نظريات الاستهلاك والاستثمار

نظريات الاستهلاك والاستثمار
الاستهلاك
دالة الاستهلاك التي درسناها حسب افتراضات المدرسة الكينزية (دالة خطية
تتكون من الاستهلاك المستقل والاستهلاك التابع الذي يعتمد على الدخل
الجاري) والتي تسمى بنظرية الدخل المطلق, قد لاتعبر عن سلوكيات الاستهلاك
الحقيقية لبعض الأفراد والعوائل بسبب اعتماد الكثير من الأفراد والعوائل
على الدخول المتوقعة في المستقبل وعلى حجم الثروة المملوكة وعلى مستوى
المعلومات المتوفرة عن الأسعار لدى الأفراد والعوائل، وعلى معدلات الفائدة
على القروض الشخصية، وعلى السلوكيات النفسية للاستهلاك والادخار وتأثر
العديد من الأفراد بسلوكيات الاستهلاك للآخرين المحيطين بهم. بالإضافة إلى
نتائج الدراسات القياسية للاستهلاك وجدت وجود اختلاف بين سلوكيات دالة
الاستهلاك في الأجل القصير التي تميل إلى وجود تأثير واضح للتغيرات في
الدخل الجاري على الاستهلاك وبين سلوكيات دالة الاستهلاك في الأجل الطويل
التي تميل إلى وجود تأثير نسبي للدخل على الاستهلاك أو جود ثبات كبير في
الجزء من الدخل الذي ينفق على الاستهلاك والجزء الذي يدخر.
بسبب اختلاف سلوكيات دالة الاستهلاك في الأجل القصير والأجل الطويل توجد
عدد من النظريات منها:
1- نظرية الدخل المطلق لجون ماينرد كينز: يعتقد كينز أن الميل الحدي
للاستهلاك (استجابة الاستهلاك للتغير في الدخل) يكون بين الصفر والواحد،
وأن الميل المتوسط للاستهلاك (خارج قسمة الاستهلاك على الدخل) ينخفض كلما
زاد الدخل، وأن الدخل الحالي هو المحدد الأساسي للاستهلاك ولايوجد تأثير
لسعر الفائدة على الاستهلاك. وتؤيد معظم الدراسات الاقتصادية للاستهلاك
فرضية كينز في الأجل القصير ولكن معظم الدراسات أوجدت أن الميل المتوسط
للاستهلاك لاينخفض كلما زاد الدخل في الأجل الطويل بسبب وجود ثبات في
الاستهلاك في الأجل الطويل.
2- فرضية الدخل النسبي لجميس دوزنبري: يعتمد الاستهلاك لأي فرد طبقاً لتلك
الفرضية على سلوكيات الآخرين المحيطين به أي على عنصر المحاكاة.
3- نظرية الدخل الدائم لميلتون فريدمان: يواجه المستهلك نوعان من الدخل هما
الدخل الدائم والدخل المؤقت وأن الدخل المؤثر في الاستهلاك هو الدخل
الدائم وليس الدخل المؤقت.
4- فرضية دورة الحياة لفرانكو موديجلاياني: حسب فرضية دورة الحياة
لموديجلاياني فإن الدخل يختلف من فترة إلى أخرى خلال فترة حياة الإنسان
ويقوم الفرد بالادخار والاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك خلال تلك الفترة.
وبالتالي يعتمد الاستهلاك حسب تلك الفرضية على الدخل والثروة.
5- نظرية الفترات الزمنية لإرفنج فيشر: طبقاً لنموذج أرفنج فيشر يواجه كل
مستهلك قيد للميزانية حسب الفترة الزمنية تؤثر على قرارات الاستهلاك الحالي
والمستقبلي مع مراعاة أثر معدل الفائدة في ذلك النموذج. وطالما يستطيع
المستهلك الادخار والاقتراض فإن الاستهلاك يعتمد على مصادر الدخل المتاحة
في تلك الفترة الزمنية.
6- نظرية التحركات العشوائية لهول: وهي أن قرارات الاستهلاك تعتمد على
الدخل الدائم وعلى التوقعات الرشيدة للدخل المتوقع في المستقبل. وبسبب
تأثيراختلاف قراءات المستقبل لكل فرد لدخله المستقبلي وبالتالي لايمكن
التنبؤ بالتغيرات في الاستهلاك.
7- نظرية العوامل النفسية لليبزن: وهي ضرورة فهم العوامل النفسية المؤثرة
على سلوكيات الأفراد في الاستهلاك وانعكاساتها على قرارات الاستهلاك
والادخار.
ويمكن تلخيص العوامل الرئيسة المؤثرة على الاستهلاك بشكل عام على النحو
التالي:
1- الدخل الحالي (الجاري أو الراتب الشهري).
2- الثروة (الممتلكات الخاصة والأصول المالية والعينية والتي ينتج منها
تدفق نقدي مثل الحصول على إيرادات تأجير العقار وأرباح الأسهم والصكوك
وغيره).
3- الدخل المستقبلي المتوقع.
4- معدلات الفائدة والعمولة على الودائع ومعدلات العوائد على المشاريع.
كما يوجد عدد من العوامل الأخرى المؤثرة على الاستهلاك منها طريقة البيع
(التسهيلات الائتمانية)، والتغير في أذواق المستهلكين (أسلوب الدعاية
والإعلان)، والسياسات الحكومية (سياسات الضريبة على الدخل)، وخداع النقود
(عندما ترتفع الأسعار بنسبة أكبر من الزيادة في الدخول النقدية).
الاستثمار
يعرف الإنفاق الاستثماري بأنه الإنفاق الذي يعمل على زيادة القدرة
الإنتاجية في الاقتصاد كشراء الآلات والمعدات والمباني وغيرها.
وبسبب أهمية الإضافة الجديدة للاستثمار يتم التركيز على صافي التغير في
رصيد رأس المال (صافي الاستثمار) مع الأخذ في الاعتبار المخصص المالي
(اهتلاك رأس المال) للآلات والمعدات في حالة تعطلها أو حاجتها للصيانة وذلك
من أجل ضمان عدم توقف تلك الآلات والمعدات عن العمل. وبالتالي يمكن تعريف
إجمالي الاستثمار بأنه حاصل جمع صافي الاستثمار مع اهتلاك رأس المال.
وينقسم الاستثمار إلى عدة أقسام:
1- الاستثمار في السلع الرأسمالية (آلات ومعدات ووسائل نقل، ومباني... إلخ)

