العوامل المؤثرة على ربحيه البنوك التجاريه

مقترح بحث عن العوامل المؤثرة علي الربحية في المصارف التجارية

--------------------------------------------------------------------------------

/1 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:-
إن القطاع المصرفي الليبي يلعب دورا فعالا ومميزا في تنمية الاقتصاد الوطني
في الجماهيرية حيث كان ولا يزال الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولتعزيز
التنمية و تحديدا منذ صدور قرار تلبيب المصارف العاملة في ليبيا في 11
/1969 م (عبد الله,1994: 298 ) .
وقد بدأ مصرف ليبيا المركزي استراتيجيه إعادة هيكلة وتطوير وتحديث القطاع
المصرفي والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى مستوى المصارف العالمية
لتحقيق رؤية المصرف المركزي والتوجهات السياسية والاقتصادية التي بدأت منذ
صدور القانون 9/1992 وكذلك صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (134) لسنة
2006 بإنشاء سوق الأوراق المالية ( التشريعات ذات العلاقة بسوق الأوراق
المالية) وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 122) لسنة 2004 بتقرير بعض
الأحكام بشأن الشركات المساهمة وكذلك صدور القانون رقم (1)لسنة 2005 بشأن
المصارف ومن ضمن السياسات الجديدة إعادة هيكلة المصارف التجارية ووضع
برنامج شامل لتحديث وتحسين الأداء الحالي للمصارف التجارية لتحقيق النجاحات
في سوق أكثر تحررا وتنافسية .
إن المصارف التجارية والقطاع المصرفي عامة تواجه الآن تحديات لمواكبة هذه
المرحلة بعد أن بدأ فعلا الانفتاح التدريجي للقطاع المصرفي أمام المؤسسات
الدولية ودخول شركاء جدد مثل المصرف الأوروبي (BNP Paribas) والفائز كشريك
استراتيجي لمصرف الصحاري في 17/7 / 2007 م [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مما تجعلها مطالبة بمواكبة الحداثة والتطور والمنافسة في الصناعة المصرفية
وان العيون مفتوحة تراقب أداء وربحية المصارف الليبية من قبل مشتريين
ومستثمرين أجانب يريدون أن يكون لهم موضع قدم في السوق المصرفي الليبي .
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة العوامل المؤثرة علي ربحية المصارف
التجارية العاملة بالجماهيرية والخروج بتوصيات للوقوف على هذه العوامل
ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها وتعزيز العوامل التي من شأنها المحافظة
على الربحية وتحسين الأداء وتحقيق النجاحات في المصارف التجارية .

1/ 2 أهداف الدراســــــــــة :
تهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية
في الجماهيرية والخروج بتوصيات لمعالجة هذه العوامل المؤثرة في الربحية
والعمل على زيادة ربحية هذه المصارف من خلال كفاءة و تحسين أداء هذه
المصارف وانخراطها بصورة نشطة في عملية التحديث لتطوير بيئة الخدمات
المالية وجودتها .
1/3 أهمية الدراســــــــــــة :ـ
مع إعلان مصرف ليبيا المركزي أن مصرف (BNP Paribas) الفائز كشريك استراتيجي
لمصرف الصحاري في 17/7/2007م (cbl.gov.ly ) وهناك مفاوضات لدخول العديد
منها للسوق المصرفي الليبي فلابد للمصارف التجارية الليبية من إعادة هيكلة
ووضع وتنفيذ برنامج تحول لتحديث وتحسين الأداء للاسترشاد بها لتحقيق
الربحية والنجاحات في سوق أكثر تحررا وتنافسية
وتعود أهمية دراسة العوامل المؤثرة على الربحية للمصارف التجارية الليبية ،
أي لكون الربحية مؤشرا على النجاحات و إضافة الثقة لدى المشتريين و
المستثمرين والأطراف المختلفة وتعزيز البيئة الاستثمارية أمام المصارف
الدولية لجلب خبراتها و مهاراتها و تقنياتها لتقديم خدمات بكفاءة و فاعلية
أكبر .
1/4 منهجية الدراســــــــــــة :
تزاوج الدراسة بين كل من المنهج الاستنباطي والاستقرائي
Inducation&Ducation ( البحث العلمي الحديث ) لاختبار أدبيات الدراسة
في تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية في الجماهيرية وذلك
من خلال الخطوات التالية :
1- مراجعة الدراسات السابقة للتعرف على العوامل المؤثرة في ربحية المصارف التجارية بصفة عامة .
2- تحديد الإطار النظري وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات السابقة و
تكاملها مع الاعتقادات المنطقية للباحث لتحديد (المتغيرات المستقلة ) وهي
العوامل المؤثرة في (العامل التابع ) ربحية المصارف التجارية .
3- بالرجوع إلى الإطار النظري والاسترشاد بعوامل البيئة المحلية وخبرة
الباحث بها لتحديد العلاقة بين المتغير التابع ( ربحية المصارف التجارية
الليبية ) والمتغيرات المستقلة ( العوامل المؤثرة ) في استنتاج وصياغة
الفرضيات.
4- استخدام البيانات و الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصارف التجارية
العاملة في الجماهيرية ومصرف ليبيا المركزي وهو الجهة المشرفة عليها لجمع
البيانات اللازمة للدراسة وتصنيفها و تحليلها وصياغة نتائج الجزء العملي
للدراسة ( الاستنتاجات العملية).
5- مقارنة الاستنتاجات العملية للدراسة بالاستنتاجات النظرية ( الفرضيات )
المصارف التجاريـــــــــــــــــــــة وسماتها ومقاييس الربحية :-

