الاستثمار في أسواق رأس المال من منظور إسلامي

المقدمة : الإطار العام للبحث

تمهيد :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين ..

يعتبر المال ضرورة من ضرورات الوجود في هذه الحياة وركيزة أساسية من ركائز البقاء على هذه البسيطة ، يقول تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) (الكهف /46). وإنماء المال والعمل على زيادته ، من الأمور المرغوب فيها لبناء اقتصاد قوي يقول تعالى ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) (الملك /15).

يجب أن تكون كل الطرق التي نتبعها في سبيل ذلك خاضعة لضوابط شرعية حتى يبارك الله بذلك المال. وهذه الضوابط التي يجب أن نقف عندها ونطبقها في معاملاتنا المالية وغير المالية جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف. فالدين الإسلامي هو دين الأخلاق والمعاملات ودين المساواة ، دين يرتقي بالنفس البشرية نحو مكارم الأخلاق ، يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) وديننا يحث على إنماء المال عن طريق الكسب الطيب المشروع ، يقول تعالى (وأحل الله البيع ) ( البقرة / 275) ، ويقول تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( النساء / 29).

و في مقابل ذلك أمر بالابتعاد عن المعاملات التي تزيد الكسب (الدخل) وتؤدي إلى تفشي الأمراض الأخلاقية في المجتمع الذي تظهر فيه ، وما من شك أنها تؤدي إلى تأخره وانحطاطه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الغش ، الغرر ، الاحتكار، وأعظمها خطراً التعامل بالربا يقول تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا ) (البقرة /275).

ولا ريب أن هذه المعاملات تتسبب في الابتعاد عن تحقيق العدالة الاجتماعية وظهور التمايز الطبقي في المجتمع الذي تظهر فيه .

ويقوم الاقتصاد الإسلامي على العديد من المبادئ من أهمها أن المال مال الله وقد استخلف الله سبحانه وتعالى البشر في هذا المال ،وحدد لهم ضوابط يتبعونها في حال تنميته ، ومن أهمها الابتعاد عن شبهة الربا مهما كان المقدار صغيراً وضئيلاً قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) ( البقرة /278).

وقد توعد الله من تمادى في أكل الربا بإعلان الحرب عليه ، حرب أعظم من أن تكون من قبل دولة عظمى أو تجمع اقتصادي دولي أو إقليمي .

يقول تعالى ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ( البقرة /279).

يجب علينا مراعاة الآداب والأخلاقيات العظيمة في مسألة تنمية المال في كافة الأوجه كسباً وإنفاقاً وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في الحاضر والمستقبل .

وتعتبر أسواق رأس المال من المواضيع الهامة التي يتضمنها الاقتصاد المعاصر إجمالاً والاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص ، حيث أنها من أهم مصادر التمويل والاستثمار في الوقت الحاضر ، ويتم فيها عقد الكثير من الصفقات التجارية العملاقة .

حيث تعد أسواق رأس المال المكان الملائم لجذب المدخرات والفوائض المالية الموجودة لدى المدخرين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات اقتصادية ، والراغبين في إعادة استثمار أموالهم في أصول غير عينية ، ومن ثم ضخ تلك المدخرات إلى المنشآت الاقتصادية الراغبة فيها والتي تكون في أمس الحاجة إليها بسبب وجود عجز في مواردها المالية ، وذلك من أجل عمليات التجديد والتطوير أو الوفاء بالالتزامات ، ونلاحظ أن أسواق رأس المال قد عملت على التوفيق بين المدخرين والمستثمرين وبالتالي المساهمة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي لبلدانها سواء كانت تلك البلدان متقدمة أو نامية .

