التطورات في القطاع النقدي والمصرفي

التطورات في القطاع النقدي والمصرفي
خلال الفترة 2006-2008
والتأثيرات المحتملة والمتوقعة للأزمة المالية العالمية

أ / نبيل الطيري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

واصلت السياسة النقدية والمصرفية خلال الفترة 2006-2008 المحافظة على
الاستقرار النقدي والمصرفي المتحقق خلال السنوات الماضية وبالأخص التدخل في
سوق الصرف بغرض المحافظة على استقرار أسعار الصرف وامتصاص فائض السيولة من
خلال الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية المباشرة وأدوات السوق
المفتوحة وإصدار أذون الخزانة لتهيئة الظروف الملائمة التي تحقيق نمو
اقتصادي مرتفع ومتواصل من خلال مراجعة السياسية الاقتصادية النقدية
والمصرفية وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة لزيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز قدرته
التنافسية وتوسيع وتعميق نشاط الجهاز المصرفي ، وبصورة تسهم في زيادة
كفاءة تعبئة الموارد وإحكام توظيفها استنادا إلى عوامل السوق وتشجيع دور
القطاع الخاص وتوسيع فرص ومجالات مشاركته في عملية التنمية .وفي ظل الأزمة
المالية العالمية الراهنة يتوقع أن يتأثر القطاع النقدي والمصرفي اليمني
بشكل مباشر وغير مباشر ، كما يتوقع أن تكون هناك آثار ايجابية وسلبية .
القطاع النقدي
أسهمت استقلالية البنك المركزي اليمني في خلق توقعات ايجابية بهدف المحافظة
على استقرار الأسعار من خلال انعكاسها على مصداقية وشفافية السياسة
النقدية أدركا لأهمية الدور الذي يلعبه وجود قطاع نقدي ومصرفي متطور يتمتع
بالسلامة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الارتقاء بكفاءة تعبئة
وتخصيص الموارد وتسهيل المعاملات فقد استمرت الجهود الرامية لتعزيز الأطر
الرقابية والتنظيمية وزيادة سلامة الجهاز المصرفي تماشيا مع أحدث المعايير
الرقابية والمحاسبية المتعارف عليها دوليا .
الإجراءات النقدية والمصرفية :
شهدت الفترة 2006-2008 عدد من الإجراءات التي ساعدت في تطوير النظام
النقدي والمصرفي اليمني ، منها ما هو متعلق بدور الحكومة والبنك المركزي في
التطوير ومنها ما هو متعلق بدور البنوك التجارية والإسلامية في التطوير ،
حيث تم اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات النقدية الإصلاحية وصدور مجموعة
من القوانين والتشريعات في إطار تطوير منظومة التشريعات النقدية والمصرفية
منها :-
- واصل البنك المركزي جهوده في تطوير منظومة التشريعات المصرفية، بما يواكب
مساعي اليمن للاندماج في الاقتصاد العالمي بالانضمام لمنظمة التجارة
العالمية وإدماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ، حيث صدر القانون رقم (21) لسنة 2008م بشأن إنشاء مؤسسة ضمان
الودائع المصرفية ليشكل نقلة نوعية لتطوير العمل المصرفي بما يتماشى مع
المستجدات العالمية حيث يتوقع أن يسهم إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية
في اليمن إلى حد كبير في استقرار القطاع المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي
ويأتي إنشاء هذه المؤسسة ضمن المساعي لإكمال شبكة الحماية المصرفية في
اليمن، وهذه المؤسسة ستعزز دور البنك المركزي ومنظومة سياسته المعنية
بسلامة البنوك اليمنية ومتانة وضعها المالي وكفاءة الوساطة المالية في
الاقتصاد الوطني إضافة إلى أن الدور الأساسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية
يتمثل في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي اليمني وقدرته
على حماية ودائعهم، بما يمثله ذلك من أساس في وجود جهاز مصرفي قوي ومتطور
وقادر على مواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية، وبالتالي قادر
على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة فضلا عن الدور
الحيوي لضمان الودائع في توطيد أركان الاستقرار المالي ورسوخ القناعة حول
أهمية ضمان الودائع في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية الكلية والتي من
أهمها تطوير المنافسة الكفؤة بين مؤسسات القطاع المصرفي وصيانة المال
العام وتوفير آلية مؤسسية قانونية للتعامل مع حالات التعثر المصرفي وما
يفضي إليه ذلك من ثقة في الجهاز المصرفي وحشد للمدخرات الوطنية وتشجيع
النمو الاقتصادي، وتتلخص مهمة المؤسسة في حماية المودعين من خلال ضمان
ودائعهم لدى البنوك، ومن شأن هذا الضمان - كما ينص قانون المؤسسة- أن يشجع
الادخار ويعزز الثقة بالجهاز المصرفي اليمني.
- إنشاء مؤسسة ضمان الودائع بمستوى ملائم من الاحتياطيات الكافية لاضطلاع
المؤسسة بمسئولياتها المحددة، برأس مال يبلغ حوالي 750 مليون ريال يساهم
البنك المركزي اليمني منها بمبلغ 400 مليون ريال، و 200 مليون ريال مساهمة
وزارة المالية، والبنوك العاملة في السوق المصرفية اليمنية بـ 10 مليون
ريال لكل بنك، على أن تطبق رسوم الاشتراك هذه على إي بنك أو فرع لبنك أجنبي
جديد.
- السماح للبنوك الخارجية بالدخول إلى السوق المصرفية اليمنية على أن تكون
ذات تصنيف عالي ومأمون في إطار سياسات الانفتاح على المنافسة المصرفية
ودخول بنوك غير يمنية حيث منح البنك المركزي ترخيصا لبنك قطر الوطني برأس
مال 6 مليار ريال وملكية أجنبية 100% ، ويجري دراسة منح تراخيص لعدد من
البنوك العربية والأجنبية .
- صدور القانون رقم (46) لعام 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية
والمصرفية الالكترونية والمتضمن إدخال تكنولوجية جديدة في نظام الدفع
والتسوية في الجهاز المصرفي اليمني لمواكبة تطور التقنية الحديثة في
المصارف الإقليمية والدولية ويمثل احد أساليب الاندماج في الأنظمة المصرفية
الخليجية والإقليمية والدولية .
- مشروع تعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية المعروض
حاليا على مجلس النواب لإقراره. حيث راعى التعديل إزالة القيود الكثيرة
التي كان يتضمنها القانون كاشتراطه ألا تزيد نسبة المساهمة الأجنبية عن 20 %
من رأس المال، وهو ما يتعارض مع توجهات اليمن نحو جذب وتشجيع الاستثمارات
العربية والأجنبية، إضافة إلى إلغاء المادة (26) من القانون التي منحت
المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والإعفاءات.
- صدور القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن التأجير التمويلي بهدف الإسهام في
تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير النظام المالي والمصرفي من خلال إيجاد
مصدر جديد للتمويل يعتمد عليه الاقتصاد في الحصول على الموارد المالية
للمشاريع الإنتاجية عبر قنوات غير تضخمية .
- وفي إطار جهود البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم
اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية المتناسقة والإجراءات الإشرافية
والوقائية والإلزام والتقييم والمعلوماتية المتكاملة لمكافحة تمويل الإرهاب
وعمليات غسل الأموال وذلك لحماية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ، حيث
تم إنشاء وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب
قرار البنك المركزي رقم (24) لسنة 2007 والتي تعمل على الإشراف والرقابة
على عمليات غسل الأموال وتنفيذ المهام الموكلة للوحدة بموجب القانون رقم
(35) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال .
- اتخذ البنك المركزي خلال الفترة 2006-2008 مزيدا من الإجراءات والتدابير
الرامية إلى رفع تقنية الخدمات التي تقدمها مؤسسات الجهاز المصرفي وتعزيز
قدرتها على إدارة المخاطر استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية لمقررات
بازل 2 .
