الصناعه مستقبل اليمن

مؤتمر: "الصناعة مستقبل اليمن" التمويل والاستثمار الصناعي

صحيفة 26سبتمبر
جاءت
أول فكرة للتصنيع في اليمن على يد الحاج/هائل سعيد أنعم، في السبعينات
بإنشاء أول مصنع للبسكويت، وتطورت الفكرة إلى واقع بعد تجارب مريرة،
وبالصبر والجهد تكللت بالنجاح والانطلاق في مجال التصنيع الخفيف شاركت فيه
مجموعة من البيوت التجارية العائدة من جنوب الوطن وتشمل لاحقاً بقية المدن.
لقد
لعب البنك اليمني للإنشاء والتعمير دوراً رائداً في تمويل تلك الصناعات في
مراحلها الأولى، وقام بالفعل بدور البنك الشامل قبل أن نتعرف على هذا
المصطلح حديثاً، وساهمت معه لاحقاً البنوك العربية والأجنبية التي فتحت
فروعاً لها باليمن بجانب البنوك الوطنية التجارية التي أسست لاحقاً، وفي
مقدمتها بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كأول بنك تجاري وطني تم
تأسيسه بعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ذلك بجانب ما قام به البنك
الأهلي اليمني في الجنوب سابقاً من دور فعال في تمويل بعض المصانع، بصرف
النظر عما حالف بعض الصناعات من تعثر، سواء كان في الشمال أو ما كان يسمى
بالجنوب.
هذا وقد لعبت البنوك الإسلامية دورها المشهود له منذ تأسيسها في تمويل بعض الصناعات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

بداية تطور الصناعة في اليمن:
إن النجاحات التي
حالفت بعض الصناعات الخفيفة في مدينة تعز والحديدة وصنعاء، والتي لا زالت
منتجاتها تلاقي الطلب المحلي، بل من بعض الأسواق الخارجية، بالرغم من
المنافسة الغير عادلة من المنتجات المشابهة من دول الجوار والعالم الخارجي،
مما يجعل البنوك تتنافس على تمويل هذا القطاع وبشروط ميسرة للغاية سواء
كان بتخفيض أسعار الفوائد والعمولات أو بتسيير الضمانات التي يفترض أن يحصل
عليها الجهاز المصرفي طبقاً للمعايير المتعارف عليها.
لم نصل إلى ما
وصلنا إليه إلا بعد تجارب قاسية نتيجة تمويل عدد من الصناعات التي لم تقم
لها قائمة في السبعينات والثمانينات لتمويل عدد من مصانع الطوب الأحمر
والمياه الغازية وصناعة البطاريات لعدد من الأسباب منها عدم سلامة دراسة
الجدوى، وعدم خبرة صاحب الصناعة الذي دفعه نجاح الآخرين في هذا المجال،
وعدم الاستماع إلى نصائح البنوك المؤهلة المتعلقة بشروط الضمانات المطلوبة
لاستيراد المعدات، وعدم تأهيل بعض البنوك والقدرة لتقديم الاستشارات لبعض
العملاء الجدد في هذه المجالات، والتدخل الخارجي من بعض أصحاب النفوذ لقيام
بعض البنوك بتقديم التمويل اللازم وإصدار الضمانات بالرغم من المخاطر
المحسوبة والتي يرفض العميل قبولها، والفساد الذي حالف بعض التمويلات
والضمانات.

فشل البنوك المتخصصة في تمويل المشاريع:
جاء خلال
فترة الثمانينات تأسيس البنك الصناعي، ليدفع عمليات التمويل والاستثمار
الصناعي، بالرغم من الأصوات التي كانت تنادي بعدم جدوى تأسيس بنوك متخصصة
برؤوس أموال متواضعة، سوف تتحمل تكاليف تأسيس بنوك، ونفقات لا تتناسب مع
حجمها، وكانت هذه الأصوات تقترح إنشاء وحدات أو إدارات متخصصة في البنك
اليمني للإنشاء والتعمير تقوم بمهمات الإقراض والتمويل في مجال الصناعة
والزراعة والإسكان، ومع نمو هذه الإدارات ونجاحها في مهامها يمكن
تطويرها لتصبح بنوك متخصصة، وكانت النتيجة تصفية البنك الصناعي وتجميد
نشاط بنك الإسكان.

