صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار :
ترجع نشأة صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع
عشر في هولندا ، ومنها انتقلت إلى فرنسا ومن ثم إلى بريطانيا ، والتي كانت
آنذاك في مقدمة الدول الصناعية. وظهرت صناديق الاستثمار لأول مرة في
الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي ، وقد صدر قانون
خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940 ، والذي عُرف حينئذ
بقانون شركات الاستثمار ، وقد تطورت صناديق الاستثمار وازدهرت بشكل غير
مسبوق في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (نجم ، 1995).
كما تطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بصورة متسارعة خلال
العقد الأخير من القرن الماضي ، وتزايدت أعدادها وتنوعت وظائفها ، وبرز
الأداء الجيد لها كدليل على تفوقها على غيرها من الأدوات والمجالات
الاستثمارية الأخرى.



و تكمن أهمية صناديق الاستثمار ، وخصوصاً في الدول النامية ، في أنها توفر
للمستثمر ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم إمكانية
استثماره في الأوراق المالية نظرا لعدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك
الأوراق، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها ، وعليه
يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه. ومع ذلك فقد لا تعتبر محدودية الموارد
سبباً للإحجام عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية ، ولكن هناك من
لديه تلك الموارد ونظراً لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل
هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم (نجم، 1995). وعليه وتلبية
لاحتياجات هؤلاء المستثمرين ظهرت شركات متخصصة في بناء وإدارة تشكيلات
(صناديق) من الأوراق المالية، أو ما يطلق عليه المحافظ العامة أو صناديق
الاستثمار بما يتلاءم مع ما لديهم من موارد مالية. ولذا فإنه هناك ضرورة
لتوفر مثل هذه الأدوات ، وذلك لأهميتها في تحريك وتنشيط السوق وإيجاد
واستقطاب صغار المدخرين والمستثمرين ، وأولئك الذين لا تتوفر لهم الخبرة
اللازمة لاستثمار أموالهم في مشاريع استثمارية تعود على هؤلاء المستثمرين
بالمنفعة والعائد المرضى بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة ،
ويمكنها أن تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية .



إن تطور الأسواق المالية يرتبط بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال
المالي ، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الأهلي
(الخاص) في عملية التنمية ، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة أمام هذا
القطاع ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية ، ولأن كفاءة الأسواق المالية تقاس
في المقام الأول بمدى مقدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه
التوظيف المختلفة ، فإن مقتضى ذلك هو توفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن قادر
على اجتذاب واستيعاب الأموال المعروضة للاستثمار.
وعليه فإن هذه الورقة تهدف إلى محاولة تناول هذا الموضوع من خلال
التعريف بماهية صناديق الاستثمار وأنواعها والدور المتوقع بالنسبة للاقتصاد
وكذلك للمستثمرين، ودور المصارف في إنشاء صناديق الاستثمار، ودورها في
تنشيط سوق الأوراق المالية ، ولذا قسمت هذه الورقة إلى المحاور التالية :



ماهية صناديق الاستثمار :
تعتبر صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون
القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق
المالية، سواء العالمية أو المحلية. وببساطة فإن فكرة صناديق الاستثمار
تتمثل في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة
مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي لا يمكنهم تحقيقها بصورة منفردة.
فهناك الخبرة التي يمتلكها مديرو الاستثمار، والتي تضمن تحقيق عوائد أعلى
مما قد يحققه المستثمر لو قام بتشغيل أمواله بمفرده وفي أسواق لا يعرف عنها
إلا القدر القليل. بالإضافة إلى أن تجميع الأموال في صندوق استثماري واحد
يؤدي إلى تقليص العبء الإداري على المستثمرين، وكذلك إلى الحد من المخاطر
التي قد يتعرض لها المستثمر الفردي في الأسواق المالية.
ولا تختلف صناديق الاستثمار التي تنشأ في المصارف التجارية وشركات
التأمين عن صناديق الاستثمار التي تنشئها شركات الاستثمار، فهي عبارة عن
أموال يقدمها المستثمرون للمصرف ليقوم نيابة عنهم باستثمارها في شراء
تشكيلة (محفظة) من الأوراق المالية يديرها لصالحهم من خلال إدارة مستقلة
ويشاركهم نسبة محددة من الأرباح ( الحسني ، 1997).


