الاستثمار

موضوع: الاستثمار السبت مايو 15, 2010 3:34 am

مدخل:
في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول العالم الثالث، و لهدف تحقيق
التنمية الاقتصادية في هذه الدول، أصبح من الضروري الاعتماد على أفكار
اقتصادية بموجبها نصل إلى حلول تهدف إلى مواجهة المشاكل الاقتصادية التي
تعترض مسار هذه التنمية، و عن طريق استقراء تطور الفكر الاقتصادي بدءا من
الكلاسيكيين ووصولا إلى الكينزيين ، سنرى كيف كانت إسقاطات و توظيفات كل
من الفكر الكلاسيكي و الفكر الكينزي في اقتصاديات الدول النامية، و سنتناول
بالتحديد اقتصاد الجزائر كمثال على ذلك. ففي الجزائر يتم إحداث النمو من
خلال تدخل الدولة عبر الخلفية الفكرية للمنظور الكلاسيكي الكينزي، وكلها
عناصر كفيلة بتحريك عجلة الإنعاش الاقتصادي خدمة للتنمية.

لقد أشار آدم سميث إلى وجود" يد خفية" تحرك اقتصاد البلد وكان يقصد بها
آلية السوق التي تنظم الاقتصاد من خلال الموازنة مابين طلب المستهلكين على
البضائع و الخدمات و قدرة المنتجين على تنظيم إنتاجهم بمستوى الطلب ومن
خلال هذه الآلية تنتظم الأسعار و عمليتا الإنتاج و التوزيع، إن اليد الخفية
لا يمكن قطعها أو لويها و إن أي محاولة من هذا الشكل تؤدي إلى إخلال توازن
الاقتصاد الوطني و من ثم إلى تطوره المشوه و غير المتوازن، و لنجاح هذه
النظرية وضع آدم سميث شرطا صارما في أن يكون اقتصاد البلد قائم على مبدأ
المنافسة الحرة بشكل كامل، ومن هنا دعى إلى ترك الاقتصاد الوطني لينظم نفسه
بنفسه بدون تدخل حكومي، أي أن تكون الدولة حارسة فقط،و حجته في ذلك ما
يلي1:
• تدخل الدولة يؤدي إلى إلغاء الدور الاقتصادي للسعر مما يجعله عاجزا عن
عكس الندرة و التكلفة، و هذا يؤدي إلى الإنتاج دون مراعاة القدرات الفعلية
للمجتمع و لا ظروف الندرة النسبية.
• لا تتحدد نتائج المؤسسات على أساس نشاطها الفعلي في السوق، بحيث أن
بقاءها و استمرارها رهين القرارات الإدارية البعيدة عن الرشد الاقتصادي.
و يتحدد الإنتاج عند الكلاسيك حسب العوامل التالية:
أ ـ حدوث تغيرات تكنولوجية من شأنها أن تزيد الإنتاج.
ب ـ وجود أرصدة من السلع الرأسمالية يمكن استخدامها وبالتالي تساهم في
زيادة الإنتاج.
ج ـ تغير عرض القوى العاملة حيث كلما ازداد عرض العمل تنخفض الأجور وبالعكس
عند نقص عرض العمل تزداد الأجور
أما عنصر الطلب عند الكلاسيك فهو يتأثر بما يلي:
أ ـ مستوى الأجور والأرباح في الاقتصاد الوطني.
ب ـ حجم الإنفاق الحكومي وقد طالب الكلاسيك بحصر الإنفاق الحكومي في أضيق
الحدود لأنه إنفاق عقيم.
ج ـ الطلب على الاستثمار وهو يساوي دائماً الادخار.

1- لمحة عن الفكر الكلاسيكي:

نادى بالخوصصة ؛ العالم آدم اسميث وذلك بالاعتماد على قوى السوق والمبادرات
الفردية وذلك من أجل التخصص وتقسيم العمل، وبالتالي تحقيق الكفاءة
الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي2.

2- الخوصصة كمظهر من المظاهر الجديدة للنظام الاقتصادي المعاصر:
2-1- المنطلق الفكري للخوصصة:
وقد ظهر بالفعل عبر التاريخ الاقتصادي عمليات تحول إلى القطاع الخاص في
مناطق متفرقة، وفي أوقات متباينة نتيجة عجز الملكية العامة في تحقيق
الأهداف المرسومة، ولكن ظلت هذه النماذج في نطاق ضيق.
أما في العصر الحديث فإن الموجه الأولى للخوصصة قد بدأت في إطار توجه فكري
وفلسفي يتبنى أفكار الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد الداعين إلى اقتصاد
السوق، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالدور الأساسي في الانفتاح
والازدهار الاقتصادي، وبذلك سعت الحكومات إحداث انكماش في دور الدولة في
القطاعات الإنتاجية والخدمية3.

إن الدوافع وراء الخوصصة تختلف من بلد لآخر، فمثلا في بعض الدول النامية
جاءت الخوصصة بعد موجة التأميم التي سادت في الستينات و السبعينات، حيث
صادرت الدولة ممتلكات من القطاع الخاص لمصلحة القطاع الحكومي. إلا أنه وبعد
عقد من الزمان جاءت موجة إعادة المؤسسات العامة للقطاع الخاص، بعد المشاكل
التي تراكمت من عدم الكفاءة في الإدارة والخسائر التي أثقلت موازنة الدول.
وعندما عادة المؤسسات إلى مالكيها الأصليين فقد عادت في شكل شركات مساهمة
أو بيعت لمجموعة من القطاع الخاص

2-2-العوامل التي أدت إلى انتشار الخوصصة في دول العالم الثالث:

أولا: العوامل الداخلية:

2-3-أسباب انتشار الخوصصة:

• على أثر إخفاق الملكية العامة في تحقيق أهداف منشودة، وإظهار عدم
الكفاءة لهذا القطاع العام في أوقات متباينة على العكس من القطاع الخاص
الذي أثبت من خلال الممارسة العملية كفاءته مما دفع الفكر الاقتصادي
بالاهتمام بهذه القضية

• رغبة الحكومات في الدول في المساهمة في ترشيد الأنفاق الحكومي من خلال
التخلص من أعباء الدعم المادي الذي تتحمله الحكومات لمنتجات وخدمات المرافق
الشركات العامة وتوفير مصدر آمن للأموال يمكن أن يساهم في دعم الموازنات
وتغطية العجوزات، وعلى دفع القطاع الخاص لتولي الاستثمارات في هذه الأنشطة
بدلا من القطاع الحكومي الذي يعاني من تراجع الاستثمارات والذي يحول دون
التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات لمواجهة الطلب المتزايد عليها، وقطاع
الحكومي لا يستطيع الصمود أمام القوى الاقتصادية العالمية، بل يعتبر مسؤولا
عن هدر كثير من إمكانيات التنمية الاقتصادية والبشرية.

الفروق بين القطاع الخاص والقطاع العام في التعامل مع القضايا الاقتصادية:

القطاع الخاص ( مرونة التغيير) قطاع لديه حرية ذاتية في الحركة، وهو
بذلك أكثر قدرة على التعامل مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية حوله.

الهدف

تحقيق بقاء المشروع واستمراريته ونموه وازدهاره عن طريق خدمة نافعة للمجتمع
لتحصل على أرباح ملائمة تحقق بها هدف المشروع.

اللوائح التي تحكم العمل.

اللوائح والقيود الداخلية ليست مفروضة من الخارج إلا القليل؛ لذلك يمكن
تغييرها بسرعة حسب مقتضيات مصلحة العمل.

القطاع العام

(مرونة التغيير)
المصلحة الحكومية أو البيروقراطية الإدارية للدولة تفقد الحرية الذاتية في
الحركة بالتبعية المباشرة لجهاز الدولة.
الهدف
لا تهدف إلى تحقيق الربح بالدرجة الأولى، وإنما تقديم خدمة نافعة للمجتمع.

اللوائح التي تحكم العمل.

اللوائح مفروضة، ويجب الالتزام بها حرفيا، ومن الصعب تغييرها سريعا، وهذا
منافي لطبيعة التعامل مع مسائل الإنتاج والتسويق التنمية الاقتصادية التي
تحتاج إلى مرونة كبيرة في العمل .

الاستثمار في اليمن
ثانيا : العوامل الخارجية :
تمثلت هذه العوامل في الربط بين معونات الدول المتقدمة للدول النامية، بأن
تقوم الدول النامية، بإتباع سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية
في اقتصادها بعدة أوجه كترشيد الأنفاق وتحرير الاقتصاد واعتماد آليات
السوق، ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم
القانونية والخوصصة . ولقلة الخبرة في الدول النامية قامت هذه المؤسسات
الدولية بالتأييد وتطبيق عمليات التحول الفكرية إلي واقع عملي في النصف
الثاني من السبعينات منها مجموعة البنك الدولي. فمساعدة مجموعة البنك
الدولي المادية والفنية من خلال4 :

وهذا الجدول يبين عمليات الخوصصة التي تمت في الدول النامية5:
النسبة إلى الجمالي % عدد المشروعات المناطق

-تعريف الخوصصة :
تعريف البنك الدولي: " زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة
والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها6.
المتطلبات الواجب توفرها لتطبيق سياسة الخوصصة:

تحرير الأسعار يعطي الفرصة لقوى العرض والطلب، لتقوم بدور صاحب تحديد
الأسعار وتوجيه تخصيص الموارد الاقتصادية وفقا لآليات السوق فعلى الحكومة
إلغاء الأسعار وتقليص الدعم، وترك حرية تحديد الأجور لقوى السوق، وتوزيع
العمال وتشجيع الاستثمارات التي تفتح أبواب العمل، فكل ذلك يؤدي لكفاءة
اقتصادية تحدث انخفاض في التضخم.

فإضفاء صفة المنافسة على الأسواق لتحقيق الكفاءة في الإنتاج، ثم تحقيق
التوزيع الأمثل للموارد في المجتمع وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير فرض
متكافئة للمشروعات، ووضع تشريعات لمواجهة الاحتكار.

وهذان النظامان تعد أساسية لتحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق،
ولذلك يجب أن يقترن مع تحرير الأسعار، ودعم المنافسة في الدول النامية خمس
دعامات أساسية ومتلازمة:
 تحرير سعر الصرف.
 تحرير سعر الفائدة.
 زيادة استقلالية البنك المركزي.
 تطوير سوق الأوراق المالية (سوق البورصة).
 إصلاح النظام الضريبي.
فهذه الأمور تفتح المجال لإمكانية تطبيق الخوصصة.

فهو الاعتماد على التعرفة الجمركية المتدرجة والمتنوعة، حسب نوع السلعة،
وتخفيف القيود الكمية أو أية قيود غير التعرفة الجمركية. وهذا يحتاج إلى
فترات زمنية طويلة حتى لا يلحق الضرر في الإنتاج في أول مراحله.

يمكن حصر أهم الأساليب الرئيسية لتطبيق الخوصصة بما يلي : -

حيث تقوم الحكومة بطرح أسهم للمشروع العام للبيع في البورصة، ويمكن أن تطرح
الحكومة كل أسهم المشروع للبيع، وفي هذه الحالة يتحول المشروع من مشروع
عام إلى مشروع خاص. ويمكن أن تطرح جزء من أسهم المشروع العام، وبذلك يتحول
المشروع إلى مشروع مشترك. وهذا الأسلوب من أفضل أساليب الخوصصة؛ لأنه يعمل
على توسيع قاعدة الملكية لأفراد المجتمع، ويعمل على تنشيط وتطوير سوق رأس
المال، وعدم احتكار مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للمشروعات العامة
الخاضعة للخوصصة.وهذا الأسلوب يناسب المشروعات ذات الحجم الكبير.

يتم هنا طرح المشروع للبيع لصالح مجموعة من المستثمرين أو مؤسسات خاصة.
ويتم ذلك من خلال إتباع نظام المزادات أو العطاءات، ويمكن للحكومة بيع كامل
المشروع أو جزء منه وفقا للصالح العام، وهي مناسبة للشركات الحجم الصغير
بالنسبة للطرح العام.

حيث تقوم الحكومة بتصفية المشروع العام، وبيع أصوله في مزاد علني أو من
خلال عطاءات. ويمكن للحكومة أيضا أن تستخدم هذه الأصول للإسهام في إنشاء
شركات جديدة واحتفاظها بجزء من الملكية من خلال حصولها على أسهم في المشروع
الجديد. وتلجأ الحكومة إلى هذا الأسلوب في حالة وجود مديونية كبيرة قائمة
على المشروع العام أو عدم وجود مشترين للمشروع الخاضع للخوصصة. وهذا
الأسلوب ينتشر في الدول النامية.

هنا تلجأ الحكومة إلى إتاحة الفرص لرأس المال الخاص في المساهمة في رأسمال
الشركات العامة، وبالتالي تتحول الشركة إلى شركة مشتركة، وذلك دون أن
تتخلص الحكومة من أسهمها الأصلية. وضمن هذا الأسلوب تعمل الحكومة على رفع
رأسمال الشركة. وهذا الأسلوب يتلاءم مع الشركات التي تكمن مشاكلها في
التمويل بصفة أساسية.

تحويل الشركة العامة إلى شركة خاصة من خلال تمليكها إلى العاملين بالشركة،
وهنا يحتمل عدم قدرة العاملين على شراء أسهم الشركة، مما يتطلب كشرط ضروري
أن تتوافر للعاملين الإداريين فرص الحصول على الائتمان، وقد يكون الائتمان
من مصادر متنوعة مثل بنك أو مستثمرين يدخلون كمقرضين أو ضامنين للعمالة،
وفي نفس الوقت يمتلكون جزءا آخر من أسهم الشركة. ويتلاءم هذا الأسلوب مع
الدول التي تواجه صعوبة في تطبيق الخوصصة ؛ بسبب معارضة اتحادات العمال
وتخوفهم من فقدان العمال لوظائفهم.

يستند هذا الأسلوب إلى فكرة أن الأصول الثابتة من مباني ومعدات لا تحقق
ربحا إلا عند استخدامها، وليس فقط بامتلاكها دون استخدام. ويقوم هذا
الأسلوب على أساس فكرة فصل الملكية عن الإدارة، حيث تظل الملكية العامة
للمشروع الخاضع للخوصصة قائمة، ولكن تتعاقد الحكومة مع شركات تستأجر الشركة
العامة مقابل مبلغ نقدي ووفق شروط معينة. أو قد تتعاقد الحكومة مع شركة
لإدارة الشركة العامة، وتتعهد شركة الإدارة بتحقيق أهداف معينة، وتحصل
الشركة القائمة بالإدارة على مبلغ سنوي. وهذا الأسلوب يستخدم حتى تتحقق
الأرباح للشركة ويتحسن مركزها المالي، ثم تتبع أسلوب آخر للخوصصة.

يقوم هذا الأسلوب على فكرة استبدال الدائنين لمديونيتهم بحصص ملكية في بعض
المشروعات التي يتم تخصيصها، وقد تكون المقايضة بشكل مباشر بين المدين
والدائن، أو من خلال طرف ثالث من خلال قيام الدولة أو البنك الدائن ببيع
القرض القائم على الدولة المدينة بخصم قد يصل مثلا إلى 35% إلى مستثمر،
وغالبا ما يكون شركة متعددة الجنسيات تحصل على قيمة الدين من البنك المركزي
بقيمته الاسمية أو بخصم متواضع بالعملة المحلية وبسعر الصرف السائد في
السوق، ثم تحصل الشركة أو المستثمر باستخدام هذه العملة المحلية على أسهم
في الدولة المدينة. ويناسب هذا الأسلوب الدول التي تعاني من عبء المديونية
وترغب في خفضها.

هدف هذا الأسلوب توسيع مشاركة المجتمع في ملكية الأصول المباعة من خلال
توزيع صكوك أو أسهم الشركة المباعة. وهذا الأسلوب يناسب اقتصاديات الدول
النامية؛ لما يتسم به من كثرة الطبقات الفقيرة، وحاجة الدول لتوسيع قاعدة
الملكية ، ومساعدة الطبقات الفقيرة .

-أهداف الخوصصة الاقتصادية:
أولا: زيادة المنافسة وتحسين الأداء أو الكفاءة الاقتصادية.
ثانيا: تنشيط وتطوير أسواق المال.
العلاقة بين الخوصصة وأسواق المال علاقة مزدوجة، فهي توفر المال للمنشآت
التي تخضع للخوصصة، ثم تساعد رأس المال في عملية تقيم المنشأة من خلال
تحديد قيمة الأسهم المطروحة وفقا للعرض والطلب في البورصة.
ثالثا: توسيع قاعدة الملكية :
من خلال طرح أسهم الاكتتاب العام في البورصة، وهذا يشجع صغار المستثمرين
على شراء الأسهم، والتي تزيد الدخل والثروة وتطالب بالخوصصة.
رابعا: خفض العجز المالي للحكومة:
إن سبب العجز المالي هو القطاع العام الذي تتولى أمره الدولة التي تلجأ
لمصادر مختلفة لسد هذا العجز، فتطبيق الخوصصة يعنى توقف الحكومة عن تحمل أي
خسائر نتيجة بيع الشركات الخاسرة، زيادة حصيلة الضرائب بنفس زيادة حجم
الشركات الرابحة الخاضعة للضريبة. والخوصصة تؤثر على ميزان المدفوعات من
خلال شراء مستثمرين أجانب لأصول محلية، وهذا تحويل موارد مالية خارجية
لداخل الدولة، وإمكانية تحسين الصادرات للدولة، وتوفير العملات الأجنبية
لها، نتيجة زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات التي تم خوصصتها. الأمر الذي
يعني زيادة الموارد المالية المتدفقة لداخل الدولة، وبالتالي تحسين ميزان
المدفوعات.

الذي يعد من الشروط الأساسية لإجراء الخوصصة، وهذه المشكلة ناتجة عن وجود
عقبات وضعتها الدولة منها:
 اختلال في الأسعار نتيجة تحكم الحكومة بالموارد.
 ضعف وجمود أسواق المال ؛ لأنها تمول الصادرات والواردات ورأسمال المال
الأجنبي.
 القيود المفروضة على التجارة الخارجية.
 هيمنة البيروقراطية على الإجراءات والقرارات الحكومية.

التقييم عبارة عن تحديد قيمة المنشأة بالأسعار السائدة في السوق. ومع عدم
ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد بسبب التضخم تنشأ مشاكل كيفية التوصل إلى
التقييم الدقيق للمنشأة، ويعد تحديد قيمة عادلة للمنشأة أمرا هاما ؛ لأن
تحديد قيمة مرتفعة لقيمة المنشأة يؤدي لانتقادات حادة من جانب المستثمرين،
وعدم الإقبال على شراء الأسهم غالية الثمن، أما تحديد قيمة أقل فهو ضياع
الأموال على خزينة الدولة، فالتقييم الدقيق مهم أن يكون قبل إخضاع المنشأة
للخوصصة.

تحتاج الخوصصة عند التحويل للمنشأة من عامة إلى خاصة إلى تكاليف إدارية،
وتكاليف الإشراف، وتكاليف إعادة الهيكلة المالية، وتكلفة إصلاح وإحلال
وصيانة الأصول، وخدمات استشارية من خبراء محلين وغير محلين، وكل ذلك يدعو
الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المتطلبات.

فالدول النامية في بعض الأحيان تواجه عند تطبيق الخوصصة على مشروع ما، تلقى
مواجهة معارضة بعض العاملين خاصة القدماء لتطبيق هذه السياسة خوفا على
فقدان الوظيفة. وهذا الأمر يتطلب من الدولة وضع تدابير وبدائل لحل مشكلة
الفائض في العمالة الناتج عن الخوصصة.

أ ) الآثار الإيجابية:
هناك آثار إيجابية اقتصادية مترتبة على الخوصصة وهي:

ب) الآثار السلبية للخوصصة:
إن سياسة الخوصصة لها بعض الآثار الاقتصادية السلبية التي تؤثر على
المستهلك وعلى العمالة بالشركات التي يتم إخضاعها للخوصصة، ومن هنا تزداد
مخاوف البعض من جراء تطبيق تلك السياسة، وللدولة دورا في تخفيف من هذه
الآثار السلبية، والتي تتمثل أهمها في احتمالات ارتفاع الأسعار لبعض
المنتجات واحتمالات الاستغناء عن العمالة الفائضة بالشركات التي تحول
للقطاع الخاص.
بدأت الخوصصة في الدول العربية منذ عام 1985م الدعوة إلى خوصصة بعض الأنشطة
التي تعود ملكيتها للدولة، وذلك بناء على توصية من صندوق النقد الدولي
وهيئات المعونة الأجنبية
و ظهرت بوادر تحول الجزائر نحو الاقتصاد الحر القائم على سياسات التحرير
الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الخاصة وترسيخ اقتصاد السوق من خلال مشاركة
القطاع الخاص في ملكية المؤسسات الاقتصادية العمومية، إن سنة 1995 شهدت
بداية فعلية لتطبيق برنامج الخوصصة وتم ذلك من خلال عملية الخوصصة
بالفنادق، حيث طرحت الحكومة 600 فندقا مملوكة للحكومة للبيع لمستثمرين
القطاع الخاص ثم عرضت 12 مصنع آخر وغيرهم من مصانع أخرى. و الآن هي بصدد
خوصصة 1200 مؤسسة اقتصادية، فللخوصصة أهمية في مسار الإصلاحات الاقتصادية
لما لها من دور في تحقيق النمو الاقتصادي والقدرة على المخاطرة والرشادة في
اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد وهو ما تحتاجه فعلا المؤسسة الاقتصادية
العمومية الجزائرية لتحقيق القدرة التنافسية التي تضمن لها الاستمرار.
وبناءا على ما سبق، فإن التوجه نحو الخوصصة يعني بالضرورة تغليب مفهوم
الملكية الخاصة على الملكية العامة، وهو ما يعني الأخذ بالفكر الاقتصادي
الرأسمالي الذي يقوم على أساس امتلاك الأفراد للموارد الاقتصادية، وبالتالي
تحكمهم في عناصر ووسائل الإنتاج والحركة التجارية بهدف تحقيق الأرباح، وهي
المقومات التي أصطلح على تعريفها بأسس الاقتصاد الحر. وهذا التحليل يفيد
بأن الأصل في الأمر هو الملكية الفردية وأن الملكية العامة للموارد
الاقتصادية جاءت بحكم تعاظم الدور الاقتصادي للدولة في إدارة دفة الاقتصاد
في مراحل التنمية الأولى التي تطلبت أن تقود الدولة دفة الاقتصاد وتوجيهه
لعدم قدرة الفعاليات الخاصة على ذلك. وانطلاقا من هذا التحليل تكون العودة
إلى الملكية الفردية بمثابة العودة إلى الأصل الطبيعي بعد أن تكون الدولة
قد تمكنت من بناء قواعد الاقتصاد وتشكيل هيكله، بحيث تعيد ملكية وإدارة
عناصر ووسائل الإنتاج والموارد الاقتصادية إلى ملكية الأفراد سواء كانت
بشكل أحادي أم جماعي وفقا للمؤسسات الاقتصادية الخاصة الجديدة طالما أنها
مبنية وفق سياق ومضمون الملكية الفردية، باعتبار قدرة الأفراد الذاتي على
تسيير أمور حياتهم بما يعرف في الفكر الاقتصادي الرأسمالي بآلية السوق التي
تعمل فيها اليد الخفية التي أشار إليها عالم الاقتصاد " آدم سميث "
ومؤداها أن تحقيق الفرد لمصلحته الذاتية سيكون نواة إيجابية ومدخلا طبيعيا
لتحقيق مصلحة المجتمع كله.

- لمحة حول الفكر الكينزي:
استطاعت السياسات الاقتصادية القائمة على النظرية الكينزية تحقيق نمو
وازدهار اقتصادي متواصل و قد ركزت الكينزية على النقاط التالية:
أ ـ لا يتحقق التوازن التلقائي في الاقتصاد الوطني ولابد من وجود الدولة
التي تستطيع التدخل عبر الإنفاق العام لخلق الطلب الفعلي و إعادة
التوازن.إن حجة كينز للتدخل الحكومي تتمثل في7:
- عجز السوق عن إصدار الإشارات السعرية الملائمة، حيث لا تعكس الأسعار في
هذه الحالة التكلفة الحقيقية في حالة الاحتكار كما لا تعكس الأسعار الندرة
الفعلية للموارد.
- عدم توفر الأسواق بشكل كاف مع محدودية طبقة رجال الأعمال.
ب ـ يتوقف التوازن في الاقتصاد على مستوى الإنفاق الكلي على الناتج، فكلما
ازداد الإنفاق الكلي يزداد التوظف والإنتاج حتى يصل الاقتصاد لمرحلة
التشغيل الكامل وبالمقابل فإن نقص الإنفاق الكلي سوف يؤدي للركود.
ج ـ زيادة حجم الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية وذلك لتحسين ظروف
العمال وزيادة حجم الاستهلاك الكلي.
د ـ المضاعف: إن زيادة أولية في حجم الإنفاق الكلي سوف تؤدي لزيادات متكررة
في الدخل القومي تعادل حجم المضاعف الذي يشكل مقلوب الميل الحدي للادخار.
إن هذه الأفكار قد شكلت ثورة حقيقية في عالم الاقتصاد في فترة ما بعد
الكساد 1933 ـ 1936.
و يؤكد كينز على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الوطني ويرى بأن زيادة حجم
الاستثمار سوف يزيد التشغيل والإنتاج وأن انخفاض حجم الاستثمار سوف يخفض
حجم الطلب الكلي وبالتالي يتجه الاقتصاد نحو الركود
وطبقا للنموذج الكينزي البسيط، فإن التوسع المالي هو أحد دعامات النمو
الاقتصادي وأن الانكماش المالي هو بالتبعية أحد دعامات تثبيط النمو، إن
ملخص ما اقترحه هو رفع مستوى الطلب الفعلي على السلع حتى يزيد الإنتاج
ويقضي على البطالة ويتحقق التشغيل الشامل
.وللقضاء على البطالة ينصح كينز بالتنازل نهائياً عن سياسة الحرية
الاقتصادية
وتتدخل الدولة بشكل غير مباشر لتحقيق هذا الغرض. ولما كانت البطالة ناشئة
عن عدم كفاية الطلب الكلي الفعلي على السلع، لذلك تنحصر هذه السياسة
التدخلية التي ينصح بها كينز في العمل على رفع مستوى هذا الطلب، حتى يزيد
الإنتاج ويقضى على البطالة، ويتحقق التشغيل الشامل. فما هي الإجراءات التي
بينها كينز ومدرسته لزيادة الطلب الفعلي؟.
يتكون هذا الطلب من نوعين :طلب استهلاك، وطلب استثمار ، وهناك إجراءات
لزيادة كل نوع منهما.
فلزيادة طلب الاستهلاك ينصح كينز ومدرسته بما يأتي:
- 1 أن تقوم الدولة بتخفيف التفاوت في توزيع الثروة والدخل، ويرجع ذلك إلى
أن أصحاب الدخول الكبيرة يدخرون جزءاً من دخولهم، في حين لو وزع هذا الجزء
أو بعضه على أصحاب الدخول الضئيلة لأنفقوه على الاستهلاك، ولزاد الطلب
الكلي وزاد الإنتاج وقلت البطالة، ويتم ذلك بفرض الضرائب التصاعدية وإعادة
صرف هذه الضرائب على الفقراء على شكل إعانات أو خدمات مجانية أو مخفضة.

ويرى الكينزيون أن هذين الإجراءين سيكون لهما- فضلاً على الأثر الاقتصادي
الهام وهو زيادة طلب الاستهلاك - أثر نفسي واجتماعي، وهو إزالة الشعور
القائم عند العُمَّال بالتفاوت، وإشباع حاجاتهم الضرورية بصورة تجعلهم
يحسون أنهم ليسوا مخلوقات مهملة.
أما لزيادة طلب الاستثمار، فينصح الكنزيون بما يلي:
- أن تقوم الدولة نفسها عند حدوث بطالة بعمل مشروعات استثمارية توظف فيها
جزءاً من العمال المعطلين. ففي الجزائر هناك الوكالة الوطنية لترقية
الاستثمار و متابعته التي تسهر على تشجيع الاستثمارات.
- أن تخفض الدولة من سعر الفائدة حتى تشجع المنظمين (المستثمرين) على
الاقتراض والقيام باستثمارات جديدة ، وبعبارة أخرى يجب أن تطبق الدولة
سياسة النقود الرخيصة Cheap money Policy حتى تشجع الاستثمارات.
- 3 القضاء على الاحتكارات بصفة عامة حتى لا تستمر أسعار المنتجات عند
مستوى مرتفع ويكون الطلب على السلع الاستهلاكية ضئيلاً مما يقلل من إقامة
الاستثمارات. فعند القضاء على الاحتكارات تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية،
فيزيد ذلك من الطلب عليها مما يدفع المنتجين لزيادة إنتاجها، ومن ثم إلى
زيادة طلبهم على الآلات والاستثمارات اللازمة لهذا الإنتاج.
هذه باختصار هي السياسة التدخلية غير المباشرة التي رسمها الكنزيون لرفع
الطلب الكلي الفعلي، حتى يزيد الإنتاج والتشغيل، ويقضى على البطالة .
كذلك كان من أهم آثار هذه الأفكار أن قضي نهائياً على فلسفة الحرية
الاقتصادية الكاملة، فلم يعد هناك من يؤمن بجدواها.
فالسياسات الكينزية هى السياسات الفعلية، فإنها لا تهدف سوى إلى ازدياد
الطلب العام، وذلك من خلال التوسع في الإنفاق العام ، وهى لكل ذلك تفترض
ضرورة تدخل الدولة بتأميم المؤسسات الخاسرة ، أو ذات الربحية الضعيفة
و قد وضف هذا الفكر في اقتصاديات الدول النامية، و في الجزائر حيث دفع بها
إلى القيام بتأميمات كبيرة أدت إلى تكفل الدولة بإدارة العديد من المؤسسات
العمومية، كما أن البلد كلما كان متخلفا كلما كانت هناك حاجة إلى تدخل
الدولة لقيادة ديناميكية التنمية من جهة و لتغطية المجالات التي يعجز
الخواص عن تغطيتها.

لعل من الملاحظ أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي و تطوره في إطار
علاقته بالمالية العامة أدى إلى ارتباط هذا الأخير بما يسمى بالسياسة
المالية،و تشكل الموازنة الحكومية العامة الأداة الأساسية في السياسة
المالية، و ذلك من خلال ضبط الإنفاق العام لممارسة تأثيرها على مستوى
الأسعار،فبتخفيضه تحارب التضخم و بزيادته تعالج الكساد و تعرف السياسة
المالية بأنها( من الوسائل الهامة للدولة في التدخل في النشاط
الاقتصادي،لذا فان الدولة تستطيع من خلالها تكييف مستويات الإنفاق العام و
الإجراءات العامة و التأثير في التنمية الاقتصادية و تحقيق الرفاهية).8 و
هنا يشبه أحد الإقتصاديين الإقتصاد الوطني بسيارة و السياسة المالية أو
واضعيها بسائقي هذه السيارة و هذه السيارة تسير في طريق متعرج و ملتوي
لذلك يتطلب على السائق أحيانا خفض السرعة و أحيانا أخرى زيادة السرعة كما
إن عليه خلال السياقة تبديل منظم السرعة أكثر من مرة ليتمكن من السيطرة على
السيارة في حركتها و ليصل بها بأمان إلى هدفها.

من أهداف السياسة المالية نجد:
• التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج، فلا يجوز أن يبقى عنصر إنتاجي معطل، و
هذا يعني التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، و بالتالي استقرار الوضع
الاقتصادي، الاجتماعي و السياسي للدولة.
• المحافظة على قيمة النقود من خلال إجراءات مالية كالاعتماد على الموارد
المحلية مما يؤدي إلى استقرار المستوى العام للأسعار.
• تهدف إلى التأثير على الإنتاج و التوزيع من خلال سياسة انفاقية هادفة
تتسم بالمرونة لتحقيق العدالة في توزيع الدخول و الثروات.
• تحقيق التنمية لاقتصاديات الدول النامية أو استمرارية النمو لاقتصاديات
الدول المتقدمة.
• تهيئة البيئة المواتية لازدهار الاستثمار الخاص، و نموه لدى الأفراد و سد
الثغرات الانكماشية و التضخمية التي تطرأ على مستوى الدخل و
حجم الاستثمار الخاص.
• تساهم السياسة المالية بتأثيرها في الدورة الاقتصادية عن طريق تكييف
نفقاتها وفق الوضع الاقتصادي القائم.

تقوم السياسة المالية على استخدام أداتين أساسيتين و هما:
أ/ : سياسة الإنفاق الحكومي:
وضع العالم الاقتصادي كينز نموذجه الإقتصادي ليقوم من خلال نموذجه
بتحديد سبل إدارة إقتصاد البلد من خلال سياسة مالية حكيمة، لقد حدد كينز في
نموذجه أجزاء الدخل الوطني بما يلي:
أـ الإستهلاك
ب ـ الإنفاق الحكومي
ج ـ الإستثمارات الغير حكومية
دـ صافي الإستيراد و التصدير في البلد
و وفق هذا النموذج، يؤدي تدخل الدولة المباشر في تحديد إنفاقها الحكومي إلى
التأثير على الدخل الوطني بشكل كبير. و الإنفاق الحكومي يتجلى في مصاريف
الدولة سواء في إدارة جهاز الدولة أم في بناء و تطوير الهياكل الإرتكازية
في البلد.
و لتغطية هذا الإنفاق ينبغي أن يكون للدولة مصادر مالية بحجم هذا الإنفاق. و
مصادر الدولة المالية هي الضرائب و الرسوم و أرباح الشركات الحكومية، و في
حالات كثيرة لا تكفي هذه الموارد لتغطية مصاريف الإنفاق الحكومي مما يؤدي
إلى إضطرار الدولة إلى الإقتراض و هذا هو العسل المر الذي بلعته و تبتلعه
يوميا دول العالم وخاصة دول العالم الثالث. إن هذه الديون ـ وإن كانت
ضرورية في حل مشاكل آنية في الإنفاق الحكومي ـ تشكل خطرا كبيرا على إقتصاد
البلد حيث تثقل ميزانية الدولة بتكاليف تسديد هذه الديون.
يعتبر الإنفاق الحكومي أداة اقتصادية هامة في السياسة المالية. فعن طريق
زيادة (تخفيض) الإنفاق الحكومي يستطيع صناع السياسة الاقتصادية ضبط
الاقتصاد والتحكم فيه لتفادي الكساد (أو ما يسمى بالتضخم الجامح). إن هذه
الوصفة في مجال السياسة الاقتصادية العامة تم تقديمها من خلال النظرية
الكينزية العامة منذ الأربعينات. لذا تعتبر مشتريات المؤسسات الحكومية من
السلع والخدمات التي تستخدمها في أداء اختصاصاتها جزءا هاما من إجمالي
الإنفاق الحكومي, وبالتالي تعتبر أيضا جزءا من السياسة المالية.
كان كينز يرى أن الحكومات يمكن أن تدير اقتصادياتها من خلال الطلب
الإجمالي.. فالصرف الحكومي عبارة عن إدخال مجالات جديدة من الطلب في
الاقتصاد.. مثلا بناء المدارس يوجد فرص عمل للمقاولين وعمال البناء كما أنه
يوجد الطلب على مواد البناء.. مما يكون له الأثر في الاقتصاد فجميع هؤلاء
سيكون لهم القدرة أكثر على الشراء وقد سماه كينز بـ الأثر المضاعف.. أما
الضرائب والرسوم فهي تعتبر تراجع في الاقتصاد.. لأنها تقلل من الطلب
الإجمالي مما يخمد النشاط الاقتصادي.. وقد اقترح كينز على الحكومات في
أوقات البطالة والركود أن تنعش الاقتصاد من خلال زيادة المصروفات العامة أو
خفض الضرائب والرسوم فذلك يحل مشكلة البطالة لكن ليس باليد الرأسمالية
الخفية بل بتدخل الحكومة من خلال العجز في الميزانية.. أي أن الحكومة تنفق
أكثر مما لديها من موارد.
وبالرغم من أن الاقتصاديات تتجه اليوم نحو مزيد من الحرية الاقتصادية بتبني
اقتصاد السوق و محاولة التقليص من دور الدولة، فان النفقات العامة لا
تتعارض بالضرورة مع منطلق اقتصاد السوق.

أ-1- العوامل المحددة للإنفاق الحكومي 10:
• النظام الاقتصادي:
حسب كينز، عندما تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فان دور النفقات
العمومية يزداد أهمية لان الدولة في هذه الحالة تكون مضطرة للقيام بو ظائف
غير التقليدية كاستغلالها لبعض المشاريع، تقديم الخدمات المجانية للفئات
ذات الدخل المحدود.
• الظروف السائدة:
يستخدم الإنفاق الحكومي كأداة للتأثير على حجم الطلب الكلي و من ثم على
مستوى الاقتصاد الكلي، و من هذا فان الإنفاق الحكومي يتحدد حجمه بالقدر
الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يقوم على توازن الإنتاج مع الطلب
الفعلي.ويتأثر الإنفاق بتقلبات الظرفية الاقتصادية،فالدولة بامكانها التدخل
بزيادة الإنفاق الحكومي لما تلاحظ تراجعا في النشاط الاقتصادي من اجل
زيادة الطلب الكلي و الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل
أ-2- أدوات سياسة الإنفاق الحكومي:
تخفيض أو زيادة الإنفاق الحكومي: و هذا لكون استخدام حجم النفقات العمومية
يرتبط بحجم المشاكل التي يعرفها الاقتصاد الوطني من جهة، و بالقيود المالية
التي تعرفها الدولة من جهة أخرى.و هي بهذا يمكن أن تكون توسعية أو
تقيييدية .إلا انه من المفيد جدا إدراك أن الدولة لا يمكنها الذهاب في
زيادة الإنفاق الحكومي بلا حدود لما يمكن أن يحدثه من آثار سلبية كالتضخم و
لعدم قدرة الدولة دائما على تغطيته.ويجب أن ندرك بان زيادة الإنفاق
الحكومي قد تكون لا إرادية تفرضها الأوضاع القائمة كالحروب العسكرية و
الأزمات و النكبات، فإذا تطورت دولة ما في حرب من الحروب فمن الصعب جدا
التحكم في الإنفاق العسكري الذي تحدده متطلبات الحرب.نفس الأمر يحدث عند
ظهور كوارث أو نكبات طبيعية.و نفس الأمر يقال عند التخفيض،فالدولة لا
يمكنها أن تخفض النفقات العامة بلا حدود اعتبارا لوجود بعض الحاجات
الاجتماعية غير القابلة للضغط من جهة و لما يمكن أن يولده ضغطها من ردود
فعل متباينة الطبيعة.

أ- 3 -الاتجاهات الحديثة لإصلاح سياسات الإنفاق الحكومي:
 تخفيض الإنفاق:و هذا من خلال العمل على تحديد الخدمات التي يمكن للدولة
التخلي عنها و تركها للقطاع الخاص،و العمل في ذات الوقت على رفع كفاءة
المؤسسات العامة بخصوص الخدمات التي لا يمكن ايكالها للخواص.و هذا اعتبارا
لكون الموارد العمومية ليست متاحة بالقدر الكافي.و في هذا الإطار نجد أن
اعتماد برامج التصحيح المدعومة من قبل الصندوق أدت إلى إجبار السلطات
العمومية على إجراء تخفيضات في الإنفاق الحكومي.فلقد انخفض الإنفاق الحكومي
الحقيقي للدول في 15 بلدا عالية المديونية في المتوسط بمعدل يزيد عن 18%
في أوائل الثمانينات من القرن العشرين.و عرف الإنفاق الاستثماري انخفاضا
يتجاوز 35% في حين عرف الإنفاق الجاري انخفاضا قدره 8%.
 إعادة توجيه الإنفاق الحكومي: من خلال الاهتمام بالمجالات التي تشجع نمو
الإنتاجية و تمكن من تحسين كفاءة الانتفاع من الطاقة الإنتاجية الموجودة، و
يتعلق هذا التوجيه بــ:
- تشجيع الاستثمار الحكومي المنتج و هذا من خلال الاهتمام بإقامة برامج
الاستثمار ذات النوعية عالية –الوكالة الوطنية لترقية و متابعة الإستثمار
في الجزائر تسهر على ذلك .
 الإهتمام بعمليات التشغيل و صيانة الإستثمارات من أجل ضمان نجاحها.
 البحث عن كفاءة الإنفاق الحكومي و ذلك بالبحث عن أفضل البدائل التي
يستخدم فيها الإنفاق الحكومي.
 العمل على تقليص الإستهلاك الحكومي بخفض أشكال الإستهلاك الحكومي الأقل
لإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة إسهام القطاع العام في الإدخار الوطني و الحد
من اللجوء إلى الضرائب.

أ-4 - أهداف و آثار سياسة الإنفاق الحكومي:
 النمو الإقتصادي: و يمكن إبراز هذا الأثر من خلال فكرة المضاعف و التي
مفادها أنّ زيادة الإنفاق الإستثماري تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني بمقدار
أكبر من الزيادة في الإنفاق. و يتوقف أثر المضاعف على درجة مرونة و توسع
الجهاز الإنتاجي، فكلما كان الجهاز مرناً كلما كان قادراً على التجاوب مع
الزيادات المتتالية في الإستهلاك و كلما أنتج المضاعف أثره.و انطلاقاً من
فكرة المضاعف، تتبنىّ الكثير من الحكومات سياسة إنفاق توسعية الهدف منها هو
إستعمال زيادة الإنفاق لتحقيق النمو الإقتصادي .
 سياسة الإنفاق العام و مستوى الأسعار:تستخدم الأسعار كأداة لتخصيص
الموارد الاقتصادية، و لهذا تعمل الدول على التأثير عليها باستخدام أداة
الإنفاق العام تخفيضا أو تثبيتا أو رفعا. فقيام الدولة بتأمين بعض الخدمات
الاجتماعية كالصحة و التعليم يؤدي إلى تخفيض أسعارها.و تتدخل الدولة عادة
عن طريق دعم أسعار المنتجات أو الخدمات بما يؤدي إلى خفض أسعارها.
و تلعب المعونات الاقتصادية لدعم الأسعار دورا هاما في كبح التضخم و منع
ارتفاع الأسعار، لان المعونات تنعكس في النهاية في الدخل الحقيقي. إلا أن
النفقات العامة يمكن أن تقود إلى ارتفاع الأسعار، فالتمويل عن طريق القروض
أو الإصدار النقدي يؤدي إلى زيادة حجم الكتلة النقدية، و منه يزداد الطلب
مقارنة بمستوى العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.كما تعمل النفقات العامة
على تغيير هيكل الأسعار تبعا للوضع الاقتصادي القائم.فزيادة الإنفاق في
فترة سيادة البطالة تكون لها آثار ضعيفة على الأسعار،و يحدث العكس في حالة
الاستخدام الكامل.و لهذا نجد الدول تعتمد سياسة زيادة الإنفاق في فترات
الكساد و تخفيضه في فترات الرواج.
 سياسة الإنفاق العام و توزيع الدخل: تسعى الدول إلى تقليص حجم الفوارق
بين دخول الأشخاص تحقيقا للعدالة، و تقليصا للفوارق الاجتماعية.و لهذا
تسعى سياسة الإنفاق إلى رفع مستوى المداخيل المنخفضة، و تزداد دخول أصحابها
بشكل غير مباشر عند حصولهم على الخدمات الاجتماعية بصفة مجانية و بشكل
مباشر عندما يمنحون الإعانات النقدية. و يظهر هذا الأثر بشكل أوضح عندما
يتم تمويل هذه النفقات عند طريق الضرائب المباشرة التصاعدية حيث تعمل على
تخفيض دخل الطبقات ذات الدخل المرتفع بإخضاع الشرائح العليا للدخل إلى
معدلات اقتطاع عالية.و تقوم النفقات بدور المتمم لهذا العمل بزيادة القدرة
الشرائية و الدخل، بصورة غير مباشرة لذوي الدخل المحدود.
تبين الدراسات التطبيقية أن إعادة توزيع الدخل في معظم دول أوربا الغربية
تتم عن طريق الإنفاق العام و ليس من خلال الضرائب . و يشكل الإنفاق العام
لأغراض إعادة توزيع الدخل- الإنفاق على الصحة و التعليم و أوجه الرفاه
الاجتماعي و الإسكان و الخدمات الاجتماعية – حوالي 40% إلى 50% من إجمالي
الإنفاق العام في هذه الأقطار. و من نفقات إعادة التوزيع نجد ما يعرف
بالاستهلاك الجماعي الذي يمثل ما بين 20% - 25% من الإنفاق الجاري الحكومي.

ب/: الإيرادات الحكومية:
و هي تمثل مجموع الأموال التي تحصل عليها الحكومة سواء بصفتها السيادية أو
من أنشطتها و أملاكها الذاتية أو من مصادر خارجية عن ذلك.و ذلك للوصول إلى
تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و المالية-رحماني- و هي
تنقسم إلى:
الإيرادات العادية: و تتمثل في الضرائب و إيرادات أملاك الدولة.
الإيرادات غير العادية: و تتمثل في: القروض الخارجية و الإصدار النقدي.
- 3-4أنواع السياسة المالية:
إن الدولة قد تتبع سياسة ميزانية متوازنة، أو سياسة ميزانية غير متوازنة و
نستطيع أن نفرق بين السياسات المالية التالية:
أ- سياسة العجز الموازني:
لقد ساد الفكر الكينزي ينطلق من وجوب تدخل الدولة في تنهيج التطور
الاقتصادي لمنع وقوع الإفراط الشديد في النمو أو الركود الحاد، والمحافظة
على النمو الاقتصادي شبه المستقر. وكان من أهم أدوات التدخل الكينزية
الاستخدام المحدود للتمويل بالعجز والتضخم النقدي الموجه الذي يعوض نقص
الطلب الناجم عن تفضيل السيولة والميل للإدخار، حسب جون مينردكينز، والذي
يحافظ على الاستخدام شبه الكامل 11.
العجز الموازني يعبر عن تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من
الإيرادات العامة و قد يكون هذا العجز نتيجة إرادة عمومية تهدف إلى زيادة
الإنفاق الحكومي و/أو تخفيض الإيرادات العمومية و قد يكون غير مقصود و إنما
قصور الدولة في تحصيلها للإيرادات هو السبب في ذلك.و ظهرت هذه السياسة عند
كينز الذي لم يستوعب فكرة ضرورة توازن الميزانية على الأقل في إطار السنة
الواحدة، و العجز يجب أن يساعد على الإنعاش الاقتصادي في الفترات الصعبة إذ
يمكن استخدامه لإنجاز الأشغال الكبرى و امتصاص البطالة.
أ-1- أسباب العجز الموازني 12:و هي مجموعة العوامل الدافعة إلى زياد
الإنفاق الحكومي و هي تعبير عن أفكار كينز.
و مجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع الإيرادات العامة خاصة في دول النامية
نتيجة ضعف الجهد الضريبي و ارتفاع درجة التهرب الضريبي و كثرة الإعفاءات
الضريبية إضافة إلى اعتماد الضرائب على أوعية غير مستقرة كأسعار المواد
الأولية و هو ما يعمل على عدم استقرار الإيرادات العامة.
أ-2- آثار سياسة العجز الموازني:
الآثار الايجابية:
أخذ كينز مبدأ المضاعف لإظهار فعالية العجز الموازني، فزيادة الإنفاق
الحكومي تشجع في نفس الوقت الاستهلاك، الإنتاج و كذلك الاستثمار.فالسياسة
الميزانية هي سياسة طلب و تتناقض مع السياسة الليبرالية التي تسمي سياسة
العرض و التي من أهدافها الحد من ارتفاع الأسعار و تخفيض تكاليف الإنتاج.