2- التغير في المخزون.
3- الاستثمار في الأوراق المالية (عملية الشراء تعبتر استثمار بينما لاتعبر
عملية التبادل استثماراً).
قرار الاستثمار
توجد العديد من العوامل التي تلعب دوراً مهماً في تحديد قرارات الاستثمار
وبالتالي الإنفاق الاستثماري ولكن تأتي في مقدمتها عامل الربح أو الإيرادات
المستقبلية للمشروعات الخاصة وعامل توفير السلعة أو الخدمة بأسعار ميسرة
لأفراد المجتمع للمشروعات العامة والحكومية. ويعتبر عامل إتخاذ القرار من
أصعب المراحل المحددة لمسار أي مشروع بسبب صعوبة تقدير كل العوامل المؤثرة
أو التي لها علاقة بالمشروع، مع إمكانية تغير تلك العوامل من فترة زمنية
إلى أخرى.
توجد طريقتان لعملية إتخاذ القرار الاستثماري والتي تستخدم عادة في دراسات
الجدوى الاقتصادية تقييم المشروعات وهي:
1- معدل الخصم الداخلي عن طريق إيجاد معدل خصم للتدفقات النقدية المستقبلية
لأي مشروع استثماري يتساوي مع تكلفة شراء مستلزمات المشروع، ويطلق على هذه
المعدل كما سماه كينز بالكفاية الحدية لرأس المال. ولإتخاذ قرار استثماري
يتم مقارنة معدل الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة. ويصبح المشروع
مربح عندما يكون معدل الكفاية الحدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة
السائد في السوق والعكس صحيح.
2- القيمة الحالية من خلال إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية عن طريق خصم هذه التدفقات بسعر الفائدة السائد في السوق. ويكون
المشروع مربح إذا كانت القيمة الحالية للتدفقات النقدية أعلى من قيمة تكلفة
المشروع والعكس صحيح.

مثال باستخدام طريقة معدل الخصم الداخلي
r= معدل الخصم
P0= 2000 القيمة الحالية
P= 750 العائد النقدي
n= 3 عدد السنوات

من الجدول المالي الموجود في اي كتاب يتم البحث عن القيمة القريبة من 2.67
وعند عدد 3 سنوات لنحصل على 0.06 أي 6 في المئة وهو معدل الكفاية الحدية
لرأس المال ويتم المقارنة مع سعر الفائدة الحالي في الاقتصاد من أجل إتخاذ
قرار الاستثمار. مثال باستخدام طريقة القيمة الحالية
r= 5% معدل الخصم
P0= 2000 القيمة الحالية
P= العائد النقدي
n= 5 عدد السنوات

أي أن القيمة الحالية للمشروع تساوي 8659 وتتم المقارنة مع تكلفة إنشاء
المشروع فإذا كانت تكلفة إنشاء المشروع أقل من القيمة الحالية فهذا يعتبر
مشروع مربح والعكس صحيح.

العلاقة بين الاستثمار ومعدل الفائدة
توجد علاقة عكسية بين معدل الفائدة والاستثمار فكلما زاد معدل الفائدة كلما
زادت تلكفة الاقتراض وبالتالي زادت تكلفة الاستثمار والعكس صحيح. ويتم
اتخاذ القرار الاستثماري بناءاً على المقارنة بين العائد من الاستثمار
(معدل الكفاية الحدية) وبين معدل الفائدة السائد في الاقتصاد (تكلفة
الاقتراض). ويكون المشروع مربح إذا كان العائد من الاستثمار أكبر من معدل
الفائدة السائد في الاقتصاد أو أن التدفقات النقدية للمشروع أكبر من تلكفة
إنشاء المشروع.
مبدأ المعجل
وهي تقيس العلاقة التبادلية بين الناتج والاستثمار، فمن أجل زيادة الناتج
لابد من زيادة الاستثمار بمقدار معامل رأس المال للناتج وهي نسبة ثابتة.
أو بمعنى آخر مبدأ المعجل يقيس مقدار رأس المال المطلوب لزيادة الناتج
بوحدة واحدة. والمعجل هو عبارة عن العلاقة بين التغير في الإنتاج (أو
المبيعات) وبين صافي الاستثمار.

بأخذ التغير في كل طرف نحصل على

مع ملاحظة أن الاستثمار يساوي التغير في رأس المال (∆Kt=Kt+1-Kt) وبالتالي
يمكن استبدال الطرف الإيسر للمعادلة بالاستثمار

العوامل الأخرى المحددة لحجم الاستثمار
1- التوقعات.
2- التغير في الدخل.
3- السكان والتقدم التقني.

» كتاب نظريات ومسائل في المصفوفات عربي
» سبع نظريات قيلت في المرأة ورد عليها القرآن