مذكرة شاملة تابع .....للتسويق البنوك التجارية

المطلب الثاني:

أنواع البنوك.
بتطور الاقتصاد العالمي والتغيرات التي وقعت من النواحي المالية
والاقتصادية والسياسية أصبح تنظيم عمل البنوك له أهمية كبيرة في كل بلد في
العصر الحالي لهذا نجد أنواع عديدة من البنوك تختلف اختلافا ملحوظا فيما
بينها تبعا لنوع الوظائف التي تؤديها وطبيعة العمليات التي تتوفر عليها
بالإضافة إلى تخصص في تقديم نوع معين من ميادين النشاط الاقتصادي كبنوك
الأعمال وبنوك الائتمان العقاري وبنوك التسليف الزراعي ، ويمكن تقسيم
البنوك إلى أربعة أنواع:

أولا: البنوك التجارية.
وعملياتها أي إقراضها الأموال للغير في الغالب قصيرة الأجل ومعظمها تخدم
قطاع التجارة وهي تعتمد أساسا على ودائع المودعين فهي عبارة مؤسسات
ائتمانية غير متخصصة تضطلع أساسا يتبقي ودائع الأفراد القابلة للسحب لدى
الطلب من المؤسسات الائتمانية وإنما ذهب التطور المصرفي في الكثير من
البلدان إلى اضطلاع البنوك التجارية أيضا بكثير من وجوه النشاط التي تتوفر
عليها بنوك الأعمال، كتزويد الباعة والهيئات العامة بالائتمان كطويل الأجل
اللازم لتمويل رؤوس الأموال الثابتة أو توسيعها وشراء السندات الحكومية
وغير الحكومية.
ثانيا: بنوك الاستثمار أو بنوك الائتمان المتوسط والطويل الأجل.
وعملياتها موجهة لمن يسعى لتكوين أو تجديد رأس المال الثابت (مصنع، عقار،
أرض صالحة للزراعة...الخ) لذا فهي تحتاج لأموال غي قابلة للطلب متى شاء
المودع أي أنها تعتمد في لإقراضها للغير على رأسها بالدرجة الأولى (الذي
يقترض فيه أن يكون كبير نسبيا).
وعلى الودائع لأجل (أي ودائع مرتبطة بتاريخ، أي غير مستحقة الأداء عند مجرد
الطلب) وعلى الاقتراض من الغير لفترة محددة بتاريخ أي السندات وهي تشبه
تماما، الودائع لأجل من حيث النتيجة إلا أن الفرق هو أن البنك هنا هو الذي
يسعى للاقتراض وجلب الوديعة تحت إغراء منح فائدة، في حين إن الوديعة لأجل
ياتي بها المودع من تلقاء نفسه طمعا في الفائدة منه في توظيف ماله.
وأخيرا تعتمد البنوك أيضا على المنح الحكومية وكل تلك الموارد تقدم ذكرها
يجمعها جامع يتمثل في كونها غير مستحقة الطلب إلا بعد تواريخ معروفة مقدما.
ثالثا: منشآت الادخار أو التوفير.
وهي تختص بتجميع مدخرات الأفراد (صغار المدخرين بالدرجة الأولى) التي تكون
في الغالب مستحقة عند الطلب A Vue وتأخذ شكل دفتر ادخار وقد تكون تلك
المدخرات بأجل A terme (أي مرتبط سحبها بتاريخ).
وعندئذ تأخذ شكل أذونات أو سندات، ماذا تفعل منشآت الادخار تلك الودائع؟
تعيد تشغيلها بالإقراض لآجال مختلفة وكيفية عملها تتلخص بتحويل المدخرات
الجارية أي السيولة، النقد الجاهز إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل وهذه
الحالة خاصة لمنشأة مالية تتعامل بودائع حين الطلب ويفسرها وجود ضمان من
الدولة السيولة المنشأة أي ضمان توفر النقد دائما لتلبية طلبات سحب من قبل
المدخرين.
رابعا: بنوك الأعمال.
وهي بنوك ذات طبيعة خاصة (ليس لها جمهور داخل وخارج) تقتصر عملياتها على
المساهمة في تمويل وإدارة المنشآت الأخرى عن طريق إقراضها أو الإشراك في
رأسمالها، أو الاستحواذ عليها إما تعمل إذن في سوق رأس المال في حين تتعامل
البنوك الأخرى في السوق النقد أساسا.
إن البنوك بائتمانها لقطاع الخدمات تؤدي هي أيضا وظيفة اقتصادية وتلعب
دور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين أن البنك هو منشأة تقبل الودائع من
الأفراد والهيآت تحت الطلب أو الأجل ثم تستخدم في منح القروض بسعر فائدة
معين وتقيد إقراضه بسعر أعلى منه ليكون الفرق هو الربح المحصل عليه.

المطلب الثالث: مفهوم الخدمات البنكية وأنواعها.
إن الخدمات البنكية تصنف في قائمة المنتجات غير الملموسة، فتسلم خدمة
الزبون مثلا فتح حساب جديد، يختلف عن تقديم سلعة بعد تغليفها، حيث يدور
الموضوع عند فتح الحساب حول المعاملة، شروطها، المحيط الذي يوجد فيه
الزبون، السرعة والدقة في العمل.
الفرع الأول: مفهوم الخدمات البنكية.
عندما يقرر أحد العملاء شراء خدمة بنكية معينة، فإن الدفع الأساسي لشراء
هذه الخدمة هو ما سوف تحققه له منافع، فيجب النظر إلى الخدمة من مفهوم أو
زاوية المنافع أو الإشباعات التي يتوقع العميل الحصول عليها وما يمكن أن
تقدمه له، أي أن البنك يقوم ببيع المنافع وحول المشاكل للعملاء، ونسوق هنا
بعض الأمثلة لتوضيح هذا المفهوم الأكثر، فمثلا عند قيام البنك بتقديم خدمة
دفتر الشيكات، فإن المنافع المترتبة على دفتر الشيكات تتمثل في أنه وسيلة
سهلة للاحتفاظ بسجل كامل لكافة المعاملات التي يقوم العميل بدفعها، كما أنه
يوفر الوقت ولا يتطلب الأمر حمل النقود وبالتالي حصول العميل على دفتر
الشيكات يعني شراء مجموعة من المنافع تضمن حل مشكلة محددة لديه تتعلق
بتحويل النقود أو الأموال (money transmission) وبنفس المنطق فإن دفع
فواتير الكهرباء والهاتف بواسطة البنك تحقق للعميل منفعة محددة تتمثل في
نظام من الخصم المباشر والفوري، وتحميل حساب العميل في الجانب المدين منه
بقيمة تلك الفواتير الأمر الذي يوفر وقته وجهده، بالإضافة إلى ذلك فإن
المنافع المترتبة على بطاقات الصرف الآلي هي عنصر الملائمة أو الراحة
للعميل، إذ يمكنه إنجاز معاملات في أي وقت ومن أي مكان.
ويمكن النظر للخدمة البنكية من ثلاثة مستويات وهي:
1. الخدمة الأساسية: وتمثل جوهر المنفعة التي يسعى إليها العميل من شراء
الخدمات بعبارة أخرى لماذا يقوم العميل بشراء هذه الخدمة؟ ويتعلق هذا
الجانب بالمنافع أو الفوائد المترتبة بشراء الخدمة البنكية.
2. الخدمة الحقيقية: وتعني مجموعة الأبعاد الخاصة بجودة الخدمة.
3. الخدمة الإضافية: وتشير إلى خدمات المنافع الإضافية التي تشمل الخدمة
والاهتمام الشخصي بالعميل الالتزام بمواعيد التسليم والضمان أو الكفالة،
التعهد باستيراد ثمن الخدمة إذ لم يكن العميل راضيا..الخ، وتقدم هذه
الجوانب مع الجانب الملموس من المنتج أكثر من الجانب غير الملموس.
الفرع الثاني: أنواع الخدمات التي تقدمها البنوك.
تتضمن الخدمات البنكية التي يقدمها البنك التجاري مايلي:
1- الخدمات الموجهة لقطاع الأفراد.
أ‌. التحويلات:
- شيكات عند الطلب وتحويلات سريعة بالتلكس بمختلف العملات.
- شيكات سياحية متوفرة بكل العملات الدولار الأمريكي، الجنيه الأسترالي،
المارك الألماني، الفرنك الفرنسي والسويسري والأورو حاليا...الخ.
- بيع وشراء العملات الأجنبية نقدا.
- تقبل التعليمات والحوالات الواردة باسم العميل من البنوك المرسلة في الخارج.
ب‌. خدمات البطاقات:
- بطاقة الفيزا، أي ائتمان تستعمل في كافة أنحاء العالم.
- بطاقة البنك الآلي أي سحب نقدي وفوري، وللاستفسار عن الرصيد ولطلب كشف الحساب، ودفتر الشيكات جديد ولتحويل المبالغ...الخ.
- بطاقة البنك الآلي المميز التي تشمل كل الخدمات السابقة، بطاقة الفيزا والبنك الألي، إضافة إلى خدمة القرض الآلي الفوري.
- الودائع بالعملة المحلية والأجنبية.
ج. القروض الشخصية: متوفرة للعملاء من أصحاب الوظائف الثابتة بإمكانية الاقتراض وبفوائد منخفضة.
د. صناديق إيداع الأمانات: إيجار سنوي مقابل رسوم بسيطة.
ه. الحسابات:
- الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية أو المحلية.
- حسابات التوفير بالعملات الأجنبية أو المحلية.
- حسابات تحت الطلب بالعملات الأجنبية أو المحلية.

2. الخدمات المقدمة للتجار والشركات:
أ. الاعتماد المستندي: وهو تعهد خطي صادر عن البنك للبائع المستفيد
بالإيجار الدفع لغاية المبلغ المتفق عليه ومدة الزمنية والشروط المنصوص
عليها ويوفر هذا الاعتماد الأمان والطمأنينة والراحة بالإضافة إلى دعم
البنك لتمويل الصفقات التجارية.
ب. التحصيل المستندي: وهو طلب البائع إلى البنك القيام بتسليم مستندات شحن لمشتري عند القبول أو الدفع.
ج. خطابات الضمان: وهو تعهد خطي صادر عن البنك للمستفيد هنا من دفع مبالغ
محددة عند المطالبة بها خلال فترة صلاحية الكفالة المتعلقة بإنجاز سيء معين
وتتضمن خطابات الضمان مايلي:
- كفالات الإنجاز: هي تعهد خطي من البنك للمستفيد إذا فشل المتعهد في الوفاء بالتزاماته بموجي العقد.
- كفالات الدفع المقدم: هي تعهد خطي من البنك للمستفيد بإعادة دفع المبالغ
التي دفعت مقدما، إذا فشل طالب الكفالة في الوفاء بالتزاماته بالتنفيذ
بموجب العقد.
- كفالات الشحن: هي تعهد خطي من البنك لشركة شحن، بأن مستندات البضاعة سوف يتم تسليمها عند استلام المستندات.
- كفالات المركبات: هي تعهد بدفع مبلغ محدد من المال للمستفيد في حالة عدم
قيام مقدم الكفالة بإعادة دفتر المرور الجمركي خلال مدة محددة.
-كفالات المناقصة: هي تعهد خطي من البنك نيابة عن مقدم المناقصة بالدفع
للمستفيد في حالة عدم التوقيع على الاتفاق المتعلق بالمناقصة إذا ما قبلت.
المطلب الرابع: طبيعة عمل بنوك تخصصها وربحيتها.
الفرع الأول: طبيعة عمل البنوك.
يتضح مما سبق أن المصرف يتاجر بأموال الناس وهذا معناه أن أمواله هو ( أي
رأسماله عن التأسيس+ الاحتياطي+ الأرباح المتراكمة) لا تمثل إلا جزء بسيطا
من مجموع الأموال التي تتعامل بها إن هذا الجزء لا يتعامل به تقريبا لأنه
استهلكه في أبنيته وأثاثه وموجوداته الثابتة ويترتب على المتاجرة بأموال
الغير نتيجتين:
الأولى: الحرص، فالبنك مؤتمن على أموال الناس أي المودعين الذين وضعوا
ثقتهم فيه وأودعوا أموالهم وهو حريص على تلك الأموال حرصا يمليه المنطق (
البنك يسعى ليكون على مستوى الثقة الممنوحة له) ويمليه القانون ( البنك
ملتزم بإعادة الحق إلى أهله خاصة وإن هناك اتباتا خطيا لهذا الحق بالتوقيع
والتاريخ هذا الحرص يتمثل في الضمانات التي يتطلبها المصرف عند إقراضه
الأموال للآخرين فهو يسعى لضمان استعادة ما أقرضه لأن ما كان قد اقرضه إنما
هو مال الناس الذي لا بد أن يطلبوه منه من البنك يوما ما.
الثانية: السيولة، فالبنك يتعامل بأموال الناس لدا فعليه أن يكون حاضر
لطليات الناس ( أي المودعين) إذ طلبوا سحب ما يرغبونه من ودائعهم وهذا يفسر
مبدأ وجوب توفر السيولة الكافية ( أي المال النقدي الجاهز) لدب البنوك
لمواجهة طلبات السحب الآتية من قبل الزبائن المودعين كل ذلك يصرح بالنسبة
للبنوك التجارية ( أو تدعى أيضا مصارف الودائع أو مصارف الائتمان وهي أكثر
أنواع المصارف انتشارا وتعاملا مع الجمهور وأقدمها تاريخيا وأكثر خدمات
للزبون) فهذه البنوك التي هي حجر الأساس في النظام البنكي ملزمة بدفع جزء
من مطلوباته حين الطلب ونقدا وبذلك فهي أكثر البنوك مخاطرة بعملياتها إذا
أرادت إقراض المال للغير وهذا يجعلها متحفظة في ممارسة تلك العمليات وقد
زاد هذا التحفظ بعد تدخل الدولة بالتشريع لكي تلزم البنوك بان تحافظ على
جزء من أموالها بشكل سائل ضمانا لمصالحة المودعين بل وأكثر من ذلك فقد
أصبحت ملزمة بحكم التشريع بأن تحتفظ لدى البنك بنسبة من أموالها تتناسب مع
فعاليتها بشكل سائل كضمان إضافي لتوفر السيولة، هذا إذن طبيعة عمل البنك
بمعناه العام.
الفرع الثاني: تخصص البنوك.
سبقت البنوك التجارية غيرها في المنشأة من الناحية التاريخية وتعود نسبتها
تجارية إلى أنها كانت في البداية مختصة فعلا بتمويل التجارة عندما كان
الطابع التجاري ساندا على اقتصاديات الأقطار المختلفة، والبنوك التجارية
تختص بتمويل القروض قصيرة الأمد لحد سنة في الغالب الملائمة لطبيعة
المعاملات التجارية.
ونتيجة للتطور الذي شهدته القطاعات الأخرى ( الزراعة، الصناعة،
التشييد...) في الكثير من الأقطار، فقد برزت الحاجة إلى بنوك تتلاءم
واحتياجات تلك القطاعات إلى الأموال، تأسيس مصانع، إنشاء سكة جديد، حفر
قناة ملاحية، إحياء أرض زراعية...الخ، وكلما تتطلب مبالغ كثيرة يمتد صرفها
على فترة طويلة نسبيا وقد تطلب الحال ظهور مصارف متخصصة زراعية وصناعية
وعقارية لتمويل تلك الاحتياجات ولتحمل الفترة الطويلة لوفاء الدين بعدئذ،
ومن مبررات التخصص الأخرى بالإضافة إلى نوع الحاجة للتمويل هو السعي لتقليل
الخسائر، مخاطر الائتمان بفضل قصر اهتمام المصرف بقطاع بعينه وإمكان
استخدام المختصين فيه بشكل أكفأ.
ومن أهم الدول التي تأخذ بمبدأ التخصص البنكي إنجلترا، فرنسا، وكذلك الدول
الاشتراكية ولكثير من الدول النامية وفي دول أخرى وخاصة الولايات المتحدة
وألمانيا لم يظهر التخصص بنفس الدرجة فقد توسعة المصارف التجارية
التقليدية في تمويل القطاعات المستجدة إضافة لتمويل القطاع التجاري وتفسير
ذلك أن إنجلترا التي ظهر فيها التخصص المصرفي كانت قد سبقت غيرها في الثورة
الصناعية في حين أن دولا أخرى مثل ألمانيا وأمريكا خصوصا لحقت بالثورة
وقتا متأخرا إلا أنها استفادت من منجزات الثورة الصناعية الإنجليزية ونتيجة
لذلك برزت الحاجة في تلك الدول في الالتجاء بالبنوك التجارية للمشاركة في
تمويل الشركات الصناعية لأن تلك الدول في الالتجاء للبنوك التجارية
للمشاركة في تمويل الشركات الصناعية لأن تلك البنوك كانت هي الملجأ بما
يتكدس فيما من أموال، ولهذا توسعت تلك البنوك كانت هي الملجأ بما يتكدس
فيها من أموال، ولهذا توسعت تلك البنوك بفعاليتها لكي تشمل القطاعات
الجديدة في حين كان لإنجلترا المتسع من الوقت لكي تنشا بها- بجانب البنوك
التجارية- بنوك متخصصة. وعدم التخصص المصرفي له هو أيضا مناصروه من الحجج
القوية لإسخاء هذا النظام للتقليل من المخاطر المصرفية عن طريق توزيعها على
قطاعات متعددة وعدم حصرها في قطاع واحد. كما أن هذا النظام يسمح
بالاستفادة من ودائع الجمهور في تمويل كل القطاعات الاقتصادية وعدم حصرها
بالقطاع التجاري.
الفرع الثالث: ربحية البنوك.
البنك بصفة عامة هو منشأة تتعامل بالأموال أخذ وعطاء تهدف من وراء هذا
العمل ربحا والربح هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات ويمكن تناول ربحية
البنوك بشرح مصادر إيراداتها ومجالات مصروفاتها وأخيرا صافي الأرباح
واستعمالاتها.
أولا: مصادر الإيرادات وتتألف من:
1- دخل المصرف من الفوائد على حجم قروضه وعلى سعر الفائدة وحجم القروض
يحدده حجم الطلب عليها أما سعر الفائدة على اقتراض عدم تقريره وتحديده من
قبل الدولة فيخضع لعدة اعتبارات مدة القرض والقابلية والافتراضية للمصرف
ودرجة المخاطرة الائتمانية ودرجة الضمان وحجم القرض ومركز المقترض والمنطقة
الجغرافية والمنافسة...الخ.
2- الفوائد والأرباح الرأسمالية من الاستثمارات والمقصود بالاستثمارات هنا السندات.
3- أجور الخدمات المختلفة: خدمات الأمانة والوصاية والجباية وأجور خدمات
الإبداع والسحب وأجو وعملات الإعتمادات التجارية وأجور وعملات التحويل
الخارجي.
ثانيا: المصروفات والتكاليف تتألف من:
1. الفوائد المدفوعة على الودائع لأجل وعلى القروض الاقتراض من الغير.
2. الرواتب والأجور ومصروفات الضمان الاجتماعي ومزايا المهنة للعاملين.
3. المصروفات والتكاليف الأخرى: تشمل المصروفات عقارية والمصارف تغطي أهمية لأبنيتها لأنها تحب الظهور بمظهر السلامة المالية.
4. مصاريف التشغيل الأخرى كمصاريف التأمين ( ضد السرقة وخيانة الأمانة
والأخطاء الحسابية) ومخصصات مجلس الإدارة والدعية والطباعة والوراقة.
5. المصاريف والخسائر الاستثنائية كالخسائر من القروض الميئوس منها والخسائر الناتجة عن تزوير الشيكات وعن بيع العقارات.
6. ضريبة الدخل وغالبا ما تدفع المصارف بسبب ارتفاع حجم أرباحها ضريبية فوق المشتريات المتوسطة أو حتى فوق المستويات العليا.
ثالثا: صافي الأرباح واستعمالاتها.
كيف نقيس صافي الربح للمصرف أو بعبارة أخرى ما هي مؤشرات الربحية لعمله؟
هناك ثلاث نسب مالية مهمة تعتبر من مؤشرات الربحية للمصارف التجارية وهي:
1. نسبة الأرباح بعد طرح ضريبة الدخل إلى رأس المال ( المدفوع زائد الاحتياطي) ودون إضافة احتياطات الديون المعدومة وخسائر السندات.
2. نسبة صافي الأرباح إلى مجموع الموجودات.
نسبة مجموع التكاليف إلى مجموع الموجودات.
3. رصد احتياطات لمواجهة الخسائر – خسائر القروض والاستثمارات ...الخ.
4. تدعيم رأس المال فكلما نمت عمليات المصرف كلما ازدادت الحاجة لتدعيم
رأسماله المدفوع لمواجهة طلبات الاستقراض ولجذب الودائع وللحفاظ على الثقة
المستمرة لدى العملاء.

المبحث الثاني: ماهية البنوك التجارية.
يعتبر البنك التجاري نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في
قبول الودائع ومنح الائتمان ومن هنا فان البنك التجاري يعتبر وسيطا بين من
يملكون فائض في الأحوال ومن يحتاجونها وسنحاول أن نقدم في هذا المبحث عرضا
مختصرا عن البنوك التجارية نشأتها ومفهومها.
المطلب الأول: نشأة البنوك التجارية.
الفرع الأول: نشأة البنوك التجارية.
يعتبر البنك من أهم قطاعات النشاط الاقتصادي، فقد عرف عدة تطورات اقتصادية
قديما حيث لعبت دورا هاما في ظهور عدة متغيرات جديدة آنذاك وكان وكان
الصيارفة والصياغ أول من ظهر على وجه هذه المتغيرات، فقد اعتبروا النواة
الأولى لميلاد البنوك التجارية حيث كان هؤلاء يقبلون الاحتفاظ بأموال
التجار ورجال الأعمال، وأصحاب النقود كودائع لحفظها من الضياع والسرقة
مقابل إيصالات، وقام هؤلاء الصيارفة والصياغ تدريجيا بتحويل الودائع من
حساب مودع إلى حساب مودع أخر سداد للمعاملات التجارية وكان قيد التحويل يتم
في حضور كل من الدائن والمدين.
ومنذ القرن الرابع عشر سمح الصياغ والتجار لبعض عملائهم بالسحب على
المكشوف وهذا يعني سحب مبالغ تتجاوز أرصدتهم الدائمة وقد أدى ذلك إلى إفلاس
عدد من هذه المؤسسات وقد دفع ذلك عدد من المفكرين في الربيع الأخير من
القرن السادس عشر إلى المطالبة بإنشاء أول بنك حكومي في البندقية باسم "بنك
بيازايالتو"، وفي عام 1960، أنشء بنك أمستردام وكان عرضه الأساسي حفظ
الودائع وتحويلها عند الطلب من حساب مودع إلى حساب مودع أخر والتعامل في
العملات وإجراء المقاصة بين السحوبات التجارية.