2/1/1/1 مفهــــــــــــوم المصارف التجارية :
يعتبر مصرفا تجاريا كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات
جارية ، تدفع عند الطلب ، أو في حسابات لأجل ، ومنح القروض والتسهيلات
الائتمانية وغير ذلك من الأعمال المصرفية وفقا للأحكام المنصوص عليها في
الفقرة (ثانيا) من المادة الخامسة والستون من القانون رقم ( 1) لسنة 2005 م
بشان المصارف . ولا يعتبر مصرفا تجاريا ، في تطبيق أحكام هذا القانون
المصرف المتخصص الذي يكون غرضه الرئيسي التمويل ومنح الائتمان لأنشطة محددة
ولا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطاته الأساسية ويجوز بقرار من
مجلس أدارة مصرف ليبيا المركزي الأذن للمصارف المتخصصة بممارسة بعض أنشطة
المصارف التجارية وذلك بالنسبة للمستفيدين منها. و وفقا لنص المادة (167
أولا) من القانون 1/2005م بشان المصرف يشترط في المصارف التجارية أن تتخذ
شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين دينار موزعة
على أسهم لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير ويساهم فيها
الأشخاص الطبيعيون الاعتباريون العامة والخاصة . والمادة (71/1) تنص على أن
المصارف التجارية تخضع لأشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي الذي يتولى تنظيم
العلاقة بينها والتنسيق بين أعمالها ومتابعة أوجه نشاطها في إطار السياسة
العامة للدولة . والمادة (73) قانون 1/2005 تنص على أن كل مصرف أن يحتفظ
باحتياطي لرأس المال وعليه قبل توزيع الأرباح أن يصل هذا الاحتياطي ، مبلغا
لا يقل عن 25% من صافي الأرباح إلى أن يبلغ الاحتياطي نصف رأس المال
المدفوع ثم يرحل بعد ذلك مبلغا يساوي 10% من صافي الأرباح إلى أن يبلغ
الاحتياطي مثل رأس المال . والمادة (75) من قانون1/2005 تنص على إنه يجب
على كل مصرف أن يحتفظ دائما في الجماهيرية العظمى بأموال لا تقل قيمتها عن
مجموع الالتزامات المستحقة الأداء في الجماهيرية العظمى وذلك علاوة على
مبلغ يساوي رأس مال المصرف المدفوع.
كما نص القانون 1/2005 بالمادة (63-4) على كل مصرف تجاري أن ينشئ ضمن
تنظيمه الإداري وحدة إدارية تسمى وحدة الامتثال تتبع مجلس الإدارة مباشرة
ومن مهامها متابعة مدى امتثال المصرف والتزامه بالمعايير التي تحكم العمل
المصرفي اليومي ومن أهمها (علاوة رأس المال, الاحتفاظ بالسيولة المقررة
قانونا ,الاحتفاظ بالاحتياطي اللازم, معايير الرقابة المصرفية الدولية ) .

