الرقابة الداخلية لبنوك

رسالة (مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بمتطلبات الرقابة الداخلية)

---

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ................
أما بعد .............
ممكن أعرف هذي الدراسة عام كم لأنها أجتني على الايميل ومش عارفة لاي عام هي ...........
ومحتاجة أني أعرف لاي عام هي.............
وهذي هي الدراسة... مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بمتطلبات الرقابة الداخلية على أنشطة التجارة الالكترونية من وجهة نظر المدقق الخارجي
أ‌. سامية العنزي
جامعة آل البيت- الاردن
alhiti_nowzad************* ملخص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى التحقق من مدى التزام وحدات التدقيق الداخلي في
البنوك التجارية الأردنية بمتطلبات الرقابة على أنشطة التجارة الالكترونية
ويتضمن ذلك:المتطلبات الإدارية والمتطلبات القانونية ومتطلبات الأمن
والحماية والمتطلبات التكنولوجية.
وقد اعتمد الباحثان على الأدبيات المتخصصة في مجال المحاسبة والأعمال
الالكترونية لصياغة الإطار النظري ، كما تم جمع البيانات الأولية للدراسة
من خلال استبانة أعدت لهذا الغرض تم توزيعها على مكاتب التدقيق الخارجية
التي تقوم على التدقيق على البنوك التجارية الأردنية بواقع 50 استبانة، تم
استرجاع 48 منها و اعتماد 45 استبانة صالحة في عملية التحليل. و بالتالي
فان نسبة الاستبانات المستردة التي تم اعتمادها تشكل 90%. وقد توصل
الباحثان إلى :
• وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متطلبات الرقابة الداخلية من حيث
المتطلبات الإدارية والتكنولوجية ومتطلبات الأمن والحماية ومدى
الالتزام بالرقابة على أنشطة التجارة الالكترونية.
• إن المتطلبات التشريعية والقانونية لأنشطة التجارة الالكترونية في البنوك
التجارية الأردنية لا تزال غير كافية ولا يوجد التزام بتلك المتطلبات
حيث تحتاج تلك القوانين إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال تطور
الأعمال الكترونيا.
وفي ضوء استنتاجات الدراسة فقد أوصى الباحثان بضرورة ان تقوم
المصارف الأردنية بتطوير أنظمتها الرقابية لمواكبة التطورات المتسارعة في
مجال تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها المتنوعة في الصناعة المصرفية في
المجالات القانونية والهيكلية والتقنية ومتطلبات الأمن والحماية المتعلقة
بأنشطة التجارة الالكترونية.
مقدمة الدراسة
أدى انتشار التجارة الإلكترونية وممارستها عمليًا من قبل المنشآت ومنظمات
الأعمال على اختلاف أشكالها، إلى فرض مجموعة من التحديات على عمليات
المراجعة الخارجية والداخلية على حدٍّ سواء، خاصة إذا ما أخذ في عين
الاعتبار مخاطر الأعمال الناجمة عن ممارستها إضافة إلى تعزيز أساليب الثقة
في النظم والمواقع الإلكترونية، سيما وأن الاقتناع بفكرة أمن المواقع
الإلكترونية المخصصة لتبادل المعلومات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية لا
زال محاطًا بالشكوك والخوف من عدم كفاية احتياطات الأمن المتخذة والمصممة
لحماية البيانات عبر الشبكة الإلكترونية حيث أنه في أغلب الأحيان قد لا
تجاري نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الأمن المتبعة في هذه المنشآت
التغيرات والتطورات في مجال التجارة الإلكترونية مما يجعل مدققي الحسابات
يواجهون تحديات هامة تتعلق بتطوير إجراءات التدقيق عند التعامل مع هذه
التغيرات، ولتبديد هذه المخاوف فقد قام الاتحاد الدولي للمحاسبين
القانونيين (International Federation Of Accountants) بإصدار البيان
الدولي رقم (1013)، المتعلق بأثر التجارة الإلكترونية على مراجعة البيانات
المالية والذي ركز على مستوى المعرفة العلمية لدى المدقق، ومعرفة العمل،
ومخاطر أعمال العميل، واعتبارات الرقابة الداخلية والأمن (1) .
وهذه الدارسة محاولة لقياس مدى توافق أنظمة الرقابة الداخلية
المطبقة حاليًا في البنوك الأردنية مع متطلبات الرقابة الداخلية على أنشطة
التجارة الإلكترونية من وجهة نظر المدقق الخارجي.
مشكلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة كمحاولة للإجابة على التساؤلات التالية (من وجهة نظر المدقق الخارجي) :
1- ما مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بالمتطلبات التشريعية للرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية ؟
2- ما مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بمتطلبات الحماية والأمن للرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية ؟
3- ما مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بالمتطلبات التكنولوجية للرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية ؟
4- ما مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بالمتطلبات الإدارية للرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية من ؟
أهداف الدراسة وأهميتها:
تهدف هذه الدارسة بشكل عام إلى استعراض متطلبات الرقابة الداخلية
على أنشطة التجارة الإلكترونية ويشمل ذلك : (المتطلبات التشريعية ومتطلبات
الحماية والأمن والمتطلبات التكنولوجية والمتطلبات الإدارية) وقياس مدى
التزام البنوك التجارية الأردنية بها. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال:
1. توصيف المتطلبات الأساسية للرقابة الداخلية على أنشطة التجارة
الإلكترونية التزام البنوك التجارية الأردنية بها من وجهة نظر المدقق
الخارجي.
2. توصيف دور المدقق الخارجي في عملية الرقابة على عمل المدقق الداخلي فيما
يتعلق بالأنشطة الالكترونية داخل البنوك التجارية وذلك لضمان الحيادية و
الاستقلالية. التأكيد على ضرورة توفر كافة متطلبات الرقابة للمدقق الداخلي
على أنشطة التجارية الالكترونية كمتطلبات الحماية و الأمن و المتطلبات
التشريعية و التكنولوجية و المتطلبات الإدارية.
فرضيات الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:
1- لا تلتزم البنوك التجارية الأردنية بالمتطلبات التشريعية للرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية.
2- لا تلتزم البنوك التجارية الأردنية بمتطلبات الحماية والأمن للرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية.
3- لا تلتزم البنوك التجارية الأردنية بالمتطلبات التكنولوجية للرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية.
4- لا تلتزم البنوك التجارية الأردنية بالمتطلبات الإدارية للرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية.



