تاااااااااااااااابع عقود الخيار 2
المطلب الأول: مزايا وخصائص عقود الخيار
أولا: مزايا عقود الخيار
لعل واحدا من أهم أسباب نجاح الخيارات أنها تلائم الدوافع المختلفة لفئات كثيرة من المتعاملين في الأسواق المالية، فضلا عن المرونة التي يتمتع بها التعامل بالخيارات من حرية التنفيذ أو عدمه بالإضافة إلى انخفاض كلفة التعامل بها مقارنة بالموجودات المالية الأساسية، وأهم المميزات التي توفرها هذه العقود هي:
المضاربة: تعرف المضاربة عموما على أنها عملية اتخاذ مراكز مالية آلية للاستفادة منها مستقبلا وهي استخدام مبالغ قليلة من الأموال للمتاجرة في السوق المالي عن طريق الاستفادة من الفروقات الأسعار العاجلة والآجلة.
وتشبه المضاربة إلى حد كبير الاستثمار فهي تقوم على مبدأ الشراء بأسعار منخفضة والبيع بسعر مرتفع فالطرف الأول من العقد يتمكن من المضاربة بكميات كبيرة من الاستثمارات عن طريق دفع علاوة وهي تمثل نسبة ضئيلة جدا من قيمة العقد.
وعليه يلجأ المستثمرون عادة إلى المضاربة في سوق الخيارات عندما يتوقعون ارتفاع الأسعار يدخلون كمشترين وعند انخفاضها يدخلون كبائعين، وعلى هذا الأساس فهم يختارون عقود الخيار على التعامل المباشر في الأسهم مثلا لأن العوائد المتوقعة ستكون أعلى بسبب الرفع، حيث أنهم يدركون أن أقصى ما في يمكن خسارته يتمثل في قيمة العلاوة.
التحوط (الحماية): يعرف التحوط عموما بأنه استخدام موجودات أو مطلوبات مالية حماية الاستثمار من التقلبات المعاكسة وغير المرغوبة لأسعار موجودات أو مطلوبات مالية أخرى.
وهي ببساطة عملية دمج ورقتين أو أكثر لتكوين مركز استثماري واحد بهدف تخفيض المخاطر،وهنا تتضمن عملية التحوط شراء سهم وفي نفس الوقت شراء خيار بيع على نفس السهم أو قد تناسب هذه العملية المستثمر الذي حقق أرباحا من استثماره ويرغب في حماية تلك الأرباح.
ويمكن استعمال عقود الخيار في عمليات الحماية والتحوط من خلال الحالات التالية:
حماية مدفوعات الصادرات والواردات: يمكن استعمالها من قبل المصدر الذي يتوقع استلام مبلغ معين من عملة معينة في وقت معين، حيث يقوم بحماية نفسه ضد تقلبات أسعار هذه العملة بشراء عدد لازم من عقود حق البيع لتلك العملة على نفس السعر المتفق عليه إذا وجد ذلك لصالحه، أما إذا ارتفع سعر تلك العملة فيقوم ببيعها في السوق وفق الأسعار السائدة.
وكذلك الحال بالنسبة للمستورد الذي يريد التحوط ضد ارتفاع أسعار العملة المتعامل بها، حيث يقوم بشراء العدد اللازم من عقود الشراء بحيث يملك حق شراء العملة بتاريخ استحقاق العقد إذا وجد ذلك في صالحه أما إذا انخفض السعر فإنه سيلجأ إلى السوق لشراء حاجاته.
تخفيف حدة التذبذب بقيمة الموجودات الأجنبية: يمكن استخدامها لتخفيف حدة التذبذب في قيمة الموجودات الأجنبية، فالمؤسسات التي تحتفظ بمبالغ من العملات الأجنبية تلجأ لشراء أو بيع خيارات وذلك لحماية محفظتها من العملات، فإذا ارتفعت أسعار العملات فإن الجزء الآخر من الموجودات سترتفع قيمته في حين أن المؤسسات ستمارس حقوقها في الشراء للجزء المباع.
ثانيا: خصائص عقود الخيار
تعتبر هذه الخصائص في مجملها أهم النتائج المترتبة عن إبرام عقود الخيار وكل ما يترتب على الطرفين من حقوق والتزامات وهي:
1/ عقد الخيار غير ملزم لصاحبه وإنما يعطيه الحق في أن يختار بين تنفيذ الصفقة أو عدم تنفيذها، ونظير هذا الحق فإن الذي يشتري أو يبيع عقد الخيار يدفع نظير ممارسته لهذا الحق خلال مدة العقد ويسمى هذا الثمن بالعلاوة أو المكافأة أو ثمن الخيار.
