مفهوم السيولة والعوامل المؤثرة فيها

مفهوم السيولة والعوامل المؤثرة فيها
Liquidity Concept and Effecting Factors on it

أولاً – مفهوم السيولة المصرفية :
Banks Liquidity Concept
السيولة المصرفية تعني قدرة المصرف التجاري على التسديد نقداً لجميع التزاماته التجارية وعلى الاستجابة لطلبات الأئتمان أو منح القروض الجديدة وهذا يستدعي توفر نقد سائل لدى المصرف أو امكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض اصوله ، أي تحويلها الى نقد سائل بسرعة وسهولة ، وبناء على ذلك يراد بالسيولة المصرفية (( الاحتفاظ بموجودات نقدية سائلة اضافة الى موجودات مالية تغلب عليها صفة السيولة لمواجهة الاحتياجات النقدية الفورية أو العاجلة )) .
وتهتم المصارف التجارية بالسيولة اكثر من غيرها من المؤسسات المالية الوسيطة كالمصارف المتخصصة وشركات التامين ، وهذا راجع الى سببين : الاول ان نسبة مطلوباتها النقدية الى مجموع مواردها كبيرة جداً والثاني ان قسماً كبيراً من مطلوباتها يتألف من التزامات قصيرة الاجل .


ثانياً : العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية
Eactors affecting Banks Liquidity
أن سيولة المصرف التجاري ليست ثابتة بل في تغير مستمر و أن من أهم العوامل المؤثرة فيها ما ياتي :
1- عمليات الايداع والسحب على الودائع :
Saving Processes and Drawing on Deposits
في الوقت لذي تؤدي فيه عمليات السحب على الودائع نقداً ، أي قلب الودائع الى نقود قانونية (ورقية ومعدنية) لانجاز المعاملات اليومية الى تخفيض نقدية الصندوق واحتياطيات المصرف التجاري لدى البنك المركزي ، وبالتالي الى تقليص سيولته، فان لعمليات الايداع , أي تحويل النقود القانونية الى ودائع مصرفية تعمل على تحسين سيولة المصرف التجاري .

2- معاملات الزبائن مع الخزينة العامة :
Customer’s Affairs with the Public Balance
سيولة المصرف التجاري يمكن أن تتأثر أيضاً من خلال علاقة الجمهور بالخزينة العامة ، وعموماً تتحسن السيولة المصرفية في حالة كون عملاء المصرف التجاري دائنين للخزينة ودائنية الزبائن بالنسبة للخزينة تتحقق في حالات عديدة أهمها :
أ) أن الزبائن يعملون في أجهزة الدولة ويودعون ما يتقاضون من أموال لدى مصرف تجاري .
ب) استرداد مبالغ السندات الحكومية التي ابتاعها الزبائن في فترة سابقة .
جـ) عقد صفقة توريد سلع وخدمات الى الدولة .
وبالعكس سيولة المصرف التجاري تتقلص عندما يقوم زبائنه بالآتي :
أ- تسديد الضرائب الى الحكومة .
ب- شراء الأوراق المالية الحكومية كحوالات الخزينة والسندات العامة الطويلة الأجل .
جـ- سحب الزبائن لجزء من ودائعهم وايداعها لدى صناديق التوفير البريدية ، نظراً لأن الحقوق التي تعرضها هذه المؤسسات ذات عائد تشجيعي أكبر .

3- رصيد عمليات المقاصة بين المصارف :
Clearing Settement Among Banks
تزداد سيولة المصرف التجاري إذا ظهر ان رصيد حسابه الجاري دائن لدى البنك المركزي نتيجة تسوية حساباته مع المصارف التجارية الأخرى العاملة في البلد ، ففي هذه الحالة تضاف موارد نقدية جديدة الى احتياطياته النقدية التي يحتفظ بها لدى البنك المركزي ، مما يزيد من أرصدته النقدية .
وتجب الملاحظة هنا ، ان عمليات لمقاصة التي تجري على مستوى الجهاز المصرفي التجاري ، تؤدي الى احداث تغير في توزيع السيولة المتاحة بين المصارف دون ان يصاحب ذلك أي تغير في الكمية الاجمالية للسيولة المصرفية ، اما على مستوى المصرف التجاري الواحد , فان حجم السيولة المتوفرة سيتأثر نتيجة عمليات المقاصة ، فالمصرف الذي يحقق رصيداً دائناً قبل المصارف الأخرى سيشهد تحسناً في سيولته ، وبالعكس .

4- موقف البنك المركزي بالنسبة للمصارف :
Central Bank Attitude towards Banks
يمتلك البنك المركزي كممثل للسلطة النقدية قدرة التأثير على السيولة المصرفية من خلال تزويده المصارف التجارية بالنقد المطلوب من النقود الورقية والمعدنية ، فاذا اعتمد البنك المركزي سياسة تقليص عرض العملة , فأنه سيعمل على تخفيض حجم الأرصدة النقدية الحاضرة أو الاحتياطيات النقدية المتوفرة لديها ، ويقلل قابليتها على منح القراض ، وتعتمد سياسة البنك المركزي هذه على رفع سعر اعادة الخصم وبيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة ، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي القانوني ، ويحصل العكس في حالة توسيع عرض العملة , لأن ذلك يؤدي الى زيادة الأرصدة النقدية للمصارف ، ويوسع سيولتها المصرفية , مما يسمح في التحليل الأخير بتوسيع قدرتها الاقراضية ومواجهة مختلف السحوبات من العملة .


5- رصيد رأس المال الممتلك :
Owned Capital Reserve
يؤثر رصيد رأس المال الممتلك على سيولة المصرف حيث انه كلما زاد رصيد رأس المال الممتلك زادت السيولة وبالعكس ، أي كلما قل رصيد رأس المال الممتلك قلت سيولة المصرف , ومن ثم تحددت قدرته الاقراضية وانخفضت مواجهته على تسديد التزاماته الجارية .


المبحث الثاني : ادارة مكونات السيولة
Liquidity Management Composers
يمكن تقسيم ادارة سيولة المصرف التجاري الى جزئين رئيسيين :
الأول: ادارة الاحتياطات الأولية ، والثاني ادارة الاحتياطات الثانوية .

أولاً – ادارة الاحتياطيات الأولية :
Primary Reserves Management
تم تعريف الاحتياطيات الاولية سابقاً ، اذا قلنا أنها تلك الموجودات النقدية التي يمتلكها المصرف التجاري دون أن يكسب منها عائداً ، وتتألف هذه الاحتياطيات على مستوى المصرف الواحد من أربع مكونات هي :
1- النقد بالعملة المحلية والعملة الأجنبية في الصندوق .
2- الودائع النقدية لدى البنك المركزي .
3- الودائع النقدية لدى المصارف الأخرى عدا فروع المصرف التجاري نفسه
4- الصكوك قيد التحصيل .
أما الاحتياطيات الأولية على مستوى الجهاز المصرفي ككل فلا تحتوي على الفقرتين الأخيرتين بسبب تقابل الجوانب المدينة والدائنة لهما عند اعداد ميزانية موحدة لجميع المصارف التجارية ، وتنقسم الاحتياطيات الاولية من حيث مشروطيتها القانونية الى نوعين هي :

1) الاحتياطيات القانونية :Legal Reserves
تشمل مجموع الأموال النقدية وشبه النقدية التي يحتفظ بها المصرف وفقاً للسياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي ، فالجزء النقدي من هذه الأموال يكون ضمن الاحتياطيات الأولية والذي ياخذ شكل نقد في ألصندوق وودائع لدى البنك المركزي ، والجزء شبه النقدي يكون ضمن الاحتياطيات الثانوية ، والذي يأخذ صورة حوالات الخزينة
(Treasury Bills ) وسندات الحكومة ( Government Bonds ) .

* فوائد وسلبيات الاحتياطيات القانونية :
Positive and negative side of Legal Reserves
ان فوائد الاحتياطيات القانونية تتمثل في الآتي :
1- انها تعد وسيلة وقائية لسيولة المصرف ولتدعيم المركز التنافسي من خلال تأدية الالتزامات المستحقة عليه في مواعيدها المحددة .
2- إنها تعمل على زيادة ثقة السلطات الرقابية ( البنك المركزي ) وثقة الزبائن بقدرة المصرف على المحافظة على أموال المودعين وعدم المبالغة في توظيف أموال الغير في استثمارات معينة ينجم عنها مخاطر معينة .
أما سلبيات الاحتياطيات القانونية فإنها تتمثل في تقييد قابلية المصرف في منح القروض والقيام بالاستثمارات وهذا يؤدي إلى تقليل ربحيته ، وكأن الاحتياطيات القانونية نوع من انواع التكاليف التي يجب أن تتحملها المصارف لقاء القيام باعمالها ، فكلما انخفضت هذه الاحتياطيات زادت قابلية المصرف على الاقراض والاستثمار وبالتالي زادت ربحيته .
أن وجود جزء من الاحتياطيات القانونية على شكل حوالات الخزينة وسندات الحكومة ( اموال شبه نقدية أو احتياطيات ثانوية ) له غرضان هما :
أ- مساعدة المصارف في الحصول على ارباح متواضعة من بعض احتياطياتها القانونية .
ب- تشجيع المصارف التجارية على مسك الدين العام ، الذي هو عبارة عن قروض مقدمة من المصارف إلى الحكومة وتكون لآماد قصيرة الأجل كما في حوالات الخزينة وطويلة الأجل كما في السندات ، وهي تمثل دينا على الدولة لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها،ولتحقيق اهداف اخرى .

2- الاحتياطيات العاملة Working Reserves
وهي الاموال النقدية وشبه النقدية التي لا يحتفظ بها المصرف بموجب تشريعات السلطة النقدية, وانما يحتفظ ببعض منها ويستخدم بعض آخر وفقا لسياسته المصرفية ، ويمكن تحديد مبلغ الاحتياطيات العاملة بالنسبة للمصرف الواحد طبقا للمعادلة الآتية :

الاحتياطيات العاملة = النقد في الصندوق + الحساب الجاري لدى البنك المركزي + الودائع لدى المصارف المحلية الأخرى + الودائع لدى المصارف الاجنبية في الخارج + الصكوك رسم التحصيل .