نموذج الدراسة:
شكل رقم (1): نموذج الدراسة

الاطار النظري للدراسة
نتيجة للتطور المستمر في مفهوم الأعمال ومفاهيم الرقابة الداخلية
برزت العديد من المصطلحات التي لا بد من التمييز والفهم المطلق لها
لارتباطها بموضوع البحث وفي هذا السياق يورد الباحثان التعريفات الاجرائية
للمفاهيم التالية :-
1- الأعمال الالكترونيةE-Business : ظهر هذا المفهوم لأول مرة من خلال
شركة IBM سنة 1977 وذلك للتمييز بين أنشطة الأعمال الالكترونية وبين أنشطة
التجارة الالكترونية حيث عرفت شركة IBM الأعمال الالكترونية بأنها مدخل
متكامل ومرن لتوزيع قيمة الأعمال المميزة من خلال ربط النظم بالعمليات التي
تنفذ من خلال أنشطة الأعمال الجوهرية بطريقة مبسطة ومرنة وباستخدام
تكنولوجيا الانترنت(2) . ويرتبط مفهوم الأعمال الالكترونية باستخدام
تقنيات العمل بالانترنت والشبكات لتطوير أنشطة الأعمال الحالية أو لخلق
أنشطة أعمال افتراضية جديدة(3).
2- التجارة الإلكترونية E-commerce : يشير مفهوم التجارة الالكترونية
كما تم تعريفها من قبل جمعية رقابة ومراجعة نظم المعلومات (Information
Systems Auditing & Control Association)-ISACA) بأنها – أي التجارة
الالكترونية – " تلك العمليات التي تجري فيها المنظمات عملا الكترونيا مع
الزبائن، أو الموردين أو مع عامة الناس الذين يستعملون الانترنت كتقنية
تمكنهم من ذلك"(4).
3- الرقابة الداخليةInternal Control : هي مجموعة من الوسائل والإجراءات
التي تتبناها الإدارة لتمكنها من استغلال موارد البنوك بكفاية، وحمايتها من
سوء الاستخدام، وضمان دقة القيود المحاسبية وسلامة توجيهها.وتتضمن أربع
متطلبات وهي (متطلبات حماية وأمن، ومتطلبات تشريعية، ومتطلبات تكنولوجية،
ومتطلبات إدارية). وقد أشار بيان التدقيق الدولي ISA رقم 1008 في الفقرة
(5) إلى: " الرقابة الداخلية المعتمدة على المعالجة الحاسوبية هي التي
تساعد في تحقيق الأهداف العامة للرقابة الداخلية سواء المتعلقة بالإجراءات
اليدوية أو المتعلقة بالإجراءات المصممة على برامج الحاسوب وتأثيرها على
بيئة أنظمة المعلومات الالكترونية في المنظمة (الضوابط العامة ) أو تأثيرها
على رقابة معينة على التطبيقات المحاسبية (ضوابط التطبيقات) ويعني ما تقدم
إن الضوابط التي يفحصها المدقق تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: الضوابط
العامة ، الضوابط التطبيقية ، ضوابط المستخدمالنهائي (5).
وتشير الدراسة التي أعدتها لجنة تكنولوجية المعلومات
Information Technology Committee التابعة للجنة معايير التدقيق الدولية
IFAC في شباط 2002 بعنوان E-Business and the Accountant إلى أن مخاطر بيئة
تكنولوجيا المعلومات تشمل:
1. مخاطر البنية التحتية وعدم كفاية الإجراءات المتعلقة بأمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .
2. عدم كفاية إجراءات الأمن الطبيعية لمنع حالات الوصول غير المشروع لمصادر المعلومات.
2. مخاطر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات عدم كفاية ضوابط الإدخال
والمعالجة والإخراج المصممة بشأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات )6).
4- تبادل البيانات الكترونياElectronic Data Exchange: وتعني عملية نقل
البيانات من والى النظام المعلوماتي بطرق الكترونية وذلك باستخدام
تكنولوجيا الربط بين الوحدات الالكترونية المختلفة.
5- الانترنت Enternet : وهي شبكة المعلومات العالمية المرتبطة باستخدام
أجهزة الكمبيوتر على مستوى واسع حيث تزود المستخدم بكم هائل من المعلومات
في كافة المواضيع والمجالات.
6- التشفير Cryptography: عبارة عن عملية ترميز البيانات التي يتم
تناقلها بين مختلف الأطراف من اجل حمايتها حيث تستخدم العديد من الشيفرات
المعقدة التي يصعب فك ترميزها إلا من خلال البرامج الخاصة بذلك.
7- صلاحية الدخول للشبكة: وهي عبارة عن مستوى السرية التي يتمتع بها المستخدم عند الدخول إلى شبكة البيانات الخاصة.
الدراسات السابقة
اهتمت الدراسة التي اعدها(Ning Zhao&others , 2004 ) ،
بمراجعة الحسابات في عصر التجارة الالكترونية حيث أكد الباحثون إن عملية
مراجعة الحسابات قد نضجت في ظل التجارة الالكترونية في العديد من الشركات
المالية خاصة بعد فترة عدم نمو لعائدات التدقيق، ونتيجة لهذه الحالة فقد
حدد المعهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين( AICPA ) عملية التدقيق
المستمر كخدمة تساعد في نمو شركات التدقيق مما يؤثر إيجابا على عملها.
ويساعد المتخصصين للتحرك باتجاه ايجابي نحو تحديد إطار عام لمفهوم التدقيق
الخارجي المستمر على الحسابات (7).