ونظراً للدور الاقتصادي الكبير الذي تقوم به أسواق رأس المال ، وتضمنها لأساليب وعمليات استثمارية قد تكون محل نظر ، فإن الباحث سوف يحاول إن شاء الله دراسة موضوع الاستثمار المباشر في أسواق رأس المال من وجهة نظر إسلامية ، مبيناً ما يتوافق مع النظام الإسلامي من هذه الأدوات والطرق الاستثمارية التي تتم بها ، وذلك من أجل أن تكون الصورة جلية واضحة أمام المستثمر الذي ينبغي أن ينأى بنفسه عن كل عمل يخالف مبادئ الإسلام وأخلاقه الفاضلة ، ويرغب في أن يكون دخله من المال الحلال الطيب .

أهمية البحث :

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الدور الاقتصادي الذي تقوم به أسواق رأس المال في عملية التنمية الاقتصادية حيث تعمل على جذب المدخرات من أصحابها أفراداً ومؤسسات ، وتقديمها للمستثمرين الراغبين فيها من المنشآت الكبيرة والتي تحتاج للتطوير والتجديد من حين لآخر ، ويأخذ المدخرون في مقابل أموالهم الأسهم بغية الحصول على الأرباح أو سندات يترتب عليها دين في ذمة الشركة المصدرة لها .

ومراعاة للخصوصية التي يستشعرها المسلمون أثناء قيامهم باستثمار أموالهم ورغبتهم في الكسب الطيب والابتعاد عن شبهة الربا ، فإن الباحث سوف يحاول من خلال هذا البحث تناول موضوع الاستثمار المباشر في أسواق رأس المال والعمليات التي تتم في تلك الأسواق مبيناً ما يتوافق منها مع النظام الإسلامي وما يخالف ذلك .

أهداف البحث :ـ

يسعى الباحث في هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها ما يلي:ـ

التعرف على أساليب الاستثمار في أسواق رأس المال.

التعرف على الحكم الشرعي لأدوات الاستثمار في أسواق رأس المال.

التعرف على العمليات التي تتم في أسواق رأس المال ومعرفة الحكم الشرعي لها .

منهجية البحث :

بما أن موضوع أسواق رأس المال والاستثمار فيها يعتبر من المواضيع المعاصرة ، فإن المنهج الذي سوف يتبعه الباحث في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي حيث سيقوم الباحث بوصف أسواق رأس المال من حيث المفهوم والوظائف والهيكلية وشروط قيامها بالإضافة إلى أساليب الاستثمار فيها ، ثم بعد ذلك سيقوم الباحث بتحليل أساليب الاستثمار التي تتم في أسواق رأس المال ، وكذلك العمليات المتبعة في تلك الأسواق من حيث الموافقة أو المخالفة للنظام الإسلامي.

ولتحقيق ما يتطلع إليه الباحث فإنه سيقوم بالحصول على المعلومات من مصادرها المعتادة متمثلة في كتب الفقه الإسلامي وكذلك المراجع الاقتصادية المعاصرة وعلى وجه الخصوص كتب الاقتصاد الإسلامي بالإضافة إلى البحوث والدراسات المنشورة في هذا المجال والاستعانة بشبكة الإنترنت فيما يتعلق بموضوع البحث .

من أجل تحقيق ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول ، تناول الفصل الأول أسواق رأس المال: المفاهيم والوظائف والمكونات وذلك في ثلاثة مباحث ، حيث تناول المبحث الأول أسواق رأس المال من حيث المفهوم وكيفية النشأة ، وتناول المبحث الثاني الشروط الضرورية التي يجب توافرها لقيام أسواق رأس المال ووظائفها الاقتصادية ، وتناول المبحث الثالث ، هيكلة أسواق رأس المال من حيث المكونات والإدارة .

يتناول الفصل الثاني أساليب الاستثمار في أسواق رأس المال وذلك في ثلاثة مباحث ، يتناول المبحث الأول الاستثمار عن طريق الأسهم ، ويتناول المبحث الثاني الاستثمار عن طريق حصص التأسيس ، ويتناول المبحث الثالث الاستثمار عن طريق السندات .

يتناول الفصل الثالث وجهة نظر الإسلام في أساليب الاستثمار في أسواق رأس المال وذلك في ثلاثة مباحث ، يتناول المبحث الأول الاستثمار في الأسهم من منظور إسلامي ، ويتناول المبحث الثاني الاستثمار في حصص التأسيس من منظور إسلامي ، ويتناول المبحث الثالث الاستثمار في السندات من منظور إسلامي.