ونظراً للأهمية الاقتصادية لصناديق الاستثمار باعتبارها أدوات مالية
وأوعية استثمارية لها تأثير في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار ، قامت بعض
المصارف والمؤسسات المالية باستخدام هذه الصناديق في مجالاتها الاستثمارية
وتطوير أعمالها ونشاطاتها بحيث أصبح دورها لا يقتصر على تكوين محافظ
للأوراق المالية وإدارتها فقط بل تعدها ليشمل الدخول في عمليات استثمارية
مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء كانت في المجال
التجاري أو في مشروعات استثمارية عقارية، أو أنشطة أخرى. فالوظيفة الأساسية
لصناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات الأفراد والهيئات واستثمارها، فهي وعاء
لتجميع المدخرات ، وبالتالي لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كقبول
الودائع أو الإقراض أو الضمان أو غيرها من الأعمال المصرفية (ميخائيل ،
1995).




ومن ذلك يمكن تعريف صناديق الاستثمار بأنها " عقد شركة بين إدارة الصندوق
والمساهمين فيه، يدفع بمقتضاه المساهمون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة
الصندوق في مقابل حصولهم على وثائق ( أسهم، صكوك، حصص، وحدات ) رسمية بقيمة
معينة تحدد نصيب كل مساهم بعدد الحصص في أموال الصندوق، التي تتعهد
الإدارة باستثمارها ... ويشترك المساهمون في الأرباح الناتجة عن استثمارات
الصندوق كل بنسبة ما يملكه من حصص (ميخائيل، 1995 ). كما عرفها هندي (1993:
95 ) بأنها "شركات تتلقى الأموال من المستثمرين من مختلف الفئات، لتقوم
باستثمارها في تشكيلات ( صناديق ) من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة " .
كما عُرفت بأنها " مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة، تتمثل
في تجميع مدخرات الأفراد في صندوق تديره جهة أخرى ذات خبرة استثمارية
واسعة مقابل عمولة معينة " ( عبد العالي، 1993: 1185 ). ويعرفها مطر ( 1999
:77 ) بأنها " أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد تكونه مؤسسة مالية
متخصصة، وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات ( مصرف أو شركة
استثمارات مثلاً ) وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد، ومن ثم توجيهها
للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائداً
مجزياً وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا
التنويع ".



وبالمفهوم أعلاه يعتبر صندوق الاستثمار أداة مالية ، ولكن وبحكم تنوع
الأصول التي تستثمر فيها أموال الصندوق يكون أداة استثمار مركبة ، حيث
يمارس صندوق الاستثمار المتاجرة عادة بالأوراق المالية بيعاً وشراء ولكن
بالمثل يمكن تكوين صناديق استثمار تمارس المتاجرة بالعقار، وأخرى تمارس
المتاجرة بالسلع أو في العملات والتأجير ... الخ (عبد العالي، 1993 ؛
الحسني، 1997).
وعليه يمكن القول أن صناديق الاستثمار تهدف إلى تقديم الخدمات لفئتين
من المستثمرين، أولهم تلك الفئة التي تملك رأس المال ولكن يصعب عليها
إدارته بمفردها ، والقيام باستثمار مدروس والتنبؤ بالأسعار والأرباح
المستقبلية لهذه الاستثمارات. أما الفئة الثانية فهي تمثل أصحاب المدخرات
الصغيرة الذين لا يملكون القدر الكافي من رؤوس الأموال للدخول في استثمارات
كبيرة مضمونة نسبياً ذات مخاطرة أقل، ولذلك فهم يتجهون إلى هذه الصناديق
لتوجيه أموالهم في استثمارات مناسبة تحقق لهم أهدافهم في الحصول على ربح
مناسب (إبراهيم ، 1995).




ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار فيما يلي (خوجة ، 1995 :118):
قيام جهة معينة (مصرف ، أو شركة استثمار) بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط معين
أو مشروع معين ، بحيث تبين الجدوى الاقتصادية في ذلك المجال.
قيام تلك الجهة بتكوين صندوق استثماري وتحديد أغراضه وإعداد نشرة الاكتتاب
في الصندوق أو لائحة العمل للصندوق، بحيث تتضمن كامل التفاصيل عن نشاط
الصندوق وشروط الاكتتاب فيه وحقوق والتزامات مختلف الأطراف.
تقسيم راس مال الصندوق الاستثماري إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك
متساوية القيمة الاسمية ، بحيث يكون اقتناؤها عبارة عن المشاركة في ملكية
حصة من راس مال الصندوق.
بعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين ، تقوم باستثمار الأموال
المجمعة لديها في المجالات المحددة في نشرة الاكتتاب وتوزيع الأرباح في
الفترات وبالكيفية المتفق عليها ، كما تتولى تصفية الصندوق في الموعد
المحدد لذلك.
الخصائص العامة لصناديق الاستثمار :


قد يكون من المفيد قبل أن نحدد الخصائص العامة لصناديق الاستثمار أن
نميز بينها وبين المؤسسات المالية الأخرى ، مثل شركات الاستثمار ومصارف
الاستثمار . فشركات الاستثمار تتفق مع صناديق الاستثمار في كون كل منهما
يعمل على تجميع أموال المستثمرين ثم استثمارها في محفظة للأوراق المالية،
كما أن كلا منهما يقوم بعملية الانتقاء الفني للمحفظة وإدارتها. أما الفرق
الرئيسي بينهما فيكمن في كون شركات الاستثمار تتخذ شكل الشركات المساهمة
تحكمها وتنظمها قوانين الشركات المساهمة ، في حين أن صناديق الاستثمار تبنى
على فكرة التعاقدية التي تتم من الأطراف المعنية ، والتي قد تكون في شكل
عقد استثمار أو عقد وكالة.
وتختلف صناديق الاستثمار عن مصارف الاستثمار في كون الغرض الرئيسي
لمصارف الاستثمار هو القيام بعملية الوساطة بين الشركات المصدرة للأوراق
المالية والمستثمرين، وبيعها وتوزيعها بالجملة والقطاعي ، بالإضافة إلى
تقديم المشورة الفنية لكل منهما.


الحصول على إدارة متخصصة في ومما سبق يمكن القول أن لصناديق الاستثمار الخصائص التالية (عبد العالي ، 1995):
تجميع أموال عدد من المستثمرين لتوفير حجم مناسب من الأموال يدار من خلال إدارة موحدة.
استثمار هذه الأموال في مجالات وأماكن مختلفة، بحيث يوفر أكبر قدر من الطمأنينة وأقل قدر من المخاطرة.
قد تكون أسهم هذه الصناديق اسمية أو لحاملها ، وفقاً لرغبة المساهمين والقوانين المنظمة لها في كل بلد.
تحليل وإدارة الاستثمارات.



أنواع صناديق الاستثمار :
حيث أن الهدف الرئيسي من صناديق الاستثمار هو زيادة القيمة الرأسمالية
لحصص الصندوق، فإن الطرق المستخدمة لتحقيق هذا الهدف تختلف باختلاف طبيعة
كل صندوق. حيث يوجد العديد من الأسس لتصنيف صناديق الاستثمار ، منها ما يلي
:
أولا- على أساس الهيكل التمويلي:
صناديق الاستثمار ذات النهاية المغلقة Closed end funds
هي قنوات استثمار مقصورة على فئة مختارة من المستثمرين ، حيث يتم فيها
إصدار عدد ثابت من الوثائق ( الوحدات ) يتم توزيعها على المستثمرين فيها كل
حسب حصته. وتطرح هذه الصناديق للاكتتاب فيها إذا تبين لخبراء الاستثمار أن
هناك فرصة جيدة متاحة للاستثمار في مجال ما. ولهذه الصناديق المغلقة عادةً
هدف محدد ومدة محددة ، يصفى بعدها الصندوق وتوزع عائداته على المستثمرين.
وطبقاً لنظام هذه الصناديق لا يجوز لمالكي هذه الوثائق استرداد قيمتها ،
كما أن إدارة الصندوق لا تقوم عادة بشرائها منهم، والحل الوحيد للتخلص منها
هو بيعها في السوق (عزام، 1994؛ مطر ،1999؛ ميخائيل ، 1995).


صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة Opened-end funds
هي الصناديق التي تبقى مفتوحة للدخول والخروج، دون تحديد لحجم الموارد
المالية المستثمرة، ولا لعدد الوثائق ( الوحدات ) المصدرة منها. وبإمكان
المستثمر شراء وحدات من هذه الصناديق عندما يريد ، كما يمكنه بيعها متى ما
أراد بعد إخطار قصير المدة ، حيث أن إدارة هذه الصناديق تكون على استعداد
لإعادة شراء ما أصدرته من وثائق إذا رغب أحد المستثمرين في التخلص منها
جزئياً أو كلياً . ( الحسني ، 1997؛ عزام،1994 ؛ميخائيل، 1995).
وتتعدد صناديق الاستثمار ، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، وذلك بحسب
الأغراض التي تؤديها ، والأهداف التي ترمي إليها ودرجات الأمان التي ترغب
فيها ، وعليه فإن تلك الصناديق تقسم أيضاً حسب الغرض من الاستثمار وذلك كما
يلي:



ثانيا- على أساس الغرض من الاستثمار:
صناديق النمو Growth funds
هي الصناديق التي تكون بغرض تحقيق مكاسب تؤدي إلى نمو رأسمال الصندوق ،
عن طريق تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق.
صناديق الدخل Income funds
هي تلك الصناديق التي تهدف إلى الحصول على عائد مستمر ، وعادة ما يعتمد
المستثمرون في هذه الصناديق على العائد منها في مواجهة أعباء معيشتهم،
ولذلك عادة ما يشمل تشكيل هذه الصناديق اسهما وسندات شركات كبيرة ومستقرة
تقوم بالتوزيع للأرباح المتولدة.
صناديق الدخل – والنمو Income funds –Growth
هي تلك الصناديق التي تجمع بين أهداف النوعين السابقين، والتي تسمى أحياناً بالصناديق المتوازنة.


ثالثا- على أساس عنصر الأمان :
صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون Capital Guaranteed funds
هي تلك الصناديق التي توفر للمستثمر ميزة المحافظة على رأس ماله ، أو
أن إدارة الصندوق تتحمل وحدها الخسائر إذا ما وقعت ، وذلك مقابل حصول إدارة
الصندوق على عمولة نسبية معينة إذا تجاوز العائد المحقق رقماً معينا
ً(مطر، 1999).
صناديق الاستثمار غير المضمونة Unguaranteed Funds
هي تلك الصناديق التي تكون فيها المخاطرة بالنسبة للمستثمر كبيرة جداً ،
حيث أن المستثمر لا يكون معرضاً لخسارة العائد فقط ، بل أيضاً قد يتعرض
لخسارة رأسماله أو جزء منه.



كما توجد أنواع من الصناديق الاستثمارية تكون ذات طبيعة معينة مثل :
صناديق الاستثمار في سوق النقد Money Market Funds
هي تلك الصناديق التي تكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل
مثل أذونات الخزانة وشهادات الاستثمار والكمبيالات المصرفية والودائع
المصرفية. والغرض هنا هو تقليل إمكانية حدوث خسائر رأسمالية إذا ما ارتفعت
أسعار الفائدة (هندي ، 1993؛ عزام، 1994).
صناديق الاستثمار المتخصصة Special Funds
هي الصناديق التي تستثمر في قطاع معين أو نشاط معين ، أي التي تتاجر
بالعملات أو السلع أو النفط أو الاستثمارات العقارية أو أن تحدد
استثماراتها في مناطق جغرافية محددة مثل أوروبا. وتهدف عادة هذه الصناديق
إلى تحقيق ربح رأسمالي على المدى القصير ، لذلك نجد أن أسعارها متقلبة مما
يجعلها أكثر مخاطرة. (عزام ، 1994؛ عبدالعالي ، 1993).


صناديق الاستثمار التي لا تتعامل بالفائدة :
وهي تلك الصناديق التي تستثمر أموالها في أوراق غير ربوية وتركز على الأسهم
والعقارات والتأجير والبيع الآجل والمشاريع التجارية والمشروعات السياحية
والمعادن النفيسة ... الخ. بشرط أن لا تكون منافية للشريعة الإسلامية .
وتتراوح معدلات خطورة الاستثمار لهذه الصناديق من منخفضة إلى متوسطة
(الحسني، 1997؛ ميخائيل، 1995).






مزايا صناديق الاستثمار
ترجع أهمية صناديق الاستثمار في المزايا التي يمكن أن تحققها هذه
الصناديق، مثل الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة، وتقليل المخاطرة
وتوفير المرونة وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة.
1- توفر الخبرة الفنية اللازمة :
أن الاستثمار في صناديق الاستثمار يوفر للمستثمر الصغير ( الفردي )
فرصة الاستفادة من خبرات الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق.
فهذه الصناديق الاستثمارية عادة ما تستخدم مستشارين استثماريين وباحثين
متميزين بما يمكنها من إدارة هذه الصناديق بكفاءة عالية. كما أن عمليات
اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بسجلات للمعاملات الضريبية ومراقبة حركة
الأسعار في السوق واختيار التوقيت المناسب، أمور تلقى على عاتق المستثمر
مسؤوليات يمكن أن يٌلقي بها على إدارة متخصصة تتولى عنه كل هذه الأمور
(حنفي و قرياقص ، 1995؛ هندي ، 1993؛ إبراهيم ، 1995).
2- تقليل المخاطر الاستثمارية :


من مزايا صناديق الاستثمار هو قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها
الصناديق، بطريقة تسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم. كما
يمكن التقليل من المخاطرة ( بأموال المستثمرين ) من خلال التدقيق في تقارير
العمليات التي يمولها الصندوق قبل تأسيسه ، كما أنه في بعض الصناديق يتم
الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر على الأرباح.
فضلاً على أن المشتري لأسهم صناديق الاستثمار يمكنه المساهمة في رأس مال
عدد كبير من الشركات يعجز عن المشاركة فيها بشكل منفرد إذا كان رأسماله
صغيرا. وكذلك المشاركة في مشروعات كبيرة بمساهمات صغيرة، إضافة إلى إمكانية
الاستثمار في مشروعات طويـلة الأجـل ( ذات الأرباح المرتفعة ) في فترات
زمنية قصيرة (تلمساني، 2001؛ حنفي وقرياقص ، 1995).


3- المرونة والملاءمة ( ارتفاع معدل السيولة ) :
يحصل المساهم في صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة على ميزتي
المرونة والملاءمة ، حيث يحق له التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة.
وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص منها كلياً أو جزئياً.
كما يمكنه أيضاً إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط أو إعادة استثمار ذلك
العائد إذا أراد (حنفي وقرياقص ، 1995) .

4- سرعة استثمار رأس المال :
إن قيام إدارة صناديق الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في
الأسواق قبل الاكتتاب يؤدي إلى كفاءة تشغيلية بسبب انتظار الفرص
الاستثمارية المناسبة. وفي هذا علاج لمشكلة فائض السيولة ( تأخر استثمار
الودائع ) مما يسبب في انخفاض أرباحها (تلمساني ، 2001).


السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار :
تختلف السياسات الاستثمارية باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة أغراضه
وأهدافه ومعدل العائد المراد تحقيقه، وتنقسم هذه السياسات إلى الأنواع
التالية :
السياسة المتحفظة أو الدفاعية Defensive policy
هي التي يكون فيها المستثمر متحفظاً تجاه المخاطر ويؤكد على عاملي
الأمان والاستقرار، وعليه فغالباً ما تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل
وأسهم ممتازة مما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لفترة طويلة.
السياسة الهجومية Aggressive policy
هي السياسة التي يركز فيها المستثمر على جني الأرباح عند حدوث تقلبات
في أسعار الأوراق المالية، حيث تكون الغلبة للأسهم العادية في تشكيلة
المحفظة، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها لفترة من الزمن حتى
ترتفع الأسعار ليتم بيعها حينذاك وجني أرباح رأس مالية ، وعادة ما يكون
عنصر المخاطرة في هذا المجال كبير.

السياسة المتوازنة ( الهجومية الدفاعية ) Aggressive- Defensive Policy
هي تلك السياسة التي يراعى فيها المستثمر تحقيق نسبة من الأمان، وفي
نفس الوقت جني أرباح رأسمالية عن طريق المضاربة والاستفادة من الارتفاع في
الأسعار. وعادة ما تتكون المحفظة في هذه السياسة من أسهم عادية وأوراق
مالية قصيرة الأجل وكذلك من السندات طويلة الأجل والأسهم الممتازة.





دور المصارف في تكوين وتأسيس صناديق الاستثمار:
يمكن للمصارف التجارية أن تبادر إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس صناديق
للاستثمار المشترك، والتي تعتبر أدوات استثمارية توفر للمستثمرين ،
أفراداً ومؤسسات ، ممن لا يملكون الخبرة والقدرة على إدارة استثماراتهم
بصورة مباشرة ، الفرصة للدخول والمشاركة في الأسواق النقدية والمالية سواء
على المستوى المحلي أو العالمي ، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية .
في الوقت الحاضر معظم المصارف التجارية لا تمتلك الخبرة الكافية
لمنافسة المؤسسات المالية العالمية في حقل إدارة صناديق الاستثمار في السوق
المالي المتوقع أو حتى في الأسواق المالية العالمية. ولمواجهة هذا النقص
وكبداية في هذا المجال الاستثماري الحيوي ، قد يكون من الأجدى أن تتعاون
هذه المصارف مع المصارف والمؤسسات المالية العربية والعالمية لتوفير صناديق
الاستثمار للعملاء والمستثمرين المحليين ، ويتم التنسيق وتقاسم العمل بين
المصرف المحلي والأجنبي ، وذلك بإشراف المصرف المحلي على تسويق نشاطات
صناديق الاستثمار، في حين يتولى الشريك الأجنبي عملية إدارة أموال هذه
الصناديق في الأسواق العالمية ، وهذا يعزز الدور الاستثماري ويساهم في
تعميق الثقة والتطور في إنشاء السوق (الهندي ، 1995).



الدور المتوقع لصناديق الاستثمار:
بالنسبة للاقتصاد الوطني:
من المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار دوراً هاماً في تعبئة الموارد
المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية ، وكذلك تدعيم برنامج
الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية في قطاع الأعمال العامة ، وذلك من خلال توفير
الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن
طريق تجميع فائض المدخرات . بالإضافة إلى دور هذه الصناديق في تدعيم
التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لصالح الاقتصاد الوطني.
كما تساهم صناديق الاستثمار أيضا في تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار
المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية، وهذا يتطلب توفير الاستقرار
الاقتصادي والذي بدوره يوفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر التشريع القانوني
اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في مجال
زيادة حجم الاستثمارات المتاحة ، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية (نجم، 1995؛
إبراهيم ، 1995).
بالنسبة للمستثمرين الأفراد:



تساهم صناديق الاستثمار في ترشيد عمليات توظيف الأموال للمواطنين في الداخل
والخارج ، وفي دعم الثقة في سوق رأس المال. ويتجه الاهتمام بشكل خاص في
صناديق الاستثمار إلى المستثمر الفرد صاحب المدخرات الصغيرة والخبرة
المحدودة فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، فيقوم الصندوق بتوفير
عنصر الأمان للمستثمر وذلك عن طريق ما يقدمه من معلومات وما يقدمه من
تحليلات ودراسات لأوضاع الشركات بالسوق ، ويقوم الصندوق بمسؤولية الاستثمار
وإدارة الصندوق. ويمكن تلخيص أوجه الاستفادة فيما يلي (نجم ، 1995 ):
1. انخفاض مستوى المخاطرة، حيث أن المستثمر يملك حصة في محفظة مملوكة لعدد من المساهمين.
2. الاستفادة من مهارات إدارة الصندوق وخبراتهم في الاستثمار.
3. المرونة والمواءمة بين مصالح المستثمرين، وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمر
بتحويل استثماراته من صندوق لآخر، وخصوصاً في حالة أن الجهة المنشئة
للصندوق تملك عدة صناديق ، وهذا ينطبق و مبدأ التنويع.



جـ-بالنسبة للجهاز المصرفي:
يمكن استخدام صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية، يمكن للمصارف من
خلالها أن توظف فائض السيولة المتاح لديها ، وبهذا فهي تتيح توجيه الموارد
النقدية للاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية، مع تحقيق أقصى عائد
ممكن بأقل درجة من درجات المخاطرة. كما أنها تعتبر بالنسبة للجهاز المصرفي
موارد مالية خارج الميزانية (إبراهيم ،1995 ).
د-بالنسبة لتنشيط سوق الأوراق المالية :
تساهم صناديق الاستثمار في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية من خلال ما
تقدمه من أدوات استثمارية تتناسب وظروف المستثمرين المحتملين . كما يمكن أن
تقوم هذه الصناديق بشراء تشكيلة من الأوراق المالية المتداولة في السوق
مما يسهم في تنشيط حركة تلك الأسواق . كما يمكن أن يتم عرض أسهم تلك
الصناديق للتداول العام مما يعني إضافة المزيد من الأوراق المالية
المتداولة في السوق . كما سبق وأن ذكرنا توفر مثل هذه الصناديق الخبرة
اللازمة للمستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم ولا تتوفر لديهم
الخبرة اللازمة .
الخـــــاتمة