من جانبها ، ساهمت البنوك التجارية والإسلامية ومن خلال إداراتها الناجحة ذات الخبرات المتميزة بتطوير نفسها عن طريق :
- تقوية قاعدة رؤوس أموالها حيث واصلت البنوك رفع رأسمالها في إطار الإيفاء
بمتطلبات معايير بازل 2، وخطط البنك المركزي الرامية إلى الرفع التدريجي
لرأس مال البنوك العاملة والوصول بها كحد أدنى إلى 6 مليار ريال(30 مليون
دولار) بنهاية العام 2009م.
- التكيف مع الاتجاهات الإبداعية في العمل المصرفي.
- تطوير خدماتها المصرفية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز قدراتها التنافسية الإقليمية والدولية علاوة على تحسين طرق تسويق خدماتها .
- تعميق استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف أعمالها ونشاطاتها الأمر
الذي مكن العديد منها دخول عصر الخدمات الصيرفة الالكترونية بجداره .
- متابعة التطورات المصرفية الإقليمية والدولية .
- دراستها المستمرة لحاجة السوق المحلية والإقليمية والدولية وتلبية حاجات السوق وحاجة العملاء .
- مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بالحاكمية المؤسسية وبما يتلاءم ويتناسب مع الظروف اليمنية.
- الاستفادة من ظروف المنافسة المحلية والإقليمية الناجمة عن دخول منافسين جدد للسوق المصرفية اليمنية.
- تطوير كفاءة العاملين لديها وذلك من خلال زيادة الإنفاق في مجالات تنمية الموارد البشرية وعلى مختلف المستويات الإدارية .
التأثيرات المحتملة والمتوقعة للأزمة المالية العالمية على القطاع النقدي والمصرفي :
أثارت الأزمة المالية العالمية موجة من الخوف والقلق في مختلف الأوساط
المصرفية والمالية والاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي . وعلى
الرغم من أن تداعيات هذه الأزمة لا تزال في بدايتها في الوقت الذي وصلت
أبعادها إلى معظم اقتصاديات العالم بدرجة متفاوتة.
فإن المؤشرات تؤكد على متانة وسلامة الجهاز المصرفي اليمني الذي أثبت قدرته
حتى الآن على امتصاص قنوات التأثير المباشرة وغير المباشرة للأزمة
المالية الحالية.
ففيما يتعلق بقنوات التأثير غير المباشرة تظهر المؤشرات المالية للقطاع
المصرفي خلال أشهر النصف الثاني لعام 2008 النمو المتواصل لهذه المؤشرات
على الرغم من الأزمة التي عصفت بالأسواق العالمية والتي أثرت بدورها على
كافة أسواق المنطقة ومن بينها اليمن.
ويلاحظ أن الودائع في القطاع المصرفي اليمني ارتفعت في أوج ألازمة المالية
العالمية لتصل في نهاية نوفمبر 2008 إلى تريليون و 201 مليار ريال مقارنة
بتريليون و 50 مليار ريال نهاية عام 2007 لتحقق معدلات نمو ايجابية بنسبة
نمو 22.9 % . وهو ما يعني ارتفاع الثقة بالقطاع المصرفي اليمني بل أن هناك
تحول من ودائع الدولار إلى الريال باعتبارها أكثر أمانا وأفضل عائد على
المودعين.
وفي حين أن نمو ودائع البنوك خلال شهر نوفمبر يعتبر الأعلى بين شهور عام
2008*والذي يمثل ذروة الأزمة المالية العالمية فأنه جاء بعد الانخفاض الذي
شهدته الودائع في شهر أكتوبر مقارنة بشهر يوليو. يلاحظ أيضا أن كل الزيادة
في ودائع البنوك جاءت من القطاع الخاص حيث تمثل ما نسبته 99.9 % من إجمالي
الودائع.