ولانتشار هذه التعاملات وتفاعلها مع التطورات الاقتصادية، لاحظ الصيارفة
أن الذهب أو الأموال المودعة لديهم زادت في التراكم، وذلك لان المودعين
اعتمدوا على التعامل بالإيصالات في حين اكتنزوا الذهب وباقي المعادن
النفيسة، وهذا ما دفعهم للتفكير في استثمارها كليا أو جزئيا مقابل فائدة.
ومنذ بداية القرن الثامن عشر اخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا وكانت غالبيتها
مؤسسات يمتلكها أفراد وعائلات وكانت القوانين تقضي بحماية المودعين بحيث
يمكن لرجوع إلى الأموال الخاصة بأصحاب هذه البنوك في حالة إفلاسها، تلك
القوانين وتعديلها أدت إلى إنشاء بنوك بشكل شركات مساهمة ويرجع الفضل في
ذلك إلى انتشار أثار الثورة الصناعية في دول أوروبا مما أدى إلى نمو
الشركات وكبر حجمها واتساع نشاطها وبرزت الحاجة إلى بنوك كبيرة الحجم
تستطيع القيام بتمويل هذه الشركات وقد تم تأسيس عدد من هذه البنوك التي
اتسعت أعمالها حتى أقامت لها فروعا في كل مكان، وكان لها اثر كبير في
استخدام الشيكات المصرفية في تسوية المعاملات.
الفرع الثاني: مفهوم البنوك التجارية.
يعرف البنك التجاري بصفة عامة على انه مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة بين
الموجعين والمقترضين أي انه مكان التقاء عرض الأموال والطلب عليها وهناك
عدة تعاريف للبنوك التجارية نذكر منها:
- التعريف الأول: عرف التشريع الفرنسي البنك التجاري على أنه تلك المؤسسة
التي تقوم على سبيل الاحتراف بنقل الأموال من الجمهور على شكل ودائع وما في
حكمها, ثم إعادة استخدام هذه الأموال لحسابها الخاص في عمليات الخصم
والائتمان أو في العمليات المالية.
- التعريف الثاني: البنك التجاري هو المؤسسة التي تتعامل في الدين
والائتمان، فبنك الودائع يحصل على الديون من الغير ويعطي مقالها وعود
بالدفع تحت الطلب أو بعد أجال قصير، وهذا الائتمان الذي يقدمه يدخل ضمن
أصوله لأنه يمثل له حقا له قبل الغير.
- التعريف الثالث: هي تلك البنوك التي رخص لها بتعاطي الأعمال المصرفية
والتي تشمل تقديم خدمات مصرفية لاسيما قبول الودائع بأنواعها المختلفة (
تحت الطلب، توفير لأجل، وخاضعة لإشعار) واستعمالها مع الموارد الأخرى للبنك
في الاستثمار كليا وجزئيا بالاقتراض أو بطريقة أخرى يسمح بها القانون.
- التعرف الرابع: البنوك التجارية هي مؤسسات مالية لها القدرة دون غيرها من
المؤسسات المالية المصرفية الأخرى على التأثير في عرض النقد أو كمية وسائل
الدفع من خلال إمكانياتها في خلق ائتمان مصرفي.
- التعريف الخامس: البنك التجاري هو المنشأة التي تقبل الودائع من الأفراد
والهيئات تحت الكلب أو لأجل ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض
والتسليفات.
ومن خلال التعاريف السابقة بيانها، يمكن تعريف البنك التجاري بأنه عبارة عن
مؤسسة هدفها التجارة بالنقود التي تحصل عليها من الغير على شكل ودائع أو
قروض وتعيد استخدامها في مجالات استثمارية متنوعة فهي إذن الوسيط بين رؤوس
الأموال التي تبحث عن مجالات أو فرص الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي
تسعى للحصول على أموالها.
ومن خلال هذا يمكن أن نميز عدة خصائص للبنوك التجارية نذكر منها:
1. تعتمد هذه البنوك على أموال ضخمة في تعاملاتها مقارنة مع رأس مالها.
2. كثرة المتعاملين مع هذه البنوك من أفرا ومؤسسات بسبب نوع الخدمات المقدمة من صكوك وحسابات تجارية ...الخ.
3. أنها أكثر أنواع البنوك مخاطرة في أداء نشاطها مما يجعلها تتحمل مسؤوليتها في إدارة الأموال.
