دستور الجمهوريه اليمنيه الباب ااتاني

الباب الثاني
حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة

مادة (41) المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة.
مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية
الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.
مادة (43) للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.
مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.
مادة (45) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة.
مادة (46) تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـور.
مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا
جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى
تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر
رجعـي لصــدوره.
مادة (48) أ- تكفل الدولة للمواطنين
حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي
تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة
مختــصـة.
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه
أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن
يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز
مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه
إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته
ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف
أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء
بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن
الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند
القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب
الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة
من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه
بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على
الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا
يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر
قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي.
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب
يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر
قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ
أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.
هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام
أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي
قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند
القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من
يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.
مادة (49) حق الدفاع أصالة أو وكالة
مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام
القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون.
مادة (50) لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون.
مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى
القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي
والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر
مباشـرة.
مادة (52) للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.
مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية
والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو
تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي
يبينها القانـون وبأمـر قضائــي.
مادة (54) التعليم حق للمواطنين جميعاً
تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية
والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو
الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة
خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية
والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع
المجـالات.
مادة (55) الرعاية الصحية حق لجميع
المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات
الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية
المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن.
مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات
الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو
الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء
وفقـا للقانـون.
مادة (57) حرية التنقل من مكان إلى آخر
في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات
التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى
الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن
الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا.
مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية -
بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً
ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية
والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما
تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة
الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة
والاجتماعيـة.
مادة (59) أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون.
مادة (60) الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.
مادة (61) الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن.