص آخر بالبيع أو التنازل .

v الحق في الحصول على نصيبه من التوزيعات التي تقرر الشركة توزيعها .

v التأثير في قرارات الشركة من خلال حق التصويت في الجمعيات العامة بنسبة ما يمتلكه من أسهم .

v حق الإطلاع على دفاتر الشركة .

v
حق الأولوية في الإكتتاب ، أي أن حامل السهم له الحق الإكتتاب في الأسهم
التي تصدرها الشركة لرفع رأسمالها وذلك في حدود ما يمتلكه من أسهم .

أما بالنسبة للشركة المصدرة فمن بين المزايا التي تمنحها لها الأسهم هي:

v يعتبر السهم العادي مصدر دائم للتمويل .

v
إصدار المزيد من الأسهم من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض نسبة الأموال
المقترضة في هيكل رأس المال، ومن ثم يزيد حجم القروض التي يمكن للشركة
الحصول عليها .

1-2- عيوب السهم : من بين المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم هي :

v لا يجوز للمستثمر حامل السهم الرجوع إلى المؤسسة المصدرة للسهم لإسترداد قيمته .

v مخاطر الإفلاس المتمثلة في عجز المؤسسة عن سداد إلتزاماتها .

v مخاطر القوة الشرائية للنقود .

v إن توسع قاعدة المساهمين يؤدي إلى إنخفاض عائد السهم .

v مخاطر تقلب أرباح المؤسسة ، ففي حالة عدم تحقيق الأرباح فليس من حق المستثمر المطالبة بنصيبه من الأرباح .

v إن توزيعات الأرباح التي تجريها المؤسسة لا تخفف من العبء الضريبي .

2- مزايا و مخاطر الإستثمار في السندات :

2-1- مزايا السندات
: تظهر الميزة الأساسية للسندات في كونها من أدوات الدين الإستثمارية ذات
الدخل الثابت ، وأهم المزايا التي تمنحها السندات لحامليها هي :

v ميزة ثبات و إستمرارية العائد ، لأن كوبون السند واجب الدفع مهما كانت نتيجة الشركة المصدرة له .

v
ميزة الأمان في إسترداد المبلغ المستثمر ، ذلك أن السند غالبا ما يصدر
مضمونا بإحدى أصول الشركة ، كما أن حامل السند له حق الأولوية عن حامل
السهم في إستيفاء دينه على الشركة في حالة التصفية أو الإفلاس .

v ميزة الإعفاء الضريبي .

2 -2- مخاطر السندات : مقابل المزايا التي يقدمها السند ، لكن هناك مخاطر كثيرة يتعرض لها المستثمرون ، وتتمثل فيما يلي :

v مخاطر السيولة
: تفتقر السندات لخاصية السيولة ، خصوصا إذا كانت طويلة الأجل أو كانت من
فئة متدنية الجودة ، وبسبب هاذه الخاصية يتعرض حامل السند لما يعرف بمخاطر
القوة الشرائية لوحدة النقد في الفترات التي يسودها التضخم الإقتصادي حيث
تنخفض القيمة الحقيقية للسند عن القيمة الإسمية التي يصدر بها ، وكلما طال
أجل السند ترتفع هذه المخاطر والعكس ولتخفيض مخاطر السيولة إلى حد أدنى ،
ينصح المستثمرون في السندات أخذ العوامل الآتية بعين الإعتبار وهي : - حجم
الإصدار

- حجـم الصفقـة

- فئـــــة السنـــد

إذ كلما إرتفعت هذه العوامل كلما أدى ذلك إلى إرتفاع السيولة و العكس .

v مخاطر تقلب أسعار الفائدة
: تتحرك أسعار الفائدة صعودا أو هبوطا بإتجاه معاكس لتحرك أسعار الفائدة
السائدة في أسواق المال من هنا يتعرض حملة السندات إلى مخاطر هبوط أسعار
سنداتهم عندما ترتفع أسعار الفائدة السوقية خصوصا في فترات التضخم .

