الاستثمار العقاري في اليمن

الاستثمار العقاري في اليمن


يعتبر الاستثمار العقاري من أهم روافد التنمية إذ أنه لا تنمية بدون استثمار وتعد بلادنا من أفضل يعتبر الاستثمار العقاري من أهم روافد التنمية إذ أنه لا تنمية بدون استثمار وتعد بلادنا من أفضل البلدان الملائمة للاستثمارات العقارية لما حباها الله من بيئة طبيعية جذابة، ورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتطوير وتحسين مستوى الأداء الاستثماري في بلادنا والدور الذي يوليه فخامة رئيسالجمهورية علي عبدالله صالح واهتمامه بموضوع الاستثمار وتوجيهاته المتعلقة بالاستثمار والتسهيلات المقدمة في قانون الاستثمار إلا أن هناك إشكالية أساسية ذات أهمية تقف حاجزاً أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتعيق الاستثمار في بلادنا خاصة الاستثمار العقاري وتكمن في غياب دور البنوك التجارية المحلية في تمويل المشاريع الاستثمارية حيث أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا تجد التمويل الذي يكفل لها نجاح المشاريع التنموي، فالشركات الكبرى أو الصغرى في دول الخليج تعتمد على البنوك التجارية في مشاريعها الكبرى بينما تعتمد بلادنا على التمويل الذاتي.
وما أود أن أوضحه أن مشكلة تعثر المشاريع التنموية في بلادنا ناتجة عن انعدام مصادر التمويل وعن عدم وجود ضمانات تخدم المقاول في بلادنا وتخفف من تعرضه للخسائر والمخاطر وعدم الوفاء وتسليم مستحقات المقاول من قبل الجهات المختصة بالمشاريع مما يؤدي إلى تأخير العمل بالمشروع وتعطيله فالمشروع الذي يتم تنفيذه خلال سنه يأخذ خمس سنوات وأكثر لعدم السيولة ولعدم تسليم مستحقات المقاول وهذا هو السبب في تعثر المشاريع التنموية في بلادنا مما يضر بالبلاد والمقاول على حد سواء.
أيضاً هناك إشكالية تتمثل في غياب جدية الشراكة بين الشركات اليمنية والشركات الخليجية المتخصصة.
ويجب على البنوك أن تقوم بواجبها الوطني تجاه الواقع التنموي في البلد من خلال دعم القطاع الخاص وشركاته للإسهام في تحسين وتطوير البنية التحتية للبلد بدلاً من أخذ أموال المودعين وإعادة إيداعها في بنوك خارجية.

السلام عليكم

اشكرك استاذه منال على الموضوع الهام

في ظل وجود هذه المشاكل والمعوقات في اليمن

هل تقترحين حلول تقلل من هذه المعوقات

شكرا لمرورك علي انشاء اللة نطرح الحلول