وتناول (Nearon، 2000) ، رحلة تطور الإنترنت حتى أصبح يستعمل في
مجال التجارة الإلكترونية، ثم نمو حجم هذه التجارة والاهتمام الإعلامي
الكبير بهذا النمو، إلا أن مراجعة القوائم المالية للتجارة الإلكترونية،
وتطبيق معايير المراجعة العامة GAAS، يواجه تحديات جوهرية للمحاسبين
القانونيين الأمريكيين، مشككًا في درجة تطبيق معايير المراجعة الخاصة
بالتخطيط، ودليل المراجعة، والتدريب الفني الكافي والاستقلال والرقابة
الداخلية، معتبرًا أنها لا تطبق بالدرجة نفسها على التجارة الإلكترونية في
ظل نقل البيانات إلكترونياً، كما يتم تطبيقها في المراجعة التقليدية. ودعى
الباحث إلى تطوير هذه المعايير لتتناسب مع تكنولوجيا المعلومات، لأن خدمات
التأكيدات التي تقدمها مكاتب المراجعة تحتاج لتأهيل خاص وقد تؤثر في
استقلال المراجعين (8) .
واشار (Tucker، 2000) الى اثر تكنولوجيا المعلومات على الرقابة
الداخلية وعلى الطرق المتبعة من قبل المدقق في فحص نظام الرقابة الداخلية
وإن السيطرة على تكنولوجيا المعلومات احد العوامل الهامة للتدقيق، كما اشار
الى ضرورة إن يستخدم المدقق الأشخاص ذوي المهارات العالية الذين لديهم
القدرة على الاستيعاب عند إعداد التقارير(9).
اما دراسة (Lee&Mayer &Chen، 2001) فقد اهتمت ببيان أثر
تقنيات الرقابة على الأمن في التجارة الإلكترونية، من خلال دراسة تقنيات
التحقق (Authentication) والتشفير ((Encryption وأنظمة الدفع الإلكترونية
(Electronic Payment Systems) وإدارة الأمن الداخلي، وخيارات الدفع غير
الإلكترونية (Non-Electronic Payment Options). وتمت الدراسة من خلال مسح
لطلاب ثلاث جامعات في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد
توصلت الدراسة إلى أن الطلاب لديهم معرفة عامة حول تقنيات الأمن المستعلمة
من قبل الأعمال التجارية، لكنهم لم يألفوا أنظمة الدفع الإلكترونية، وأنهم
يفضلون إدخال معلومات بطاقة الائتمان على الإنترنت بعد أن يقرروا شراء منتج
عن طريق الإنترنت (10) .
وقد قام (الجبالي،2002) ، بدراسة لاتجاهات الحديثة في المراجعة في ظل
المتغيرات التكنولوجية في نظم المعلومات المحاسبية وبيان ما إذا كانت هذه
الاتجاهات إيجابية أو سلبية في ضوء التطورات الحديثة في متغيرات تكنولوجيا
المعلومات، وما حجم أو توجه التطورات اللازمة والمستهدفة في عملية
المراجعة، وفي تكوين وتأهيل المراجع لمواكبة التطورات والتغيرات في نظم
تكنولوجيا المعلومات، مركزًا في دراسته على جانب تأهيل المراجع. وتوصل إلى
أن هناك رغبة أكيدة في التطوير تمثلت في رغبة المراجعين في تطوير مهاراتهم
وقدراتهم لمواجهة التطورات التكنولوجية، رغم أنه ما زالت هناك فجوة كبيرة
تحتاج إلى تضافر كثير من الجهود حتى يتم الارتقاء بالمهنة على المستوى
العلمي، كما أن هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى المزيد من التأهيل
العلمي والعملي للمراجعين الخارجيين والداخليين لمسايرة التطور الذي حدث
فيها، وأهمها موضوع التجارة الإلكترونية. وأوصى الباحث بضرورة تطوير
المناهج المحاسبية، بما يتضمن الإشارة الوافية إلى الأساليب المختلفة
لتكنولوجيا المعلومات ولنظم التجارة الإلكترونية، والتي سوف تمثل واقعًا
ملموسًا ، وأوصى بضرورة القيام بمزيد من البحوث والدراسات النظرية
والتطبيقية، المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وتطورها، لإبراز انعكاساتها على
المراجعة (11) .
واستعراض (قاحوش، 2002)، المسائل والمتطلبات القانونية للعمل المصرفي عبر
الإنترنت، والتحديات التي تعترض هذا النوع من العمل الذي يتطلب نقل
البيانات بوسائل إلكترونية، والجهود المبذولة على المستويين الدولي والمحلي
للتغلب على تلك العقبات. وقدتوصل الباحث الى أن التعاملات الإلكترونية في
الأردن آخذة بالتزايد من خلال غزو الإنترنت لكافة مجالات الحياة اليومية
للأفراد والمؤسسات ، كما بين الباحث أن هناك اهتماما دوليا في موضوع خصوصية
انتقال البيانات بوسائل إلكترونية، وأن هناك دولا مثل الإتحاد الأوروبي
التي تعتبر موضوع خصوصية البيانات من المتطلبات الأساسية للتجارة
الإلكترونية والتعامل الدولي مع الأطراف الخارجية وحيث لا يوجد في الأردن
قانون يعني بسرية وخصوصية البيانات (خاصة البيانات المنقولة بوسائل
إلكترونية) من خلال كل ذلك أوصى بضرورة العمل وبالسرعة الممكنة على إيجاد
قانون وطني يعنى بالسرية والخصوصية للبيانات المنقولة بوسائل
إلكترونية(12).
متطلبات الرقابة الداخلية على أنشطة التجارة الالكترونية
أولا : متطلبات الحماية والأمن :
أقرت لجنة بازل مجموعة من المتطلبات الخاصة بالرقابة على أمان العمليات المصرفية الالكترونية:
1- على المصارف اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من هوية العملاء الذين تقدم لهم الخدمات عبر الانترنت و طبيعة تخويلهم.
2- يحب على المصارف استخدام طرق التحقق من المعاملات وأن تتولى ترويج "عدم
النقض" (Non-Repudiation) و أن تحدد المساءلة عن المعاملات المصرفية
الالكترونية.
3- يجب أن تتأكد المصارف من توافر الضوابط المناسبة للتخويل و من صلاحيات
الدخول للنظم المصرفية الالكترونية و إلى قواعد البيانات و التطبيقات.
4- يجب على المصارف أن تضمن توافر الإجراءات المناسبة لحماية مصداقية
البيانات الخاصة بالعمليات المصرفية الالكترونية السجلات و المعلومات.
5- لا بد من أن تضمن المصارف وجود مسارات تدقيقية واضحة لكل المعاملات المصرفية الالكترونية.
6- يجب على المصارف اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية كتمان المعلومات
الخاصة بالعمليات الالكترونية كما يجب أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع
درجة حساسية المعلومات المطلوب نقلها و/أو خزنها في قواعد البيانات (13).