v مخاطر إستدعاء السند
: تصدر بعض الشركات سنداتها مقرونة بشرط الإستدعاء ، ويعطي هذا للشركة
المصدرة حق إطفاء سنداتها خلال فترة محددة بقيمة تدعى القيمة الإستدعائية
للسند والتي غالبا ما تكون أعلى من قيمته الإسمية بعلاوة تسمى علاوة
الإستدعاء ، ويكون شرط الإستدعاء ملازما في بعض الحالات للسندات القابلة
للتحويل لذا تستخدم الشركة المصدرة حقها في إستدعاء سنداتها في الأحوال
التي ترتفع فيها الأسعار السوقية لأسهمها العادية لدرجة تجعل القيمة
التحويلية للسند أكبر من قيمته الإستدعائية ما يغري الشركة المصدرة على
إستدعاء سنداتها وذلك لغلق الطريق أمام حملة السندات القابلة للتحويل من
تحويلها إلى أسهم عادية ويحدث غالبا عند إنخفاض أسعار الفائدة السوقية .

v مخاطر الإطفاء السنوي للسندات
: يوفر عقد الإصدار في كثير من الحالات للشركة المصدرة الحق في أن تطفئ
سنويا نسبة محددة من الإصدار ، كما ينص في العقد على الطريقة التي بموجبها
تحدد السندات المطفأة ، و يستغل المصدرون شرط الإطفاء في الفترات التي تشهد
فيها إرتفاع السعر السوقي للسند مقارنة بقيمته الإسمية ، فيقومون بإطفاء
السندات القابلة للإطفاء ملحقين بذلك أضرار كبيرة بحملة هذه السندات عن
طريق حرمانهم من تحقيق أرباح رأسمالية .

v مخاطر الرفع المالي
: طالما أن حملة السندات يشكلون فئة من دائني الشركة المصدرة لذا من
مصلحتهم أن تبقى نسبة الرفع المالي للشركة المصدرة في حدود معقولة تحقق
توازن هيكل رأسمالها بين مصادر التمويل الخارجي ( الديون) و مصادر التمويل
الداخلي ( حقوق المساهمين ) ، ومن هنا فإن تجاوز نسبة الرفع المالي لحدود
التوازن أمر يحمل في طياته مخاطر على حقوق حملة السندات لظهور منافسين
إضافيين لهم ينازعونهم الحق في موجودات الشركة المصدرة إذا ما تعرضت
للتصفية أو الإفلاس ، إضافة إلى تجاوز نسبة الرفع المالي عن الحدود
المعقولة غالبا يصاحبه إنخفاض ملموس في كل من أسعار أسهمها و السندات
الصادرة عنها .

v مخاطر الإفلاس
: إن إفلاس الشركة سيؤدي في معظم الأحيان إلى حدوث إنخفاض حاد في الأسعار
السوقية لهذه الموجودات ستعكس آثاره على حقوق المساهمين وحملة السندات معا
.

مقارنة بين السند و السهم

السهـــــــم

السنـــــــد

* السهم أداة ملكية لحامله في رأس مال الشركة .

* حامل السهم له حق التدخل في شؤون الشركة من خلال الجمعية العامة .

* يرتبط حصول حامل السهم على الأرباح بالأوضاع المالية وربحية الشركة .

* يمكن تأجيل توزيع الأرباح دون أن يترتب على ذلك تصفية الشركة .

* لا يجوز خصم أرباح السهم من النتيجة الخاضعة للضريبة بإعتبار أن توزيع الربح على المساهمين لا يعتبر عبأ على الشركة .

* حامل السهم ينمو دخله بنمو الأرباح وحجمها المحقق .

* السند أداة دين لحامله على الجهة المقترضة .

* لا يحق لحامل السند التدخل في إدارة الشركة وتصريف شؤونها .

* حامل السند له الحق في الحصول على قيمة الفائدة سواء حققت الشركة ربحا أو خسارة .

* لا يمكن تأجيل تسديد الفائدة ويترتب على العجز على دفعها إفلاس الشركة .

*
تحقق السندات ميزة ضريبية للشركة المصدرة وذلك بخصم فوائد السندات من
الوعاء الضريبي للربح بإعتبار هذه الفوائد من النفقات التي تتحملها الشركة .

* إن الدخل الذي تحققه السندات لحامليها لا ينمو فهو محدد بفوائد ثابتة مهما كانت أرباح الشركة .

مشكووووووووووووووووور علي

موضوع راقي

يسلموووووووووووووووووو علي...

موضوع حلوووووووووو....

تحيـــــــــــــــــــــــاتي لك علي ^ــــــــــــــــــــــــ^

» مزايا الصلعة
» فضل كتاب عن تداول الأسهم في العالم
» عيوب القافيــــــــــة
» رابط تحميل كتاب تعليم الاسهم (الأسهم للمبتدئين )
» كتاب في الأوراق المالية المتداولة في الأسواق البورصات الأسهم