النظريات و السياسات النقدية

النظريات
و السياسات النقدية

النظرية الكلاسيكية والنظرية الكينزية

المطلب الأول: النظرية النقدية الكلاسيكية:نظرية كمية النقود ومعادلة
كامبريدج
اهتمت المدرسة الكلاسيكية بتحليل العوامل المحددة لقيمة النقود والمستوى
الأسعار فحاول البعض أن يوجز أسباب تقلب الأسعار في تغير عرض النقود، بينما
نظر البعض إلى ذلك الجزء من النقود الذي يتداوله الأفراد بوصفه دخلا لهم،
ولقد ظهرت نظريتان في تفسير قيمة النقود، هما نظرية كمية النقود و نظرية
الدخل، وجهت الأولى اهتماما ناحية عرض النقود، واهتمت الثانية بالطلب على
النقود سواء عند اكتسابها أو إنفاقها.
و يستند النموذج الكلاسيكي إلى الافتراضات التالية :
• إن كل الأسواق (أسواق السلع و العمل) تسودها المنافسة الكاملة و الاقتصاد
في حالة تشغيل كامل.
• لا يخضع أصحاب الأعمال ولا العمال للخداع النقدي بمعنى أنهم يبنون
قراراتهم، ليس على أساس المستوى المطلق للأسعار أو على أساس معدل الأجر
النقدي و لكن تبنى قراراتهم على أساس الأسعار النسبية للسلع و عوامل
الإنتاج و عندما يقرر العمال كمية العمل التي يعرضونها إنما يتأسس هذا
القرار على الأجر الحقيقي و ليس على المستوى المطلق للأجر النقدي.
• المرونة الكاملة للأجور النقدية و أسعار السلع.
• قانون ساري للأسواق مضمونة (العرض يخلق الطلب عليه).
• يتم النمو تلقائيا دون تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية (حيادية
الدولة).
‌أ- نظرية كمية النقود: أرفينج فيشر Irving Fisher:
قامت هذه النظرية على بعض الفروض، من أهمها :
• إن الطلب على النقود هو طلب مشتق من الطلب على السلع و الخدمات ووظيفة
النقود كوسيط في التبادل.
• ثبات حجم الحقيقي عند مستوى التشغيل الكامل.
• إن سرعة تداول النقود ثابتة و مستقلة من كمية النقود المتداولة، و كذلك
الحجم الحقيقي للمبادلات و تعتبر كعوامل مستقلة بطيئة التغيير.
• النظر إلى المستوى العام للأسعار كمتغير تابع و هو كنتيجة و ليس سببا
للتغير في العوامل الأخرى، و هناك علاقة طردية بين الإصدار النقدي و مستوى
الأسعار، و بهذا يفسر الكلاسيك الارتفاع في المستوى العام للأسعار
(التضخم).
مضمون النظرية:
تنهض نظرية كمية النقود على أساس مجموعة من الافتراضات المتعلقة بأهمية
تغيرات كمية النقود بالنسبة إلى غيرها من العوامل في التأثير على مستوى
الائتمان، فيرى أنصار هذه النظرية في كمية النقود العامل الفعال و المؤثر
في تحديد المستوى العام للأسعار و التناسب بينهما تناسبا عكسيا، و يتخذ
أنصار هذه النظرية معادلة التبادل أداة تحليلية لبيان وجهات نظرهم كما يلي:
MV = PT
M: كمية النقود المتداولة و تشتمل النقود الورقية و النقود المساعدة و
الودائع الجارية.
V : سرعة تداولها (وهي متوسط عدد المرات التي تنتقل فيها وحدة النقد من يد
لأخرى).
P : المستوى العام للأسعار.
T : حجم المبادلات.
و بالتالي فالمعادلة تحدد جميع العوامل التي تتفاعل بطريقة مباشرة في تحديد
مستوى الأسعار و قد ظهرت معادلة أخرى تسمى بمعادلة التبادل الاقتصادي
لفيشر أيضا، حيث أدخل النقود المصرفية في التبادل، فأصبحت المعادلة:
MV + MV = PT
M: النقود القانونية.
V : سرعة تداولها.
M: النقود المصرفية.
V: سرعة تداولها.
و الهدف من الفصل بين M و M حتى يتبين أهمية كل واحدة في تحقيق مستوى معين
من المبادلات و رغم هذا التقديم فإن الخلاصة لا تتغير، فكل تغيير في عنصر
من العناصر النقدية له تأثير فقط على الأسعار، و بالتالي فإن النقد محايد .
إذن السياسة النقدية عند الكلاسيك هي سياسة محايدة يتمثل دورها في خلق
النقود لتنفيذ المعاملات، أي أن حجم المعاملات هو الذي يحدد كمية النقود
الواجب توافرها.
وقد وجهت لهذه النظرية العديد من الانتقادات من بينها :
• قصور فروض النظرية في الكثير من النواحي.
• تجاهل آثار أسعار الفائدة على المستوى العام للأسعار.
• لم تبين النظرية أسباب التغيرات التي تطرأ على قيمة النقود و القوى التي
تحكم ذلك.
• افتراض أن الأسعار تتغير تبعا لتغير كمية النقود المعروضة و لا يمكن أن
تتغير نتيجة عوامل أخرى، و هذا غير صحيح، فقد تتغير الأسعار نتيجة لأسباب
غير نقدية كفشل موسم زراعي.
• الاهتمام بوظيفة وسيط في المبادلات و إهمال الوظائف الأخرى.
رغم هذه الانتقادات فإن هذه النظرية إنما تعتبر خطوة قيمة، فقد أفلحت في
تركيز الانتباه حول بعض الكميات الكلية الهامة التي تعكس النشاط الاقتصادي،
مثل كمية المبادلات، و كمية النقود، كما أنها مهدت لدراسة الجوانب الأخرى
من الاقتصاد التي تتحكم في مسلك النقود و سرعة تداولها.

» بحث بعنوان دور السياسات النقدية في معالجة التضخم
» النقود والبنوك والسياسة النقدية والمالية
» بحث : تأثير التدفقات النقدية على القيمة السوقية لسهم
» السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين (حالة تطبيقية ـ ال
» دراسة تحليلية لأداء السياسة النقدية وأثرها في ميزان المدفوعات في اليمن خلال الف