ثانيا :المتطلبات التقنية والتكنولوجية:
وهي مجموعة البرامج والأجهزة والمعدات ومواقع الانترنت الخاصة
بالأعمال الالكترونية المصرفية. حيث أحدثت التطورات التكنولوجية مزيدا من
الحاجة إلى الاستفادة من هذه التطورات المتسارعة لازدياد حدة المنافسة بين
المصارف التي تواكب هذه التطورات لتحقيق ميزة تنافسية و توظيف هذه
التكنولوجيا والتقدم التقني في صالح خدمة العملاء بالتالي يجب دراسة
المتطلبات التقنية والتكنولوجية من حيث مدى توفر البنية التحتية الملائمة
لتطبيق أنشطة التجارة الالكترونية في البنوك.

كما انه يجب تطبيق العديد من الإجراءات الرقابية على التكنولوجيا
المستخدمة في العمل من اجل ضمان استمرارية عملها على الشكل الأمثل لتقليل
احتمالية فشلها أو قصورها وذلك بإجراء عمليات الصيانة الوقائية المستمرة
(14).
ثالثا :المتطلبات التشريعية و القانونية
يتطلب الولوج الى عالم التجارة الالكترونية مواكبة متواصلة وناجحة
مع متغيرات العصر الالكتروني، لاسيما في الأعمال المالية والمصرفية، خاصة
مع تطور احتياجات ومتطلبات الزبائن واتجاهها للاعتماد على الركائز
التكنولوجية عموما والالكترونية بشكل خاص(15). ويضع ذلك الادارات المصرفية
امام تحديات قانونية على المستوى الدولي أمام العمل المصرفي عبر الانترنت
مما يتطلب إيجاد بنية قانونية مناسبة تعمل على حماية حقوق كافة الأطراف
وتؤكد الهوية القانونية لهذه الأطراف وتعمل على إيجاد القوانين التي تشرع
وتنظم وتحكم استخدام وسائل الإبلاغ وتبادل البيانات الالكتروني كبديل
لأساليب الإبلاغ والتبادل المتركزة على أساس ورقي و القوانين الخاصة بحماية
العميل والسرية.وقد أقرت لجنة بازل مجموعة من المتطلبات لإدارة المخاطر
القانونية ومخاطر السمعة الخاصة بالعمليات المصرفية الالكترونية منها:
1- يجب على المصارف أن تضمن تقديم المعلومات المناسبة في مواقعها على
الانترنت للسماح للعملاء المحتملين بالتوصل إلى استنتاجات مدروسة حول هوية
المصرف و مركزه القانوني وذلك قبل الدخول بمعاملات تنفذ من خلال العمليات
المصرفية الالكترونية.
2- يجب على المصارف اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من الوفاء بمتطلبات
سرية العميل بحسب الأقطار التي يقدم فيها المصرف منتجاته و خدماته المستندة
إلى العمليات المصرفية الالكترونية.
3- يجب أن تكون للمصارف القدرة الفاعلة و استمرارية النشاط و عمليات
التخطيط للطوارئ للمساعدة على ضمان توافر النظم والخدمات من خلال العمليات
الالكترونية.
4- يجب على المصارف إعداد خطط مناسبة تتضمن الاستجابة للحوادث و الحد
منها (السيطرة عليها) والحد من المشاكل الناشئة عن الحوادث غير المتوقعة
بما في ذلك أنواع الهجوم الداخلي والخارجي التي قد تعيق تزويد النظم
والخدمات المستندة للعمليات المصرفية الالكترونية(16) .
رابعا المتطلبات الإدارية:
وتتمثل في التخطيط الجيد والتنظيم الملائم، ولاسيما أن استخدام
التجارة الالكترونية في الأعمال يلغي كثيرا من الوظائف التقليدية للفصل بين
الواجبات، وتتضمن المتطلبات الإدارية توصيف الهيكل التنظيمي وتحديد
السلطات والمسؤوليات وتحديد اجراءات العمل والفصل بين الوظائف المتعارضة في
ادارة نظم المعلومات وصياغة آلية إشراف مجلس الإدارة و الإدارة العليا على
العمليات المصرفية الالكترونية (17) .




تحليل البيانات واختبار الفرضيات
منهجية الدراسة
مصادر البيانات : اعتمد الباحثان على الأدبيات المتخصصة في مجال
المحاسبة والأعمال الالكترونية لصياغة الإطار النظري ، كما تم جمع البيانات
الأولية للدراسة من خلال استبانة أعدت لهذا الغرض بحيث تغطي و تجيب على
الأسئلة المطروحة في مشكلة و فرضيات الدراسة بالشكل المناسب.
مجتمع و عينة الدراسة : يتمثل مجتمع الدراسة في مكاتب التدقيق الخارجية
التي تقوم على التدقيق على البنوك التجارية الأردنية حيث تم توزيع 50
استبانة، تم استرجاع 48 منها و اعتماد 45 استبانة صالحة في عملية التحليل. و
بالتالي فان نسبة الاستبانات المستردة التي تم اعتمادها تشكل 90%.
الأساليب الإحصائية المستخدمة:
تم استخدام الإحصائية المناسبة للقيام بعملية التحليل للبيانات التي
تم جمعها في هذه الدراسة، والتوصل الى الاهداف الموضوعية في اطار هذه
الدراسة وتم اعتماد مستوى الدلالة (0.05) الذي يقابله مستوى ثقة (95%)
لتفسير نتائج الاختبارات التي اجرتها الباحثة وفيما يلي أهم الأساليب
الإحصائية التي تم استخدامها:
1- اختبار درجة المصداقية ألفا Reliability Analysis Alpha
تم استخدام معامل المصداقية ألفا ( Cronbach's Alpha Coefficient )
لقياس درجة مصداقية إجابات عينة الدراسة على أسئلة الاستبانة، ويعتمد هذا
المعامل على قياس مدى الثبات لأسئلة الاستبانة في مقدرتها على إعطاء نتائج
متوافقة لردود المجيبين تجاه أسئلة الاستبانة(1).
ويمكن تفسير ألفا على أنها معامل الارتباط بين الإجابات و
بالتالي فإن قيم ألفا يمكن أن تتراوح بين صفر و واحد و قيمة ألفا المقبولة
إحصائيا هي 60% على الأقل لتعميم النتائج(2).
2- الإحصاء الوصفي:
تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المتعلقة بمقاييس النزعة المركزية و مقاييس التشتت، ومن هذه الأساليب الإحصائية المستخدمة(3)
• الوسط الحسابي: Arithmetic Mean
• الانحراف المعياري: Standard Deviation
• تحليل التباين الأحادي: The One-Way Analysis of Variance



