البنوك الاسلامية

البنوك الاسلامية



المقدمة


قبل التطرق إلي معرفة ماهية البنوك الإسلامية والتعرف على ما يميزها لابد أن نطلع على الأحكام الشرعية التي هي مبادئ أساسية وحقيقة حتمية في تواجد المصرف الإسلامي ، فهذا الأخير جاء من اجل تكريس مبدأ تحريم الربا ، الذي يعرفه الإسلام على انه " الزيادة في احد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوضا " وللربا نوعان،الأول ربا النسيئة و هو : " الزيادة المترتبة على تخلف المدين عن سداد دينه عند حلول الأجل " ، أما ربا الفضل فهو : " أن يبيع متجانسين لزيادة احدهما على الآخر ، كان يبيع ثمرا من نوع جيد بضعفه من نوع رديء اوبزيادة على مقداره " ومن أدلة تحريمه في كتاب الله قوله تعالى :{يأيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم تفلحون }" ، وكذلك من الأدلة في الأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله أكل الربا ومأكله ، وشاهديه وكاتبه ".
أما المبدأ الثاني فيتمثل في تحريم اكتناز الأموال ، كون النقود تستعمل أساسا لتقويم السلعة أو الخدمة ، والتداول بين أيدي الناس لخلق العمل ودفع النشاط الاقتصادي ، وجاء التحريم بصريح القران { والطين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في النار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون }
وأخيرا مبدأ المشاركة في الربح والخسارة كبديل نظيف عن تحريم الربا وهو مبدأ مستمد من القاعدة الشرعية " الغنم بالرغم " وذلك مبدأ عام لا يمثل صيغة معينة من المعاملات المصرفية إذ أن المعاملات جلها مستقاة منه ، ومقتضى لنفسه الغنم ويرمي بالغرم على عاتق غيره ، وجاء تطبيقه نتيجة مشاركة رب المال بماله والمدين بعمله في تحقيق مشروع استثماري معين .