4. نظرا لتعامل هذه البنوك بشكل كبير بالودائع تحت الطلب والقروض قصيرة الأجل فهي معرضة كثيرا لخطر السيولة.
المطلب الثاني: الخدمات التي يقدمها البنك التجاري وهيكله التنظيمي.
الفرع الأول: الخدمات التي يقدمها البنك التجاري.
- تقدم البنوك التجارية الآن العديد من الخدمات مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى وتتمثل هذه الخدمات في:
أ‌- جذب الودائع وتقديم القروض: تقدم البنوك التجارية أنواع مختلفة من
الودائع مثل: ودائع تحت الطلب، والودائع لأجل والودائع الادخارية وغيرها
لجذب مدخرات سواء من الأفراد أو منشآت الأعمال ( أوراق مالية ثانوية) كما
تقدم القروض المختلفة إلى الوحدات الاقتصادية التي بحاجة إلى أموال من خلال
شرائها للأسهم أو السندات ( أوراق مالية أولية).
ورغم أن خاصية جذب الودائع والإقراض تشترك فيها مؤسسات مالية أخرى مع
البنوك التجارية مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار إلا أن البنك التجاري
لديه القدرة على خلق الودائع من خلال إعادة اقتراض الودائع الأولية
PRIMAIRY DEPASITS إلى المقترضين أو استثمارها في سندات حكومية أو أسهم.
ب- تقديم مجال للادخار: سواء للأفراد أو منشات الأعمال أو المنشآت
الحكومية وذلك من خلال تقديم عوائد جذابة على الودائع أو الأوراق المالية
والتي تمثل نسبة كبيرة من أصول هذه البنوك.
ج- تقديم وسائل للدفع أو لشراء السلع والخدمات مثل الودائع تحت
الطلب أو الحسابات الجارية وتلعب البنوك التجارية دورا هاما في خدمات الدفع
حيث تمر الأموال من خلالها بحرية عبر المناطق الجغرافية المختلفة والحدود
السياسة، بالإضافة إلى أن الأفراد يفضلون دفع ما عليهم من التزامات
واستحقاقات بطريقة مباشرة، كما أن النظام ككل يعتمد على ثقة الجمهور في
قبول الشيكات كوسيلة الدفع.
د- تقديم خدمات مالية عالمية: وذلك من خلال دخول البنوك التجارية
في التجارة والتمويل الدولي فالبنك التجاري يتضمن شركات مستوردة حتى يتم
استيراد وتسويق المنتجات كما يمد البنك الشركات متعددة الجنسيات بالقروض
وتقديم النصيحة والتحليل الفني للأسواق كما يقوم ببيع وشراء الأوراق
المالية أو النقد الأجنبي لحساب العميل.
ه- تقديم الخدمات الاستثمارية: مثل الخدمات التي يقدمها بنك
الاستثمار وهو التعهد بإصدار الأسهم وتصريفها للشركات المصدرة لها، أو
شرائها ثم إعادة بيعها، بالإضافة إلى تقديم النصائح والمشورة بالنسبة
للاستثمار في الأسواق، وكانت القوانين من قبل تمنع البنك التجاري من ممارسة
هذه المهام وذلك بغرض تقليل المخاطر التي يتعرض لها البنك التجاري في حالة
تعهده بإصدار أو بيع أوراق المالية وحدوث مشاكل في تصريفها.
بالإضافة إلى ذلك فإن البنوك التجارية تقدم أنواع أخرى مثل خصم الأوراق
التجارية وشراء وبيع العملات والأوراق المالية لحساب العملاء أو للبنك
ذاته، كما أنها تضمن مديونية الغير من خلال إصدار خطابات الضمان.
الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية.
ليس هناك شكل تنظيمي موحد للبنوك التجارية، وإنما يختلف هذا الشكل باختلاف
مزيج الخدمات التي يقدمها البنك بالإضافة إلى أن حجم البنك يؤثر على شكل
التنظيم الذي يتخذه، ويمكن تصور الهيكل التنظيمي لبنك تجاري من خلال تصور
للإدارات التي يتضمنها وكذلك الوظائف التي يقوم بها كل قسم داخل هذه
الإدارة وهو ما يوضحه الشكل (02) والذي يظهر في مجلس الإدارة على قمة
الهيكل التنظيمي والملاك هم أصحاب الحق في اختبار أعضاء مجلس الغدارة كما
أن من حقهم التصويت بالنسبة للموضوعات التي تؤثر على التنظيم ككل.