1-5-1 - الإحصاء الوصفي:
أ‌. المعلومات العامة:
جدول رقم (1) البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة
المحور الفقرات النسبة المئوية
العمر السنوي للبنك اقل من 10سنوات 16%
10-20 سنة 35%
20-30 سنة 27%
اكبر من 30 سنة 22%
عدد سنوات تطبيق التجارة الالكترونية اقل من 3 سنوات 18%
4-6 سنوات 31%
7-9 سنوات 22%
اكبر من 9 سنوات 29%
معدل سنوات الخبرة للعاملين في قسم التدقيق الداخلي في البنك اقل من 5 سنوات 9%
5-9 سنوات 53%
اكبر من 9 سنوات 38%
مدى كفاءة العاملين في إدارة التدقيق الداخلي ضعيف جدا 9%
ضعيف 9%
متوسط 31%
قوي 35%
قوي جدا 16%
مدى استقلالية المدقق الداخلي ضعيف جدا 9%
ضعيف 20%
متوسط 42%
قوي 13%
قوي جدا 16%
درجة الإلمام بمعايير التدقيق المعتمدة دوليا ممتاز 7%
جيد جدا 40%
متوسط 29%
جيد 20%
ضعيف 4%

نلاحظ من الجدول أعلاه أن معظم البنوك التي كانت في العينة كان عمرها ما
بين 10 وحتى 20 سنة حيث ان النسبة التقريبية لهذه البنوك هي 35%، وأدنى
نسبة كانت 16% وهي التي تخص البنوك الأقل من 10 سنوات.
أما فيما يتعلق بعدد سنوات تطبيق التجارة الالكترونية في البنوك عينة
الدراسة فيشير الجدول أعلاه إلى عدد سنوات تطبيق التجارة الالكترونية في
البنك، حيث ان النسب متقاربة مما يعطي دقة اكثر للدراسة حيث ان العينة شملت
تقريبا جميع الدرجات وبنسب متقاربة حيث ان معظم البنوك في العينة طبقت
التجارة الالكترونية في البنك من 4 وحتى 6 سنوات و هذا المؤشر واقعي نظرا
لحداثة التجارة الالكترونية على مستوى البنوك التجارية الأردنية .
أما بالنسبة لحجم وحدة إدارة التدقيق والتفتيش داخل البنوك عينة
الدراسة فيلاحظ من الجدول أعلاه أن معظم البنوك تحتوي على وحدة ادارة
التدقيق والتفتيش ذات احجام متوسطة حيث ان نسبة البنوك التي تحتوي على
وحدات متوسطة الحجم ما يقارب 36% وفقط 2% من البنوك تحتوي على وحدات صغيرة.
و بالنظر إلى معدل سنوات الخبرة للعاملين في قسم التدقيق الداخلي في
البنوك عينة الدراسة وكما نلاحظ من الجدول أعلاه أن معظم العاملين في قسم
التدقيق الداخلي في البنك لديهم خبرة متوسطة اي ما بين 5-10 سنوات حيث وصلت
نسبة العاملين متوسطي الخبرة الى 53% مما يشير الى ان نصف العينة تشير الى
ان العاملين ذوي خبرة متوسطة.
وعند دراسة مدى كفاءة العاملين في إدارة التدقيق الداخلي فنلاحظ انها قوية
حيث تشير البيانات الى ان 35% من العاملين في ادارة التدقيق الداخلي ذوي
كفاءة قوية.
وكما نلاحظ من الجدول أعلاه أن ما يقارب 42% من اراء العينة تقول ان
مدى استقلالية المدقق الداخلي من وجهة نظر المدقق الخارجي متوسطة ثم ما
يقارب 20% ضعيفة وما يقارب 16% قوية جدا وما يقارب 13% قوي واخيرا ما يقارب
9% ضعيف جدا.
وعند النظر إلى درجة الإلمام بمعايير التدقيق المعتمدة دوليا فنتوصل
إلى أن ما يقارب 40% من اراء العينة تشير الى ان درجة الالمام بمعايير
التدقيق المعتمدة دوليا في وحدة التدقيق الداخلي جيدة جدا وهي نسبة عالية
فيما إذا قورنت بالنسب الأخرى الخاصة بالسؤال، حيث أن 29% متوسطة و 20%
ضعيفة و 7% ممتازة وأخيرا ما يقارب 4% ضعيغة جدا.
وفي ضوء ذلك وعند النظر إلى اسئلة الجزء الأول (المعلومات العامة)
نلاحظ أن السؤال الثاني المختص بتحديد عدد سنوات تطبيق التجارة
الإلكترونية في البنك و السؤال الثامن المختص بتحديد عدد سنوات التعاقد مع
البنك بالنسبة للمدقق الخارجي ذوي علاقة قوية لملاحظة الإلتزام بالرقابة
على أنشطة التجارة الإلكترونية وسنبين لاحقا دراسة تأثير الأجزاء الأخرى من
الإستبانة على مدى الإلتزام بالرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية.