2/1/1/2 السمات المميزة للمصارف التجارية :
تتسم البنوك التجارية بثلاث سمات هامة تميزها عن غيرها من منشآت الأعمال
وتتعلق هذه السمات بالربحية والسيولة و الأمان ، وترجع أهمية تلك السمات
إلى تأثيرها الملموس على تشكيل السياسـات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي
تمارسها المصارف التجارية ( هندي،10:1996).
2/1/1/2 /1 السيولة :
يتمثل الجانب الأكبر من موارد المصرف المالية في ودائع تستحق عند الطلب
(Rose etal. P156,1993) ومن ثم ينبغي على المصرف أن يكون مستعدا للوفاء بها
في أي لحظة ، فانه بمجرد إشاعة عدم توفر سيولة كافية لدى المصرف تزعزع
الثقة المودعين و يدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض المصرف للإفلاس Run
on Bank.

2/1/1/2/2 الأمــــــــــــان :
يتسم رأس مال المصرف التجاري بالصغر إذ لا تزيد نسبته إلي صافي الأصول عن
10% (Horvitz & ward.1967,p25) وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة
للمودعين الذين يعتمد المصرف على أموالهم كمصدر للاستثمار فالمصرف لا
يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا زادت الخسائر عن ذلك
تلتهم جزء من أموال المودعين والنتيجة إفلاس المصرف.
2/1/1/2/3 الربحيــــــــــة :
(هندي،1996: 10-11) يتكون الجانب الأكبر من مصروفات المصرف من تكاليف ثابتة
تمثل في الفوائد على الودائع وهذا يعني ـ وفقا لفكرة الرفع المالي ـ إن
أرباح تلك المصارف أكثر تأثرا بالتغير في إيراداتها وذلك بالمقارنة مع
منشآت الأعمال الأخرى.
( Jessup,1980.p28) إن البنوك التجارية تعد من أكثر منشآت الأعمال تعرضا
لأثار الرفع المالي (Highly leveraged firm) فإذا ما زادت إيرادات المصرف
بنسبة معينة ترتب على ذلك زيادة الأرباح بنسبة اكبر وعلى العكس في حالة
انخفاض الإيرادات بنسبة معينة تنخفض الأرباح بنسبة اكبر بل قد تتحول إلى
خسائر ، وهذا يقتضي من إدارة المصرف ضرورة السعي إلى زيادة الإيرادات و
تجنب حدوث انخفاض فيها.
(هندي,11:1996) إذا كان للاعتماد على الودائع _ كمصدر رئيسي لموارد المصرف
المالية – بعض الجوانب السلبية نتيجة لالتزام المصرف بدفع الفوائد عليها
سواء حقق أرباح أم لم يحقق .
فان الاعتماد على الودائع ميزة هامة فالعائد الذي يحققه المصرف على
استثماراته عادة ما يقل عن العائد الذي يطلبه ملاكه ثم إذا اعتمد المصرف
على أموال الملكية في الاستثمارات فسوف يقفل أبوابه من اليوم الأول.
أما الاعتماد على الودائع كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمارات فيحقق للمصرف
حافة صافي الفوائد Net interest margin on spread التي تتمثل في الفرق بين
الأرباح المتولدة عن استثمار تلك الودائع وبين الفوائد المدفوعة عليها
وبالطبع يذهب هذا الفارق إلى ملاك المصرف مما يجعل العائد الذي يحصلون عليه
اكبر بكثير من العائد على الاستثمار . هذا ويطلق أحيانا على حافة صافي
الفوائد بعائد الرفع المالي أو عائد المتاجرة بالملكية أو العائد الناجم عن
الاعتماد على أموال الغير في تمويل الاستثمارات.
2