تناولت هذه الورقة صناديق الاستثمار من حيث ماهيتها وأنواعها ، وكذلك الدور
المتوقع منها. وعليه وكخطوة تمهيدية لتهيئة المناخ أمام الاستثمار ، فإن
الأمر يتطلب تحويل عدد كبير من المدخرين صغارا وكبارا إلى مستثمرين في سوق
الأوراق المالية ، وذلك بدلا من إيداع أموالهم في المصارف. وتعتبر صناديق
الاستثمار أحد الطرق إلى تحقيق ذلك ، فصناديق الاستثمار هي محافظ تضم
أوراقاً مالية مختارة بدقة بما يتناسب مع الأهداف المحددة لكل صندوق. أما
المستهدفون فهم المستثمرون الذين لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية
لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية، والمستثمرون الذين تتوافر لديهم
الموارد ولكن تنقصهم الخبرة والمعرفة ، أو ليس لديهم الوقت الكافي لإدارة
تلك المحافظ.


وفي ضؤ ما تقدم فان الورقة تقدم التوصيات والمقترحات التالية:
تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المتنوعة سواء عن طريق المصارف التجارية ، أو
عن طريق تشجيع الأفراد لإنشاء مثل هذه الصناديق، على أن يكون ذلك تحت
إشراف الدولة ، ووفقاً لتشريعات تصدر بهذا الخصوص .
الابتداء بإنشاء صناديق الاستثمار عن طريق المصارف التجارية العاملة في
ليبيا، حتى يتم ترسيخ هذه الفكرة وقبولها لدى المجتمع، وكذلك للاستفادة من
الخبرات الموجودة بالمصارف. خاصة إذا ما ساهمت هذه المصارف مجتمعة في إنشاء
عدة صناديق استثمارية في شكل شركات منفصلة عن هذه المصارف ، واستثمار
أموال هذه الصناديق في مشروعات مختلفة بالداخل والخارج. ففي ضوء التطورات
الاقتصادية والمالية المتسارعة في الساحتين العربية والعالمية: مثل تحسين
مناخ الاستثمار وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير أسواق المال، وتحرير
الأنشطة الاقتصادية وبرامج الخصخصة ، فإن هذه الأمور وغيرها تحتاج وخاصة في
البداية إلى خبرة مصرفية استشارية واستثمارية متخصصة.



تمكين المصارف التجارية المحلية من البدء عن طريق المشاركة مع المصارف
العربية أو الدولية ، بإنشاء صناديق استثمار مشتركة توفر للمستثمرين أفرادا
ومؤسسات الفرصة للدخول والمشاركة في الأسواق النقدية (أذونات الخزانة ،
الأوراق التجارية) ، والمالية (أسهم وسندات)، والتجارية (سلع وخدمات) .
وعندها سيكون بإمكان هذه الصناديق المشتركة أن تتعاون مع المصارف والمؤسسات
المالية العالمية لتوفير صناديق استثمار للمستثمرين المحليين، بحيث يشرف
المصرف المحلي على تسويق نشاطات صناديق الاستثمار ، في حين يتولى الشريك
الأجنبي إدارة هذه الصناديق في الأسواق العالمية.
إنشاء صناديق استثمار تنحصر أنشطتها في المشاريع غير المعتمدة على الفائدة
(غير الربويه) ، مثل المشاريع التجارية المعتمدة على تداول السلع ،
والإيجار، والعقارات والمشروعات الترفيهية والسياحية . وذلك لاستقطاب
واستثمار مدخرات شريحة – لايستهان بحجم مدخراتها– تمنعهم الاستثمارات
الربوية من توظيف أموالهم في المصارف التقليدية ، في حين لا تتوفر لهم الآن
الفرصة لتوظيف أموالهم (استثمارها)، وذلك إما لضعف خبراتهم أو لصغر
مدخراتهم .

شكرا لحسن استماعكم

اخى القارى اتمنى من الله ان يستفيد منها كل من يقرائها وان يدعو لى باكمال رسالة الماجيستير بكل سهولة ويسر

المرجع / د/احمد بيت المال د/ خالد الكجيجى ندوة حول سوق الاوراق المالية فى الجماهيرية
الليبية .اتمنى من الله عز وجل ان اكون نقلتها بكل امانة علمية.