المشتقات لمالية

نشأة المشتقات المالية:

ترجع البداية الأولى للتعامل بعقود المشتقات وعقود الخيار تحديدا إلى دولة الإغريق القديمة (550 سنة قبل الميلاد) وإلى الفيلسوف الرياضي الفلكي طاليس ،فقد تنبأ هذا الأخير بأن بلاده سوف تشهد ندرة في ثمار الزيتون ،فقام بشراء عقود تعطيه الحق بشراء ثمار الزيتون بتاريخ معين وبسعر محدد مسبقا ،وإذا كان البعض يشكك في مصداقية هذه الرواية فإن بعض المؤرخين يرى أن حدوثها قرينة نشاط من هذا القبيل في ذلك الوقت .

ومع نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن 18 انشأت سوق للخيارات في إنجلترا ،إلا أنه بنشوب الحرب لم تعد عقود المشتقات تحظى بالقبول وصارت غير مشروعة واستمر الأمر على هذا الحال قرابة المائة عام .

وبدأت عقود المشتقات في الظهور لأول مرة في الو م أ قبل دخول القرن 18 وبالتحديد عقود الخيار التي كانت تسمى آنذاك عقود الامتياز والتي تم بموجبها إنشاء بورصة نيويورك.

وقد بقيت المشتقات منذ ذلك الوقت بين أخذ وعطاء، بين عامل بها ورافض لها إلى أن تم في عام 1934بصدور قانون يسمح بالتعامل بها ولكنها تخضع لنظم ولوائح لجنة البورصة والأوراق المالية إلا أنها في بادئ الأمر لم تجد إقبالا بسبب بعض القيود المفروضة عليها .

دوافع نشأة المشتقات المالية :

تشير أغلب الآراء أن معظم أدوات المشتقات المالية ولدت مع مولد ما يسمى بالهندسة المالية، حيث نشأت المشتقات استجابة لحاجة المؤسسات المالية والمصرفية والحكومات في صورة أدوات وآليات مالية جديدة تفي باحتياجات المجتمعات والسيطرة على المخاطر، وقد ساعد على انتشار هذه الأدوات العديد من العوامل والمسببات التي تناولتها الكتب ونذكر منها:

œ انهيار اتفاقية بروتن وودز والتي أدت إلى تقلبات عنيفة في أسعار الصرف وهو الأمر الذي ترتب عليه تطوير عقود الصرف الآجل والبحث عن آلية وأدوات مالية جديدة للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

œ انهيار أسواق الأوراق المالية العالمية دفعت المستثمرين للبحث عن حماية لأصولهم المالية من خلال أسواق المشتقات.

œ زيادة حدة التضخم في بداية الثمانينات وما صاحبها من زيادة سريعة في معدلات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

œ المنافسة الشرسة بين المؤسسات المالية والمصرفية في سباقها وسعيها الدؤوب لتبوأ مركز الصدارة بين المؤسسات المالية المثيلة والنظيرة، وهو الأمر الذي أدى بها إلى استنفار دوائر البحث والابتكار لخلق أدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر ولكي تقدم لها الحلول لمشاكل التمويل وتقفز بها فوق القيود التي تفرضها المؤسسات النقدية.

œ السعي الدؤوب من قبل المؤسسات المالية خاصة والبنوك عامة لتعظيم إيراداتها عن طريق استخدام أدوات مالية جديدة، وتنويع خدماتها ومنتجاتها المالية حتى لا يقتصر نشاطها على هامش الوساطة التقليدية.

œ زيادة اللجوء إلى التمويل من خلال الأسواق المالية والعالمية، وهو الأمر الذي ينطوي على ارتفاع درجة المخاطرة التي تتعرض لها المنشآت والحكومات التي تعاني من عجز مواردها المالية.

تعريف المشتقات المالية:

خلافا لما هو متعارف عليه فيما يتعلق بالأسواق التي تتعامل في الأصول المالية التقليدية، فإن أسواق المشتقات إنما تتعامل في أدوات تعاقدية يعتمد أداؤها على أداء أصول أو أدوات أخرى.

يمكن فهم مدلول المشتقات المالية في ضوء مقارنتها بمدلول الأدوات المالية الأساسية أو الأصلية، فالثانية تشمل تلك الأدوات التي تظهر أو تدرج في صلب الميزانية والتي يترتب على اقتنائها حدوث تدفق نقدي يتخذ صورة مدفوعات نقدية يسددها من يرغب في تملكها أو حيازتها، يقابلها مقبوضات نقدية يحصل عليها من يبيعها أو يصدرها ويتم إطفاؤها إما عند بيعها أو لدى انتهاء أجلها ومن أمثلة ذلك الأسهم والسندات وغيرها من أدوات الدين أو أدوات الملكية. أما فيما يخص معظم المشتقات المالية فهي من أدوات خارج الميزانية، لأنها وإن كانت تنشئ التزاما متبادلا مشروطا، إلا أنها لا تسبب أي تدفق نقدي مبدئي أو أنها في الأغلب تتسبب في تدفق نقدي ضئيل نسبيا يتمثل في الهامش المبدئي ولذلك فإن البعض يطلق على المشتقات المالية مصطلح الاستثمارات الصفرية.

ويستفاد مما تقدم أن المشتقات ليست أصولا مالية ولا عينية وإنما هي عقود كسائر أنواع العقود المتعارف عليها تمثل ترتيبات بين طرفين أحدهما بائع والآخر مشتري ويترتب عليها حق لطرف والتزام لطرف آخر.

وعليه ضمن الإطار السابق يمكن فهم المشتقات المالية من خلال عرض أهم التعريفات وأكثرها شيوعا بين المحترفين في أسواق المال العالمية وهي كالآتي:

œ المشتقات المالية هي عقود مالية تتعلق ببنود خارج الميزانية وتتحدد قيمتها بقيمة واحدة أو أكثر من الموجودات أو الأدوات المرتبطة بها.

œ المشتقات المالية هي أدوات مالية تشتق قيمتها من الأوراق المالية محل التعاقد أو من السلع ومؤشرات الأسعار، ويمكن استخدامها للتحوط أو المضاربة، إلا أنها تؤدي إلى زيادة مخاطر الائتمان أو أساليب الاحتيال فضلا عن المخاطر السوقية.

œ المشتقات المالية هي أدوات مالية ترتبط بأداة مالية معينة أو مؤشر أو سلعة والتي من خلالها يمكن بيع أو شراء المخاطر المالية، أما قيمة الأداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد، وعلى خلاف أدوات الدين فليس هناك ما يتم دفعه مقدما ليتم استرداده، وليس هناك عائد مستحق على الاستثمار وتستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض تشمل إدارة المخاطر والتحوط ضد المخاطر والمراجحة بين الأسواق وأخيرا المضاربة.

œ هي عقد ثانوي ينشأ عن عقد أساسي يتعلق بورقة مالية في وقت محدد بالمستقبل،واكتسبت هذه العقود تسمية المشتقات لأنها تشتق من الأدوات المالية.

أما التعريف الذي وقع عليه اختيار صندوق النقد الدولي هو:

œ " المشتقات المالية هي عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد والتي بموجبها يتم نقل ملكية حق أو سلعة من طرف لآخر أو بيع أو شراء أصول معينة وفق ما تمليه شروط العقد خلال فترة زمنية معينة."

ومن جملة هذه التعاريف يمكن استخلاص مايلي:

ü أنها عقود وليست أوراق مالية.

ü سميت مشتقات لأن قيمتها تشتق من قيمة الأصول محل التعاقد.

ü هي بنود خارج الميزانية وليس ضمنها لأنها تسبب تدفق نقدي ضئيل نسبيا.

ü هي أدوات تستخدم في إدارة المخاطر أو التحوط من جهة وهي تتسم بقدر كبير من المخاطرة من جهة أخرى.

ü يتم محل التعاقد عادة على أدوات مالية كالأسهم والسندات والعملات الأجنبية وهي الأكثر شيوعا في هذا المجال.

مزايا استخدام المشتقات المالية:

1/ استخدام المشتقات في إدارة المخاطر: حيث يتم استخدامها بغرض تقليل مخاطر الاستثمار أو زيادتها، وليس هناك شك أن جميع المستثمرين يرغبون في الحفاظ على استثماراتهم عند مستوى مقبول من المخاطرة، ويجد هؤلاء غايتهم في أسواق المشتقات والتي تمكن أولائك الراغبين في تقليل المخاطر من تحويلها غالى أولائك الراغبين في زيادة المخاطر.

2/ المضاربة: توفر أسواق المشتقات وسيلة بديلة للمضاربة، فبدلا من التعامل في الأسهم والسندات محل التعاقد فقد أصبح بوسع أي من المحترفين أو المتعاملين في هذه الأسواق أن يدخل السوق مضاربا من خلال عقود المشتقات و الكثير منهم يفضل المضاربة بالمشتقات على استخدام الأدوات التقليدية في عملية المضاربة.

3/ كفاءة التشغيل: تتعلق كفاءة التشغيل بتنفيذ عمليات البيع والشراء في السوق، والعلاقة بين الكفاءة والتكاليف علاقة عكسية، حيث كلما انخفضت هذه التكاليف ارتفعت الكفاءة التشغيلية والعكس صحيح، ومن مزايا التعامل في أسواق المشتقات انخفاض العمولة التي يتقاضاها الوسطاء وهذا في حد ذاته يعتبر عامل جذب لأسواق المشتقات.

4/ ميزة الرفع المالي: حيث توفر المشتقات للمستثمر فيها عن طريق الاستفادة من مزايا الرفع المالي التي تحققها باستخدام ما يعرف بأسلوب الهامش فرصا واسعة لجني أرباح ضخمة وذلك بفعل التقلبات السعرية للأدوات المالية الأصلية المشمولة بعقودها، كما توفر له من جانب آخر حماية نفسه من آثار هذه التقلبات(تقلبات أسعار الصرف أو أسعار الفائدة أو أسعار الأصول المالية).

المستثمرون في العقود المشتقة (المتعاملون بها) :

œ المتحوطون: هم عبارة عن فئة استثمارية حتى تخفض من المخاطر تدخل في هذه العقود ،وهي فئة تهتم بتخفيض المخاطرة عن طريق التعامل بالمشتقات .

œ المراجحون: يمارسون التعامل بالمشتقات عندما يكون هناك فارق سعري لأصل واحد في عدة أسواق أي يتم الشراء في السوق المنخفض والبيع في السوق المرتفع السعر.

œ المضاربون: يراهنون على تحركات الأسعار للأوراق المالية مستقبلا من اجل تحقيق مكاسب من وجهة نظرهم.

ارجو ان تستفيدو من الموضوع

ترقبو المزيد فيما يتعلق بعقود الخيار

تسلمين
ياسمين سلمت يديك

الله يسلمك منال

جزاكي الله خيرا ان شاء الله

مشكورة على المرور

مشكوره ياسمين على الموضوع

اكيد استفدنا كثير من الموضوع

تقبلي مروري

مشكوووووووووووووووووووووووووور علي على المرور

» كتاب المشتقات الاولى للدوال الاساسية
» المشتقات المالية وأسواقها Financial Derivatives and Markets