الجهاز المصرفي اليمني وتحديات الاوضاع الراهنه

الجهاز المصرفي وتحديات الأوضاع الراهنة

صحيفة 26سبتمبر
> أ.د/عبدالله غالب المخلافي
>
بداية ينبغي ان يدرك الجميع من انه لاسبيل امامنا في اليمن وفي كل البلدان
النامية للتقدم والرقي وتحقيق الانتماء الى عصر ثورة الاتصالات والمعلومات
واقتصاد المعرفة إلا بالمزيد من المعرفة الانسانية واعتماد البحث العلمي
كمنهج حياة لمعالجة مشكلاتنا على مختلف الاصعدة وسوف ابدأ بتقييم الوضع
الحالي للنظام المصرفي اليمني.
يقوم القطاع المصرفي بدور مهم في
الاقتصاد ويسهم بدرجة كبيرة في تطويره وقد بينت الازمات المصرفية التي
شهدها العالم خلال العقدين الماضيين وخاصة منها ازمة دول جنوب شرق آسيا في
النصف الثاني من التسعينات ومدى انعكاس التطورات السلبية في القطاع المصرفي
على الاقتصاد الوطني.وقد شهدت الاجهزة المصرفية في الاقتصاديات المتقدمة
خطوات بعيدة نحو التحرر والانفتاح والمنافسة وشهدت المصارف اتجاهاً نحو
تحديث وتوحيد المعايير المنظمة للصناعة المصرفية الهادفة الى تحقيق السلامة
المصرفية وكذلك التحولات الكبيرة في التقنيات المتعلقة بالعمل المصرفي.
هذا
الامر خلق واقعاً جديداً تحول معه عن المنافسة من «موقع مناسب» تكسب فيه
كل الاطراف قدر كفاءتها في استخدام مواردها واستغلال الفرص المتاحة لها الى
«منافسة صدامية» لا يقوى فيها على البقاء في السوق المصرفي من لم يستطع
تكييف ثقافته وفكره وخدماته وموارده وتقنيته مع حقائق هذا الواقع الجديد.
بالاضافة
الى ما تقدم فقد شهد نهاية عام 1997م حدثاً هاماً هو التوقيع في جنيف على
الاتفاقية الدولية لتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية والتي سيكون لها
آثار هامة وجذرية على عمل الاجهزة المصرفية حاضراً ومستقبلاً، بحيث اصبحت
الهيمنة في السوق المصرفي العالمي للمصارف التي تتمتع برؤوس اموال كبيرة
ومراكز مالية متطورة وتقنيات عالية وكوادر بشرية مدربة ونظم ادارية وفنية
عالية، الامر الذي وضع المصارف اليمنية والمصارف في بلدان العالم الثالث
امام تحديات كبيرة تتطلب معها العمل على تبني برامج مكثفة لتوفيق اوضاعها
المالية والإدارية والفنية لتصبح متمكنة من التكيف مع الواقع الجديد
ومواجهة التحديات الناجمة عنه.
والواقع ان الجهاز المصرفي اليمني يواجه
تحديات كبيرة بسبب التحولات الناتجة عن العولمة الاقتصادية والمصرفية
تحديداً غير انه يواجه ايضاً تحديات داخلية متمثلة بمحدودية الخدمات
المصرفية المقدمة ومحدودية الانتشار في مختلف مناطق الجمهورية في الريف
والحضر.. ناهيك عن محدودية عدد المصارف العاملة وتواضع رؤوس اموالها مقارنة
مع المصارف في بلدان العالم الاخرى.
ربما يرجع ذلك في جزء منه الى
حداثة نشأة الجهاز المصرفي اليمني حيث كانت بداية الستينات هي بداية العمل
المصرفي من خلال انشاء اول مصرف تحت اسم «البنك اليمني للانشاء والتعمير»
وتوالى بعد ذلك انشاء البنوك وفروع البنوك في عواصم المحافظات حتى وصل عدد
البنوك الى ما يزيد قليلاً عن عشرين بنكاً،و هذا يعتبر عدداً محدوداً جداً
مقارنة بالمصارف العاملة في بعض الدول العربية مثل بيروت او مصر ناهيك عن
تواضع حجم النشاط المصرفي في اليمن مقارنة بتلك الدول، انما يمكن القول:
بأن مؤشرات الزيادة في عدد المصارف ايجابية الامر الذي نستطيع معه القول:
بأن السماح للاستثمار في المجال المصرفي سيحقق قفزة نوعية ستؤدي الى مضاعفة
عدد المصارف العاملة في اليمن، كما لا يفوتنا الاشارة الى ضرورة العمل على
ما يلي:
- إعادة النظر في البناء التشريعي للبنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة.
- السماح بتحقيق الاندماجات من المصارف العاملة في البلاد.
- تنويع الخدمات المصرفية من خلال خلق إدارة تسويقية للترويج للخدمات المصرفية في المدن والارياف.
- العمل على تقليل درجة المخاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي.
-
العمل على تحقيق استقلالية البنك المركزي مع تحقيق التنسيق بين البنك
المركزي والحكومة من اجل ز يادة فاعلية البنك المركزي في الاشراف والرقابة
على الجهاز المصرفي لمنع الانحراف والفساد وضمان الالتزام بالاعراف
المصرفية واولويات الدولة في الاستثمار.
- سرعة العمل على انشاء السوق المالي ليشكل الوجه الآخر للعمل المصرفي في حشد وتعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.
-
العمل على رفع الوعي المصرفي لدى المجتمع من خلال الحملات التسويقية
للبنوك او من خلال الاعلام التنموي الرسمي مما يؤدي الى تنشيط العمل
المصرفي.
ثانياً: اصلاح النظام المصرفي:
اصلاح النظام المصرفي يعتبر
ضرورة تنموية ويتأتى ذلك من خلال منظومة متكاملة للاصلاحات الاقتصادية كما
حدث في مطلع العام 1995م بانتهاج اليمن لسياسات اقتصادية كلية جديدة تركزت
في مراحلها الاولى على اجراء الاصلاحات المالية والنقدية وتم تحقيق انجازات
كبيرة في هذا المجال.
ولكن في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية
والذي يعتبر العمل المصرفي جزءاً منها وهي من ضمن وثائق واتفاقيات منظمة
التجارة العالمية، ومن خلال سعي اليمن للانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة
العالمية ، فإن الامر يتطلب إجراء الكثير من الاصلاحات في المجال المصرفي
منها على سبيل المثال: ضرورة إعادة النظر في البناء والاساس التشريعي في
العمل المصرفي مثل اعادة النظر في قانون البنك المركزي وإعادة النظر ايضاً
في قانون البنوك وتهيئتها بما يتلاءم والمعطيات المحلية والعربية والدولية
وبما يسمح بالاندماجات بين البنوك المحلية مع بعضها البعض والبنوك المحلية
مع بنوك اجنبية وخلق خدمات مصرفية متنوعة في كل ربوع البلاد في الحضر
والريف، بما في ذلك السماح للاستثمارات الاجنبية للاستثمار في المجال
المصرفي.
وتكمن اهمية هذه الخطوة في تحقيق جذب المدخرات الاجنبية من
اصحاب الفوائض المالية واستثمارها في اليمن، كما ان ذلك سيؤدي الى خلق
كيانات مصرفية كبيرة قادرة على الصمود والمنافسة امام المؤسسات المناضرة في
الاقتصاديات المتقدمة بالاضافة الى الاستفادة من الخبرات الاجنبية في هذا
المجال وكل ذلك يكون تحت اشراف ورقابة من البنك المركزي بعد إعادة النظر في
التشريعات المتعلقة بنشاطه ومنحه صلاحيات السلطة النقدية بالتنسيق مع
الحكومة..
ومن المتوقع زيادة عدد المصارف العاملة خلال الفترة القادمة
وخاصة بعد إجراء الاصلاحات السابق ذكرها وتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير
الضمانات الكافية للاستثمارات الخاصة محلية واجنبية وذلك من خلال توقيع
اتفاقيات اقليمية ودولية لضمان وحماية الاستثمارات الخاصة وبالذات في
مجال العمل المصرفي.
ثالثاً: سعر الفائدة والاستثمارات
باختصار نقول:
بأن تغيرات سعر الفائدة تؤثر تأثيراً كبيراً على الاستثمارات بحيث ان
ارتفاع سعر فائدة الاقراض تؤدي الى زيادة كلفة الاستثمار وبالتالي تقل
الاستثمارات والعكس صحيح بانخفاض سعر الفائدة على الاقراض يؤدي الى انخفاض
كلفة الاستثمارات ، وبالتالي تزيد الاستثمارات واستغلال الكتلة النقدية لدى
الجهاز المصرفي.. وللأسف ما يحصل الآن ان سعر الفائدة على القروض كبيرة
مما ادى ويؤدي الى عزوف المستثمرين عن اللجوء الى البنوك لطلب قروض لتمويل
مشروعات استثمارية جديدة، وهذا أدى الى تراكم كتلة نقدية لدى البنوك تزيد
عن 700 مليار ريال في اغسطس 2005م .. وللأسف هذه الكتلة مجمدة في البنوك
ولا يستفاد منها مما كان له آثار سلبية على الاستثمارات وعلى الاقتصاد
الوطني بأكمله، ولذلك يمكن للبنك المركزي ان يعتمد شعار فائدة تفاضلية تميز
بين الادخار والاستثمار كما تميز من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية،
ومن هنا كانت توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - خلال
اجتماعه مع مجلس الوزراء بالاضافة الى كبار رجال الدولة وحثهم على ضرورة
تطوير وتحسين الادارة الحكومية ورفع كفاءة اجهزتها وانهاء حالات التداخل في
الاختصاصات واصلاح النظام المصرفي وتمكين المستثمرين الاجانب من الاستثمار
في مجال البنوك وإعادة النظر في السياسة النقدية واخضاع سعر الفائدة
لمتطلبات الاستثمار.
استاذ العلوم المالية والمصرفية-وكيل وزارة المالية

» هيكل الجهاز المصرفي اليمني :
» تطور الجهاز المصرفي اليمني
» انخفاض الاصوال الخارجيه في الجهاز المصرفي اليمني
» وضع الجهاز المصرفي اليمني في الازمه الماليه العالميه
» تأثر الجهاز المصرفي اليمني بالأزمة تحدده علاقته بالأسواق الدولية .