يتناول الفصل الرابع وجهة نظر الإسلام في العمليات التي تتم في أسواق رأس المال وذلك في مبحثين ، يتناول المبحث الأول عمليات البيوع العاجلة في أسواق الأوراق المالية وموقف الفقه الإسلامي منها ، ويتناول المبحث الثاني أنواع البيوع الآجلة في أسواق الأوراق المالية ، وموقف الفقه الإسلامي منها .

وتأتي أخيراً الخاتمة.

الفصل الأول

أسواق رأس المال : المفاهيم والوظائف والمكونات

يحتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول مفهوم أسواق رأس المال من حيث المفهوم وكيفية النشأة، ويتناول المبحث الثاني الشروط الضرورية التي يجب توافرها لقيام أسواق رأس المال ، وكذلك الوظائف التي على أساسها أنشئت أسواق رأس المال ، ويتناول المبحث الثالث هيكل أسواق رأس المال من حيث المكونات والإدارة.

المبحث الأول

أسواق رأس المال: المفهوم ـــ النشأة

يتناول هذا المبحث أسواق رأس المال من حيث المفهوم , والتدرج التاريخي لنشأة وتطور أسواق رأس المال.

أولاً: مفهوم أسواق رأس المال

تأتي أهمية أسواق رأس المال من الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به، حيث تعمل على جذب المدخرات ، سواءً كانت مدخرات وحدات اقتصادية محلية أو أجنبية ، أو مدخرات فردية وتحويلها إلى وحدات العجز ، وذلك من أجل تمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم فإن أسواق رأس المال لها القدرة على إحداث نقلات هامة في مجال التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تجميع المدخرات من مصادرها المختلفة وإعادة توظيفها في مجالات الاستثمار المختلفة.

ويطلق الاقتصاديون على أسواق رأس المال عدة أسماء تشير جميعها إلى مدلول واحد. كسوق الأسهم والسندات، وسوق الأوراق المالية، والسوق المالية،وبورصة الأوراق المالية.([1])

و هناك العديد من التعريفات لأسواق راس المال أو أسمائها المرادفة ، ومنها مايلي:

يرى البعض أن أسواق رأس المال " هي البورصات أو هي أسواق تداول الأوراق المالية ، وفيها تنتقل الأموال من الأفراد والشركات المدخرين إلى الشركات المستثمرة من خلال أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم والسندات " . ([2])

هناك تعريف آخر لأسواق رأس المال" هي السوق المنظمة التي يتم فيها العرض والطلب على الأوراق المالية بهدف تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو المشروعات الاستثمارية والإنتاجية من أجل مصلحة الاقتصاد".([3])

وعرفها آخر بأنها" سوق منظمة تقام في مكان ثابت، تتولى إداراتها والإشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص، تحكمها لوائح وقوانين وأعراف وتقاليد يؤمها المتعاملين في الأسهم والسندات من الراغبين في الاستثمار والناشدين الاستفادة من تقلبات الأسعار ، تنعقد جلساتها في المقصورة يومياً حيث يقوم الوسطاء الماليون بتنفيذ أوامر البائعين والمشترين ". ([4])

أيضاً عرفها آخر بأنها " السوق التي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراء بحيث تشكل القنوات الرئيسية التي ينساب فيها المال من الأفراد والمؤسسات والقطاعات المتنوعة، بما يساعد على تنمية الادخار وتشجيع الاستثمار من أجل مصلحة الاقتصاد".([5])

وتخضع أسواق رأس المال للعديد من القوانين والأعراف والتقاليد والتي تعمل على تنظيم طرق التعامل فيها.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية لأسواق رأس المال في أنها تساعد على الادخار والاستثمار وتعمل على تحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب، وقد تكون أسواق رأس المال مستقلة بذاتها في شكل بورصات للأوراق المالية ، أو قد تكون جزء من منشآت اقتصادية قائمة كالبنوك وشركات التأمين.

ثانياً: نشأة أسواق رأس المال.

أ: تعريف السوق

كلمة السوق يراد بها موضع البيع والشراء، وهي تذكر وتؤنث، والجمع أسواق، قال تعالى: (( وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق))

[سورة الفرقان 25/7]،.

وقال ابن خلدون في مقدمته: " أعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس فمنها الضروري وهي الأقوات من الحنطه ومافي معناه ، ومنها الحاجي والكمالي مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون". ([6])

و منذ زمن بعيد اشتهر العرب بالتجارة واتخاذ الأسواق قبل الإسلام وبعده، وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة قريش، قال الله تعالى" إيلافهم رحلة الشتاء والصيف" [قريش2].

وقد عرف الاقتصاديون السوق بعدة تعريفات منها مايلي:ـ

1-" السوق هي المكان الذي ينشأ عندما تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل سلعة أو خدمة، وعندما تتفاعل فيه قوى العرض مع قوى الطلب لتحديد الأسعار، ولايهم إن كان المشترون والبائعون ينظرون إلى بعضهم بعضاً من خلال حواجز تفصل بينهم، أو يتحدثون هاتفياً أو عن طريق التلكس أو الفاكس أوشبكة الانترنت أويستخدمون الحمام الزاجل في إبرام صفقاتهم".([7])

2- وعرفها آخر بقوله:" توجد سوق عندما يستطيع المشترون لسلعة ما أو خدمه ما الاتصال ببائعي هذه السلعة او الخدمة (بأي وسيلة من وسائل الاتصال ...البريد، والبرق ، والتلفون ، والتلكس) وبذلك تتحدد السوق على أساس إمكانية الاتصال بين قوى العرض والطلب، وهي بذلك ليست قاصرة على مكان جغرافي محدد، ومفهوم السوق يعتبر أساساً هاماً في الفكر الاقتصادي الرأسمالي.حيث أنه في اقتصاد يقوم على السوق الحرة تكون السوق هي الإدارة أو الجهاز الذي بمقتضاه توزع الموارد الاقتصادية على النشاطات المختلفة على أساس جهاز الائتمان الذي يؤثر على قوى كل من عرض السلع والطلب عليها". ([8])

لا يوجد هناك سوق يفي بكل الاحتياجات وإنما يوجد في الواقع العديد من الأسواق، فهناك سوق الخضار والفواكه، سوق الماشيه، سوق الأقمشة والملبوسات ، سوق المعدات الثقيلة ، سوق رأس المال.... وغيرها.

وظهرت أسواق رأس المال في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي ، حيث أخذت بيوت التجارة والصيارفة الإيطاليين في الهجرة إلى بلاد الفلمنك الشهيرة في بلجيكا وأقاموا مراكز تجارية في أشهر المدن آنذاك وهي مدينة (بروج) البلجيكية ، ونتيجة لتلك الأحداث والازدهار التجاري أقيمت في العام 1300م بورصة في مدينة (بروج) ومن بعد ذلك أقيمت بورصة أخرى هي بورصة انفرس في مدينة (أنتورب)البلجيكية. ([9])

ويرجع تاريخ نشأة الأسواق المالية إلى القرن الخامس قبل الميلاد على يد الرومان الذين كانوا أول من عرف الأسواق المالية وذلك بإنشاءCollegin Marcaterum.([10]) كذلك ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي صورة أخرى للأسواق يتم فيها تبادل الأسهم والسندات كسندات التحويل، والسندات لأمر، والسندات التجارية ، وكذلك الأسهم كماهي معروفة اليوم. ([11])

وينطبق على الأسواق المالية مفهوم الأسواق التقليدية، حيث تتوافر فيها شروط السوق وهي المكان والبائعون والمشترون أو من ينوب عنهم ، غير أن اهتمام الأسواق المالية تركز على الأسهم والسندات ، بينما يتركز العرض والطلب في الأسواق التقليدية على السلع والخدمات. ([12])

و من أهم الأحداث التي أدت إلى ظهور أسواق رأس المال وانتشارها في مختلف أنحاء العالم ، هو ظهور شركات المساهمة العملاقة ، حيث استوجب وجودها وجود مصادر تمويل تفي بمتطلبات تلك الشركات من الأموال ، مما اضطر القائمون عليها إلى اللجوء إلى جمهور المدخرين للحصول على تلك الأموال، وخاصة في أعقاب الثورة الصناعية والتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي ، وما رافق ذلك التحول من الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، أدى إلى الضغط على حكومات الدول إلى إيجاد الأموال الكافية لإقامة المشاريع الصناعية، ونتيجة لذلك لجأت تلك الحكومات إلى الاقتراض من الجمهور ومبادلتها بالصكوك المالية مما نتج عنه تدريجياً ظهور أسواق رأس المال. ([13])

ب: بورصة الأوراق المالية.

البورصة هي كلمة فرنسية تعني كيس النقود وهي بالألمانية والفرنسية Bourseوبالإنجليزية Purse وباللاتينية Bursa وبالإيطاليةBorsa. ([14])

وهناك الكثير من الآراء حول إطلاق كلمة بورصة على سوق الأوراق المالية ومن هذه الآراء مايلي:ـ

الرأي الأول : إن من أهم الأسباب التي يمكن الاستدلال بها على استعمال لفظ البورصة في القرن السادس عشر هو ما روي أن بعض التجار البلجيكيين من إقليم (الفلندر) كانوا يسكنون في فندق مملوك لعائلة تسمى Van Der Burse ، وكانت هذه العائلة تعمل في الوساطة بين نزلائها من التجار ، وقيل أيضاً : أن التجار الفلورانتيين كانوا يجتمعون في منزل لأحد التجار الذين يعملون في الصرافة ، وكان قد نقش على واجهة منزله ما يدل على مهنته وهي ثلاثة أكياس من النقود ، ونقشه لهذه الأكياس هو للدلالة على حرفته ، وأن التجار أطلقوا على هذه العائلة أسم Burse الذي يعني كيس نقود واشتق منه اسم البورصة فيما بعد. ([15])

ويقال أن أصل كلمة البورصة مشتق من أحد المصدرين التاليين. ([16])

1- نسبة إلى فندق في مدينة بروج البلجيكية ، كان التجار والصيارفه والوسطاء الماليون يجتمعون فيه لتصريف أعمالهم ، وكان منقوشاً على واجهة هذا الفندق شعار عملة عليها ثلاثة أكياس نقود.

2- نسبة إلى إحدى العوائل الغنية في مدينة بروج البلجيكية تدعى Van Der Burse ، كان التجار والصيارفة يجتمعون في قصر هذه العائلة للاتجار في أعمالهم .

الرأي الثاني يقول " إن سبب التسمية نابع من أنه في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي بدأت بيوت التجارة والصرافه الإيطالية في الهجرة إلى إقليم (الفلندر) الشهيرة ببلاد (الفلمنك) ، وما إن وطد الإيطاليون أقدامهم في هذه البلاد حتى شرعوا في إقامة مستعمراتهم في واحدة من أشهر المدن والمراكز التجارية العالمية في ذلك الحين وهي مدينة بروج البلجيكية واتخذت القنصليات الإيطالية الثلاثة لكل من جنوة والبندقية وفلورنسا مقراً دائماً لكل منها في قلب حي الأعمال في هذه المدينة وكان لتجمع هذه القنصليات في مكان واحد أن أصبح هذا المكان مرغوباً من جانب الإيطاليين وصار مهبط التجارة ورجال الإعمال ، ولما كان من الثابت تاريخياً أن المقر الدائم لقنصلية البندقية كان في سابق عهده فندقاً مملوكاً لعائلة( فان در بيرس)البلجيكية Van Der Beurseوالتي اشتهر عن أفرادها من الأجداد إلى الأحفاد اشتغالهم بأعمال الوساطة والسمسرة لنزلاء الفنادق الوافدين على المدينة،وذلك طيلة القرن الرابع عشر والنصف الأول من القرن الخامس عشر، فلم يكن مستغرباً أن يتسمى الميدان الذي تحيطه القنصليات الثلاث وصار ملتقي التجار الذين يتعاملون في مختلف أنواع السلع وتجمع رجال الأعمال باسم هذه العائلة Van Der Beurse، وقد دعت هذه الظروف إلى إطلاق لفظ البورصة فيما بعد على ذلك المكان المتسع الذي كانت تحيطه الأروقة وتتوسطه الأعمدة في مدينة انترب Antwerp الفلندريه المعروفة بانفرس، حيث اقيمت هذه البورصة على انقاض بورصة بروج البلجيكية التي احتفظت لنفسها بمركز الصدارة في المال والتجارة خلال الفترة من سنة1300م إلى 1450م، وقد دشنت انفرس بورصتها التجارية سنة 1485م، فاستوعبت التجار من كل حدب وصوب". ([17])

وهناك رأي ثالث يرى أنه إذا كان لفظ البورصة قد اشتق من اسم عائلةVan Der Beurse ، فإن ثمة اختلافاً بين اسم المكان والميدان الذي يلتقي فيه التجار وبين لقب هذه العائلة ، وحقيقة الأمر أنه لاخلاف ولا اختلاف إذ من الثابت أن هذه العائلة قد اكتسبت هذا الاسم من الأكياس الثلاثة التي كانت تعتلى باب الفندق الذي كانت تملكه قبل أن يصبح مقراً دائماً لقنصلية البندقية. ([18])

ج ـ تطور أسواق رأس المال

إن أسواق رأس المال القائمة والتي نشاهدها على درجة عالية من التنظيم والاستخدام لأحدث الوسائل التكنولوجية لم تنشأ فجأة وإنما كانت هناك عدة مراحل تاريخية لتطور هذه الأسواق، يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل هي. ([19])

1-مرحلة إنشاء بورصة البضائع.

في أعقاب الثورة الصناعية وتحول المجتمعات الغربية من مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية هاجر سكان الريف إلى المدن بحثاً عن العمل ، وأدى ذلك إلى نشوء ازدحام سكاني ، وأصبح تموين تلك المدن بالأغذية المطلوبة من أكبر المشاكل، وأسفر عن ذلك نشوء سوق الحاصلات الزراعية والاتجار بها،وبالتالي وجد نوع جديد من التجار سمو بالمضاربين، ويتحمل هؤلاء المضاربون خطر تقلبات الأسعار، وأنشأ تجار الجملة المخازن لتحمل خطر الاتجار، وساهمت البنوك بمساعدة هؤلاء التجار، فنشأت البورصات في أماكن متعددة للاتجار في هذه المحصولات سميت بورصة البضائع.

2- مرحلة التعامل بالأوراق التجارية.

بدأ التعامل بالأوراق التجارية في فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي حيث تم تداول الكمبيالات والسحوبات الإذنية حيث أوجد الملك فيليب الأشقر مهنة سماسرة الصرف من أجل تنظيم هذا التداول، وفي إنجلترا سنة1688م كان التعامل يتم في سندات الائتمان، وكذلك في أسهم شركة الهند الشرقية.

3- مرحلة التعامل بالأوراق المالية في المقاهي وعلى قارعة الطريق.

بعد خروج المتعاملين في الأوراق المالية من بورصة البضائع ، بدءوا يبحثون عن مكان آخر لهم فكان مكانهم الجديد على قارعة الطريق بالقرب من بورصة البضائع، وفي المقاهي في الأيام الممطرة والباردة، ففي لندن بعد أن خرج المتعاملون من البورصة الملكية للبضائع، كانوا يجتمعون في ممر بورصة البضائع ، وفي الأيام الممطرة كانوا يجتمعون في المقاهي كقهوة جوناثان. ([20])

و خلال حرب الاستقلال في أمريكا عام 1790م أصدرت الفيدرالية صكوك الدين الموحد، وكان التعامل بهذه الصكوك يتم في المقاهي والطرقات.وكان السماسرة يجتمعــون تحت شجــــــــرة في شارع وول (Wall Street)، ثــم انتقل التعامــل إلى قهــــوة( تونتن)، وفي فرنسا قبل افتتاح بورصة باريس كان التعامل يجــرى في شـــارع (كانانبوا). ([21])

4- مرحلة استقلال بورصة الأوراق المالية بمبانيها وأنظمتها.

أدت مجموعة من التطورات إلى ضرورة قيام سوق مستقلة للأوراق المالية ، وهي كما يلي : ([22])

نتج عن التطور الصناعي ظهور شركات مساهمة ومشاريع اقتصادية عملاقة عجز التمويل الفردي عن الوفاء باحتياجاتها من الموارد المالية.

أسهم التطور الصناعي في رفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدخول.

انتشار التعامل في الأوراق المالية.

كل هذه المستجدات أدت إلى ضرورة قيام أسواق مستقلة للأوراق المالية ، أسواق تتمتع بقوانين منظمة وأساليب حديثة للتعامل ، ومن البورصات المشهورة في العالم ، والتي استقلت بمبانيها ونظمها ، بورصة نيويورك ، بورصة لندن ، بورصة طوكيو.

([1] ) صلاح السيد جودة ، بورصة الأوراق المالية ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ،الاسكندرية ،ط1 ، 2000م ، ص21 ، شعبان البرواري ، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، دار الفكر ، دمشق، ط1 ، 2002م ، ص 27 ، محمد صبري هارون أحكام الأسواق المالية ، دار النفائس ، الأردن، ط1 ، 1990م ، ص 23 ، عبد الغفار حنفي و رسمية قرياقص ، البورصات والمؤسسات المالية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2002م ، ص 269 ، نبيل الطيري ، سوق الأوراق المالية في اليمن ، الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة والاقتصاد ، جامعة صنعاء، 2003م ، ص 6.

([2] ) صلاح السيد جودة ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 21.

([3] ) نبيل الطيري ، سوق الأوراق المالية في اليمن ، الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة ، مرجع سابق ، ص 6.

([4] ) سمير عبد الحميد رضوان ، أسواق الأوراق المالية ، ط 1 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 1996م ، ص27.

([5] ) شعبان البرواري ، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، مرجع سابق ، ص 31.

([6] ) عطيه فياض ، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، ط 1 ، 1998م، ص18.

([7] ) حسين بني هاني ، الأسواق المالية ، طبيعتها ، تنظيمها ، أدواتها المشتقة ، ط 1 ... ، 2002 م ، ص 3 .

([8] ) عبد العزيز فهمي هيكل ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط

2 ، 1986م ، ص543.

([9] ) شعبان البرواري ، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، مرجع سابق ، ص32.

([10] ) المرجع السابق مباشرة ، ص 31.

([11] ) محمد صبري هارون ، أحكام الأسواق المالية ، مرجع سابق ، ص 20.

([12] ) المرجع السابق مباشرة ، ص 20.

([13] ) حسين بني هاني ، الأسواق المالية ، مرجع سابق ، ص 4.

([14] ) سمير عبد الحميد رضوان ، أسواق الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 28، 29.

([15] ) محمد صبري هارون ، أحكام الأسواق المالية ، مرجع سابق ، ص 24، 25.

([16] ) شعبان البرواري ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 24.

([17] ) سمير عبد الحميد رضوان ، أسواق الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 28، 29.

([18] ) المرجع السابق مباشرة ، ص 29.

([19] ) شعبان البرواري ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 32-33-34.

([20] ) المرجع السابق مباشرة ، ص 33.

([21] ) شعبان البرواري ، بورصة الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 34.

([22] ) المرجع السابق مباشر

ة ، ص 34.

» تضخم إسلامي
» أبحاث ::: مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات ~افاق وتحديات ~
» مجموعة كتب عن الاستثمار
» أبحاث مؤتمر :::الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي .
» الاستثمار