البنك المركزي يحذر من اجراءات صارمة على البنوك التي تحتفظ بمراكز طويلة

حذر البنك المركزي اليمني البنوك التي تحتفظ بمراكز طويلة من النقد الأجنبي تفوق الحد المسموح به البالغ 25 % من رأس مال واحتياطي أي بنك، لافتا إلى أن احتفاظ البنوك بمراكز طويلة من النقد الأجنبي ينتج عنه ضغوط كبيرة على سوق الصرف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في البنك المركزي اليمني اليوم برئاسة المحافظ أحمد عبد الرحمن السماوي وضم رؤساء ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن.
وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ إجراءات صارمة على البنوك المخالفة، وفي مقدمتها حرمانها من تصدير النقد الأجنبي التي تملكه إلى الخارج، وحرمانها من الاستفادة من رفد البنك المركزي لسوق الصرافة بالنقد الأجنبي.
وتضمنت تحذيرات البنك المركزي للبنوك المخالفة، حرمانها من تغطية قيمة اعتمادات استيراد القمح، فضلا عن تحفظ البنك المركزي على البيانات المالية والختامية للعام المالي 2009م، وعدم الموافقة على نشرها. ونبه من حرمان البنوك من المشاركة في جلسات غرفة المقاصة الخاصة بالدولار، وعدم فتح فروع ومكاتب جديدة للبنوك التي تخالف توجيهات البنك. وكان الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتصلة بتطورات الأوضاع على الساحة المصرفية اليمنية، وفي مقدمتها تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية. وفي الاجتماع أكد محافظ البنك المركزي سلامة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، مؤكدا التزام البنك بتغطية فاتورة مستوردات المواد الأساسية في إطار الضوابط التي عممها البنك المركزي اليمني في عام 1999م.
ولفت إلى أن البنك المركزي لديه احتياطي من النقد الأجنبي كونه خلال السنوات الماضية بما يكفي لتغطية استيراد 10 أشهر من الواردات، مشيرا إلى أن المعايير الدولية تقول أنه متى ما كان لدى أي بلد احتياطي لفترة 3 ـ 6 أشهر فإن ذلك يعني ( الكفاية ).
وأشار إلى أن موارد اليمن من النقد الأجنبي تتزايد باستمرار نتيجة الاكتشافات النفطية الجديدة، وإضافة موارد تصدير الغاز المسال وتصاعد الأسعار العالمية للنفط والغاز. وتطرق المحافظ السماوي إلى قيام البنك بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ البنوك العاملة في اليمن بالسياسات التي اتبعها البنك المركزي مؤخرا لتشجيع المدخرين والمستثمرين في الريال اليمني ورفعه للفائدة التأشيرية إلى 20 %؛ الأمر الذي عكس نفسه على العائد من أذون الخزانة وشهادات الإيداع لتصل إلى 23 %. وحث البنوك على تشجيع المودعين، ومنحهم الفائدة المعلن عنها، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات شهدت الآونة الأخيرة إقبال كبير على شراء أذون الخزانة سواء من قبل الأفراد أو البنوك، مستشهدا بالمزادين الأخيرين الذين وصلت قيمة المزادين إلى أكثر من 110 مليارات ريال، وأن هناك تحول من النقد الأجنبي إلى الريال اليمني، وأن البنك المركزي سيستمر في وضع أذون الخزانة كل أسبوع سواء بالمزاد التنافسي أو غير التنافسي. ولفت محافظ البنك المركزي إلى ما شهده القطاع المصرفي من نمو خلال العام المالي 2009م، والذي نمت فيه أصول البنك من حوالي تريليون و500 مليار ريال بنهاية 2008م، إلى حوالي تريليون و670 مليار ريال بنهاية 2009م. فيما