/1/1/3 مقــــــــاييــس ( نســـــب ) الربحـــــــــية :
من المعروف إن الهدف الأساسي للمصرف التجاري هو تعظيم ثروة الملاك (
المساهمين ) وتحقيق هذا الهدف يتوقف على عوامل عديدة من بينها قدرة المصرف
على تحقيق الأرباح وعادة ما تقاس تلك القدرة ( الربحية ) بمجموعة من النسب
يطلق عليها نسب الربحية Profitability ratios ، وفيما يلي أهم مكونات هذه
المجموعة من النسب:
1-معدل العائد على حقوق الملكية Return on Equity :
يقيس ما يحصل عليه المساهمين(الملاك) من وراء استثمارهم لأموالهم في نشاط
المصرف وتتمثل تلك الأموال في رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة .
معدل العائد على الملكية = صافي الربح بعد الضريبة /حقوق الملكية
وقد تم تعديل هذه المعدل لأسباب فنية تحليلية مالية ويمكن الرجوع إلى (هندي ,1996-434) يوضح فيها أسباب التعديل:
معدل العائد على الملكية =صافي الربح بعد الضريبة /حقوق الملكية +الأرباح المحتجزة +نصف الأرباح المتولدة عن السنة
2-معدل العائد على الودائع:
يقيس مدى قدرة المصرف على توليد الأرباح من الودائع التي تم الحصول عليها
معدل العائد على الودائع=صافي الربح بعد الضريبة/الودائع بأنواعها الثلاثة
3-معدل العائد على الأموال المتاحة :
يقيس نسبة صافي الأرباح المتولدة إلى جملة الموارد المتاحة الممثلة في الودائع وحقوق الملكية Return on total resources
معدل العائد على الموارد المتاحة =صافي الربح بعد الضريبة /حقوق الملكية +الودائع












__________________
-نسبة الفوائد المكتسبة إلى الفوائد المستحقة :
يقترح(Jessup,1980.p160) حساب الهامش الحدي للفوائد Net interest margin
الذي يتمثل في طرح إجمالي الفوائد المستحقة من إجمالي الفوائد المتولدة من
الاستثمارات :
نسبة العوائد المكتسبة إلى الفوائد المدفوعة =الفوائد المكتسبة / الفوائد المستحقة

5-معدل العائد على الموارد المتاحة (الاستثمار) :
معدل العائد على الموارد المتاحة (الاستثمار )= صافي الربح بعد الضريبة /الخصوم +حقوق الملكية
حيث إن الخصوم +حقوق الملكية تساوي إجمالي الأصول.
حيث لا يخرج عن كونه معدل العائد من الاستثمار أو معدل العائد على الأصول.
يسود الاعتقاد بان المعدل المذكور يعد مقياسا لربحية
الاستثمارات(Gitman,1993.p131,western&brigham.1993, p132 ) التي تكون
من القروض و الأوراق المالية ويشير (هندي ، 1986: 1ـ33) في هذه الدراسة
التي قام بها علي هذا المعدل إن المقياس المذكور لم يعد مقياسا مقبولا
لربحية الاستثمارات كما انه لا يخدم أي غرض آخر . ونتيجة لعدم توفر التناسق
بين البسط و المقام من مكونات المعدل المذكور وهو شرط أساسي لسلامة النسب
المالية وينبغي دائما مراعاته.

