مقترح سوق مالية إسلامية:

مقترح سوق مالية إسلامية:
حرصاعلى
سلامة عقود الخيارات والعقود الآجلة والمستقبلية من الناحية الشرعية,
وبعدهاعن المخالفات أو الشبهات, فإن اقتراح سوق مؤسسة مالية إسلامية خاصة
بهذه العقود فيالمرحلة الأولى له ما يبرره, ويمكن أن تقوم هذه السوق في
البداية بدور تأمين وضمانللمتعاملين, فالبنسبة لمالك الأسهم الذي يشتري
خيار البيع ويدفع العمولة فإنه يؤمنأسهمه من انخفاض أسعارها, أما طالب خيار
شراء للأسهم فإنه أشبه ببيع العربون ـ كماتقدم ـ وهذه أغراض مشروعة يمكن
لهذه السوق أن تقوم بها وتؤمن للطرفين, وولكن ضمنضوابط أخرى كما سيأتي
بيانه.
كمايمكن لهذه السوق ضمان سلامة
تنفيذ العقودالآجلة والمستقبليات من خلال قيامها بدور الوسيط بين البائعين
والمشترين لعقودالسلم وعقود الاستصناع التي هي أقرب ما تكون للعقود الآجلة
والمستقبليات. وهي بذلكتخدم فئة التجار والمستثمرين الذين يطلبون شراء
السلع المؤجلة بالاسترخاص (من خلالعقد السلم) أو يطلبون سلعا مصنعة من خلال
عقد الاستصناع, كما تخدم فئة المزارعينوالتجار أو الصناع وذلك بضمان تأمين
محاصيلهم أو مصنوعاتهم أو بضائعهم بأسعارمعقولة.
وظائفالسوق المالية الإسلامية المقترحة:
1- تقومهذه
السوق بإصدار عقود الخيارات وتنظيمها, على شكل عقود نمطية, كأن يمثل كل
عقدمائة سهم مثلا بسعر محدد يسلم خلال فترة محددة (90 يوم مثلا).
2- تقومبدور بيوت التسوية أو المقاصة في بورصات العقود المعاصرة.
3- تقومبإصدار عقود آجلة نمطية تمثل عددا من السلع الهامة والأساسية.
4- تقومبإصدار
عقود مستقبلية صناعية تمثل أغلب السلع التي يتم الاتفاق على تصنيعها
فيالاقتصادات المعاصرة.. وقد تبدأ من الأثاث والمفروشات وتصل إلى عقود
تصنيعالطائرات..
5- تقومبتلقي
طلبات الشراء وبيع عقود الخيارات والعقود الآجلة بأنواعها المختلفة,
كماتقوم بمقابلة هذه الطلبات مع بعضها, أو تقوم بنفسها بتنفيذ الشراء أو
البيع.
6- تقومبتقديم استشارات فنية للمستثمرين.
7- تمثلملتقى
للبائعين والمشترين للعقود المؤجلة والمستقبليات والخيارات بحيث
يسهلالاتصال والتفاوض بما يؤدي إلى تحديد أسعار أكثر عدالة.
8- آلية عمل السوق:
تعتبرهذه
السوق أشبه بشركة تأمين إسلامية للأسهم والأوراق المالية والخيارات
والعقودالآجلة والمستقبليات, ويتم تداول العقود الآجلة والمستقبليات في
إطار الضوابطالشرعية التي تحكم عقود السلم والاستصناع, وذلك كما يلي:
عقودخيار الشراء:
تتلقىطلبات
شراء عقود آجلة ومستقبلية وعقود خيار شراء أسهم بتواريخ معينة وأسعار
محددة,فتحصل على عمولات من طالبي الشراء أو الراغبين في شراء عقود خيار
شراء الأسهم,ويكون الأمر كالتالي:
بالنسبةلطالب
الشراء: فإنه يحجز عددا من الأسهم لدى المؤسسة خلال فترة معينة, بحيث
يتمكنمن شراء هذه الأسهم في الوقت الذي يختاره من هذه الفترة بالسعر المحدد
في بدايةالعقد, مقابل العمولة التي يدفعها, فتكون المؤسسة ملزمة بالبيع
بالسعر المتفق عليهمهما بلغ السعر وقت التنفيذ, ويكون طالب الشراء بالخيار,
فإذا ارتفع سعر الأسهمفمن مصلحته أن يقوم بالشراء, لأنه سيدفع السعر
المتفق عليه منذ البداية والذي هوأقل من السعر الحالي, أما إذا انحفض سعر
الأسهم فليس من مصلحة طالب الشراء تنفيذطلبه, وفي هذه الحالة تنحصر خسارته
في العمولة فقط.
أمابالنسبة للمؤسسة
فإنها سوف تلتزم بالبيع في حالة ارتفاع سعر الأسهم مهما بلغالارتفاع, أو
أنها ستلزم عميلا كان قد التزم بنفسه بالشراء, وفي هذه الحالة فإنهذا
العميل سوف تلحق به الخسارة, لأنه سوف يبيع بأقل من السعر الحقيقي, ولكن
لاينبغي أن ننسى أن هذا العميل كان قد اشترى هذه الأسهم بسعر أقل من السعر
الحاليغالبا, وبالتالي فليس هناك خسارة.
أماإذا كانت المؤسسة هي التي التزمت بالبيع, فإنها ستقوم بتعويض الخسارة من العمولاتالتي تتقاضها خيارات الشراء والدفع وغيرها.
ويمكنأن
يأخذ هذا البيع صفة بيع العربون ـ كما بينا سابقا ـ فإذا رأى المستثمر أن
منمصلحته أن يشتري الأسهم في وقت محدد أمضى العقد بالشراء, وإذا رأى العكس
تنازل عمادفعه ثمنا لعقد الخيار (العربون).
أمافي حالة خيار البيع (الدفع):
فيكونلمالك
الأسهم الحق بالبيع إذا شاء, مقابل عمولة يدفعها للمؤسسة, وتكون
المؤسسةملزمة بالشراء إذا رغب البائع خلال الفترة المتفق عليها مهما بلغ
سعر الأسهم.وتكون المؤسسة ملتزمة بالشراء بنفسها أن بإيجاد مشترين مقابل
أجر أو عمولة, فهيتتلقى طلبات الشراء وتقوم بمقابلتها بطلبات البيع, فإذا
تقابلت في الأنواعوالأسعار فلا مشكلة, وإذا لم تتقابل فلابد أن تقوم
المؤسسة بنفسها بالشراء أوالبيع, وهي إما أن تكسب أو تخسر, فإذا كسبت فلا
مشكلة, أما إذا خسرت فإتها تعوضخسائرها من عدة طرق:
العملياتالرابحة.
العمولات.
يمكنأن تتقاضى رسوم إصدار لعقود خيار الشراء ذات النمط المحدد.
يمكنأن تتقاضى نسبة للتأمين التكافلي, للصفقات الكبيرة, من المشترين والبائعين
غيرأن
عدد الطالبين لشراء العقود يمكن أن يزيد عن عدد الطالبين للبيع, أو العكس
وفيهذه الحالات فإن المؤسسة يمكن أن تحقق أرباحا كبيرة, أو خسائر كبيرة,
وبالتالي فهيبحاجة دائما إلى مصادر تعويضية إضافية, مثل رسوم إصدار أو رسوم
تأمين تكافلي,ولتلافي الخسائر الكبيرة يمكن للمؤسسة أن تضع بندا في
العقود, يعفيها من تحملالخسارة إذا زادت عن حد معين.