زادت الودائع بحوالي 110 مليارات ريال بنهاية العام الماضي لتصل إلى تريليون و345 مليار ريال مقارنة مع تريليون و243 مليار ريال في عام 2008م. ونوه بقيام البنوك التجارية والإسلامية بزيادة رؤوس أموالها بحوالي 24 مليار ريال لتصل إلى 143 مليار ريال بنهاية 2009م مقارنة مع 119 مليار بنهاية عام2008م، فضلا عن قيام البنوك بتغطية الديون غير المنتظمة بالمخصصات لتصل نسبة التغطية إلى 85 %. وأشار المحافظ السماوي إلى انه خلال الفترة الماضية تم إقرار 10 قوانين مصرفية تم الاستفادة في صياغتها من أحدث الممارسات العالمية خاصة قانون البنك المركزي الذي منحه الاستقلالية الكاملة، ويعتبر من أفضل القوانين العربية على الإطلاق، ولذا فقد تحقق خلال السنوات الماضية استقرار مشهود له من المؤسسات الدولية والإقليمية والكثير من المختصين في العمل المصرفي والنقدي وما تم تحقيقه تتحدث عنه الأرقام. وبيّن في هذا الشأن أن ميزانية البنك المركزي تضاعفت عشرة أضعاف عما كانت عليه في بداية برنامج الإصلاح المالي والإداري. حيث بلغت الأرباح المحولة لحساب الحكومة أكثر من 254 مليار ريال خلال العشر السنوات الماضية كما تضاعفت الميزانية الموحدة للبنوك ثمانية أضعاف وكفاية رأس مال البنوك ارتفعت من اقل من 1 ـ 13 % ، كما أن حقوق الملكية للبنوك التجارية والإسلامية تضاعفت ثمان مرات خلال العشر السنوات الماضية والودائع لدى البنوك تضاعفت 27 مرة والقروض والتسهيلات تضاعفت 24 مرة، والأصول الخارجية للبنوك تضاعفت خمس مرات.
في حين تطورت أنظمة الدفع بالصرافات الآلية 50 ضعفا خلال العشر السنوات الماضية و(مكنن) البنك المركزي والبنوك التجارية عملياتها، وأصبحت تستخدم أحدث التكنولوجيا، فضلا عن إدخال أنظمة السوفت والإنتر برانش ونظام الاستعلام الائتماني (المخاطر الائتمانية ) في البنك المركزي واستخدمت احدث التقنيات في إدارة الاحتياطيات الخارجية.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني أن كل هذا تحقق نتيجة استقلالية البنك المركزي الذي يؤدي مهامه من خلال عمل مؤسسي كمجلس الإدارة ولجنة الإدارة النقدية واللجان المتخصصة ذات الكفاءة العالية ويتم الاستعانة بخبرات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد العربي والكثير من خبراء المركزية. وأشار إلى اهتمام البنك بالكادر البشري حيث تم تأهيل العشرات من كوادره في بريطانيا وأمريكا وأن الكثير من كوادره يحملون درجات عليا في الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية.
وفي السياق ذاته أكد المحافظ السماوي أن جهودا حثيثة تبذل الآن لإدخال الصكوك الإسلامية في الأنشطة المصرفية في القريب العاجل لتستوعب السيولة الكبيرة لدى المصارف الإسلامية، لافتا إلى أن تعديل قانون المصارف الإسلامية، وإصدار المعايير والضوابط لإنشاء هذه الفروع قد أدى إلى تشجيع هذه البنوك على تقديم طلبات لإنشاء الفروع. وبيّن بهذا الخصوص أن البنك المركزي منح بعض هذه البنوك التصاريح اللازمة لفتح فروع جديدة لها. وفي الاجتماع عبر رؤساء ومدراء البنوك عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار ودعم أنشطة البنوك المختلفة.

» نبده تاريخيه عن البنك المركزي اليمني
» اللأثار الرقابية و الاقتصادية لرقابة البنك المركزي على المصارف
» البنوك الشاملة
» البنوك الاسلامية
» البنوك المتوحشة