1






المبحث الأول: ماهية البنوك الإسلامية
المطلب الأول: البنوك الإسلامية ومراحل تطورها
1- تعريف المصرف الإسلامي: حسب ماعرفه الدكتور محسن الخضري في كتابه البنوك الإسلامية فهو " المؤسسات التمويلية ذات الرسالة والمنهج ، رسالة تتعدى كم التمويل ، إلى نوع هذا التمويل ومجالاته وأهدافه ، ولها منهج تعمل في إطاره يستمد قواعد وآداب وأخلاق الشريعة الإسلامية ".
كما انه بمقتضى ما أعدته لجنة من خبراء البنوك الإسلامية من مصر والسودان والسعودية
" فالبنك الإسلامي هو الذي يسعى إلى تقديم خدمات استثمارية ومصرفية متميزة لعملائه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، من خلال فريق ذو كفاءة وولاء والتزام ذاتي يهدف إلى التنمية الاقتصادية والارتقاء المعاشي والتكافل الاجتماعي داخل مجتمعات الأمة الإسلامية "
إذا من خلال ما نستنتج انه مؤسسة مالية ، أي يملك القدرة على تدوير وإقراض المال وكل ما يعتبر مالا من نقد ومختلف صوره ومشتقاته مما يمنحه من ائتمان وإصدار للشيكات أو قبولها أو تطهيرها .
ومؤسسة مصرفية تقوم بعمليات الصرف وفتح الاعتمادات أو منح الضمانات وباقي الخدمات المصرفية، لكن كل هذا بطابع إسلامي بحت حتى تترجم الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام
– منذ أكثر من أربعة عشر قرن– على ارض الواقع ويتحقق التكافل الاجتماعي والتنمية في الأمة الإسلامية.
2 -البنية القانونية : لقد نشأت البنوك الإسلامية بموجب إعفاءات واستثناءات من بعض البنود التي تحكم الجهاز المصرفي وتعمل في ظله ، كما أن بعضها نشا بموجب قانون خاص ، ( 50 % من هاته المؤسسات المالية شركات مساهمة عامة ، بينها 30 % ملك خاص ، والبقية حكومي ). 3- نشأة وتطور البنوك الإسلامية : مر النظام المصرفي الإسلامي بمراحل وأحداث تفاعلت فيما بينها لتفرز في الأخير عددا من البنوك الإسلامية (بالرغم من تراجع بعض التجارب الأولى)، هذه المراحل التي سنعرضها محاولين الإلمام بكامل الحقائق والظروف.لا سيما تلك السابقة لنشوء البنك الاسلامى و إعطاء تسلسل زمني منطقي يبين أولا النشأة و ثانيا التطور و الانتشار.
1.3- مرحلة دخول البنوك التقليدية في العالم الإسلامي :تمتد من 1850م إلى 1950م ، وهي تتميز بمايلي :
* تأخر ظهور البنوك التقليدية في البلدان الإسلامية إلى أواخر القرن التاسع والنصف الأول من القرن العشرين ميلادي ، بالرغم من بداية نشاطها ، في الغرب منذ أواخر القرن الرابع عشر ميلادي ، حيث كان ذلك متزامنا مع الحملة الاستعمارية التي واجهها العالم الإسلامي في تلك الفترة ، وقد نتج عنها دخول الكثير من المفاسد والمحرمات عنوة وعن قصد في مجتمعاتنا العربية الإسلامية .
* بروز محاولات من بعض الباحثين ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد من اجل تبرير الفائدة ، وإضفاء الطابع الشرعي على عمل المؤسسات المصرفية الربوية من خلال السعي لإيجاد المخارج المناسبة في التعامل مع هذه البنوك.
* رفض جمهور فقهاء المسلمين هذا النظام ، وقيامهم بجهود فردية لمحاربة الفائدة المصرفية والكشف عن سلبياتها وحرمتها ، والدعوة لوقف التعامل بها ، عن طريق المؤلفات والمقالات والخطب والمحاضرات .
2.3 - المرحلة التمهيدية لظهور البنوك الإسلامية: تمتد هذه المرحلة من 1950م إلى 1970م و هي تتميز ب:
* تواصل جهود العلماء والمفكرين المسلمين للتخلص من سطوة البنوك التقليدية ، حيث تميزت هذه المساهمات بالدعوة إلى البحث عن البديل الإسلامي للبنوك الربوية .
* تنظيم عدد من المؤتمرات لبيان حكم الإسلام من الربا ومنها:
- أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد لأول مرة في باريس عام 1951م.
- حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية بدمشق عام 1952م.
- المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1965م.
- مؤتمر الفقه الإسلامي الأول بالمغرب عام 1969م.