ضوابطاحترازية:
اقترحد/ القري (1993, 24) بعض الضوابط الاحترازية لتفادي عنصر المقامرة في عقودالخيارات بشكل خاص مثل:
أنتتعامل هذه المؤسسة مع مالكي الأسهم الحقيقيين, وأن تودع الأسهم لدى المؤسسة عندبداية العقد أو ما يثبت وجودها وملكيتها.
أنيمارس أسلوب الخيار الأوروبي فقط, أي ينفذ الخيار في آخر يوم من مدته, وذلك لتقليلفرص الاستفادة من التقلبات اليومية.
أنتنتهي مدة الخيار مع بداية أول ساعة في آخر يوم من أيام العقد, وذلك لتلافيالارتفاع بسبب تزايد الطلبات.
ويمكنإضافة ضوابط أخرى احترازية خاصة بالعقود الآجلة والمستقبليات مثل:
- أنيتم التأكد من تسليم السلع أو الأوراق المالية التي تمثلها العقود الآجلة.
- أنيتم تسلم رأس المال النقدي في مجلس العقد, كما هي شروط السلم.
- أنيتم التأكد من هوية المتعاملين بهذه العقود, وأنهم يقومون بالتجارة حقيقة وليسبشكل وهمي.

جزاك الله خيرا علي على الموضوع القيم

فقد ازلت بعض الغموض عن الاسواق المالية

شكرا اخي سلمت يداك

» ادوات البحث العلمي: كيفية اعداد مقترح بحث....proposal
» كتاب مالية عامة للمستوى ثالث مصرفية
» تساؤلات حول "إسلامية" أعمال البنوك الإسلامية
» آداب إسلامية على الطفل ان يتعلمها..بالصور
» مكتبة إسلامية متكاملة لطلاب العلم الشرعي