الفرق بين البنوك التجارية والاستثمارية

الفرق بين البنوك التجارية والاستثمارية أساسي ومهم، فالبنوك التجارية هي
التي تقبل ودائع العملاء وتشتغل بها لصالح البنك، مع إتاحة الرصيد للعميل
في أي وقت. والبنوك الاستثمارية لا تقبل الودائع، ولكنها تعمل في الوساطة
في الأسهم وتشتري السندات، وتفتح المحافظ والصناديق الاستثمــارية، ولا
تقــدم القــروض المختلفــة؛ لا الإسكانية ولا البطاقات ولا غيرها. وإن
احتاجت إلى السيولة اقترضت من البنوك التجارية.

ومرجعية البنك
التجاري إدارياً وإشرافياً ورقابياً للبنك المركزي، بينما مرجعية البنك
الاستثماري هيئة السوق المالية، وتسمى في أمريكا هيئة السوق والأوراق
المالية. وهناك فروق كبيرة في حجم القروض التي يستطيع كل نوع قبولها ومن ثم
تقديمها، فحين لا يستطيع البنك التجاري أن يتقبل من الديون أكثر من 9 أو 8
أضعاف رأسماله؛ تجيز أنظمة البنك الاستثماري أن يقبل ما يزيد عن 20 إلى 30
ضعفاً، والسبب واضح فمخاطر البنوك التجارية أكبر بسبب أنها تعمل في أموال
المودعين، ومن ثم كانت رغبة الجهات التنظيمية هي تقليص مخاطرها، بخلاف
البنوك الاستثمارية التي يراد لها أن تدخل مجالات أكثر مخاطرة يحتاجها
السوق، وبرغبة المستثمرين أصحاب الأموال.

وإن البنك التجاري حينما
يقدم قروضه العقارية أو غيرها لعملائه، وتظهر ميزانيته أن أصوله من الديون
كبيرة؛ تلجأ هذه البنوك التجارية إلى تقليص تلك الديون خاصة طويلة الأجل؛
لأجل تخفيض المخاطر وتنويعها، ولأجل تقديم القروض مرة أخرى وأخذ رسوم على
العمليات الجديدة. ولأجل ذلك تقوم البنوك التجارية ببيع تلك الديون
للمؤسسات المالية الراغبة في الحصول على مثل ذلك النوع من الديون، فتشتريها
البنوك الاستثمارية وغيرها، وبهذا العمل تحصل البنوك التجارية على مزيد من
السيولة فتقدم بها مزيداً من القروض الإسكانية أو غيرها، وهكذا دواليك.

وحيث
بدأت المشكلة التي أشرت إليها من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار
العقارات؛ فقد بدأ معدل عدم السداد بالازدياد، وهو ما جعل المؤسسات المالية
التي اشترت تلك الديون - خاصة البنوك الاستثمارية - تضطر إلى قبول
العقارات المرهونة بديلاً عن السداد. وحيث إنها لا بد أن توزع أرباحاً
لعملائها نهاية الفترات المالية الربعية أو السنوية؛ فكان لا بد من بيع بعض
تلك العقارات، وهو ما أوجد ضغطاً رهيباً على أسعار العقارات، وأدخل السوق
العقارية في دوامة؛ فذوو الملاءة الرديئة يزداد عددهم، وأسعار الفائدة
ترتفع، وأسعار العقارات والمساكن تزداد انخفاضاً. وحين تصبح خسائر أي مؤسسة
مالية أو بنك أكثر من رأسماله فلا بد أن يزيد رأسماله أو يقترض، ولكن
السوق بدأت تستوعب حجم المشكلة وضخامتها فلم يقدم أي بنك قروضاً للبنوك
الاستثمارية، وهو ما استدعى إعلان بعضها إفلاسها وتدخل بعض الحكومات لدعم
بعضها.

مشكووووووووووووووووووورة منال على الافادة



والله دائما ما يصير هناك خلط بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية عند الطلبة



مشكوووووووووووووووورة منال موضوع راقي