ب- البيانات الأولية لإستبانة الدراسة:
لقد تم تقسيم البيانات الأولية إلى عدة عوامل فبعض هذه العوامل
مرتبطة بمتطلبات قانونية وتشريعية وبعضها مرتبطة بمتطلبات الحماية والأمن
وبعضها مرتبطة بمتطلبات تكنولوجية وبعضها الآخر مرتبطة بمتطلبات إدارية
وغيرها من عوامل أخرى قد تؤثر على مدى الإلتزام بالرقابة على انشطة التجارة
الإلكترونية، وقد قامت الباحثة بوضع عدة اسئلة على كل عامل من العوامل
السابقة الذكر وفيما يلي النتائج:-
أولا: العوامل الخاصة بالمتطلبات القانونية والتشريعية:
كما نلاحظ من الجدول رقم (2) ملخص النتائج التي استنبطناها من آراء
المدققين فقد اشرنا الى كل عامل بالوسط الحسابي والانحراف المعياري له، حيث
قامت الباحثة بدراسة مدى درجة التأثير للعوامل الخاصة المرتبطة بجميع
المتطلبات سواء أكانت قانونية وتشريعية أو حماية وأمن ....إلخ، حيث أشارت
الباحثة إلى درجة التأثير الكبيرة جدا بالرقم 1 وإلى درجة التأثير الكبيرة
بالرقم 2 وإلى درجة التأثير المتوسطة بالرقم 3 وإلى درجة التأثير الضعيفة
بالرقم 4 وإلى درجة التأثير الضعيفة جدا بالرقم 5.
الجدول رقم (2) – العوامل الخاصة بالمتطلبات القانونية و التشريعية
الفقرات الوسط الحسابي الانحراف المعياري
1- يقدم البنك معلومات مناسبة ضمن موقعه على الإنترنت للسماح بالعملاء المحتملين بالتوصل إلى هوية البنك ومركزه القانوني. 2.20 1.14
2- يسمح البنك لعملائه بإجراء المعاملات المالية من خلال العمليات المصرفية الإلكترونية بتوفير ضمانات كافية لهم. 2.38 1.15
3- يلتزم البنك بالمحافظة على سرية بيانات العميل من النواحي القانونية. 2.27 1.03
4- يلتزم البنك بالتشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ الأعمال الإلكترونية ضمن نطاق القانون الأردني 2.24 1.03
5- يلتزم البنك بالتشريعات والقوانين الدولية الخاصة بتطبيقات التجارة الإلتكرونية في البنوك. 2.36 0.98
6- يواكب البنك التطورات المتسارعة في التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية 2.67 0.90
7- يتوفر لدى المدقق الداخلي دراية كافية في تحديد المعايير الأساسية
التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية. 2.71 0.99
8- يوفر البنك للعميل نصوص قانونية واضحة تحدد طبيعة التشريعات الخاصة بالأعمال الإلكترونية. 2.78 0.85
9- مدى ملائمة التشريعات والقوانين الحالية للرقابة على الأعمال الإلكترونية. 2.67 1.09
10- يلتزم البنك بإدامة السجلات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية للمساعدة
على تحديد مسارات واضحة للتدقيق تستخدم في حل النزاعات. 2.73 1.05
11- يلتزم البنك بعدم استخدام معلومات العميل لأغراض تتعدى ما هو مسموح به
بشكل محدد أو لأغراض تتعدى ما قام العملاء بتخويله. 2.62 1.05
المتوسط العام 2.51
كما نلاحظ من الجدول السابق أن آراء المدققين في الإجابة على
العامل الأول لها وهو- يقدم البنك معلومات مناسبة ضمن موقعه على الانترنت
للسماح بالعملاء المحتملين بالتوصل إلى هوية البنك ومركزه القانوني، كان
الوسط الحسابي 2.2 والانحراف المعياري 1.14 أي تتجه إلى أن درجة التاثير
كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء فهي تؤيد ان ما يقدمه البنك من
معلومات مناسبة على موقعه على الإنترنت للسماح للعملاء المحتملين بالتوصل
إلى هوية البنك ومركزه القانوني.
أما بالنسبة إلى العامل الثاني وهو يسمح البنك لعملائه بإجراء
المعاملات المالية من خلال العمليات المصرفية الالكترونية بتوفير ضمانات
كافية لهم، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.38 والانحراف المعياري 1.15
أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثالث وهو يلتزم البنك بالمحافظة على
سرية بيانات العميل من النواحي القانونية، كان الوسط الحسابي لآراء
المدققين 2.27 والانحراف المعياري 1.03 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة
دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الرابع وهو - يلتزم البنك بالتشريعات و
القوانين اللازمة لتنفيذ الأعمال الالكترونية ضمن نطاق القانون الأردني،
كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.24 والانحراف المعياري 1.03 أي تتجه
إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الخامس وهو يلتزم البنك بالتشريعات و
القوانين الدولية الخاصة بتطبيقات التجارة الالكترونية في البنوك، كان
الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.36 والانحراف المعياري 0.98 أي تتجه إلى أن
درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل السادس وهو يواكب البنك التطورات المتسارعة في
التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الالكترونية، كان الوسط الحسابي
لآراء المدققين 2.67والانحراف المعياري 0.90 أي تتجه إلى أن درجة التاثير
متوسطة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل السابع وهو يتوفر لدى المدقق الداخلي
دراية كافية في تحديد المعايير الأساسية التشريعية و القانونية فيما يتعلق
بالأعمال المصرفية الالكترونية، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.71
والانحراف المعياري 0.99 أي تتجه إلى أن درجة التاثير متوسطة دون وجود
إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثامن وهو يوفر البنك للعميل نصوص
قانونية واضحة تحدد طبيعة التشريعات الخاصة بالأعمال الالكترونية، كان
الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.78 والانحراف المعياري 0.85 أي تتجه إلى أن
درجة التاثير متوسطة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل التاسع وهو - مدى ملاءمة التشريعات و
القوانين الحالية للرقابة على الأعمال الالكترونية، كان الوسط الحسابي
لآراء المدققين 2.67 والانحراف المعياري 1.09 أي تتجه إلى أن درجة التاثير
متوسطة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل العاشر وهو - يلتزم البنك بإدامة السجلات
الخاصة بالمعاملات الالكترونية للمساعدة على تحديد مسارات واضحة للتدقيق
تستخدم في حل النزاعات، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.73 والانحراف
المعياري 1.05 أي تتجه إلى أن درجة التاثير متوسطة دون وجود إختلاف كبير في
توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الحادي عشر وهو - يلتزم البنك بعدم
استخدام معلومات العميل لأغراض تتعدى ما هو مسموح به بشكل محدد أو لأغراض
تتعدى ما قام العملاء بتخويله كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.62
والانحراف المعياري 1.05 أي تتجه إلى أن درجة التاثير متوسطة دون وجود
إختلاف كبير في توافق الآراء. وعند دراسة جميع المتغيرات معا فقد قمنا
بحساب المتوسط العام للدراسة حيث كانت قيمته 2.51 ، مما يدل على أن معظم
النتائج كانت تميل الى درجة تأثير متوسطة.
ثانيا: العوامل الخاصة بمتطلبات الحماية والأمن:
أنظر إلى الجدول رقم (3)، حيث يبين نفس مكونات الجدول السابق
ويمكن إتباع الإسلوب السابق الذكر لإستنباط القرارات الوصفية المتعلقة
بالوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل عامل من العوامل المذكورة في نفس
الجدول.
الجدول رقم (3): العوامل الخاصة بمتطلبات الحماية والأمن
العوامل الوسط الحسابي الانحراف المعياري
12- يوجد لدى البنك إجراءات مناسبة للتحقق من هوية العملاء الذين تقدم لهم الخدمات عبر الإنترنت ويتم الالتزام بها. 2.38 1.15
13- يستخدم البنك قواعد بيانات خاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية تتوفر
فيها الضوابط الكافية التي تحميها من التلاعب والفساد الإداري. 2.62 1.05
14- يوفر البنك نظام خاص يحدد صلاحيات الدخول للنظم المصرفية الإلكترونية والبيانات والتطبيقات. 2.47 0.99
15- يلتزم البنك بتوفير إجراءات مناسبة لحماية مصداقية البيانات الخاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية. 2.62 1.05
16- يوفر البنك مسارات تدقيقية واضحة لكل المعاملات المصرفية الإلكترونية. 2.76 0.91
17- يوفر البنك إجراءات مناسبة لحماية وكتمان المعلومات الخاصة بالعمليات
الإلكترونية تتوافق مع حساسية هذه المعلومات ودرجة أهميتها. 2.44 0.97
18- يستخدم البنك أساليب التشفير المناسبة والبروتوكولات المحددة لضمان
كتمان البيانات الخاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية. 2.42 1.06