* تأسيس النماذج الأولى للبنوك الإسلامية في كل من باكستان وماليزيا ومصر ، وقد فتحت هذه النماذج المجال لغيرها من التجارب بالرغم من انتهاء التجربة الباكستانية والمصرية في وقت مبكر ، مع استمرار التجربة الماليزية بالنجاح إلى يومنا هذا .
* تأسيس صندوق الحج " طابوج حاجي " سنة 1962م في ماليزيا بهدف تجميع مدخرات الأفراد الراغبين في القيام بفريضة الحج مع استثمار تلك المدخرات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية ، وقد تطورت هذه التجربة بشكل سريع وانتشرت في أرجاء الدولة الماليزية حتى أصبحت اليوم من أوسع المؤسسات التي خدمات مالية إسلامية .
* ظهرت تجربة " بنوك الادخار المحلية " التي تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية في منطقة ميت غمر بالريف المصري سنة 1963م ، حيث قامت على أسس المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن الفائدة ، وقد اقبل الناس على التعامل معها بحماس شديد ، حيث بلغ عدد المودعين فيها حوالي تسعة وخمسون ألف مودع خلال ثلاث سنوات من عملها ، ولكن توقفت هذه التجربة سنة 1968م ، حيث تم إخضاعها لإشراف البنوك العادية .
3.3 - مرحلة تأسيس البنوك الإسلامية: تمتد هذه المرحلة من 1970م إلى 1980م وهي تتميز بمايلي :
* تأسيس أول بنك إسلامي بشكله الرسمي سنة 1971م بمصر وهو " بنك ناصر الاجتماعي " وفد نص قانون الإنشاء على عدم تعامل البنك بالفائدة أخذا وإعطاءا، وعلى هوية البنك الاجتماعي، وعلى استثناء معاملاته من الخضوع للقوانين المصرفية الجاري العمل بها .
* مناقشة وزراء الخارجية الدول الإسلامية في مؤتمرهم سنة 1972م إمكانية إقامة بنوك إسلامية وبنك إسلامي دولي، وتأكيد سلامة الجوانب النظرية والعملية لإقامة نظام للبنوك الإسلامية في اجتماع وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1973م.
* تأسيس البنك الإسلام للتنمية في جدة سنة 1975م وهو بنك دولي ، تشترك فيه جل الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وقد تم افتتاحه سنة 1976م ، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء للمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
* تأسيس النماذج الأولى للبنوك الإسلامية ، حيث انشىء بنك دبي الإسلامي بالإمارات سنة 1975م ، وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك فيصل الإسلامي السوداني وبيت التمويل الكويتي سنة 1977م ، والبنك الإسلامي سنة 1978 ، وبنك البحرين الإسلامي سنة 1979م ، وكذلك تأسيس أول بنك إسلامي في الغرب عام 1987م وهو المصرف الدولي في الدانمرك
* انعقاد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي سنة 1976م ، وهو أول تجمع علمي ضم عددا كبيرا من الباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي من مختلف أنحاء العالم ، وفد تناول هذا المؤتمر بين موضوعاته فكرة البنوك الإسلامية .
4.3- مرحلة توسع نشاط البنوك الإسلامية: تمتد هذه المرحلة من 1980م إلى 1990م : * تتميز هذه العشرية بظهور مجموعات مالية إسلامية منظمة تتكون من عدد البنوك الإسلامية ومن شركات الاستثمار المنتشرة حول العالم ، كما تتميز بالمحاولات الرائدة لرسملة النظام المصرفي لبعض الدول الإسلامية مثل السودان وباكستان وإيران ، حيث أصبحت جميع الوحدات المصرفية لديها تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء .
* تعتبر دار المال الإسلامي أول مجموعة مالية إسلامية ظهرت بقيادة الاميرمحمد الفيصل ابن المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي دعم ماديا ومعنويا حركة البنوك الإسلامية عبر اهتمامه وتشجيعه ودعمه لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية ، وقد كان لمجموعة دار المال العديد من البنوك
( بنوك فبصل ) في مضر والسودان والبحرين وتركيا ونيجر وغينيا والسنغال وسويسرا وغيرها.