من ناحية أخرى* شهدت أصول البنوك اليمنية ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت من
1424.6 مليار ريال في أغسطس إلى حوالي 1502.4 مليار ريال نهاية نوفمبر
بنسبة نمو 5.5% كما أن هذه الأصول شهدت قفزة كبيرة خلال النصف الثاني لعام
2008 قدرت بحوالي 150.5 مليار ريال دفعة واحدة.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمتها البنوك ارتفعت خلال
شهر نوفمبر بحوالي 7 مليون ريال مسجلة حوالي 708.4 مليار ريال.
واستمرت القروض المقدمة لتمويل التجارة على تمركزها في المقدمة حيث
استحوذت وحدها على حوالي ثلث القروض والتسهيلات الائتمانية* فيما حل في
المرتبة الثانية القروض الشخصية ثم القطاع الصناعي .

أما بالنسبة لقنوات التأثير المباشرة تشير البيانات إلى أن أرصدة الودائع
للقطاع المصرفي في الخارج قد بلغت حوالي 246.6 مليار ريال نهاية نوفمبر عام
2008 تمثل حوالي 16 % من إجمالي ميزانية (أصول) البنوك مقارنة مع حوالي
243.2 مليار ريال عام 2007 أي بزيادة مقدارها حوالي 3 مليار ريال . في حين
بلغت استثمارات القطاع المصرفي في أوراق مالية أجنبية حوالي 24.5 مليار
ريال نوفمبر عام 2008 بنسبة 1.6 % من إجمالي الميزانية (الأصول) . وفيما
يتعلق بودائع واستثمارات البنوك الخارجية لدى القطاع المصرفي اليمني فقد
بلغ إجمالي الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي اليمني حوالي 28.7مليار
ريال نهاية نوفمبر عام 2008 تمثل نحو 1.9 % من إجمالي ميزانية القطاع
المصرفي مقارنة مع حوالي 27.6 مليار ريال نهاية ديسمبر عام 2007 .
وبالتالي يعد اثر الأزمة المالية على الجهاز المصرفي اليمني محدودا لعدة أسباب:-
 أن تكامل القطاع المالي اليمني في النظام المالي العالمي مازال محدودا وان النظام المصرفي اليمني لم يندمج بقوة في النظام العالمي.
 إن تطبيق البنك المركزي للمعايير الاحترازية على القطاع المصرفي اليمني
خلال السنوات الماضية جنبه الدوامة التي تعيشها القطاعات المصرفية في كثير
من دول العالم ومن هذه المعايير كيفية منح الائتمان ودور كل مستوى من
المستويات الإدارية في البنوك ابتداء من مجلس الإدارة مرورا بالمستويات
الإدارية المختلفة في البنوك وحتى تصنيف الائتمان وعمل المخصصات للقروض
المشكوك فيها وإدراج غير الملتزمين بسداد مديونياتهم في قوائم المتعثرين .
 أن الآليات الفعالة لعملية الرقابة التي نفذها البنك المركزي، أسهمت في
الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك اليمنية، وتجنيبها الانتكاسات
التي حدثت في المصارف العالمية جراء الأزمة المالية.
 استمرار البنك المركزي اليمني في تطوير الجهاز المصرفي خلال الفترة
2006-2008 والتي شجعت على خلق كيانات مصرفية قوية ، وتضمنت إعادة الهيكلة
المالية والإدارية للبنوك وتنقية محافظ البنوك من الديون الرديئة .
 تجنبت البنوك اليمنية الكثير من المخاطر التي يشكو منها العالم وخاصة
مخاطر نقص السيولة وأسعار الصرف وحيازة النقد الأجنبي والمشتقات المالية،
حيث تحرص البنوك اليمنية على استثمار أموالها في أدوات مأمونة واستثمرت
أصولها الخارجية في بنوك ذات تصنيف عالي.
 الضوابط التي وضعها البنك المركزي اليمني في مجال منح الائتمان ونسب
السيولة والاحتياطي والحدود القصوى لاستثمارات البنوك في الأوراق المالية
وفى التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية .. الخ .