19- يلتزم البنك بتطوير الإجراءات والرقابة المناسبة بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات الخاصة في مجال الأمن والحماية. 2.40 1.07
20- يلتزم البنك بإعلام العملاء بسياسة المصرف الخاصة بالسرية والأمن والتأكد من فهمها فهما كاملاً وتدقيق ذلك. 2.44 1.08
21- يلتزم البنك بتزويد العملاء بالمعلومات الخاصة بالأمان العام لحواسيبهم
الشخصية بما في ذلك استخدام البرمجيات اللازمة للحماية من الفيروسات
والجدران النارية. 2.24 1.13
22- يلتزم البنك بخطط الطوارئ الخاصة بضمان استمرارية سير العمليات إلكترونيًا. 2.42 0.92
23- يتوفر لدى البنك بنى تحتية كافية لوضع القيود على أنشطة المستعملين الداخليين (الموظفين) والخارجيين (العملاء). 2.49 0.89
24- يوفر البنك أساليب مناسبة للتخفيف من التهديدات الخارجية التي تواجه نظم العمليات المصرفية الإلكترونية. 2.49 0.99
25- يستخدم البنك أساليب تخزين للبيانات الحساسة وذات المخاطر العالية كالتشفير وقابة الدخول إليها. 2.42 0.94
26- يوفر البنك لعلائه عناصر الثقة والأمن الكافية للتعامل مع العمليات الإلكترونية. 2.64 1.05
27- لدى البنك قدرة فاعلة على استمرارية النشاط المصرفي ضمن خطة للطوارئ للعمليات الإلكترونية. 2.56 0.99
المتوسط العام 2.49
فنلاحظ من الجدول السابق أن آراء المدققين في الإجابة على العامل
الثاني عشر وهو- يوجد لدى البنك إجراءات مناسبة للتحقق من هوية العملاء
الذين تقدم لهم الخدمات عبر الانترنت ويتم الالتزام بها، كان الوسط
الحسابي2.38 والانحراف المعياري 1.15 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة
دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثالث عشر وهو - يستخدم البنك قواعد
بيانات خاصة بالعمليات المصرفية الالكترونية تتوفر فيها الضوابط الكافية
التي تحميها من التلاعب و الفساد الإداري، كان الوسط الحسابي لآراء
المدققين 2.62 والانحراف المعياري 1.05 أي تتجه إلى أن درجة التاثير متوسطة
دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الرابع عشر وهو - يوفر البنك نظام خاص
يحدد صلاحيات الدخول للنظم المصرفية الالكترونية و البيانات و التطبيقات،
كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.47 والانحراف المعياري 0.99 أي تتجه
إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الخامس عشر وهو - يلتزم البنك بتوفير
إجراءات مناسبة لحماية مصداقية البيانات الخاصة بالعمليات المصرفية
الالكترونية، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.62 والانحراف المعياري
1.05 أي تتجه إلى أن درجة التاثير متوسطة دون وجود إختلاف كبير في توافق
الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل السادس عشر وهو - يوفر البنك مسارات
تدقيقية واضحة لكل المعاملات المصرفية الالكترونية، كان الوسط الحسابي
لآراء المدققين 2.76 والانحراف المعياري 0.91 أي تتجه إلى أن درجة التاثير
متوسطة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل السابع عشر وهو - يوفر البنك إجراءات
مناسبة لحماية و كتمان المعلومات الخاصة بالعمليات الالكترونية تتوافق مع
حساسية هذه المعلومات ودرجة أهميتها، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين
2.44 والانحراف المعياري 0.97 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود
إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثامن عشر وهو - يستخدم البنك أساليب
التشفير المناسبة والبروتوكولات المحددة لضمان كتمان البيانات الخاصة
بالعمليات المصرفية الالكترونية، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين
2.42والانحراف المعياري 1.06 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود
إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل التاسع عشر وهو - يلتزم البنك بتطوير
الإجراءات والرقابة المناسبة بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات الخاصة في
مجال الأمن و الحماية، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.40 والانحراف
المعياري 1.07 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في
توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل العشرين وهو - يلتزم البنك بإعلام العملاء
بسياسة المصرف الخاصة بالسرية و الأمن والتأكد من فهمها فهما كاملا و
تدقيق ذلك، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.44 والانحراف المعياري 1.08
أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الحادي والعشرين وهو - يلتزم البنك بتزويد
العملاء بالمعلومات الخاصة بالأمان العام لحواسيبهم الشخصية بما في ذلك
استخدام البرمجيات اللازمة للحماية من الفيروسات و الجدران النارية، كان
الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.24 والانحراف المعياري 1.13 أي تتجه إلى أن
درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثاني والعشرين وهو - يلتزم البنك بخطط
الطوارئ الخاصة بضمان استمرارية سير العمليات الكترونيا، كان الوسط الحسابي
لآراء المدققين 2.42 والانحراف المعياري 0.92 أي تتجه إلى أن درجة التاثير
كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثالث والعشرين وهو - يتوفر لدى البنك
بنى تحتية كافية لوضع القيود على أنشطة المستعملين الداخليين(الموظفين) و
الخارجيين (العملاء)، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.49 والانحراف
المعياري 0.89 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في
توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الرابع والعشرين وهو- يوفر البنك أساليب
مناسبة للتخفيف من التهديدات الخارجية التي تواجه نظم العمليات المصرفية
الالكترونية، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.49 والانحراف المعياري
0.99 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق
الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الخامس والعشرين وهو - يستخدم البنك
أساليب تخزين للبيانات الحساسة و ذات المخاطر العالية كالتشفير و رقابة
الدخول إليها، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.42 والانحراف المعياري
0.94 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق
الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل السادس والعشرين وهو يوفر البنك لعملائه
عناصر الثقة والأمن الكافية للتعامل مع العمليات الالكترونية، كان الوسط
الحسابي لآراء المدققين 2.64 والانحراف المعياري 1.05 أي تتجه إلى أن درجة
التاثير متوسطة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل السابع والعشرين وهو - لدى البنك قدرة
فاعلة على استمرارية النشاط المصرفي ضمن خطة للطوارئ للعمليات الالكترونية،
كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.56 والانحراف المعياري 0.99 أي تتجه
إلى أن درجة التاثير متوسطة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
وعند دراسة جميع المتغيرات معا في الجدول السابق فنلاحظ ان قيمة
المتوسط العام للدراسة كانت 2.49 ، مما يدل على أن معظم النتائج كانت تميل
الى درجة تأثير كبيرة.
ثالثا: العوامل الخاصة بالمتطلبات التكنولوجية:
بالنظر إلى الجدول رقم (4)، حيث يبين نفس مكونات الجداول السابقة
ويمكن إستنباط القرارات الوصفية المتعلقة بالوسط الحسابي والانحراف
المعياري لكل عامل من العوامل المذكورة في نفس الجدول.
الجدول رقم (4): العوامل الخاصة بالمتطلبات التكنولوجية
العوامل الوسط الحسابي الانحراف المعياري
28- يتوفر لدى البنك التحتية الملائمة لممارسة نشاطات التجارة الإلكترونية. 2.38 1.05
29- يستخدم البنك نظمًا متطورة تتناسب مع أنشطة التجارة الإلكترونية. 2.31 1.00
30- يوفر النظام المصرفي سرعة عالية في الدخول إلى التطبيقات الخاصة بالعمليات الإلكترونية. 2.44 1.08
31- يتوفر لدى المدقق الداخلي دراية كافية في طبيعة عمل التطبيقات الإلكترونية ومدى جاهزيتها في البنك. 2.42 1.12
32- يلتزم البنك في متابعة التطورات التي تطرأ على المعدات والبرمجيات والتقنيات الخاصة بأعمال التجارة الإلكترونية. 2.58 1.16
33- تسمح البرمجيات المتوفرة حاليًا في إجراء عملية التدقيق بشكل دوري ومستمر. 2.58 1.10
المتوسط العام 2.45