الآثار السلبية:

-3- طرق تمويل العجز الموازني:
تكون الدولة في مواجهة العجز الموازني أمام مجموعة من الخيارات الممكنة
لتمويله و يمكن تحديدها من خلال زيادة الضرائب و هي من أهم وسائل تمويل
العجز ذلك أن الزيادة في الإنفاق الحكومي تقتضي الزيادة في معدلات الضرائب،
كذلك اللجوء إلى الاقتراض العمومي، الإصدار النقدي أو اللجوء إلى المدخرات
السابقة.
و نشير إلى أن سياسة التمويل بالعجز هي سمة مالية بالنسبة لمعظم
الاقتصاديات النامية غير البترولية، كما تمثل مصدرا لزيادة حجم السيولة في
الاقتصاد بعيدا عن تأثير السياسة النقدية.

ب/ سياسة التمويل بالفائض 13:
و هنا تهدف الدولة إلى تخفيض حجم الإنفاق الكلي و بصفة مباشرة عن طريق
تخفيض نفقاتها العامة،و بصفة غير مباشرة عن طريق زيادة الضرائب على الأرباح
لتخفيض حجم الإنفاق الاستثماري و بهذه الطريقة ينخفض حجم الإنفاق الكلي
إلى القدر اللازم لتحقيق التشغيل الكامل لا أكثر منه، و هذا من أجل مكافحة
التضخم،كذلك ستؤدي هذه السياسة إلى تحقيق فائض في ميزانية الدولة.

ج- سياسة الإنعاش الاقتصادي:
تهدف هذه السياسة إلى إعادة تفعيل الطاقات الإنتاجية المتوفرة وفق مبدأ
التكثيف تارة والتوسع تارة أخرى ويتم ذلك عن طريق تحفيز الاستثمار والأجور
والاستهلاك وتسهيلات القروض وهذه السياسة مستوحاة من الطروحات الكينزية
ونلاحظ أن هناك إنعاش عن طريق الاستهلاك وإنعاش عن طريق الاستثمار مثل الذي
تتبناه الجزائر منذ حوالي أربع سنوات لكن رغم ذلك نجد تغلب الطابع
الاستهلاكي على الطابع الإنتاجي.14
وجاء كينز يقول: إن مستوى النشاط الاقتصادي، وبالتالي العمل يحدد حسب
الحجم الكلي للطلب -الطلب الإجمالي- في الاقتصاد: إذا انخفضت الأجور تقل
قوة الشراء في الاقتصاد، وبالتالي الطلب الإجمالي. وإذا قل المال في يد
الناس قل إنتاج السلع والبضائع، وحينئذ تتحرك السوق الحرة لولبيا نحو
الركود ولا يمكنها النهوض بنفسها. وفي أوقات البطالة اقترح كينز أن الحكومة
عليها أن "تنعش" الاقتصاد من خلال زيادة المصروفات العامة أو خفض الضرائب؛
فذلك يحل مشكلة البطالة، ولكن ليس "باليد الرأسمالية الخفية"، بل بتدخل
الحكومة من خلال العجز في الميزانية؛ أي أن الحكومة تنفق أكثر مما لديها من
موارد. وتمكن طريقة كينز في إدارة الطلب الحكومة من التحكم في العمل
ومستويات النمو، وبالتالي ضمان الرخاء العام15
و يكون الإنعاش الاقتصادي إنفاق الاحتياطيات الوطنية وذلك بإقامة مشاريع
القاعدة الأساسية (طرقات ـ جسور ـ ماء ـ كهرباء ـ اتصالات ـ مناطق صناعية ـ
مرافئ ـ سكك الحديد) وغيرها من الخدمات الإنتاجية الأساسية. الإنعاش
الاقتصادي، وهذا ما لوحظ في الجزائر عند تطبيق سياسة الدعم الفلاحي وما
يمكن أن يحدث كذلك وبصفة استشرافية في حالة تجسيد برنامج النمو الاقتصادي
بإنعاش عناصر الإنتاج لأن في الاقتصاد النامي تكون عناصر الإنتاج أكثر بطئا
وأكثر غيابا أو نادرة.
الحكومة الجزائرية أو الحكومات المتعاقبة تقوم بتبني سياسة اقتصادية
كينزية، وكمثال على ذلك البرنامج الخاص للإنعاش الاقتصادي المقدم سنة 2001
أو أكثر من ذلك برنامج دعم النمو الاقتصادي2005 و 2009 والذي هو
على أهبة الانطلاق، ، فالسياسة المالية تؤثر على النمو والاستخدام16.
ورغم برنامج الإنعاش والنمو الاقتصاديين اللذين بادرت بهما البلاد منذ 2000
إلا أن النتائج كانت دون المستوى كون الأهداف لم تكن استراتيجية بقدر ما
كانت ترقيعية ومؤقتة مما خلق حقيقة مناصب للشغل لكن دوما بنظرة دونية مغلفة
بالرؤى الإيديولوجية والحملات الانتخابية.

الدولة تعتبر كذلك ضامنا للسياسة النقدية، ويتم ذلك عبر مسألة تفعيل التصور
النقدي من خلال زيادة فاعلية البنك المركزي، لأن من أهداف السياسة النقدية
تحقيق الاستقرار الداخلي على مستوى الأسعار وبالتالي التحكم في التضخم
وكذلك خلق الاستقرار الخارجي من حيث التحكم في سعر الصرف، إضافة إلى خلق
مناصب الشغل ومحاربة البطالة والوسائل بطبيعة الحال بالنسبة للنظام المصرفي
في إطار السياسة النقدية تدور حول: إعادة التمويل البنكي وسياسة الاحتياطي
الإجباري وسياسة تأطير القروض واسترجاع السيولات17.
إن السمة الرئيسية في الاقتصاديات النامية هي ضعف الجهاز الإنتاجي الذي
يؤدي بدوره إلى ضعف استجابته للزيادة في الطلب الكلي و من ثم تكون النتيجة
الحتمية هي تضخم نقدي بمجرد ظهور فائض في الطلب، إلا أن هذه الحالة لا تفقد
السياسة النقدية كل تأثيرها الايجابي في عملية التنمية، حيث يمكن تحويل
الموارد المالية المتاحة للإقراض في الجهاز المصرفي إلى استخدامات ذات
إنتاجية أعلى18.
و تزداد أهمية السياسة النقدية وضوحا خاصة في البلدان النامية إذ ينتقل
تأثير السياسة النقدية بصورة مباشرة إلى المتغيرات الحقيقية بحيث يأخذ
المسار التالي:
سياسة نقدية مكونات الطلب الداخلي أسواق
الأصول الحقيقية، فضعف الأسواق النقدية و المالية يجعل الآثار المترتبة على
كمية النقود لا تنتقل إلى الأصول المالية و لكنها تنتقل مباشرة إلى الأصول
الحقيقية،و لذلك يمكن القول بأن دور السياسة النقدية في التأثير على
النشاط الاقتصادي يبدو أنه أكثر أهمية في البلدان النامية منه في البلدان
المتقدمة،و أنها تلعب دورا حيويا خاصة في أوقات التضخم، و بذلك تبدو أهمية
السياسة النقدية نظرا للآثار الهامة التي تحدثها في

» مجموعة كتب عن الاستثمار
» كتاب قواعد الاستثمار الناجح,
» صناديق الاستثمار
» حوار عن الاستثمار
» الاستثمار العقاري في اليمن