 الاهتمام بإدارة المخاطر بوضع البنك المركزي اليمني مجموعة من القواعد
التي تتعلق بأسس إدارة المخاطر الائتمانية وتكوين المخصصات لكل من القروض
والالتزامات العرضية والارتباطات والقروض لأغراض استهلاكية ولأغراض عقارية
.. الخ .
 توافر السيولة لدى الجهاز المصرفي اليمني حيث لا تزال في الحدود الآمنة التي تتراوح ما بين 50% إلى 70% .
 قوة المراكز المالية للبنوك اليمنية والتي تصل إلى 119مليار ريال (
0.6مليار دولار) عام 2008 مقابل 86.5 مليار ريال( 0.4 مليار دولار )عام
2007 .
 الاقتصاد اليمني اقتصاد حقيقي مبني على القطاع الإنتاجي .
 قدرة البنوك اليمنية على السيطرة على حالة القلق والتوتر لدى المودعين.
ومن المتوقع أن يأتي تأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك اليمنية
نتيجة لتأثر الاقتصاد اليمني بالأزمة خلال الفترة القادمة نتيجة للعوامل
التالية :-
 انخفاض حصيلة الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي(نتيجة انخفاض المتحصلات من
السياحة – البترول – تحويلات العاملين من الخارج – الصادرات السلعية)
ويعوض ذلك جزئيا تراجع المدفوعات عن الواردات والناجم عن تراجع الواردات من
السلع الوسيطة والرأسمالية والاستهلاكية إضافة إلى توافر السيولة حاليا
بالجهاز المصرفي من العملات الأجنبية.
 انخفاض معدل النمو في الودائع (الحكومية – المؤسسات العامة – القطاع
الخاص) والناجم عن تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي سواء بالعملات
الأجنبية أو بالعملات المحلية .
 تراجع حجم نشاط البنوك في مجال التجزئة المصرفية (قروض شخصية – قروض
تمويل سيارات – تمويل عقاري ..الخ) نتيجة لتوقع انخفاض الطلب الكلى على
السلع الاستهلاكية أو الإغراض العقارية ، وقد تفرض بعض البنوك ضوابط جديدة
على منح قروض التجزئة المصرفية حيث اتفقت البنوك على عدم منح قروض بالضمان
العقاري .
 تأثر كافة تعاملات البنوك المرتبطة بالتجارة الخارجية أو الداخلية
(الاعتمادات المستندية – خطاب الضمان – الشيكات – التحويلات – البطاقات
الائتمانية .. الخ) نتيجة لتراجع نشاط الصادرات والواردات ومعدل نمو الناتج
المحلى الإجمالي ومن ثم تأثر حركة التجارة الداخلية .
 اتجاه أسعار العائد إلى التراجع حيث سيتجه معدل التضخم إلى الانخفاض
نتيجة للركود العالمي وانخفاض أسعار السلع المستوردة وقد بدأت البنوك
بالفعل في خفض أسعار العائد وخاصة على الأوعية الادخارية بالدولار و اليورو
.

التوقعات المستقبلية :
تشير التوقعات إلى أن البنوك اليمنية لن تتأثر في جانب الطلب على خدماتها
خاصة من جانب القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعالم الخارجي وفى جانب العرض
فان قوة المراكز المالية للبنوك وتوافر السيولة سوف تمكنها من تقديم
خدماتها المصرفية بدون معوقات ، حيث يلاحظ أن :
1. المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي نتيجةً للازمة المالية العالمية هي
مخاطر محدودة حتى اللحظة وليس لها أي تأثير على أوضاع السيولة لدى المصارف.
2. القطاع المصرفي اليمني أكثر حصانةً في ظل السياسات المصرفية التي يتبعها
البنك المركزي اليمني ، والتي تنأى بالبنوك عن الاستثمارات عالية المخاطر
حرصاً على أموال المودعين.
