المشتقات المالية وأسواقها Financial Derivatives and Markets

المشتقات المالية وأسواقها
Financial Derivatives and Markets

تقديم :
لقد تزايدت أهمية صناعة المشتقات المالية في العقدين الأخيرين من القرن الحالي سواء من ناحية حجم التعامل بهذه الأدوات الجديدة إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها خلال الفترة من 1992 - 1993 إلى 12 - 16 تريليون دولار لتصل إلى نحو 45 تريليون في نهاية 1994 أو من ناحية تنوعها بحيث شملت مجموعة واسعة من العقود المالية لكافة أنواع الأوراق المالية والسلع وغيرهما من الموجودات الأخرى ، أو من ناحية اتساع عدد المشاركين في أسواق المشتقات .
ولقد ساهم مساهمة فعالة في تسارع ثورة المشتقات ظاهرة عالمية الأسواق GEOBALIZATION وهو ما يعرف بعصر " العولمة " التي نجمت إلى حد كبير عن التحرير المتسارع لأسواق المال العالمية وإزالة القيود التي تحد من نشاط المؤسسات المالية وانتقال رؤوس الأموال مستفيدة من ثورة المعلومـات والاتصالات العالمية المتطورة ، فضلاً عن التنافس المحموم بين المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وما ترتب عليه من تسابق بينها لابتكار أحدث المنتجات والأدوات المالية وطرحها في الأسواق وما صاحبها من عوامل الإغراء للمستثمرين والمتعاملين للإقبال عليها ، وكان من هذه الأدوات " المشتقات المالية " كأدوات صاحب ظهورها تعاظم ظاهرة تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية كأدوات جديدة غير الأدوات التقليدية السائدة لغرض تسهيل عملية نقل وتوزيع المخاطر وكأدوات للمضاربة والتحوط ومن ثم أولتها الجهات الرسمية والمهنية عناية فائقة سواء من الناحية التشريعية والقانونية التي تنظم أحكام التعامل بهذه الأدوات أو من ناحية وضع المعايير المحاسبية التي تنظم الجوانب الخاصة بالاعتراف بها وبتقييمها والإفصاح عنها .
وكانت المشتقات سبباً في ظهور معايير محاسبية جديدة بل في نشوء منهج محاسبي جديد يعرف بمحاسبة التحوط HEDGE ACCOUNTING.

**الأسواق المالية**
وتعد الأوراق المالية SECURITIES وبخاصة الأسهم والسندات الأدوات الرئيسية المتداولة في أسواق رأس المال الفورية وتصنف هذه الأوراق باعتبارات عديدة :
فمن حيث مفهومها :
تصنف إلى أوراق مالية تمثل ملكية وهي الأسهم العادية وأوراق مالية تمثل مديونية وهي السندات وما يماثلها ، أما الأسهم الممتازة فتجمع بين النوعين السابقين أي من الأسهم العادية والسندات وإن كانت تصنف ضمن الأوراق المالية التي تمثل الملكية .
ومن حيث تاريخ الاستحقاق :
تصنف إلى أوراق مالية قصيرة الآجل ومتوسطة الآجل وطويلة الآجل
ومن حيث أسواق المال : FINANCIAL MARKET
التي تداول فيها تلك الأوراق فإن أسواق رأس المال تنقسم إلى أسواق رأس المال وأسواق النقد.
وتنقسم أسواق رأس المال بدورها إلى أسواق حاضرة أو فورية وأسواق العقود المستقبلية والأسواق الحاضرة هي التي تتعامل في أوراق مالية طويلة الآجل (الأسهم والسندات ) حيث يتم تسليـمها وتسلمها فور إتمام الصفقة ومن هذه الأسواق ما هو منظم أي البورصـات ، ومنها ما هو غير منـظم وهي الـتي تتداول فيها الأوراق المالية من خلال بيوت السمسرة والمصارف التجارية ومـا شابه ذلك .
أما أسواق العقود المستقبلة فهي أسواق تتعامل أيضاً في الأسهم والسندات ولكن
من خلال عقود واتفاقات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق ويقصد بها أسواق الاختيار وأسواق العقود .
أما أسواق النقد فهي الأسواق التي تتداول فيها الأوراق المالية قصيرة الآجل من خلال السماسرة والمصارف التجارية وكذا من خلال وزارة الخزانة بالنسبة للأوراق المالية قصيرة الآجل التي تصدرها الحكومة .
وقد كشفت التحقيقات العلمية عقب انتهاء الكساد العظيم في 1929 – 1933 :
عن أن أسواق رأس المال كانت سبباً أساسياً في حدوثه لأسباب قصور التشريعات عن تحقيق الانضباط في التعامل وسبب الممارسات الصورية والاحتكار واستغلال ثقة العملاء واتفاقيات التلاعب . ( )
ثم جاء يوم الاثنين الأسود 19/10/1987 ليكشف عن أن أسواق رأس المال ليس في الولايات المتحدة فحسب بل وفي كافة أنحاء العالم غير قادرة عن مقاومة هبوط مفاجئ في الأسهم وبدأت الأزمة بخلل في التوازن بين العرض والطلب من جراء سيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل ثم تعددت التفسيرات والتقريرات والدراسات للأزمة وساد الاعتقاد إلى حد ما بأن أساليب الاتجار التي استحدثت في السوق الأمريكية ومنتصف السبعينات وأوائل الثمانينيات وأسواق العقود المستقبلة في الأوراق المالية الذي بدأ نشاطه عام 1972 هي التي تسببت في إحداث الأزمة في العالم بأسرة ويذهب تحليل إلى أن الأزمة لابد وأن ترجع إلى متغيرات لها صفة العالمية ولكن ما هي تلك المتغيرات وبقى السؤال ؟ ما هي الأسباب التي ترجع إليها الأزمة لا أحد يدري ( ) .

المبحث الأول
مفهوم المشتقات المالية وأنواعها

المطلب الأول : مفهوم المشتقات المالية :
على ضوء المتوفر من مفاهيم المشتقات DERIVATIVES يعرفها البعض :
بأنها عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية ( ) . وتتحد قيمتها بقيم واحد أو أكثر من الموجودات أو الأدوات أو المؤشرات الأساسية المرتبطة بها ( ) .
ويعرفها البعض ( ) : بأنها عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية ، عملات أجنبية ، سلع ...الخ) لينشأ عن تلك العقـود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة وذلك في نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة المالية FIANCIAL ENJINEERING .
ويعرفها البعض ( ) :
بأنها الورقة المالية التي تشتق قيمتها السوقية من القيمة السوقية لورقة مالية أخرى محددة مثل السهم العادي أو السند وبالتالي فليس للمشتقات المالية حقوق مالية مباشرة على أصول حقيقية REALASSETS .

الفرع الأول : أنواع المشتقات ودورها :
تتعدد المشتقات المالية وتشتمل على عقود الخيارات OPTIONS والعقود المستقبلية FUTURE CONTRACTS والعقود الآجلة FORWARD CONTRACTS وعقود المبادلة SWAPS أو مزيج من اثنين من هذه العقود وهو ما يسمى بمشتقات المشتقات DERIVATIVES ON DERIVATIVES مثل عقود المبادلات الخياريه SWAPTIONS
وقد يكون موضوع هذه العقود منتجات وسلع حقيقية REAL COMMODITIES أو مؤشرات معينة مثل سعر الصرف EXCHAMJE RATE أو سعر الفائدة INEREST RATE أو أوراق مالية SECURITIES من أسهم وسندات أو عملات أجنبية FOREIJN CURRENCIES أو حتى تدفق نقدي ما .
وإذا كانت المخاطرة عاملاً يلازم الاستثمار عموماً إلا أنها أعلى ما تكون في الاستثمار في المشتقات المالية وينشأ ارتفاع مخاطر الاستثمار في المشتقات المالية من حالة عدم التأكد UNCERTAINY المحيطة بأسعارها كونها تعتمد أساساً على التوقعات المستقبلية ومدى تحقق فرص حصولها .
ولكن المشتقات على الرغم من ذلك تستخدم من قبل المضاربين على التعامل بها ومن قبل المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى وكوسيلة لجني الإيرادات SOURCEOF REVENUE من جراء الاتجار والتداول بالعقود المالية بفعل التقلبات السعرية للأدوات المالية الأصلية المشمولة بعقودها ، كما أنها وسيلة لإدارة المخاطر من ناحية كونها تتيح للمستثمر فيها فرص تحديد مخاطر السوق ذات الصلة بالعقود المالية وإدارة كل مخاطرة على حده ومن ثم إتاحة الفرصة لتخفيض درجة المخاطر عموماً وذلك من خلال التحوط أو التغطية HEDGING للحماية من آثار التقلبات السعرية والتي تنشأ عادة إما عن تقلب أسعار الصرف أو تقلب أسعار الفائدة أو تقلب أسعار أصول المحافظ الاستثمارية سواء كانت هذه الأصول سلعاً أم أوراقاً مالية .
ويمكن تصنيف المشاركين في أسواق المشتقات إلى فئتين ( )

الفئة الأولى :
هي المستخدمون النهائيون ENDS USERS الذين يدخلون هذه الأسواق لتحقيق أهداف معينة تتصل بالتحّوط وتكوين المراكز المالية والمضاربة .
وتشتمل هذه الفئة على مجموعة واسعة من المؤسسات مثل :
المصارف وبيوت الأوراق المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وغيرها .

الفئة الثانية :
هي فئة الوسطاء INTERMEDIARIES أو المتعاملين DEALERS الذين يلبون احتياجات المستخدمين النهائيين للمشتقات باستخدام هذه الأدوات الجديدة في الأسواق وذلك في مقابل جني إيرادات في شكل رسوم الصفقات وهوامش عروض البيع والشراء بالإضافة إلى الاستفادة من مراكزهم المالية الخاصة .
لكن أكثر أنواع المشتقات تداولاً في الأسواق المالية ثلاثة هي :
- عقود الخيارات OPTIONS .
- العقود المستقبلية FUTURE CONTRACTS .
- عقود المبادلات أو المقايضات SWAPS .

المبحث الثاني
الخيار OPTION أو عقود حقوق الخيار
تمهيد :
الخيار أو عقود حقوق الخيار أصبحت تؤدي دوراً مهماً ومميزاً منذ عام 1973 عندما قررت بورصة شيكاغو أنشاء جهاز أو قسم خاص بالتعامل بالخيارات التي تعد من أحدث ما ابتكره الفكر الاستثماري حتى الآن وتوجد حتى الآن بالولايات المتحدة الأمريكية (6) أسواق اختيار
ولقد أصبحت حقوق الخيار من الأهمية بمكان للمتعاملين في أسواق المال وأسواق العملات على الرغم من وجود نظريات معقدة لاحتساب سعر حقوق الخيار حيث يتم احتسابها باستعمال الكمبيوتر كما أنها تعتمد على " القاعدة الذهبية " ( ) وهي التوقع والتخمين وتطبيق الحدس العام نتيجة تراكم المعلومات عن السوق وتراكم الخبرات وعليه فقد قدمت حقوق الخيار ، بُعداً جديداً للأدوات المالية حيث أصبح بالإمكان المتاجرة بتقلبات الأسعار نفسها والمتاجرة بمؤشرات أسواق المال مثل :
مؤشر DAWJONES ومؤشر NIKKEI 225 وبذلك اتسعت أسواق الخيارات وامتدت لتشمل أسواق الأسهم ومؤشرات أسواق الأسهم والأوراق المالية والعملات والمعادن الثمينة وبقية السلع الرئيسية .

• توقعات تقلبات الأسعار وتقدير الفرصة والخطر فيها جوهر التعامل في حقوق الخيار .
حيث يستطيع المتعامل الاستفادة من صحة توقعاته بانخفاض أو ارتفاع الأسعار وذلك بشراء حق خيار يعطي لصاحبه الحق في الشراء أو يعطي لصاحبة الحق في البيع حسب توقع اتجاه الأسعار .
ولغرض التوضيح المستوعب لحالات الاختيار يذهب أحد الباحثين ( ) إلى التساؤل الافتراضي الآتي :
س 1 :
لو تأكد لدينا - على حد قول الباحث - أن سعر سهم معين يباع بعشرة دولارات سيصل بعد (6) أشهر إلى ستة عشر دولاراً فماذا يمكن أو يجب أن نفعل ؟
س 2 :
لو تأكد لدينا - على حد قول الباحث - أن سعر السهم نفسه سيهبط إلى (6) دولارات خلال الفترة نفسها فماذا يجب أن نفعل ؟
ويمكن أن نكرر هذين السؤالين المتقابلين بالنسبة لجميع الأنشطة كأن نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاضها خلال فترة معينة أو ارتفاع سعر عملة معينة أو انخفاضها أو ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه ... الخ .
وللإجابة عن السؤال الأول :
يستطيع أن يقوم - أي المتعامل - بأحد التصرفات التالية :
- أما أن نقرر حيازة ذلك السهم بأموالنا .
- أو أن نقترض كلياً أو جزئياً ونشتري السهم من السوق .
- أو أن ندفع هامشاً تأمينياً ونشتري عقداً آجلاً مرتبطاً بالسهم .
- أو أن نراهن مثلاً إذا كان ممكناً أو مسموحاً وندفع بدلاً مقابل هذا الرهان .
وللإجابة على السؤال الثاني :
نستطيع أن يقومَ أي المتعاملَ بأحد التصرفات التالية :
- إما أن يبيع السهم فوراً في السوق إذا كان بحوزتنا .
- أو أن نقترض السهم ( يمكن اقتراض الأسهم على النحو الذي تقترض فيه الأموال ) من إحدى الجهات ونبيعه في السوق فوراً على أمل شرائه بعد ذلك بسعر أقل وإعادته إلى الجهة التي اقترضناه منها والاحتفاظ بربح صافي لحسابنا .
- أو أن ندفع هامشاً تأمينياً ونبيع عقداً آجلاً
- أو أن ندفع شيئاً آخر كأن نراهن على حدوث الانخفاض في سعر السهم وندفع بدلاً مقابل هذا الرهان .
- ويستبعد الباحث الوجوه الأخرى في التصرفات المتصورة والممكنة حيال الإجابة على السؤالين السابقين لوضوحها .
أما بخصوص "الرهان" كتصرف يواجهه المتعامل فكيف يمكن القيام به عمليا وهو محور وجوهر حقوق الاختيار:
- يحتاج الأمر إلى جهة تقبل التعامل - على حد قول الباحث - " الرهان " وطبيعي أن يكون لديها وجهة نظر مخالفة حتى يمكن أن تقبل " الرهان " وهذه الجهة أما :
- أن تكون مالكة للسهم المشار إليه .
- أو لا تكون مالكة له .
فإذا كانت مالكة للسهم وتُخالفنا في الرأي بإمكانية ارتفاع سعر السهم خلال الفترة المحددة فإن ذلك يعد بالنسبة لها " فرصة " لعقد صفقة وسيكون اهتمامها بعقد هذه الصفقة أكبر إذا هي اعتقدت أن سعر السهم سينخفض بدلاً من أن يرتفع .
وإذا لم تكن تملك السهم ولكنها تعتقد أن سعر السهم سينخفض بدلاً من أن يرتفع فلابد أنها ستسعى لعقد الصفقة وتدبر أمر عدم امتلكها للسهم بطريقة ما .
وعلى هذا النحو يتضح أن كل طرف يحاول أن يستفيد من توقعاته على حساب الطرف الآخر والأمر في هذه الحالة يحتاج آلية معينة تمكّن كل طرف من مباشرة "رهانه " - على حد قول الباحث - إزاء الطرف الآخر على نحو واضح وعادل ومقنع هذه الآلية هي " الحقوق أو الخيارات " ويكون إذن هدفها استناداً إلى ما تقدم أن تضع بيد المستثمرين والمتعاملين أداة تمكنهم من الانتقال بتصوراتهم وتوقعاتهم إلى التطبيق العملي عن طريق مقابلة :
حق ممارسة عملية شراء أو بيع يقوم بها طرف معين بالتزام يتعهد به طرف آخر.
وكذلك إيجاد قيمة سعرية مقبولة ثمناً لهذا الالتزام بالتنفيذ الفعلي لحق الشراء أو حق البيع فيكون :
- حق ( خيار ) يقابله التزام .
- التزام بتنفيذ يقابله ثمن .
هذه هي الفلسفة التي تقوم عليها الخيارات .

المطلب الأول : أنواع حقوق الخيار :
ـ عقد الخيار: هو اتفاق بين طرفين أحدهما مشتري حق الخيار والآخر بائع ويسمى محرر الخيار .
وبموجب هذا الاتفاق يكون للمشتري الحق في أن يشتري (إذا ما رغب دون التزام عليه ) من الطرف الآخر ( المحرر ) أو أن يبيع ( إذا ما رغب دون التزام عليه ) للطرف الآخر ( المحرر ) أصلاً معينا أو أداة مالية معينه بسعر معين ومحدد في تاريخ معين أو خلال فترة زمنية معينه حسب الاتفاق .
وذلك مقابل أن يقوم مشتري حق الخيار بدفع علاوة PREMIUM أو مكافأة للطرف الآخر البائع ( المحرر ) لقاء التزامه بالتنفيذ في حالة ما إذا رأى المشتري ممارسة حق الخيار .
ومن الممكن أن تكون الأداة المالية سهم أو سند أو سعر فائدة أو سعر عمله أو عقد مستقبلي أو أي أداة مالية متداولة في الأسواق العالمية ( ) وعلى هذا فإن عقد الاختيار أحد الأدوات التي يستخدمها المستثمرون للحماية من مخاطر تغير الأسعار وتقلبها كما يستخدمها المضاربون بهدف تحقيق الأرباح ولهذا فإن جوهر الأمر فيه هو أنه يعطي أحد أطرافه الحق في شراء أو بيع ( إذا ما رغب ) أصلاً معينا أو أداة مالية بسعر متفق علية مقدماً مقابل التزام البائع ( محرر الاختيار ) بالتنفيذ .
ويوجد نوعين من الاختيار لا يختلفان إلا في التنفيذ وهما الاختيار الأمريكي والاختيار الأوربي .
والاختيار الأمريكي يعطي الحق لصاحب الخيار في تنفيذ اختياره في أي وقت خلال الفترة التي تمتد منذ إبرام الاتفاق حتى التاريخ المحدد لانتهائه .
أما الاختيار الأوربي فلا يتم تنفيذه إلا في التاريخ المحدد لانتهائه حسب نص الاتفاق.

المطلب الثاني : عناصر عقود الاختيار :
على ضوء ما تقدم فإن عقود الاختيار تشتمل على العناصر الأساسية الآتية :
ـ الأطراف ( المشتري البائع )
ـ تاريخ التعاقد .
ـ نوع الأصل محل التعاقد .
ـ كمية العقود وكمية الأصل في كل عقد .
ـ سعر التنفيذ EXERCISE PRICE أي السعر الذي بموجبه ستتم التسوية بين طرفي العقد عند تنفيذه ، ويسمى أيضاً بسعر التعاقد وهو غالباً ما يعادل القيمة السوقية في تاريخ إبرام الاتفاق وهو بذلك يختلف عن سعر السوق الذي تباع به الورقة المالية مثلاً لحظة تنفيذ الاتفاق
ـ تاريخ التنفيذ أو تاريخ الاستحقاق EXPIRY DATE أو الممارسة ( إذا كان الخيار من النوع الأوربي ) أو الفترة الزمنية التي يسري خلالها ( إذا كان الخيار من النوع الأمريكي ) وهذه الميزة لهذا الأسلوب تؤدي إلى زيادة العلاوة المدفوعة من قبل مشتري الحق .
ـ قيمة العلاوة PREMIUM أو المكافأة التي يحصل عليها محرر الخيار ، وتتوقف عادة قيمة هذه العلاوة على عدة عوامل مثل :
القيمة السوقية للأصل المشمول بالخيار وسعر التنفيذ وتاريخ التنفيذ (مدة الاستحقاق وكلما طالت المدة كان السعر أعلى ) وأسعار الفائدة السائدة - العرض والطلب على شراء وبيع عقود الخيار ـ تقلبات الأسعار .
وتمثل العلاوة تكلفة سعر حق الخيار وهى القيمة السوقية لعقد الخيار ويدخل في احتسابها معادلات رياضية معقدة .

الفرع الأول : حق الشراء وحق البيع :
على نحو ما سبق يوجد نوعين رئيسين لعقودالخيار وهما :
-إما عقود شراء حق الخيار (اختيار الشراء) .
-أو عقود بيع حق الخيار (اختيار البيع) .
وقد يضاف إليهما نوع ثالث يعطي الحق في الشراء والبيع معاً STRADDLES DOUBLE OPTION OR وبذا يتمتع بمزايا النوعين السابقين .

1. اختيار الشراء :
إن مشتري حق الشراء يتوقع ارتفاع الأسعار في الأسواق المالية ولكي يستفيد من هذا التوقع فهو يشتري حق خيار بموجب عقد اختيار يكون له فيه الحق في أن يشتري من الطرف الآخر البائع ، أصلاً معيناً بسعر محدد متفق عليه مسبقاً أي في تاريخ التعاقد خلال مدة العقد أو في تاريخ محدد .
فهذا المستثمر مثلاً الذي يتوقع ارتفاع القيمة السوقية لورقة مالية ( ما ) يرغب في شرائها مستقبلا يعمد إلى امتلاك اختيار يعطيه الحق في شراء CALL OPTION تلك الورقة في التاريخ الذي يرغب فيه وبسعر متفق عليه مقدماً عادة ما يكون هو السعر الجاري في تاريخ إبرام الاتفاق ، في مقابل مكافأة أو علاوة يدفعها مشتري الاختيار لمحرر الاختيار يتم الاتفاق عليها .
وذلك حتى يتجنب المستثمر مخاطر ارتفاع القيمة السوقية في تاريخ الشراء ويضرب أحد الباحثين مثلاً توضيحيا فيقول ( ) :
دعنا نفترض أن مستثمراً ما يرغب في شراء عدد من الأسهم في تاريخ لاحق وليكن شهر يونيو القادم وتشير التوقعات إلى أن سعر السهم سوف يرتفع في تلك الفترة وذلك مقارنة بالسعر الجاري الآن والذي يبلغ (50) ديناراً للسهم وحتى يتجنب المستثمر مخاطر ارتفاع القيمة السوقية في تاريخ الشراء فقد تعاقد مع طرف آخر لديه الاستعداد لبيع الأسهم ذاتها خلال الفترة نفسها وبالسعر الجاري (50) ديناراً للسهم ـ ولكن لديه بالطبع توقع عكسي بالنسبة للقيمة السوقية للسهم ـ وذلك مقابل دفع علاوة أو مكافأة يدفعها مشتري الاختيار قيمتها (3) دينار للسهم .
فإذا ما ارتفعت قيمة السهم في السوق في شهر يونيو إلى ( 55 ) ديناراً مثلاً حينئذ يطلب مشتري الاختيار تنفيذ الاتفاق أي أن يبيعه المحرر الأسهم المتفق عليها بسعر (50) ديناراً للسهم وحيث إنه قد سبق للمشتري دفع (3) ديناراً عن كل سهم علاوة أو مكافأة للمحرر فأنه يكون قد حقق ربحاً قدره (2) دينار عن كل سهم( 55 – 3 = 52 ) ، وكما هو واضح يتوقع أن يزداد الربح كلما ارتفعت القيمة السوقية للسهم وقت التنفيذ .
أما محرر الاختيار ـ خاصة ذلك الذي لا يملك الأسهم التي تعاقد عليها ـ فسوف يمنى بخسائر مقدارها أيضاً (2) دينار عن السهم لأنه سيضطر إلى شراء السهم ـ إذا ما أصر مشتري حق الخيار على استلام الأسهم - وهو أمر غير وارد في مثل هذه العقود ـ بمبلغ 55 ديناراً للسهم ليبيعه بمبلغ ( 50 ) ديناراً وكان قد حصل قبل ذلك على مكافأة قدرها ( 3 ) دينار عن كل سهم وعلى عكس مشتري الاختيار سوف تزداد خسائر محرر الاختيار كلما ارتفعت القيمة السوقية للسهم ، فطرف هو (مشتري الاختيار ) ، تزداد أرباحه ـ إن صح التعبير ـ على حساب طرف آخر تزداد خسائره ، أما إذا لم تتحقق توقعات مشتري الخيار وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى ( 43 ) دينار مثلاً فلن يطلب تنفيذ الاتفاق إذ سيفضل شراء الأسهم من السوق بالأسعار السائدة وحينئذ سوف تنحصر خسائره في مقدار المكافأة المدفوعة للمحرر والتي تعادل تماماً الأرباح التي يحققها المحرر ، وعلى هذا النحو : فإن خسائر المشتري لحق الخيار محدودة بمقدار المكافأة أو العلاوة على حين أن أرباحه غير محدودة إذ ترتفع بارتفاع القيمة السوقية في وقت التنفيذ ، أما خسائر المحرر فغير محدودة إذ ترتفع بارتفاع القيمة السوقية في وقت التنفيذ ، أمـا أرباحه فمحدودة دائماً بمقدار المكافأة أو العلاوة التي يحصل عليها عند إبرام العقد وبذلك يكون كل طرف قد جنا ثمرة توقعاته حيال تقلبات الأسعار وهى عند التعاقد توقعات متضادة حتما .

* المحرر وملكية الأصل المتعاقد عليه :
ولاشك أن المحرر الذي يمتلك الأسهم المتعاقد على بيعها أحسن حالاً ممن لا يملكها إذ أن تكبده لخسائر فعليه يتوقف على القيمة التي كان قد سبق أن اشتري بها السهم فلو اشتراه بقيمة تقل عن القيمة المتفق عليها بالإضافة إلى مقدار المكافأة أو العلاوة فسيحقق أرباحاً فعلية وإن كانت أقل من الأرباح التي كان يمكن أن يحققها لو لم يبرم عقد الاختيار ، أما إذا كان قد اشترى السهم بقيمة أكبر من ذلك فسوف يحقق خسائر فعليه .
أما إذا كان المحرر لا يملك الأسهم المتعاقد عليها أي أن يكون البيع مكشوفا UNCOVERD ويضطر لشرائها عند رغبة المشتري لحق الخيار في التنفيذ فإن خسائره ستكون مؤكدة إذا ما فاقت القيمة السوقية للسهم وقت التنفيذ القيمة المتفق عليها في عقد شراء الخيار ، ومن أهم ما يميز هذا النوع من المعاملات أن عملية البيع قد تتم في الوقت الذي لا يملك فيه البائع الورقة أو الأصل محل الصفقة .
ويجدر التنويه والتنبيه إلى ما يحدث غالبا وهو الأمر الشائع في العلاقة بين مشتري الاختيار والمحرر فبدلاً من أن يتم دفع قيمه التنفيذ واستلام الأسهم مثلاً يقوم المحرر بدفع فرق السعر في كل سهم في الكمية لمشتري الاختيار وتنتهي العملية وهو ما يسمى بالتسوية النقدية للعملية أو الصفقة .

• استعمالات اختيار الشراء :
على أساس من الآلية السابقة في اختيار الشراء فإنها تستخدم لتحقيق الأغراض التالية :
أ - أغراض المضاربة SPECULATION .
حيث يحقق المضارب ربحاً نتيجة شراء حق الشراء إذا ما تحققت توقعاته متمثلة في ارتفاع سعر الأصل في السوق بأكثر من سعر التنفيذ ، ومن ثم فهو - أي المضارب- يستفيد من تحركات الأسعار في السوق وتقلباتها بالزيادة نتيجة خبرته وتوقعاته .
ومن ناحية أخري فإن شراء حق الشراء يعتبر أداة مضاربة إذا كان الهدف من شراء الحق هو بيعه بسعر أعلى مستقبلاً .
ب - أغراض التحّوط HEDGING .
حيث يكون المتعامل DEALER في هذه الحالة أما أن مركزه مكشوفا من العملة مثلاً المنوي شراءها أو ملتزم بدفعات مستقبلية من هذه العملات وهو خائف من ارتفاع الأسعار ، وشراء حق الشراء هو وسيلة تحوط تحمي المتعامل من مخاطر ارتفاع السعار ومن ثم لضمان الشراء بسعر معين أي سعر التنفيذ لتجنب مخاطر الشراء بأسعار السوق والتي ربما ترتفع كثيراً .
هذا مع احتفاظ المشتري لحق الخيار بحقه في الاستفادة من (فرصة) انخفاض الأسعار في حاله حدوثها حيث أن المشتري لن يمارس حقه في الشراء بموجب عقد الخيار وسوف يشتري من السوق مباشرة ما يحتاجه بالسعر الأقل ( ) .
ج - أغراض استثمارية :
حيث يعتبر شراء حق اختيار شراء أداة استثمارية بديله عن حيازة الأصل لحين انتظار توقع ارتفاع الأسعار في وقت استحقاق عقد الخيار ، وإمكانية الشراء بالسعر الأقل وهو سعر التنفيذ المتفق عليه مقدماً في عقد الاختيار .

2. اختيار البيع :
إن من يتوقع انخفاض سعر السهم أو أصل معين سيحاول الحصول على حق أو خيار يمكّنه من بيع هذا السهم أو الأصل بسعر يتم تحديده عند التعاقد وذلك خلال فترة معينة .
وعليه يكون العقد خيار بيع إذا ما أعطي للمشتري الحق في أن يبيع إذا ما رغب للطرف الآخر أي محرر الخيار أصلاً معيناً بكمية معينة وسعر معين وفي تاريخ معين أو خلال فترة زمنية معينة حسب الاتفاق وذلك مقابل حصول المحرر على علاوة معينة تحددها شروط العقد ( ) .
ومن الطبيعي أن المحرر وهو الطرف الآخر في عقد اختيار البيع يعتقد على عكس المشتري أن السعر لن ينخفض عن السعر المحدد وهو سعر التنفيذ . ويعتبر العقد منعقداً بمجرد أن يدفع المشتري للمحرر العلاوة المتفق عليها وبموجبه يكون لمشتري الخيار أو الحق في أن يضع السهم PUT للطرف الآخر يبيعه له في أي وقت يراه مناسباً خلال الفترة المحددة .
فإذا صدقت توقعات الطرف الأول المشتري وأنخفض السعر فسيجد أن مصلحته تنفيذ العقد ووضع السهم بتصرف الطرف الآخر الذي يكون ملزماً بشرائه منه بالسعر المحدد سلفاً في العقد بل ويكون مضطر للشراء من الطرف الأول ، أما إذا فشلت توقعات مشتري حق البيع ولم تنخفض الأسعار فإنه لن ينفذ العقد ويتخلى عن حق الخيار ويكتفي بخسارته المتمثلة في العلاوة التي دفعها للمحرر .
وأما المحرر ( الطرف الثاني ) الذي صحت توقعاته بعدم انخفاض الأسعار إلى حد سعر التنفيذ أو دونه فإنه يكون قد نجا من الخطر واحتفظ لنفسه بقيمة العلاوة التي قبضها سلفاً.
وعلى ذلك فأن الخطر الذي يتعرض له مشتري حق أو خيار البيع لا يتجاوز قيمة العلاوة التي يدفعها لقاء أو كثمن لهذا الحق بينما يمكن أن تزداد أرباحه كلما كانت توقعاته بانخفاض السعر صحيحة ، أما الخطر الذي يتعرض له الطرف الثاني الذي باع الحق أو الخيار فإنه يمكن أن تصبح خسارته فادحة إذا تحرك السعر في السوق ضد توقعاته بدرجة كبيرة .

الفرع الثاني: خصائص اختيارالشراءواختيار البيع:
مما سبق في اختيار الشراء واختيار البيع يتضح ما يلي :

1 – أن العلاقة بين القيمة السوقية للسهم والقيمة الذاتية للاختيار علاقة طرديه في حالة اختيار الشراء وعكسية في حالة اختيار البيع .
فلو أن سعر التنفيذ (40) دولاراً وسعر السهم في السوق في تاريخ التنفيذ (45) دولاراً فستكون القيمة الذاتية لاختيار الشراء من وجهة نظر المشتري (5) دولارات وترتفع كلما ارتفعت القيمة السوقية للسهم .
أما في حالة اختيار البيع - الذي عادة ما يشتري توقعاً لانخفاض القيمة السوقية للسهم محل الاختيار - فإنه لو كان سعر التنفيذ (40) دولاراً وسعر السهم في السوق في تاريخ التنفيذ (35) دولاراً فإن القيمة الذاتية للاختيار من وجهة نظر المشتري تصبح (5) دولارات وتزداد كلما انخفضت القيمة السوقية للسهم ( ) .
2 – أنه عند احتساب الأرباح والخسائر في أسواق الخيارات لا يجري عادة طلب الأسهم أو تسليمها بموجب سعر التنفيذ المحدد وإنما تتحقق الأرباح والخسائر كنتيجة مباشرة لتحرك سعر الحق صعوداً أو هبوطاً استجابة لتحرك سعر السهم مثلاً وهو ما ينطبق على بقية الأصول وأن التنفيذ العملي لحق الخيار بالشراء أو البيع أمر نادر في أسواق الخيار .
3 – أن التعامل في سوق الاختيار لا يقتصر على البيع المباشر والشراء المباشر لاختيار يتضمن عدداً من أسهم إحدى المنشآت بل هناك اختيار المؤشرات أو مؤشرات الأسهم والتعامل على أساس المراجحة وخيار العملات الأجنبية وخيار أسعار الفائدة وخيارات التعامل بالذهب والمعادن الثمينة ولكل من هذه الخيارات خصوصية فضلاً عن الأحكام المشتركة بينها وهكذا يمكن القول عملياً بأن استخدام الخيارات بمختلف أشكالها يكاد يغطي حالياً جميع مجالات النشاط المالي .

الفرع الثالث :حقوق خيار مؤشرات الأسواق:
يتم التعامل بين المتعاملين بشراء وبيع حقوق الخيار على أساس أسعار مؤشرات أسواق الأسهم العالمية مثل:

- DOWJONESIND AVERAGE..
- STANDARD AND POOR 500 .
- FINANIAL TIMES STOCK EXCHANGE 1OO.
- NIKKEI 225 STOCK AVERAGE.
ويقصد بمؤشرات السوق تشكيلة من أسهم عدد من المنشآت يعتقد بأنها عينة ممثلة للأسهم المتداولة في السوق ومن ثم تؤخذ حركة أسعارها على أنها تعكس الاتجاهات المستقبلة للأسعار في تلك السوق وبالتالي التنبؤ باتجاهات هذه المؤشرات هبوطاً أم صعوداً .
ويتمثل الفرق الجوهري بين اختيار الأسهم الفردية التي تصدرها منشآت معينة واختيار المؤشرات هو أنه لا يوجد محل أساساً لتسليم الأسهم محل البيع أو الشراء إذا ما طلب المشتري تنفيذ عقد الاختيار فتسوية عقود المؤشرات هي بالضرورة تسوية نقدية وفقاً لسعر المؤشر في السوق الحاضر بمعنى أن يحصل المشتري على الفرق بين القيمة السوقية للمؤشر وسعر التنفيذ إذا كان اختيار شراء أو يحصل على الفرق بين سعر التنفيذ وبين القيمة السوقية للمؤشر إذا كان اختيار بيع ومن هنا تعتبر عمليات شراء أو بيع حقوق خيار هذه المؤشرات عمليات مضاربة بحتة ( ) .

الفرع الرابع : خيار العملات الأجنبية :
إن الاضطراب الشديد الذي تشهده أسواق العملات الرئيسية أصبح السمة الغالبة والذي تنتفي معه فرصة أو إمكانية استقرار أسعار الصرف لفترات معقولة .
ولا شك أن تقلب أسعار العملات مشكلة تتعقد معها إمكانية التصدي لتقلبات أسعار السلع والأصول المقوّمة بها مما يجعل من الصعوبة بمكان التعرف على القيمة الصافية لأصل معين بعد فترة معينة .
وخيار الشراء وخيار البيع تعطي مشتريها الحق في شراء أو بيع مبلغ محدد من العملات الأجنبية بسعر تحويل محدد خلال أجل محدد وقد يحدث في بعض الحالات استلام وتسليم العملة محل هذا الحق ، إلا أن الكثير الغالب من هذه المعاملات ينتهي بالتسوية النقدية المباشرة باحتساب الفرق بين سعر التنفيذ المحدد في عقد الخيار وسعر العملة السائد في السوق ومما هو معلوم أن مشتري الخيار لا يكون ملتزماً بإتمام الصفقة إذ أنه اشترى مجرد التنفيذ وله أن يقرر التنفيذ من عدمه وفقاً لما يكون عليه سعر العملة خلال فترة العقد .
وتحتل القيمة الزمنية في خيار العملات الأجنبية خصوصاً أهمية خاصة لما يكتنف أسعار العملات من سرعة في التقلبات تجعل للزمن أهمية عملية قد لا تتوفر بالنسبة لبقية الخيارات .
وتعتبر توقعات المتعاملين في أسواق الصرف العالمية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لما يتخذونه من قرارات في أسواق الخيارات بالعملات الأجنبية .

الفرع الخامس : خيارات التعامل في الذهب:
لقد أصبحت الخيارات على المعادن النفيسة أو الثمينة تصنف في أسواق المال على أنها خيارات سلعية كتلك التي تتم بالنسبة للنفط والبن والقمح وغيرها منذ عام 1971 بعد أن فكت أمريكا الارتباط بين الدولار والذهب أصبح للذهب وظائف جديدة عما كانت له من قبل إذ أصبح أيضاً سلعة استثمارية معترفاً بها في أسواق المال والاستثمار .
وعلى ذلك نستطيع القول بأن الذهب أصبح "سلعة خاصة"ذات استخدامات متعددة يتميز بهاعن غيره من السلع .
وتعتبر الخيارات إحدى الوسائل والأدوات الفنية التي يتعامل بها في الذهب ومن خلال مؤسسات كبرى متخصصة في التعامل بالذهب بالخيارات بنوعيها خيارات الشراء وخيارات البيع .

المبحث الثالث
العقود المستقبلية
FUTURES CONTRACTS

المطلب الأول : مفهومها ومحلها :
يعرِف العقد المستقبلي بأنه التزام متبادل بين طرفين يفرض على أحدهما أن يسلم الآخر أو يستلم منه وبواسطة طرف ثالث (الوسيط )كمية محددة من أصل أو سعلة معينة في مكان وزمان محددين وبسعر محدد( )
ويعّرف البعض العقد الآجل بأنه عقد بين طرفين يلتزمان بموجبة باستلام أو تسليم كمية من أصل معين بسعر معين في زمان محدد ومكان محدد ( ) .
ويتم التعامل بهذه العقود في سلع حقيقية مثل : البن والسكر والقطن والنفط والمعادن الثمينة من الذهب والفضة أو مالية كالسندات والأسهم والودائع والعملات الأجنبية كما يمكن أن تشتمل أيضاً على مؤشرات السوق المالي .
وعّرفها البعض بأنها عقود تعطي الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين بسعر محدد مسبقاً على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق في المستقبل ويلتزم كل من الطرفين (البائع والمشتري ) بإيداع نسبة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل معه ، وذلك إما في صورة نقدية أو في صورة أوراق مالية بغرض حماية كل طرف من المشكلات التي قد تترتب على عدم مقدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته ( ) .

المطلب الثاني : عناصر العقد الرئيسية :
يجب أن يشتمل العقد على :

- أطرافه ( البائع والمشتري ) .
- تاريخ التعاقد .
- محل التعاقد ( نوع الأصل محل العقد ) .
- تاريخ التسليم .
- الكمية .
- سعر التنفيذ أو سعر التسوية.
- مكان وطريقة التسليم .

المطلب الثالث : خصائص العقود المستقبلة :
1 - فيها يتم الشراء بسعر محدد متفق عليه مسبقاً في تاريخ التعاقد على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق محدد وبذلك يتم تجنب أو تخفيض مخاطر تقلب الأسعار وتغيرها PRISE RISK إذ لا ينظر إلى السعر في السوق الحاضر عند التنفيذ والذي قد يكون مرتفعاً .
2 - يتم التعامل في أسواق العقود المستقبلة بطريقة المزاد العلني المفتوح
OPEN OUTCRY عن طريق وسطاء أو بيوت مقاصة CLEARING HOUSES تـُوكل إليها عادة تنظيم التسويات التي تتم يومياً بين
طرفي العقد .
3 - لضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد المستقبلي ( المشتري والبائع ) يلزم كل منهما عادة بأن يسلم الوسيط في تاريخ نشؤ العقد هامشاً معيناً يسمى MARGIN تتراوح قيمته عادة بين 5 – 15 % من القيمة الإجمالية للعقد ولا يتم استرداده إلا عند تسوية أو تصفية العقد ، ويقوم الوسيط عادة بإجراء تسوية يومية بين طرفي العقد تعكس التغيرات السعرية التي تحدث على سعر العقد ، ومن ثم أثر ذلك على رصيد كل منهما في سجلاته ، ومما هو جدير بالذكر أنه لا سبيل للتعامل في سوق العقود المستقبلة إلا من خلال بيوت السمسرة .
4 - إذا كان من الممكن تحرير عقود مستقبلة على أي سلعة فإن قليلاً من السلع تتوافر فيها الشروط التي تناسب الأسواق المنظمة للعقود المستقبلة ومن أهمها:
- أن تكون السعلة من النوع القابل للتخزين بما يتيح توفيرها في التاريخ المحدد في العقد
- أن تكون السلعة قابلة للتنميط من حيث الكمية والجودة .
- أن تكون السلعة ذات قيمة مقارنة بحجمها .
- أن يوجد طلب نشط على السلعة بما يحقق السيولة لسوقها .
وبذلك تناسب هذه الأسواق سلعاً مثل المنتجات الزراعية وبصفة خاصة البن والشاي والذرة والبطاطس وكذلك العملات والأوراق المالية .
5 - لضمان توفير سوق منتظم للعقود المستقبلة لجأت بورصات العقود إلى تنميط شروط التعاقد في خمسة أساسية هي :
- وحدة التعامل :
ويقصد بها الكمية والوحدة التي تقاس بها مكونات العقد التي تختلف باختلاف الأصل محل التعاقد مثل أن يتضمن العقد الواحد للتعامل في القمح على(5000 ) بوشل وفي أذونات الخزانة الأمريكية ما قيمته مليون دولار وهكذا .
- شروط التسليم :
- وتتضمن الشهور التي سيتم التعامل فيها على العقد والفترة الزمنية التي ينبغي أن يتم فيها التسليم والوسيلة الفعلية التي يمكن بها للبائع تسليم الأصل ودرجة جودة الأصل محل التعاقد فمثلاً في عقود أذونات الخزانة T . BILL يكون التسليم واجباً خلال الثلاثة أيام التالية لثالث يوم اثنين في الشهر المحدد للتسليم .
هذا وتحدد شروط التسليم بواسطة إدارة البورصة وشروط التسليم في العقود المستقبلة على الأصول المالية ليست جامدة فالورقة المالية محل التعاقد قد تحل محلها ورقة مالية أخرى بل وقد تمتد المرونة إلى تاريخ التسليم أيضاً .
وتختلف الفترة الزمنية التي يمكن أن يغطيها العقد من أصل إلى آخر ففي السلع الزراعية عادة ما يغطي العقد فترة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
- حدود تقلب الأسعار:
حيث تفرض أسواق العقود حداً أدنى للتغيرات السعرية يتفاوت حسب الأصل محل التعاقد وحداً أقصى للتغيرات السعرية التي تحدث خلال يوم واحد وإن كانت بعض العقود مثل : العقود على مؤشرات السوق لا تخضع أسعارها لقاعدة الحد الأقصى .
- حدود المعاملات TRADING LIMIT أو المراكز POSITION LIMITS : ويقصد بها الحد الأقصى لعدد عقود المضاربة التي يمكن أن تكون بيد مستثمر واحد .
- الهامش المبدئي :
يرجع إلى أن الاستثمار في العقود المستقبلة أي التعاقد على الشراء والبيع لا يترتب عليه حصول البائع على الثمن أو جزء منه ، ولكي لا يتعرّض أي طرف للضرر نتيجة عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه فقد تقرر فرض هامش مبدئي INITIAL MARGIN يدفعه كل من الطرفين لبيت السمسرة الذي يتعامل معه وتختلف قيمة الهامش المبدئي باختلاف الأصل محل التعاقد ولا يمثل هذا الهامش سوى نسبة ضئيلة تتراوح ما بين 5 – 15 % من قيمة العقد .

المطلب الرابع :كيفية سداد قيمة الصفقات في البورصات (أسواق رأس المال المنظمة) :
هناك أسلوبان لسداد قيمة الصفقات :
الأسلوب النقدي الكامل والأسلوب النقدي الجزئي ( ) ولا يثير الأول إشكالا أما الثاني فيقصد به في حالة الشراء قيام العميل بتمويل جزء من مشترياته نقداً والباقي يتم سداده بأموال مقترضة مقابل فائدة .
أما في حالة البيع فيقصد به " البيع على المكشوف " أي قيام العميل ببيع أسهم لا يملكها ولكن يمكن اقتراضها في مقابل تأمين يودع لدى المقرض ولا يحصل البائع على قيمة الأوراق المباعة إلا إذا أعاد للسمسار الأوراق التي سبق اقتراضها وهذا النمط من المعاملات يقوم به المضاربون عندما تنخفض القيمة السوقية للورقة المالية مثلاً عن القيمة التي سبق أن بيعت بها ويعدّ البيع على المكشوف من أكثر الأنشطة تعقيداً في مجال البورصات .

المطلب الخامس : الفروق الجوهرية بين العقود المستقبلة وغيرها من العقود :

الفرع الأول:العقود المستقبلة وعقود الخيار :
* ينصب العقد المستقبلي على صفقة شراء أو بيع فعلية بين طرفين ولكنها مؤجلة ، أما عقد الخيار فينصب على (حق) شراء أو بيع أصل معين بشروط معينة .
وعلى هذا فالأول ملزم لطرفيه بالتنفيذ على عكس عقد الاختيار .
* في العقد المستقبلي يدفع كل من طرف العقد للوسيط (بيت التسوية) هامشاً مالياً معيناً MARGIN بنسبة معينة من القيمة الإجمالية للعقد وذلك لتأمين الوفاء بالتزامات الطرفين ويدخل في التسوية عند انتهاء أجل العقد .
أما في عقد الاختيار فإن العلاوة أو المكافأة PREMIUM التي يدفعها مشتري حق الخيار للمحررعند التعاقد تعتبر بمثابة ثمن أو مقابل عقد الخيار ولا تسترد. .
** في عقود الخيار تقتصر خسارة المشتري على قيمة المكافأة المدفوعة ، بينما في العقود المستقبلة قد تمتد الخسارة لتشمل القيمة الكلية أو الإجمالية للعقد . **

الفرع الثاني:العقود المستقبلة والعقود الآجلة والأمامية FORWARD CONTRACT ( ) :
العقود الآجلة أو الأمامية عقود يلتزم فيها البائع أن يسلم للمشتري السلعة محل التعاقد في تاريخ لاحق بسعر يتفق عليه وقت التعاقد يسمى سعر التنفيذ EXERCISE PRICE .
وفي مثل هذه العقود قد يتفق على دفع قيمة العقد عند التعاقد أو يتم دفع جزء ويؤجل الباقي حتى تاريخ التسليم كما يتم الاتفاق على النوعية ( تاريخ الاستحقاق ومعدل الفائدة في حالة القروض والجودة أو الرتبة في حالة السلع) وعلى الكمية وطريقة ومكان التسليم وكيفية تسوية العقد ، وهكذا يبدو في العقود الآجلة الطابع الشخصي حيث يتفاوض الطرفان على شروطها بما يتلاءم مع ظروفهما الشخصية ومن ثم :
لا يتوقع أن تكون لتلك العقود سوق ثانوي SECONDARY وهذا يعني أنه بمجرد إبرام العقد قد لا يستطيع أي من الطرفين إلغاؤه وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تتمثل في : عدم القدرة على التسليم وحدوث تغير جوهري في سعر السلعة في المستقبل .
وعلى هذا النحو فإن المضاربون لا يجدون مكاناً لهم في هذه العقود إذ لا غرض لهم في السلعة محل التعاقد بل همهم هو اغتنام فرص وجود تغيرات سعرية مؤقتة ليقوموا بالبيع أو الشراء وتحقيق أرباح طائلة .
أما في العقود المستقبلة فالعلاقة بين الطرفين غير مباشرة إذ تتم من خلال بيت التسوية CLEARING HOUSE الذي يضمن التزامات الطرفين .
هذا فضلاً عن أنها عقود نمطية فجميع شروطها عدا السعر والكمية ليست محلاً للتفاوض ومن ثم فليست عقوداً شخصية وهذا يتيح وجود سوق ثانوي لها ويجد المضاربون فيها فرصاً لتحقيق الأرباح .

اتفاقيات الأسعار الآجلة:
وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية:

1-لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.
2-الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.
3-إن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.



منقووووووووووووووووول

رووووووووووووووووووعه الموضوع مفصل

حلوه جداً

افدتيني كثير ياسمين

واعجز عن الشكر

دمتي بتميز ^____^

لا شكر على واجب

نورتنا بردك العطر

ما تحرمنا منو ابدا

^ــــــــــــــــــــــ^