تمويل المشاريع الناجحة من قبل بعض البنوك:
توجه
البنوك سواء كانت تجارية أو إسلامية نحو تمويل نشاط الشركات والمؤسسات
الصناعية الكبيرة التي ثبت نجاحها، ونتيجة للديون المتعثرة لقطاع المنشآت
الصغيرة وبعض الحرف، وللتعثرات التي عانت منها البنوك التجارية بالدرجة
الأولى خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات، بجانب الفشل الذي حالف بعض
الصناعات الكبيرة، جعل البنوك تركز على تمويل المشاريع الناجحة ضماناً
لرؤوس أموالها وأموال المودعين وأهملت القطاع العريض من العملاء حتى قامت
الدولة بإنشاء الصندوق الاجتماعي، ثم أخيراً بنك الأمل، لسد هذا الفراغ
الكبير في تمويل الصناعات الصغيرة والحرف ولمعالجة مشكلة البطالة والإعداد
المتزايدة منها وقد بلغ إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص حتى سبتمبر
2008م =/447.1 مليار ريال.

دور الصندوق الاجتماعي:
لقد لفت النجاح الذي حققه
الصندوق الاجتماعي بالدرجة الأولى وبعد إكمال بعض البنوك لتحديث بنيتها
التحتية الالتفات لهذا القطاع العريض من العملاء والشروع في تقديم مختلف
التسهيلات والقروض له بما يساعد نمو هذا القطاع وتطوره وما يحدثه هذا
التطور من تحسين لدخل أفراده واستيعاب عدد من العاطلين عن العمل بما يخدم
التنمية.
لا شك من أن الكثيرين يرون بأن الجهاز المصرفي لا يؤدي الدور
المطلوب منه في تمويل النشاطات المختلفة، وأن نسبة من موارده توجه
للاستثمار في الأوراق المالية لدى البنك المركزي (أذون الخزانة)، وقد بلغ
إجمالي أذون الخزانة والريبو المستثمر من قبل البنوك التجارية في نهاية
سبتمبر 2008م =/296.8 مليار ريال، وذلك أمر تفرضه حتى هذه الساعة لعدة
أسباب منها ضرورة سحب السيولة الزائدة من السوق لاستقرار سعر العملة
المحلية انتظاراً لتشمل عملية الإصلاح المالي والإداري أجهزة الحكومة، وحتى
يكون هنالك سبل لتغطية العجوزات المالية في ميزانية الدولة من زيادة
الإيرادات وترشيد النفقات وتحسين أداء الجهاز الحكومي، وتطور أداء المحاكم
التجارية وزيادة عدد القضاة المؤهلين والمحاكم ومتطلباتها، وإيجاد آلية
لتنفيذ الأحكام.

لكن هل يوجد منهم على امانتهم

ليوصلو اليمن الى هذه المرحله

مشكورة اخت منال

كفيتي ووفيتي اختي منال

الله يديم اليمن السعيد ان شاء الله

ويزيده تطور وازدهار ورقي الى اعلى المراتب ان شاء الله

سلمت يمناكي اختي

زياد تفائلو خيرا تجدوه

الله وحده الى عالم وش رح يصير بالمستقبل

ما علينا الا الدعاء اخي

قياده فاشله مستثمرين عديمي خبره

ويسبب اهدار اموال البلد

لا حول ولا قوة الا بالله

مشكوره استاذه منال على المعلومات

ننتظر منكي كل جديد

شكراً لكي مشرفتنا الغاليه

سلمتو
نورتو بردودكم
زياد
ياسمين
علي

» هل من مستقبل ؟؟؟
» اللعِب، وبناءُ مستقبل الأبناء..!
» مستقبل اللغة العربية.. داخل العولمة أم خارجها؟
» السياح في اليمن
» الاستثمار في اليمن