3. تأثر الصادرات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية لن يكون له اثر كبير على الجهاز المصرفي .

ضوابط ومعايير مقترحة تحكم عمليات توظيف البنوك للودائع واهم هذه الضوابط كما يلي:
1. الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة في حال رغب أي بنك بتخصيص سقوف
للاستثمار أو توظيف الأموال خارج اليمن في أوراق مالية متداولة في الأسواق
المالية كشهادات الإيداع أو السندات أو الأسهم أو الحصص في الصناديق
الاستثمارية وقروض التجمع البنكي.
2. الحظر على البنوك توظيف أية أموال أو أرصدة لدى بنوك تعمل في دول تضع قيود على تحويل العملات.
3. الحظر على البنوك إيداع أية أموال أو أرصدة لدى مؤسسات مالية غير مصرفية.
4. تحديد نسب التركزات لكل دولة وفي كل مؤسسة مالية أو مصرفية بحسب التصنيف الائتماني الدولي لها.
5. تلتزم البنوك بتنويع الأدوات الاستثمارية وأماكن استثمارها وآجال الاستحقاق تكون متناسبة.
6. فرض غرامات مالية على البنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي.
7. متابعة توزيع توظيفات البنوك الخارجية بشكل ربعي، ويشترط ألا تزيد هذه
التوظيفات عن 65% من إجمالي الودائع (ودائع العملاء والبنك المركزي
والبنوك).
8. إنشاء مؤسسة ضمان القروض للمساهمة بفاعلية أكبر في توفير الضمانات
الكافية التي تتيح للبنوك دور أكبر في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو
الاقتصادي المستدام في اليمن من خلال توفير الضمانات اللازمة لتحسين البيئة
الائتمانية.
ويتوقع أن تساهم هذه الضوابط والمعايير في تقوية أداء القطاع المصرفي
اليمني ، الأمر الذي ينعكس في تعزيز عوامل الجذب الاستثمارية وزيادة الفرص
الاستثمارية في القطاع المصرفي اليمني.
عوامل الجذب الاستثمارية في القطاع المصرفي اليمني :
• وجود فجوة كبيرة في السوق (حجم الأصول إلى الناتج المحلي حوالي 28%).
• التشريعات المصرفية والاستثمارية من أفضل التشريعات في المنطقة.
• حرية كاملة في نقل وتنقل وتحويل الأموال.
• وجود منافسة في القطاع وبدء دخول العديد من البنوك الكبيرة مثل بنك قطر
الوطني وتحت الدراسة( بنك الدوحة، البنك الكويتي التجاري، بنك البحرين
الإسلامي، بنك مسقط)
• ربحية عالية للقطاع المصرفي (ما بين 20% إلى 50%) وأسعار الفائدة الكبيرة نسبياً.
• النمو في القطاع بمعدل 20% للبنوك التقليدية و25% للبنوك الإسلامية
الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي اليمني:
• تمويل المشاريع المحلية مباشرة من الخارج عبر البنوك الأجنبية.
• إنشاء مصارف جديدة (تقليدية أو إسلامية) أو الاستحواذ أو التحالف مع مصارف حالية.
• تطوير أعمال مصرفية جديدة (الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة الأصول، تمويل
عمليات الاستحواذ، التحوط، المنتجات الخاصة، الخدمات الاستشارية المالية).
• نظراً للاستثمارات العقارية الجديدة في اليمن، فإن إحدى أهم فرص الاستثمار إنشاء مصارف متخصصة للإقراض العقاري.
• التوجهات الرامية إلى إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن وبالتالي المساهمة في الجوانب المتعلقة في سوق الأوراق المالية

» تقيّم كفاءة الأداء في القطاع المصرفي
» القطاع المصرفي اليمني نجاح في استقطاب الودائع وفشل في تمويل الاستثمارات
» الإقتصاد النقدي
» التضخم النقدي
» القطاع المصرفي اليمني بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية