الخبير الاقتصادي اليمني الهزة الاقتصادية

لخبير الاقتصادي اليمني الدكتور محمد السعيدي يتحدث عن الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد اليمني وكيف ينبغي التعاطي مع الازمة من قبل الحكومة..لماذا التباكي على نظرية الاقتصاد الحر وهي لم تُطبق حتى الان باستثناء ماهو لصالح الدول الكبرى كتبادل ا

الهزة الاقتصادية الأميركية التي انهارت فيها مؤسسات مالية ضخمة، والتي تبعتها إلى اقتصاديات أوروبا وآسيا مطيحةً في طريقها بعدد كبير من كبريات المؤسسات المالية العالمية. . ترى ما أثر ذلك على الاقتصاد اليمني؟

00ة أو. . ، فهناك مراحل تستدعي أن تجتمع كل القوى حولها ويصيغون حلولاً لها، وأي شخص أو حزب سياسي، الآن هذه معركة نكون أو لا نكون لأن اقتصادنا ضعيف، ولن نستطيع أن نصمد إلا إذا تعاونا جميعاً، وأنت تلاحظ الآن في أميركا، القرار المتخذ من قبل الحكومة الأميركية بقيادة الحزب الجمهورية هو الذي قدمه إلى الكونجرس لكن المصوتين عليه من الحزب الديمقراطي أكثر من الحزب الجمهوري في الكونغرس. . فالمفروض في مراحل الأزمات أن نتحد كلنا فنحن الآن نعاني من أزمة كبيرة، خرجنا من حرب وما تعنيه من مآسٍ في الأرواح وخسارة اقتصادية كبيرة والآن نعاني من معضلة اقتصادية دولية تؤثر علينا، لذا يجب أن نتعاون جميعاً بالطبع، الأساس والمسؤول الأول هو الحكومة، أطالب الحكومة بمؤسساتها المختلفة "البنك المركزي" ونحن الآن لدينا مؤسسات قائمة تستطيع أن تتخذ إجراءاتها ونتعامل مع الأحداث المفروضة ألاّ نفكر أننا في مأمن وما دام ليس لدينا بورصة ولا سهم نزل أو طلع البلد في خير، بل العكس لأننا مرتبطون بالاقتصاد العالمي، نحن من أكثر البلدان استيراداً من الخارج وينطبق علينا ما ينطبق على أي بلد ناهيك عن عندما تحدث أزمة عالمية كهذه يجب أن نعد لها العدة من الآن، هناك اختلالات لا تزال موجودة في الاقتصاد الوطني. .

• دكتور بما أن للاقتصاد الوطني ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأميركي والعالمي ما هو خيار الاقتصاد اليمني لتجاوز أي أثر سلبي قد ينتج عن هذه الأزمة العالمية؟

** الآن لا توجد بدائل وأنا شخصياً تاريخي في هذا المجال من أول كتاب أصدرته سنة 1984م بعنوان التنمية في ظل مجتمع استهلاكي وتكلمت فيه عن اختلال الهيكل الاقتصادي اليمني وجوانب الاختلال وأكثر الجوانب تأثيراً ووضعت المعالجات وكان المفروض من حينها نصلح الاختلال في الهيكل الاقتصادي والآن الاختلال أسوأ مما كان والاقتصاد لم يستقم حتى الآن، لا زلنا نستورد أكثر مما ننتج واستهلاكنا يعتمد على الاستيراد وهذا بالطبع على المدى البعيد وممكن هذه الضربة أن تقوي الإرادة عندنا ونعمل تسهيلات للاستثمار بحيث نصحح الهيكل الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ويقلل من الاستهلاك وتساعد القطاع الزراعي ونأخذ بيده كون هذا القطاع مظلوم كثيراً والقطاعات الإنتاجية الأخرى سواء صناعية أو غيرها أيضاً مظلومة ويجب تحسين بيئة الاستثمار والآن الفرصة في أن الأموال موجودة في العالم وبالذات الأموال العربية والإسلامية العائدة التي كانت تستثمر في بلدان أجنبية وباتت مهددة لأسباب سياسية وصار خوف خاصة بعد القرارات التي اتخذت بتجميد أصول البعض منها، والآن كثير من رأس المال العربي والإسلامي الموجود في الخارج يحاول أن يجد له مكان آمن من الدول العربي والإسلامية ويوجد التنافس على أوجه الآن في البلدان التي فيها فائض مثل الإمارات وقطر والسعودية، لماذا؟ لأنه يوجد في هذه الدول نظام وقانون وعندهم بيئة استثمارية تضمن حقوق المستثمر.

نحن للأسف لم نستطع أن نحقق يصل إلى الحد الذي يصنع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى بلادنا يذكر وكان مفروض أن تأتي معظم هذه البلايين عندنا وعندنا إمكانات للإنتاج كبيرة فالعمالة رخيصة والموارد والخامات متوفرة والسوق مفتوحة ومناسبة أي أننا تتوفر لدينا كل متطلبات الإنتاج الناجح؛ لكن بيئة الاستثمار بحاجة إلى إصلاح، وليسمحوا لي الأخوة الذين يصفون بيئة الاستثمار بالجيدة صحيح هناك تحسن ولكن لا يرتقي إلى مستوى الطموح وأنا إنسان غيور على بلدي أتمنى أن نكون جادين أكثر فكل المستثمرين يشتكون وأنا حضرت مؤتمر الاستثمار الأخير والجلسة الأخيرة كانت محاكمة لوضع الاستثمار ثلاثة أو أربعة مستثمرين طرحوا تجاربهم وأي مستثمر جديد سمع بهذه التجارب لا بد أنه سيدرك بأنه سيلاقي صعوبة إذا ما أراد أن يستثمر في اليمن وأتمنى قبل أن نعمل مؤتمرات وندعو المستثمرين نعمل مؤتمرات داخلية ونناقش هذا الوضع بصراحة عن النظام الاستثماري في بلادنا وما هي الإجراءات الأفضل لفتح باب الاستثمار بشكل حقيقي مع ضمانات للمستثمرين أنهم لن يخضعوا للابتزاز والنهب ومشاكل الأرض ونكون صريحين ولا نزعل من البعض لأن هذا مستقبل أبنائنا، والقيادة السياسية الحقيقة مثالية مع احترامي لأني لا أريد أن أقلل من شأن الآخرين لكن أذكر لي أي بلد في العالم رئيس الدولة يمكن ما يقضي في العاصمة إلا أقل من شهر وطول السنة وهو يلف على البلاد من محافظة إلى محافظة يتابع الأعمال ويجلس مع المستثمرين، والله يرحم رئيس الغرفة التجارية محفوظ شماخ كان ساهم مساهمة كبيرة في خدمة الاستثمار في البلد واطلعني عن قصة احد المستثمرين الكبار الذي قال إنه روى قصته بأنه قابل الرئيس في وقت قصير ويقول المستثمر انتم مجتمع غريب الرئيس أقرب من أبسط مسؤول في الدولة.

وأنا في النهاية حين أعمل مصنع أو مشروع لن أتعامل مع الرئيس ولكن مع صغار الموظفين ومن لف حولهم وبالتالي لن أستطيع الاستثمار في بلدكم هذا في ظل ما عرفته من زيارتي من عوائق يعاني منها المستثمرون ومن غير المعقول أن أعود كل ساعة أشتكي إلى الرئيس. . !

وبالتالي علينا أن نعمل جاهدين لإصلاح مناخ الاستثمار وتنزيهه من أي خلل أو هوى شخص لأي كان. . أعود وأقول إن الحل على المدى البعيد يجب إصلاح الاختلال في الاقتصاد الوطني هذا شيء لا بد منه، والمعالجات الآن يجب أن تكون سريعة ومعظمها تكون مالية ويجب أن يكون لدينا خطط جاهزة لضمان الودائع قبل أن يبدأ الناس بسحب ودائعهم وأعتقد أنه لن نجد من يسحب وديعة لأن ما عندنا مشكلة لأن البنوك لا تقرض المواطنين أصلاً وأنا اكتشفت مؤخراً أن البنوك بدلاً من قيامها بدورها في الإقراض لدعم التنمية تذهب تشتري أذون خزينة والحقيقة أنا لا أدري إن كانت ضحكة كبيرة أم ماذا؟

* لا شك ان المصارف أو البنوك اليمنية مساهمة في عملية التنمية ولدى الدولة حقوق لبعض هذه المصارف كيف يمكن لهذه البنوك ان تواجه الأزمة المالية؟

** لقد كنت أشعر بالسعادة حين أرى بنكاً جديداً وخاصة انه يوجد كثير من البنوك الآن قطاع خاص وبعضها مشاركة مع بنوك أجنبية ولها اتصالات وتفاءلنا خيراً بأنها ستعمل إنعاش لعملية التنمية لأنه لا يوجد إنسان يستثمر أمواله فقط، فأي مستثمر صغير أو كبير لابد ان يعتمد على البنك في التمويل جزء أو كل بنسبة تزيد أو تنقص من استثماراته لكن فوجئنا مؤخراً من خلال احتكاكي مع بعض المستثمرين إضافة إلى اني قرأت في بعض الصحف ان البنك المركزي يغير في نسب الاحتياطي والفائدة على الاحتياط. فوجئت ان البنوك مسموح لها بأن تشتري سندات أذون خزانة، وللعلم بأن قضية أذون الخزانة تعملها البلدان في حالات خاصة كوجود مشاكل في العملة المحلية، مثلاً حين كنا في التسعينيات الريال كان يهبط أمام الدولار وفي ظل هذا الاقتصاد المستثمر يخاف، ما يقدر يستثمر في اقتصاد لا يدري كيف سيكون فيه الريال لأنه يستثمر في النهاية بعملة صعبة يُحضر آلات وتجهيزات ويبيع سلع لأنه يأمل بأنه سيبيعها بأسعار معينة، وإذا ما ظل الريال ينهار ففي هذه الحالة لن نجد مستثمراً، لذلك ضروري تثبيت سعر الريال إيجاد إجراءات كثيرة لتثبيت سعر الريال من ضمنها وأسرعها ان الدولة تنزل أذون خزانة وتبيع سندات للمواطنين هدفها ان المواطن لما يفقد الثقة في الاقتصاد بدل ان يحط فلوسه في البنك يذهب يشتري دولارات أو يحطها في البيت أو يحطها في البنك، ولكن حتى تمنع الناس من الهلع على الدولة أن تنزل سندات تبيعها للمواطنين، أذون خزانة بسعر فائدة مرتفع بحيث يشعر المواطن ان الأفضل ان تكون فلوسه بالريال وكل سنة الدولة تدفع نسبة وكانت الدولة قد بدأت تدفع أكثر من 20% وانخفضت إلى 15% والمفروض أن هذا إجراء مؤقت لكم شهر أو كم سنة حتى يستقر الريال، والمفروض خلال المدة هذه تبدأ الوزارات المعنية تعمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وعمل اقتصاد قوي وتشجيع الاستثمارات لان هذا الإجراء المالي مؤقت قد ينتهي في سنتين ثلاث كونه إجراءً مؤقتاً لابد ان يكون هناك إنتاج وعمالة وناس تشتغل، وبالتالي يستعيد الريال قوته من قوة الاقتصاد وليس من قوة إجراء حكومي معين.

ولكن للأسف تفاجأت ان العملية مستمرة إلى الآن، لازالوا يشترون أذون خزانة وليس المواطنين فقط بل أتاحوها للبنوك أيضاً والمفروض انه لا يسمح لأي بنك ان يشتري أذون خزانة لان أذون الخزانة حق العاجز، حق المواطن العادي الذي غير قادر ان يستثمر فلوسه لكن البنك يستطيع أن يستثمر فلوسه يقرض للناس بفوائد حتى اكبر من الفوائد التي يدفعها البنك نفسه لكن اتضح ان كل البنوك تشتري أذون خزانة، وبالتالي أين الأفضل للبنك ان يقرض مشروع صغير أو كبير مهما كانت دراسة الجدوى انه مجدي كثير من المشاريع تتعثر فرأى الإخوة في بعض البنوك انه بدلاً من وجع الرأس في القروض مقابل 17% أحط أموال البنك في الدولة بأذون الخزانة واحصل على 15% وأنا نائم، وهنا نجد أننا عطلنا البنوك بهذا الشكل من دورها الأساسي في خدمة الاقتصاد الوطني وهذا رهيب ومخيف، وأنا أناشد الجهات المختصة ان تعيد النظر في هذا المجال وتناقش الموضوع وتعيد دراسته، طبعاً لا أريد قراراً متسرعاً ان نقول للبنوك لا تجيب فلوس، أو ان البنك المركزي يعيد المبالغ من اليوم الثاني ولكن نحل الإشكال على مراحل.

كما ان الحكومة لا تمتلك نشاطاً تجارياً مربحاً وخلينا نكون واضحين، البنك المركزي من أين يأتي ب15% أو ال20% التي يدفعها أرباح على أذون الخزانة طبعاً هي من عائدات النفط أو من الضرائب أو الجمارك، وبالتالي كلها من ظهر المواطن المسكين أو يقوم البنك المركزي بطباعة نقود وبالتالي ساعد على التضخم واثر على الريال لأن سعر الريال يتراجع أكثر وهكذا نظل في دورة مفرغة، هنا أقول يوجد إخلال كبير في الاقتصاد اليمني لا ادري كيف استمر هذا الوضع إلى الآن فهذه قضية يجب ان نتخذ إجراءً سريعاً فيها من خلال تشجيع البنوك على أن يستثمروا ويؤدوا مهمتهم بشكل سليم وأنا أتمنى على الحكومة ان ترى كم تخسر في السنة من خلال ال 15% حق أذون خزانة إذ يفترض تخسر جزء من هذه المبالغ وتقوي البنوك الأخرى وتعمل ضمانات لهذه البنوك مقابل ان تمنح قروض للمواطنين ب 17% تحت ضمانة الدولة (البنك المركزي) بدلاً من أذون الخزانة تستفيد البنوك من 2% زيادة على ما يدفعه المركزي ويضمن في نفس الوقت القروض المتعثرة بهذا الشكل سيتم تشجيع البنوك وتكون الخسارة أقل ومكاسب للاقتصاد الوطني وتوفير قرض عمل للمواطنين العاطلين وينتعش الاقتصاد وسيكون ذلك عاملاً لجلب الاستثمارات.

* ليكن سؤالنا الأخير حول ارتفاع سعر مادة الديزل هل كان من الضروري رفع سعر هذه المادة خاصة وأن البعض يرى ان هذا الإجراء يعد محاربة للصناعة الوطنية وللمزارعين وللمستثمرين أيضاً؟

** بالفعل هو إجراء غريب وقد لاحظت أثناء سفري في إجازة العيد الطوابير من السيارات مع البراميل المحملة بها والشاحنات التي تنتظر دورها للحصول على الديزل وهذه المشاهد ذكرتني بما حصل في السودان سنة 1985م، والحقيقة انه وضع خاطئ وطبعاً لا استطيع الآن ألوم أحداً ولا أتكلم أو أقول من المسؤول ولا كيف تمت العملية، أنا سألت بعض الزملاء وبعض الأخوة في النفط وحصلت على إجابات متناقضة وبالتالي لا استطيع ان أقول لك الآن ما هي سبب الأزمة وبالنسبة لي كاقتصادي لا يهمني سبب الأزمة ولا يهمني شخص فلان أو علان فمثل هذه الحالات قد يكون السبب مجرد هلع مواطنين، وقد يكون فعلاً احد المقولات ان السفينة التي تستورد الديزل - لأن الديزل المنتج محلياً لا يغطي احتياجات البلد فيتم استيراد جزء منه - فقيل أن تأخير السفينة سبب المضاربات على الديزل لكني أتصور انه بالمدة هذه كلها حتى وان كانت السفينة السبب المفروض ان الذي عنده ألف برميل قد ملاه ويرجع السوق إلى عادته.

فما يهمني الآن هو أثر الذي حصل على الاقتصاد الوطني، أثر هذه العملية الإدارية البسيطة على الاقتصاد الوطني كبير جداً وقد لاحظت ثمن صهريج الماء (الوايت) من المضخة ارتفع سعره بنسبة الثلث وأحيانا أكثر وكذا تكاليف ساعات عمل الجرارات والحراثات ارتفعت أسعارها وشاحنات النقل ومضخات ري الحقول الزراعية وهذا كله ينعكس على زيادة أسعار السلع لان ارتفاع أسعار السلع هذا العام بسبب الظروف الدولة جعل المواطن لا يشعر بالارتفاع الذي تسبب فيه رفع سعر الديزل لذلك أثره على الاقتصاد كبير ويعاني المواطن جراء هذا الأثر.

وأخاف كاقتصادي انه بعد ان تستقر الأسواق وتكتفي من الديزل لن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه الآن لا استطيع ألوم صاحب المضخة الذي كان يشتري الدبة الديزل ب (700) والآن بألف أو ألف وخمسمائة ريال وربما أكثر في بعض الحالات لا نقدر نلومه على دفعه ل (200) ريال بعد الساعة لكن نسأل أنفسنا لو رجعنا سعر الديزل إلى (700) ريال هل سيعيد صاحب الحراثة السعر مثلما كان قبل الرفع. . ؟! أكيد لن يعود أبداً.

وبالتالي المواطن المتضرر وربما بعد فترة حين تفكر الحكومة برفع الأسعار لانها الآن تدعم الديزل بثلاثة مليار وربما أكثر من هذا المبلغ فاعتقد انه أي حكومة أو أي مسؤول يتسم بالمسؤولية ويحترم مسؤوليته يجب ان يحاول ان يزيل الدعم هذا بأسرع ما يمكن لأنه غير معقول ان تظل الحكومة تدعم الديزل إلا إذا كان لصالح المواطن والمواطن تقدر الحكومة ان تخدمه بأشياء كثيرة.

لذلك أتصور كاقتصادي ان الحل المناسب الآن وبسرعة إننا نرفع سعر الديزل إلى المستوى الذي ارتفعت فيه الأسعار أي نرى رفع أسعار مضخات المياه في الساعة وكذا رفع أسعار النقل كم تساوي تلك الزيادة في سعر الديزل فيتم رفع سعر الديزل بهذا القدر وأوفر الديزل بحيث لا يكون عذراً لدى الآخرين ويكون هناك رقابة شديدة بعدم رفع الأسعار أكثر مما هي عليه.

لكن إذا وفرت الديزل الآن بالاسعار الحالية واقعد شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر أو أكثر وارفع سعر الديزل سيتم حينها رفع تلك الأسعار من جديد وينسون الزيادة السابقة وبالتالي يكون العبء على الاقتصاد أكثر.

وبالتالي أنا أناشد الأخوة المسؤولين المختصين ان يناقشوا هذا الموضوع بتعقل وبمعايير علمية دقيقة بدون النظر إلى أي جوانب سياسية وغيرها ويراعون مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الفرد الذي يدفع الثمن.



عناوين داخل الموضوع

- البلدان الأكثر تأثراً من هذه الأزمة هي التي فيها نظام مالي متطور وأيضاً التي فيها شفافية وأسواق بورصات ومعظم المضاربات في البورصات من شركات تعتمد على القروض التي تؤخذ من البنك

- على الحكومات أن تتخذ قرارات صائبة، وبالذات عندنا نحن، هناك بلدان تستطيع أن تتحمل، أميركا باستطاعتها أن تتحمل،وأوروبا ، دول الخليج تستطيع أن تتحمل لكننا لا نستطيع حيلتنا 6 مليارات في البنك المركزي وهي تقريباً كلها حسبما أعرف مستثمرة في الخارج وبالتالي ما يسري على الدولار يسري على هذه الأموال: هذا الفائض الذي لدى البنك المركزي 100% سيتأثر. . . بانخفاض الدولار

- يجب عمل تسهيلات للاستثمار في بلادنا بحيث نصحح الهيكل الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ويقلل من الاستهلاك ونساعد القطاع الزراعي ونأخذ بيده كون والقطاعات الإنتاجية الأخرى سواء صناعية أو غيرها ويجب تحسين بيئة الاستثمار والآن الفرصة في أن الأموال موجودة في العالم وبالذات الأموال العربية والإسلامية العائدة التي كانت تستثمر في بلدان أجنبية وباتت مهددة لأسباب سياسية

- إن هذه الحادثة ممكن أن تؤسس لبداية سقوط الدولار، لكن هناك عوامل أخرى يجب أن تتحقق حتى يسقط الدولار كعملة أولى في العالم مثل أن تستمر مثل هذه الأزمة وتتفاقم وتتلوها هزات حتى يشعر الناس – فعلاً – بالخوف من الدولار، أنه لم يعد العملة الآمنة التي نلجأ

- عندما تتوقف هذه الشركات عن العمل وتزيد هذه البطالة عندهم وفي الدول الأخرى سيقل الاستهلاك وبالتالي السلع قد لا تجد من يشتريها وتصبح كارثة على الاقتصاد، لذلك فهذه الإجراءات ليست كافية إذ لا بد من إجراءات أخرى لتصحيح هيكل الاقتصاد نفسه بحيث يستوعب العمالة العاطلة وتستمر وتيرة الإنتاج ويضمنون عدم إخراج العمال في الشركات التي لا زالت قائمة