2/ إن ثمن الخيار يدفع للجهة التي حررت العقد والتزمت بتنفيذه عندما يرغب صاحب الحق في ممارسته لهذا الحق، وبذلك يعتبر هذا الثمن مقابل المخاطرة التي يتحملها محرر العقد عندما يمارس حامل العقد هذا الحق مهما كانت الظروف السائدة في السوق والتي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل محل العقد.
3/ يلاحظ أن ثمن الخيار قابل للزيادة أو الانخفاض وهو يتوقف على: مدة العقد، نوع الأصل محل العقد، ظروف السوق.
4/ عند ممارسة الحق يتم دفع قيمة العقد بالكامل بصرف النظر عن ثمن الخيار.
5/ في حالة عدم ممارسة الخيار فإن صاحب الحق يخسر ثمن الخيار فقط.
6/ عقد الخيار قابل للتداول: فيحق لصاحب عقد الخيار بيعه للغير بثمن يتوقف على العرض والطلب في الأسواق المالية.
7/ يتوقف ثمن عقد الخيار على قيمة الأصل الذي يتضمنه فتزداد القيمة بارتفاع قيمة الأصل وتنخفض بانخفاضه.
8/ تمتاز عقود الخيار بأنها معلومة الخسارة مسبقا، فأقصى ما يخسره صاحب العقد هو الثمن الذي دفعه لممارسة حق الخيار بالكامل، ومنه فخسائر المشتري = أرباح البائع أو مقدار ما يكسبه طرف يعادل تماما ما يخسره الطرف الآخر.
المطلب الثاني: مخاطر التعامل بعقود الخيار
أولا: مخاطر التعامل بعقود الخيار
مما سبق نستطيع أن نستخلص نتيجة هامة وهي أن المشتري لعقود حق الخيار لا يتحمل أية مخاطر تعامله في هذا المجال محدودة ومعروفة عند توقيعه للعقد، وهو في مقابل استفادته من فروقات الأسعار الناتجة عند ارتفاعها و انخفاضها فإنه يتحمل فقط قدرا معلوما من ثمن الخيار حدد من البداية.
ولكن في مقابل ذلك فإن البائع لعقود الخيار هو الجهة التي تتحمل كل مخاطر التذبذب العكسي للأسعار، ومخاطرته في هذا المجال غير معلومة مسبقا وهي غير محدودة، فقد ترتفع الأسعار أو قد تنخفض بشكل كبير ولا يستطيع البائع في هذا المجال تجنب هذه الخسائر إلا إذا مارس تغطية كاملة عن طريق خيار شراء لنفس الأجل، الأمر الذي يجنبه أية خسارة مفاجئة.
ثانيا: محددات سعر الخيار
هي العوامل التي تؤثر على سعر الخيار وهي ملخصة في الجدول التالي:
الجدول في الملف المرفق
خاتمة:
إن المشتقات المالية تعد من أهم الموضوعات وأكثرها تعقيدا من حيث الدراسة، لأنه من الصعب على المستثمرين التوغل في عالم الاستثمار في المشتقات المالية لحداثتها وما يتطلبه من خبرة ودراية ودقة مع الزامية المتعامل به أن يكون ملما بكل جوانبه.
وتعتبر المشتقات المالية من أكثر الأدوات الاستثمارية تطورا والتي لاقت استحسانا كبيرا وإقبالا ملحوظا في زمننا هذا، ولأن المستثمرين يحاولون تعظيم أرباحهم من خلال تجنبه لأكبر قدر ممكن من المخاطر، حيث أن المشتقات المالية بمميزاتها وخصائصها استطاعت أن تضمن للمستثمرين أقل قدر ممكن من المخاطر، بغض النظر عن النقائص التي قد يترتب عنها نتائج غير مرغوب فيها.
فالمشتقات المالية هي وجه جديد لعقود تتوقف قيمتها على قيمة الأصول التي تتضمنها والتي بموجبها يعطى الحق في التنفيذ أو عدم التنفيذ لطرف، والإلزامية لطرف آخر يلجأ إليها الكثير من المتعاملين الاقتصاديين لتحقيق أغراضهم الاستثمارية لأنها تمكنهم من إدارة المخاطر من جهة والمضاربة من جهة أخرى.
أما بالنظر إلى أنواعها فإن الخيارات هي الأكثر شيوعا واستخداما من خلال ما توفره دون غيرها من الأنواع خاصية حرية التنفيذ أو عدم التنفيذ، وتندرج تحت هذه الأخيرة جملة من الأشكال والأنواع والتي تحددها مدة العقد وأطرافه كذا توقعات المستثمرين بشأن تغير الأسعار.
التحميل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تم بعون الله
موضوع: عقود الخيار 3 
الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 10:55 pm
