حوار عن الاستثمار

كثيرا ما نتحدث عن الشراكة بين الحكومة
والقطاع الخاص .لكن ماذا عن الشراكة داخل مؤسسات القطاع الخاص نفسه ؟!


هناك شراكة بدأت الآن تتبلور بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص
وتظهر فعليا في بعض المشاريع الكبيرة وهذه البداية مبشرة بتطور ونمو إيجابي على
صعيد المشايع الاستثمارية المشتركة محليا.. ولكن لا زالت بحاجة إلى دعم الدولة
للتغلب على المشاكل و التحديات القائمة في طريقها.

ما هي هذه
المشاكل ؟!

هذه المشاكل تتعلق بالبنوك التجارية التي لم ترقَ إلى
مستوى المسؤولية التنموية في البلد وذلك في تأدية دورها التمويلي فيما يتعلق
بالمشاريع الاستثمارية.. فشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي لديها مشاريع لا تجد
التمويل الذي يكفل لها نجاح مشاريعها التنموية و النهضوية في مختلف قطاعات
الاستثمار ..وهذا التمويل من المعروف دائما انه يناط بالبنوك التجارية ..فالشركات
الصغيرة أو الكبرى مثلا في دول الخليج تعتمد في أغلب مشاريعها الكبرى على البنوك
التجارية .. بينما تعتمد الشركات اليمنية على التمويل الذاتي.. والمفروض أن تقوم
البنوك التجارية بدورها التمويلي و إذا كان هناك تخوف كما حصل في السابق عليها أن
تتحرى عن البيوت التجارية الحقيقية .. و أعتقد إنما حصل في السابق سببه الركود الذي
كان موجود البيئة الاقتصادية..

وبسبب تصنيف البنوك لبعض البيوت التجارية
..ولكن الآن على هذه البنوك أن تقوم بواجبها القومي تجاه الواقع التنموي في البلد
من خلال دعم القطاع الخاص وشركاته لتواصل مشوارها و تستمر في الإسهام بفاعلية في
تحسين وتطوير البنية التحتية للبلد ,بدلا عن أخذ أموال المودعين وإعادة إيداعها في
بنوك خارجية .

** ضعف المنظومة المصرفية **

ما هي أسباب ضعف المنظومة
المصرفية؟!

من أسباب ضعف المنظومة المصرفية في بلادنا هو أن
الدولة تشجع البنوك التجارية على المضاربة بفلوس وودائع الناس في أذون الخزانة ..مع
أن دور البنوك التجارية ليس المضاربة..وإنما دورها هو جمع الودائع ، وتوفير رأس
المال، والدخول في شراكة جادة مع الشركات الاستثمارية من خلال تمويل المشاريع ذات
الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي على البلد وكذلك المجتمع وعلى الجهات الممولة و
المنفذة لهذه المشاريع..