* المجموعة المالية الثانية التي حملت لواء البنوك الإسلامية هي مجموعة البركة بقيادة مؤسسها الشيخ صالح عبد الله كامل ، حيث أسست هذه المجموعة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (بنوك البركة ) في البحرين وتونس والسودان ومصر والجزائر وتركيا وجنوب إفريقيا وغيرها ، وقامت بالإضافة لذلك بجهود علمية كبيرة لدعم فكرة البنوك الإسلامية من خلال تأسيسها لعدد من مراكز الأبحاث الاقتصادية الإسلامية وعقدها لندوات فقهية سنوية .
* استمرار تأسيس البنوك والمؤسسات المالية حتى بلغ العدد تسعين مصرفا ومؤسسة في نهاية عقد الثمانيات منها:
- بنك التضامن الإسلامي السودان 1981م - بنك إسلام ماليزيا برهاد 1983م - مصرف قطر الإسلامي 1982م - بيت التمويل التونسي السعودي 1983م - بيت البركة التركي للتمويل 1983م - بنك بنغلادش الإسلامي 1983م - بنك البركة الإسلامي البحرين 1984م - بنك غرب السودان الإسلامي 1984م - بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي 1985م - بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي 1985م - شركة الراجحي 1986م - بنك الأمين البحرين 1987م - بنك التمويل السعودي المصري 1982م - بنك قطر الدولي 1990م .
3-5- مرحلة انتشار البنوك الإسلامية: تمتد هذه المرحلة من 1990م إلى يومنا هذا، وهي تتميز بمايلي :
* شهد هذا العقد التنامي السريع للبنوك الإسلامية، وظهور عدد كبير من الأوعية الاستثمارية التي تدار بالطرق المشروعة، بشكل خاص صناديق الاستثمار الإسلامية العاملة في مجال التأجير والعقارات والأسهم والسلع وغيرها.
* اهتمام البنوك التقليدية بشكل متزايد بمجال العمل المصرفي من خلال تكوينها لنوافذ إسلامية تقوم بمعاملات لا ربوية.
* لجوء البنوك التقليدية إلي توسيع دائرة نشاطها الإسلامي تلبية لرغبة العملاء بإنشاء العديد منها أقساما إسلامية متخصصة، وأسس البعض الآخر فروعا إسلامية كالبنك الأهلي التجاري السعودي واتجهت بعض البنوك الأخرى لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة الوطني ، كما قامت أخرى بتأسيس بنوك إسلامية مستقلة تماما عنها من حيث رأسمالها وميزانيتها ونشاطها كبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي ، وسيتي البنك الإسلامي ، وبنك نوريبا التابع لبنك يوبي آس السويسري .
* انتشار الندوات والمؤتمرات عن البنوك الإسلامية على مستوى العالم ، واعتراف الجهات الغربية بأهمية هذه التجربة وسرعة نجاحها ، وقد جاء تأكيد ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صرح أن النظام المالي الإسلامي المرتكز على المشاركة في الربح والخسارة دون حساب سعر الفائدة أكثر استقرار ا من النظام المالي الغربي .
* بروز جيل ثاني من المؤسسات المالية الإسلامية تتميز بالحيوية والفعالية في مجالات الاستثمار والتمويل والإجارة، ومن المؤسسات التي تأسست خلال هذه الفترة نذكر:
- دار الاستثمار الكويت 1994م - بنك الاستثمار الإسلامي الأول البحرين 1996م - البنك الإسلامي اليمني 1996م - مصرف أبو ظبي الإسلامي 1997م - بنك التضامن الإسلامي اليمن 1997م - الأولى للاستثمار الكويت 1997م - بنك سبأ الإسلامي اليمن 1997م
- بنك استثمار الخليجي الكويت 1998م - بيت التمويل الخليجي الكويت 1998م
- بيت التمويل الخليجي البحرين 1999م- شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويت 1999م
- الشركة الدولية للإجارة والاستثمار 1999م- الأولى للتمويل قطر 1999م - شركة أصول الإجارة والتمويل الكويت 1999م- بنك معاملات ماليزيا برهاد 1999- بنك شريعة ماندريدي اندونيسيا 1999م
* بعدها ظهور قوانين حكومية تشجع اهتمام البنوك المركزية العربية بالتجربة السلامية .
* ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ،والمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية ،السوق المالية الإسلامية الدولية ، مركز أدارة السيولة ، مجلس الخدمات المالية الإسلامية،الوكالة الدولية للتصنيف.
المطلب الثاني:أنواع البنوك الإسلامية و أهميتها:
من خلال تجارب المصارف اللاربوية القصيرة بالمقارنة مع تجارب المصارف التقليدية ، نجد أن هذه المصارف تتكون من قسمين أساسيين، كل قسم به أنواع من المصارف قد أشرنا أليها في سرد مراحل نشأة و تطور البنوك الإسلامية ،إلا أننا هنا نورد لها بندا خاصا أكثر تحديدا .
1- المصارف الفردية.
2- المصارف الحكومية.
1- المصارف الفردية: هذه المصارف أنشئت بمبادرة فردية و في محيط يفرض عليها التعايش مع البنوك الربوية،أي تمارس عملها في إطار هيمنة النظام المصرفي الربوي بدول إسلامية وغير إسلامية ولها ثلاثة أنواع :
1.1 – إما عن طريق بنك إسلامي مستقل: من أهمها مصارف فيصل الإسلامية المنتشرة في بعض الدول ، وكذلك مجموعة دلة البركة وهي شركة قابضة دولية متعددة الجنسيات ، من مميزات هذا النوع : - صورة واضحة وهوية إسلامية متميزة .
- تأثير تجاري واسع وكبير مع وضوح الرأي لدى الجماهير.
- ولاء وتحفيز أكبر للعاملين نظرا لوضوح الطبيعة المميزة .
- إمكانية جلب رؤوس أموال أجنبية .
- إمكانية التعاون مع البنوك اللاربوية الاخري والاستفادة من برنامج البنك
الإسلامي للتنمية وبرنامج الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.
- إمكانية النمو والتطور على صعيد أوسع وسرعة اكبر.
ومن أصعب ما يواجه هذا النوع من البنوك إمكانية الحصول على ترخيص قانوني.
2.1- الفرع المستقل إداريا و تابع للبنك التقليدي: ظهر هذا النوع جنبا إلى جنب مع النوع الأول، حيث تأثرت البنوك الربوية بعمل البنوك الإسلامية وتلبية لرغبة العملاء اجتناب التعامل الربوي، كما هو الحال في فروع المعاملات الإسلامية لبنك مصر مثلا .
ليس هذا فقط بل حتى بنوك مسجلة وعاملة في بلاد غير إسلامية تبنت هذه الممارسات من بينها التي تتواجد في الدانمرك ولكسمبورغ ، وللفرع كيان مستقل ذاتي من الناحية المالية والإدارية والمحاسبية ومقر خاص بالرغم من ارتباطه القانوني بالبنك التقليدي ، وهو كالبنك المستقل ، قد يجد صعوبة في الترخيص القانوني .
3.1- فتح شبابيك أو نوافذ إسلامية : يختلف هذا النوع عن سابقيه في كونه لايملك مقرا خاصا مستقلا عن البنك التقليدي كما تستفيد من نفس الوسائل المالية والمادية المتوفرة لهذا البنك ، وتعد تكلفة إنشائه متواضعة والترخيص القانوني لتأسيسه سهل نسبيا ، غير أن له سلبيات :
-عدم التمييز الواضح بين المعاملات الربوية واللاربوية، مما قد يؤدي إلى شبهات تؤثر بصورة سلبية على تعاملات الجمهور .
- عدم تخصيص عاملين متمكنين من العمل المصرفي الإسلامي للقيام بالخدمات المصرفية اللاربوية ، مما قد يؤثر على السير للمعاملات الإسلامية .
2- المصارف الحكومية: أنشئت هذه المصارف بمبادرات حكومية بغرض أعادة هيكلة النظام المصرفي في إطار أسلمته ، وهو نظام شمولي ملزم للعمل المصرفي الإسلامي ، حيث ظهر قانون البنوك الإسلامية بماليزيا في نهاية 1982م ، وقانون بيوت التمويل الخاصة بتركيا سنة 1983م ، وغيرها من القوانين الأخرى نتيجة اهتمام البنوك المركزية العربية بالتجربة الإسلامية وسعيها لإصدار تشريعات لها ومتابعة الرقابة عليها بعد أن كانت تؤسس بقوانين خاصة . والبنوك الإسلامية كغيرها من البنوك التقليدية تعمل كوسيط تمويل سواء كانت مملوكة للدولة أو الأفراد أو القطاعين الخاص والعام معا ، فهي ملتزمة بالنظام وخاضعة لتوجيه السلطة النقدية في تخطيط الائتمان والتوزيع القطاعي للاستثمار ، وتحديد هامش الربح ونسبة المشاركة ، والتعامل مع الدولة في حماية اقتصاد البلد وقوة النقود وسعر الصرف .


منقووووووووووووووووووووووووول

تسلمي على المجهود الاكثر من روووووووووووعه
اعجز عن شكرك حبيبتي
سلمت يداكي

يسلموووووووووووووووو ياسمين

موضوع متكامل

بصراحة كلمة شكراً لا تكفي للتعبير عن شكري

تقبلي مروري

منال

علي

اشكركم على المرور والذي زاد الصفحة نووووووووووووووووورا

جزاكم الله خيرا على المرور العطر