فنلاحظ من الجدول السابق أن آراء المدققين في الإجابة على العامل
الثامن والعشرين وهو- يتوفر لدى البنك البنية التحتية الملائمة لممارسة
نشاطات التجارة الالكترونية، كان الوسط الحسابي2.38 والانحراف المعياري
1.05أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق
الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل التاسع والعشرين وهو - يستخدم البنك نظما
متطورة تتناسب مع أنشطة التجارة الالكترونية، كان الوسط الحسابي لآراء
المدققين 2.31 والانحراف المعياري 1.00 أي تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة
دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثلاثين وهو - يوفر النظام المصرفي سرعة
عالية في الدخول إلى التطبيقات الخاصة بالعمليات الالكترونية، كان الوسط
الحسابي لآراء المدققين 2.44 والانحراف المعياري 1.08 أي تتجه إلى أن درجة
التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الخادي الثلاثين وهو - يتوفر لدى المدقق
الداخلي دراية كافية في طبيعة عمل التطبيقات الالكترونية و مدى جاهزيتها في
البنك، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.42 والانحراف المعياري 1.12 أي
تتجه إلى أن درجة التاثير كبيرة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثاني والثلاثين وهو يلتزم
البنك في متابعة التطورات التي تطرأ على المعدات والبرمجيات والتقنيات
الخاصة بأعمال التجارة الإلكترونية، كان الوسط الحسابي لآراء المدققين 2.58
والانحراف المعياري 1.16 أي تتجه إلى أن درجة التاثير متوسطة دون وجود
إختلاف كبير في توافق الآراء.
أما بالنسبة إلى العامل الثالث والثلاثين وهو - - تسمح البرمجيات
المتوفرة حاليا في إجراء عملية التدقيق بشكل دوري ومستمر، كان الوسط
الحسابي لآراء المدققين 2.58 والانحراف المعياري 1.10 أي تتجه إلى أن درجة
التاثير متوسطة دون وجود إختلاف كبير في توافق الآراء.
وعند دراسة جميع المتغيرات معا في الجدول السابق فنلاحظ ان قيمة
المتوسط العام للدراسة كانت 2.45 ، مما يدل على أن معظم النتائج كانت تميل
الى درجة تأثير كبيرة.
رابعا: العوامل الخاصة بالمتطلبات الإدارية:
بالنظر إلى الجدول رقم (5)، حيث يبين نفس مكونات الجداول السابقة ويمكن
إستنباط القرارات الو

منال موضوع قيم


عن جد تسلم يداكي