أما بالنسبة لتحديد مبلغ الاحتياطيات العاملة على مستوى الجهاز المصرفي ككل فان المعادلة تكون بالشكل الآتي :

الاحتياطيات العاملة = النقد في الصندوق + الودائع النقدية لدى البنك المركزي + الودائع لدى المصارف الاجنبية في الخارج - المجمد من الودائع لدى البن0ك المركزي .

ويمكن توضيح الفقرات المكونة للاحتياطيات العاملة وكما يأتي :

1- النقد في الصندوق Monetary Fund in Box
ويشمل مجموع الاوراق النقدية بالعملة المحلية والأجنبية والمسكوكات ، وتسعى المصارف التجارية إلى تقليل هذا المجموع إلى اقل حد يمكنها من مواجهة التزاماتها المصرفية تجاه الغير . وان السبب في ذلك يعود إلى أن هذا الرصيد لا يدر أية عوائد ، كما انه قد يتعرض إلى التلاعب من قبل الموظفين في الداخل ، أو قد يتعرض إلى السرقة من الخارج خاصة في المناطق غير الامنة

2) الحساب الجاري لدى البنك المركزي
Current account in the Central Banks
يحتفظ المصرف التجاري في البنك لمركزي بحسابين احدهما مجمد
( أي المحدد من قبل البنك المركزي نفسه ) والاخر جاري ( أي المحدد من قبل المصرف التجاري نفسه ) ويستخدم الحساب الجاري في مجالات متعددة اهمها هي :
أ- مقاصة الصكوك بواسطة البنك المركزي .
ب- تغطية الاعتمادات المفتوحة للمستوردين بواسطة المصارف .
جـ- تعديل الحساب المجمد بما ينسجم مع تغير مقدار الودائع المعرفة بالقانون .
ء- تعزيز الرصيد النقدي في صندوق المصرف التجاري .


3- الودائع لدى المصارف المحلية الاخرى
Local and other Bank’s Deposits
وهي الاموال التي يودعها المصرف التجاري لدى المصارف المحلية الاخرى من اجل مقاصة الصكوك وتحصيل فقرات اخرى من الديون ، ويزداد حجم هذه الودائع كلما واجهت المصارف المودعة صعوبة في تشغيل النقد لديها.

4) الصكوك برسم التحصيل Cheques of Collection Fee
تتوفر لدى كل مصرف مجموعة من الصكوك المسحوبة على المصارف الاخرى والمودعة لديه من قبل زبائنه برسم التحصيل .

5) الودائع لدى المصارف الاجنبية في الخارج
Deposits in Outdoor Foreign Banks
تستطيع المصارف التجارية الاحتفاظ بارصدة نقدية لدى المراسلين في خارج البلد بما لايزيد عن نسبة معينة تحددها طبيعة السياسة النقدية والاقتصادية في ذلك البلد من مجموع قيم اعتماداتها المستندية القائمة والتزاماتها القائمة الاخرى .

ثانياً- ادارة الاحتياطيات الثانوية :
Secondary Reserves Management

الاحتياطيات الثانوية في المصرف التجاري هي عبارة عن موجودات سائلة تدر له عائداً ، وتشتمل على الاوراق المالية والاوراق التجارية المخصومة والتي يمكن تحويلها الى نقد سائل عند الحاجة ، وتحقق هذه الاحتياطيات في مجال السيولة فوائد متعددة منها ، انها تساهم في تدعيم الاحتياطيات الاولية ، وفي استيعاب ما يفيض من الاحتياطيات الاولية عن متطلبات المصرف ، وكذلك انها تساهم في تحقيق نسبة من ارباح المصرف .
و الاحتياطيات الثانوية تتكون من جزئين :
الجزء الأول محدد قانوناً ، ويسمى بالاحتياطيات القانونية
(Legal Reserves ) ، والذي ياخذ شكل حوالات الخزينة وسندات الحكومة ، ويظهر هذا الجزء واضحاً عندما تحتاج الدولة إلى اموال لتمويل العجز الحاصل في ميزانيتها نتيجة لزيادة النفقات العامة على الايرادات العامة .
أما الجزء الثاني من الاحتياطيات الثانوية فيكون محدد بحسب سياسة المصرف التجاري ذاته ، أي انها تعتبر بمثابة ادخاراً يستخدم عند الحاجة اليه ، كأن يتم تحويل جزء منه إلى احتياطيات أولية ، أو تحويل جزء من الاخيرة له .
أن المصارف التجارية كغيرها من منشآت الاعمال , تسعى إلى زيادة ارباحها ، وبالتالي ليس من مصلحتها الاحتفاظ باحتياطيا ت اولية تفوق عن حاجتها الفعلية , أي انها يمكن أن تستخدم جزء من اموالها في استثمارات قصيرة الاجل كشراء الاوراق المالية والاوراق التجارية , التي هي اضافة إلى انها مربحة فإنها تتمتع بسيولة عالية وهذه هي الاحتياطيات الثانوية .