6-القـــوة الايراديـــة للموارد المتاحة :
إن عدم توافر شرط التناسق وكذلك إلى مكونات البسط (صافي الربح بعد الضريبة )
في ظل نظام للضريبة التصاعدية قد يعطي المعدل السابق صورة مضللة عن ربحية
الأموال المستثمرة (هندي،1996: 438)
القوة الايرادية للمواد المتاحة = صافي الربح قبل الضريبة +الفوائد المستحقة/الخصوم+حقوق الملكية
2/1/2 العلاقة بين ربحية المصارف التجارية والعوامل المؤثرة عليها :-
أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على المصارف التجارية
خلال فترتين زمنيتين على اثر رأس المال على الربحية هذه المصارف بينت
النتائج وجود علاقة طردية بين الربحية ورأس المال وذلك عندما يكون رأس
المال اقل من الحد الأمثل وعلاقة عكسية عندما يكون رأس المال اكبر من الحد
الأمثل (Berger,1995) .
وفي دراسة أجريت في جمهورية مصر العربية للتعرف على العلاقة بين الربحية و
رأس المال في البنوك التجارية خلال الفترة من (1985-1995) أظهرت النتائج أن
هناك أثرا ايجابيا بين الربحية ورأس المال في المصارف التجارية ، وأظهرت
النتائج أن هناك أثرا جوهريا لخمس مكونات للربحية فقط على رأس المال وتختلف
المكونات من مصرف إلى أخر(ابوفخرة ,1997) .
أشارت دراسة أجريت في الأردن إلى أهمية بند القروض والتسهيلات الائتمانية
–كأحد بنود موجودات المصرف –في تحقيق ربحية مرتفعة للمصارف (ملحم,2000م).
أكدت دراسة أجريت للمصارف المرخصة في الأردن على أن الرشد و العقلانية في
اختيار مصادر الأموال والكفاءة في أوجه الاستخدام لهذه الأموال يساعد
المصرف على تحقيق عوائد مرتفعة وربحية أفضل (فحماوي,2000م).
واقترحت دراسة (عبد الجابر,2000م) عدد من التوجهات التي تساعد المصارف
الأردنية في تحسين مستواها وإسهامها في تنشيط الاقتصاد الأردني ومنها دمج
المصارف لتكوين مصارف كبيرة الحجم لتكون قادرة على المواجهة والمنافسة
وتطوير خدماتها وتقليل التكاليف مما يزيد في الربحية
حثت دراسة (مصطفى,2000م) المصارف انه لا بد لها من أن تلعب دورا مهما في
الوساطة المالية وبدورها في تطوير رأس المال وان توسع نطاق خدماتها المالية
الأخرى وحث على اندماج المصارف وتكوين مصارف كبيرة وفاعلة وتكون قادرة على
المنافسة بكفاءة في مجال الائتمان و الاستثمار وتقديم خدمات مصرفية متقدمة
من خلال قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وأساليب
الاستثمار والتمويل المتقدم و تحقيق الربحية اكبر لها.
هدفت الدراسة أجريت في الأردن لتحديد العوامل المؤثرة على أداء المصارف
التجارية خلال الفترة من (1989-1996) و قد استخدم الباحث أربعة مقاييس
مختلفة لقياس أداء المصرف (المتغير التابع ) وسبع عوامل مستقلة تم تصنيفها
ضمن أربعة مجموعات وتوصلت إلى أن من أفضل المقاييس لقياس أداء المصارف
التجارية في الأردن نصيب السهم من الأرباح المحققة وسعر السهم والقيمة
السوقية للسهم ومن أهم العوامل المؤثرة على أداء المصارف التجارية العوامل
التنظيمية تم العوامل القيادية ولم يكن هناك أي اثر للعوامل البيئية و
الإدارية على أداء المصرف(Makhamrech.2000) .
أشار ( أبو مقدم ,2001) في دراسة عن ( ربحية البنوك بين الواقع و التوقعات)
إلى أهمية الدور الذي تقوم به المصارف في خدمة الاقتصاد والذي يتبنى أساسا
على حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها إلى الاستثمار وأكد في دراسته انه "
ربحية المصارف تعتمد بالدرجة الأولى على الهامش المتحقق من الفوائد على
مصادر أموالها والفوائد المقبوضة من استخدامات هذه المصادر".
وأكدت نفس الدراسة إن ربحية المصارف لم تصل إلى الحد المطلوب إذا أنها لا
تحقق عائدا على مصادر الأموال من ودائع العملاء وان ربحية المصارف ناتجة
بالدرجة الأساسية عن العائد على حقوق المساهمين.
كما أُعدت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التعرف على أهم
المؤشرات المستخدمة في قياس أداء المصارف فيها وكانت عينة الدراسة (280
مصرفا أمريكيا) وأشارت النتائج إلى أن اهتمام المصارف بتحديد مقياس الأداء
حيث بلغت التكاليف السنوية لقياس الأداء ما يقارب من 150 ألف $ لكل بليون $
، كما بينت اهتمام المصارف التجارية الصغيرة بمقاييس أداء لا تقل عنها في
المصارف كبيرة الحجم أما المقاييس المستخدمة للعينات الأداء فقد كان أهمها
مرتبة الترتيبات التالية:
1 - العائد على حقوق الملكية (ROE)
2 - مساهمة الإرباح (profit contribution ) 3- الإيرادات (Revenue)
4 - المصاريف المباشرة ( Direct expenses )
5- العائد على الأصول (ROA)
2/2 الإطــــــــــــار النظري للدراسة : Framework Theoretical

يُعرف هذا الجزء من البحث المصطلحات المستخدمة Operational Definitions
والمتغيرات المستقلة التي يحتمل إن تؤثر في المتغير التابع (ربحية المصارف
التجارية ) بصورة عامة وكذلك تحديد نوع واتجاه و شرح العلاقة بين هده
التغيرات المستقلة من ناحية والمتغير التابع من ناحية أخرى .