أما المدير التنفيذي فيفوض إليه السلطة من رئيس مجلس الإدارة لدى القضاء
على عملية البنك التي تتم من خلال الإدارات المختلفة، وتتضمن كل إدارة عدد
من الأقسام التي تتول مهام ووظائف هذه الإدارة وتتمثل الإدارات الرئيسية
للبنك في أربعة إدارات وهي:
أ‌- إدارة القروض: ترتكز هذه الإدارة أساسا على تقديم الأنواع المختلفة من
القروض وبالنسبة للبنوك كبيرة الحجم لا يكون هناك قسم واحد للقروض وإنما
يكون هناك قسم لكل نوع من أنواع القروض مثل: قسم القروض للشركات الكبيرة
وقسم القروض للمؤسسات المالية...الخ.
كما تتم تحليل طلبات القروض والائتمان من خلال متخصصين وذلك في أقسام خاصة
وهي قسم تحليل طلبات الائتمان وقسم الكمبيالات الذي يتم فيه توقيع العميل
على أقساط القرض والفائدة وأخيرا قسم الشؤون القانونية وهو المسئول عن
رقابة عملية منح الائتمان والتأكد من إذعان البنك للتشريعات والقوانين.
ب‌- إدارة القروض: ومهمة هذه القروض هي الحصول على الأموال التي يستخدمها
قسم القروض والائتمان في تقديم القروض، فمعظم الأموال التي يتم الحصول
عليها من خلال نقسم الودائع بأنواعها المختلفة سواء جارية أو لأجل أو
ادخارية، بالإضافة إلى قسم البنوك الأخرى المتعاملة مع البنك والتي يتم
الحصول على الأموال فيه من خلال المقاصة بين الشيكات وتقديم الخدمات
الاستثمارية لهذه البنوك، كما تشتمل هذه الإدارة على قسم الاستثمار الذي
تختص بالإيجار في الأوراق المالية سواء طويلة أو قصيرة الأجل، وكذلك قسم
التخطيط والتسويق والذي تقع عليه مهمة تسويق الخدمات المالية بالإضافة إلى
تطوير هذه الخدمات أو تقديم خدمات جديدة من أجل النمو والتوسع في المستقبل
وأخيرا قسم الرقابة والمحاسبة المالية والذي يتولى مراقبة السجلات المالية
للبنك والتأكد من سلامة العمليات المحاسبية سواء بالنسبة للتدفق النقدي
الداخل أو الخارج.
ج- إدارة العمليات: وتتولى هذه الإدارة شؤون البنك والتسهيلات المادية
التي يملكها والتي يستخدمها في عملياته اليومية مثل قسم حفظ السجلات
وإجراءات التسجيل الخاصة بكل من الإيداعات أو المسحوبات وكذلك القروض
للعديد من الأنواع المختلفة للعملاء، بال؟إضافة إلى قسم الكمبيوتر أو نظم
المعلومات، وكذلك قسم شؤون العاملين والذي يختص بحفظ سجلات العاملين وبرامج
تدريبهم، كما تشتمل هذه الغدارة على قسم للصرافة سواء صرافة آلية أو
بشرية، وكذلك قسم الأمن وذلك للحفاظ على أموال المودعين وممتلكات البنك
وأخيرا قسم إدارة النقدية والذي يتولى إدارة الرصيد النقدي ومتطلبات
السيولة اليومية سواء للأفراد أو منشآت الأعمال.
د- إدارة الأموال المؤتمن عليها لدى البنك: تتولى هذه الإدارة مهمة تقديم
العديد من الخدمات الائتمانية سواء للأفراد أو منشات الأعمال بخلاف المهمة
الرئيسية لإدارة القروض والائتمان وهي تقديم القروض بأنواعها المختلفة
ومن أمثلة هذه الخدمات الأقسام التي تتولى إدارة أموال التقاعد سواء
بالنسبة للعاملين بالبنك نفسه أو لأفراد أو منشآت الأعمال، وكذلك القسم
الذي يتولى إدارة شؤون الأملاك العينية المملوكة للعملاء مثل: الأراضي
والمباني، بالإضافة إلى القسم الخاص بتقديم خدمة الإيجار في الأوراق
المالية لصالح العملاء وتقديم النصائح أو الخدمات التسويقية لهم.
وهكذا نرى أن البنوك التجارية من خلال العديد من الخدمات التي تقدمها
والوظائف التي تؤديها أصبحت مجالا للإدارة، حيث يقع على عاتق المديرين الآن
إدارة هذه الوظائف بكفاءة لأهمية هذا لإقطاع في الاقتصاد وتوسيع نشاطه عن
ذي قبل.

» مذكرة شاملة .... التسويق في البنوك التجاريه
» بحث :تقييم أداء البنوك التجارية
» الفرق بين البنوك التجارية والاستثمارية
» دور المراجع الداخالي في كشف الغش والاختلاسات في البنوك التجارية
» متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية – دراسة