2

---

/2/1 المصطلحات المستخدمة :

المصــارف التجارية: يقصد بها المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية وحسب ما نص عليه قانون المصارف رقم (1)/ 2005م

الجماهيرية : وهى البيئة المحلية ومستجداتها التي تشير إلى السياسات
والمعايير القانونية والإدارية و برامج الخصخصة التي تبنتها الجماهيرية
بصدور قانون رقم (9) /1992 م وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (134)
لسنة 2006م بإنشاء سوق الأوراق المالية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم
(122) لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام بشائن تأسيس الشركات المساهمة وكذلك
صدور القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف .

2/2/2 المتــــــــــــغيرات : Variables
ويهدف هذا الجزء بالاعتماد على مراجعة أدبيات البحث و تكاملها مع
الاعتقادات المنطقية للباحث لحصر أهم (المتغيرات المستقلة) العوامل المؤثرة
في (المتغير التابع) ربحية المصارف التجارية .

المتغير التابــــــــــــــــــــــــــــــع: ( Dependent Variable )
تم اعتبار ربحية البنوك التجارية المتغير التابع في هذه الدراسة وتم قياس
الربحية باستخدام معدل القوة الإرادية للموارد المتاحة ويتم حسابه من خلال
المعادلة :-
صافى الربح قبل الضريبة + الفوائد المستحقة
معدل القوة الايرادية للموارد المتاحة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـ
الخصوم + حقوق الملكية

المتغيرات المســـــــــــــــــــتقلة : ( ( Independent Variable

1- حجم حقوق الملكية (Owner Equity Size)
تم قياسه عن طريق جمع رأس المال مع الاحتياطات القانونية والاختيارية
والأخرى إضافة إلى الأرباح المدورة وكافة العناصر التي تندرج ضمن حقوق
المساهمين حقوق الملكية,

2-حجم الشركة مقاسا بإجمالي الأصول (Assets Size)
تم قياس هذا المتغير عن طريق اجمالى الجانب الأيمن في الميزانية العمومية ,

3- نسبة المديونية (Debt Ratio)
تم قياسه بنسبة إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين حيث يتبين من خلال هذه
النسبة مدى اعتماد المصرف على أموال الغير كمصدر تمويلي لاستثمارات
المصرف.
اجمالى المطلوبات
ونسبة المديونية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقوق المساهمين

4- نسبة الفوائض النقدية Cash Flows Ratio
تم قياسها بنسبة صافى التدفقات إلى حقوق المساهمين حيث يتبين من خلال هذه النسبة مدى توافر فائض نقدي قابل للاستثمار
صافى التدفقات النقدية
ونسبة الفوائض النقدية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقوق المساهمين

5- السيولة النقديةliquidity
تم قياسها من خلال نسبة التداول التي تبين مدى قدرة المصرف على سداد
التزاماته قصيرة الأجل من خلال وموجوداته المتداولة ونسبة السيولة التجارية


نقد في الصندوق+_الرصيد لدى المصرف المركزي +أرصدة لدى مصارف في الجماهيرية
+أرصدة لدى المركز الرئيسي +اذونات خزينة +كمبيالات تستحق خلال ثلاثة أشهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
الودائع+ودائع المصرف الأخرى +أرصدة المركز الرئيسي +الجزء غير المغطى من الخطابات الضمان (الكفالات)
6- مصاريف الدعاية والإعلان ( Advertising Expenditures)
تم قياسه من خلال جمع المصاريف الدعاية والإعلان المنفقة سنويا من المصرف
على نشاطاته حيث يتوقع إن مصاريف الدعاية والإعلان تؤدى إلى زيادة المعرفة
بنشاطات المصرف وإقبال العملاء علية مما يؤثر علي ربحيته إيجابا
7- عمر المصرفBank Age ) )
يتم قياسه بعدد السنوات المنصرمة من تاريخ تأسيس المصرف إلى تاريخ الحصول
على البيانات السنوية ويتوقع انه كلما كان عمر المصرف أطول كان معروفا أكثر
من غيرة من قبل العملاء مما يؤثر على ثقة هؤلاء العملاء وبالقائمين علية
وبتالي يوثر على ربحية البنك ايجابيا
2/3 فرضـــــــــيات الدراســــــــــــــــــة : Hypotheses Development
بالاعتماد على الإطار النظري و مراجعة الأدبيات السابقة وخبرة الباحث
بخصائص البيئة المحلية سيتم صياغة فرضيات الدراسة بالصيغة العدمية Null
Hypotheses علي النحو التالي :
1. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم الملكية و ربحية المصارف التجارية
2. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم الموجودات (الأصول ) و ربحية المصارف التجارية .
3. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم المديونية و ربحية المصارف التجارية .
4. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الفوائض النقدية للمصارف التجارية وربحيتها .
5. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين السيولة النقدية للمصارف التجارية وربحيتها .
6. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مصاريف الدعاية و الإعلان المنفقة سنويا و ربحية المصارف التجارية .
7. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين عمر المصرف التجاري وربحيته .

2/4 مجتمع الدراســــــــــة :
يتكون مجتمع الدراسة من الإدارات العامة للمصارف التجارية الليبية المستهدفة بالدراسة و عددها ست مصارف و هي :
1. مصرف الوحدة . 4. مصرف الصحـــــــــــاري
2. مصرف الجماهيرية . 5. المصرف التجاري الوطني
3. مصرف الأمة . 6. مصرف التجارة و التنمية
.3/1 تجميع البيـــــــــــــــــــــــــــــانات : Date Collection
سيتم تجميع بيانات الدراسة عن طريق الأتي :
• التقارير السنوية و الإحصاءات الرسمية الخاصة بالمصارف التجارية موضع
الدراسة والصادرة عن المصارف ذاتها أو مصرف ليبيا المركزي عن سنة 2001 و
2002 و 2003 و 2004 و 2005 و 2006 .
• المقابلات الشخصية لمدراء ورؤساء الإدارات للمصارف التجارية .
3/2 تحليل البيــــــــــــــــــــانات : Date Analysis
و تمشيا مع نوعية هذه الدراسة سيتم دراسة و تحليل البيانات و المعلومات
المتحصل عليها من التقارير المالية و الإحصاءات الرسمية و المقابلات
الشخصية باستخدام
• أساليب الإحصاء الوصفي .
• أساليب الإحصاء التحليلي
1- تحليل التباين (ANOVA Analysis) و ذلك لاختبار وجود دلالة إحصائية لكل متغير من متغيرات الدراسة المستقلة .
2- تحليل الانحدار المتدرج (Step Wise Regression )وذلك لتحديد المتغيرات ذات الأثر الأكبر علي عناصر الدراسة .
3- معامل الارتباط بيرسون (Person Correlation) للتعرف غلي اتجاه العلاقات بين المتغيرات المستقلة و المتغير التابع .
فصول الدراســــــــــــــــــــــــــــــة
الفصل الأول : المقدمة عن الدراسة و أهداف الدراسة و أهميتها و منهجيتها .
الفصل الثاني : استعراض أدبيات الدراسة و الإطار النظري العام للدراسة و استنتاج و صياغة الفرضيات (الجزء النظري للدراسة ) .
الفصل الثالث : جمع البيانات و تبويبها و تحليلها و استخراج النتائج
العملية و من ثم مقارنتها بالنتائج النظرية لقبول أو رفض النتائج .


المراجـــــــــــــــــــــــــع :
1. د. منير إبراهيم هنيدي ، إدارة البنوك التجارية " مدخل اتخاذ القرارات" ،
المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، الطبعة الثالثة ، 1996م.
2. د.الحناوي ، محمد ، د. عبد السلام ، السيدة ، المؤسسات المالية "البورصة والبنوك التجارية " ، الدار الجامعية ، 2001م .
3. د. عقيل جاسم عبد الله ، النقود والمصارف ، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس ، 1994 .
4. سوق الأوراق المالية ، التشريعات ذات العلاقة لسوق الأوراق المالية الليبي
5. مصرف ليبيا المركزي ، القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر / 2005 مسيحي بشأن المصارف .
6. البيان الختامي وتوصيات المؤتمر المصرفي العربي المنعقد تحت عنوان
"تجربة المصارف الأجنبية في الوطن العربي – الايجابيات والسلبيات " ،
المنعقد في طرابلس في الفترة 23 – 25 /5/ 2007 مسيحي .

مشكوووووووووورة منال

موضوع غاية في الروعة والاهمية

جزيتي خيرا اختي

مشكورة حبيبتي ياسمين
على مرورك العطر